مصوبات امروز مجلس

بحث‌برانگيز شدن طرح بهبود فضاي كسب و كار و واكنش دولت

نمايندگان مجلس در جريان ادامه بررسي طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، ضمن بررسي موادي ديگر اين طرح، ماده 24 آن را كه بحث برانگيز بوده و واكنش برخي از نمايندگان را به دنبال داشت، مورد بررسي قرار داده كه ‌نهايتا به كميسيون مربوطه ارجاع دادند.

کد خبر: ۲۰۷۲۶۸

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۸

سرویس مجلس- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - چهارشنبه- در صحن علني مجلس در جريان ادامه بررسي طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، ضمن بررسي موادي ديگر اين طرح، ماده 24 آن را كه بحث برانگيز بوده و واكنش برخي از نمايندگان را به دنبال داشت، مورد بررسي قرار داده كه ‌نهايتا به كميسيون مربوطه ارجاع دادند.

به گزارش تابناک، اين مصوبات بدين شرح است؛

دستگاه‌هاي اجرايي در تمامي معاملات مشمول قانون برگزاري مناقصات مي‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزييات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، ماده 21 اين طرح را مصوب كردند كه بر اساس آن دستگاه‌هاي اجرايي در تمامي معاملات، مشمول قانون برگزاري مناقصات مي‌شوند.

بر اساس اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه تحت مديريت دستگاه‌هاي دولتي هستند از جمله شهرداري‌ها و شركت‌ها و موسسات وابسته و متعلق به اين نهادها و موسسات، در تمامي معاملات خود صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصيل منابع آن، مشمول قانون برگزاري مناقصات يات آيين‌نامه‌هاي معاملاتي اختصاصي متعلق به خود و مصوب مجلس شوراي اسلامي هستند.

در ادامه احمد توكلي نماينده‌ي تهران از اعمال تغيير در ماده 21 طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار انتقاد كرد.

توكلي در اين رابطه به ماده 44 آيين‌نامه داخلي مجلس اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ماده كميسيون اصلي در مدت تعيين شده بايد گزارش نهايي را تقديم هيات رييسه كند و نمي‌تواند حين بررسي گزارش، چيزي به آن اضافه يا از آن كم كند.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: نمي‌شود كميسيون حين بررسي طرح متوجه شود چيزي كه به مجلس ارايه كرده اشتباه است و در آن تغيير ايجاد كند بلكه اين گزارش بايد به صورت نهايي شده به مجلس ارايه شود و نمايندگان به كليات آن گزارش نهايي راي دهند.

وي تاكيد كرد: اگر هم پيشنهادي در شور اول و دوم طرح‌ها وجود دارد بايد از قبل مكتوب شود و پس از تكثير در اختيار نمايندگان قرار گيرد و نمي‌شود اين گزارش در حين رسيدگي تغيير كند.

علي لاريجاني رييس مجلس در اين رابطه گفت: البته كميسيون‌ها بايد گزارش نهايي را تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهند اما هيات رييسه مي‌تواند در مواردي كه اشكال تدوين وجود دارد گزارش را به كميسيون ارجاع دهد؛ گرچه تغيير عمده‌اي در گزارش نبايد اتفاق بيفتد.

پس از اصرار احمد توكلي بر اين موضوع، رييس مجلس خطاب به او گفت: شما هر وقت رييس مجلس شديد در اين‌باره نظر بدهيد.

توكلي مجددا پيشنهاد حذف ماده 21 را مطرح كرد و گفت: اين پيشنهاد من به خاطر اقدام غيرقانوني رييس مجلس است.

او هم‌چنين خطاب به لاريجاني گفت: لجاجت نكنيد و اين موضوع را بپذيريد.

لاريجاني خطاب به وي گفت: چه كسي غيرقانوني بودن را تعيين مي‌كند؟ شما هستيد كه غيرقانوني حرف مي‌زنيد. ما قسم خورديم آيين‌نامه را اجرا كنيم. پس چرا از الفاظ نادرست استفاده مي‌كنيد؟

در پايان پس از اين‌كه لاريجاني از توكلي خواست تا فقط در موضوع حذف اين ماده صحبت كنيد توكلي گفت كه حرفي در اين‌باره ندارد.

دولت بايد در معاملات بخش خصوصي را در اولويت قرار ‌دهد

نمايندگان مجلس در بررسي طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، كليه دستگاه‌هايي اجرايي را مكلف كردند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاري‌ها و امثال آن‌ها، اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.

بر اين اساس چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.

ترك تشريفات مناقصه بدون رعايت قانون در حكم "اخلال در رقابت" است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده 22 طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار را به تصويب رساندند كه بر اساس آن ترك تشريفات مناقصه بدون رعايت قانون در حكم "اخلال در رقابت" است.

بر اين اساس در مواردي كه ترك تشريفات مناقصه صورت مي‌گيرد، بالاترين مقام دستگاه اجرايي مناقصه‌گذار موظف است مصوبه‌ي جلسه و دلايل ترك تشريفات مناقصه را ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه و نيز هويت طرف قرارداد در هر مناقصه، مناقصه‌ي ترك تشريفات شده را ظرف سه روز كاري پس از انتخاب طرف قرارداد به پايگاه اطلاع‌رساني معاملات بخش عمومي ارسال كند.

به موجب تبصره اين ماده، ترك تشريفات مناقصه بدون رعايت مفاد اين ماده و نيز مقررات قانون برگزاري مناقصات، در حكم "اخلال در رقابت" است.

بر اين اساس هم‌چنين شوراي رقابت موظف است خود يا بر اساس شكايت واصله، به موضوع رسيدگي و بر اساس اختيارات خود، حكم مقتضي را صادر كند.

پيش از تصويب اين ماده، در گزارش كميسيون آمده بود كه دلايل ترك تشريفات مناقصه، علاوه بر پايگاه اطلاع‌رساني معاملات بخش عمومي، به دفاتر مركزي، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، شوراي گفت‌وگو، شوراي رقابت و حداقل 5 خبرگزاري رسمي كشور ارسال مي‌شود كه اين موضوع با اخطار برخي نمايندگان از متن ماده حذف شد.

رجايي رييس كميسيون كشاورزي در اين رابطه اصل 55 قانون اساسي را يادآور شد و گفت: رسيدگي به حساب‌ها و بودجه‌ي دستگاه‌ها بر اساس اين اصل در اختيار ديوان محاسبات است و اين‌كه ما دستگاه‌ها را موظف كنيم روندهاي مالي خود را در اختيار خبرگزاري‌ها قرار دهند خلاف اصل 55 قانون اساسي است.

وي افزود: با تصويب اين قانون ما اسناد را در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهيم كه درست نيست.

لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: اين مخالف قانون اساسي نيست؛ چرا كه در مصوبه نياورده‌ايم. آنها مرجع رسيدگي هستند اما شايد لزومي هم به اين كار وجود نداشته باشد و اين موضوع در متن ماده زائد باشد.

بدليل وجود ابهامات متعدد درماده 24 طرح رفع موانع كسب و كار؛

كميسيون اصل 44 درباره اجتناب از تحميل قراردادهاي الحاقي ناعادلانه تصميم مي‌گيرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار به دليل وجود ابهامات متعدد در ماده 24، اين ماده را به كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 بازگرداندند.

ماده 24 عبارت است: « در صورت تصويب اين ماده، به منظور ايجاد تراضي در قراردادها و اجتناب از تحميل قراردادهاي الحاقي ناعادلانه توسط دستگاه هاي اجرايي به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني، كليه دستگاه هاي اجرايي مکلفند درانعقاد قرارداد با شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و تشکل هاي اقتصادي براي خريد کالا يا خدمت، اعطاي تسهيلات و نيز اخذ وثائق و تضامين، از فرم هاي همساني (استانداردي) استفاده نموده و يك نسخه از اين فرم ها را براي هركدام از اتاقها ارسال دارند. در صورتيكه هركدام از اتاقها هريك از اين فرم ها را غير عادلانه بداند، تقاضاي رفع اشكال مي نمايد و در صورتيكه اين تقاضا مورد توجه قرار نگيرد، موضوع براي تعيين تكليف به شوراي گفت‌وگو ارجاع مي‌شود. »

از 195 نماينده حاضر فقط 83 نفر با اين ماده موافق بودند. بعد از آن حذف اين ماده مجددا به راي گذاشته شد كه از 195 نماينده حاضر فقط 54 نفر با آن موافق بودند.

بدين ترتيب با راي نياوردن اصل و حذف اين ماده، ماده 24 براي رفع ابهامات به كميسيون تخصصي ارجاع داده شد.

ميرتاج‌الديني بااشاره به بررسي ماده 24 طرح فضاي كسب و كار درمجلس:

اين ماده استقلال بانك مركزي را مخدوش مي‌كند

وام گرفتن بنگاه‌هاي اقتصادي مختل مي‌شود

معاون پارلماني رييس‌جمهور با اشاره به ماده 24 طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار، آن را باعث مختل شدن نظام كسب و كار دانست و گفت: اين ماده استقلال بانك مركزي را مخدوش مي‌كند، لذا از مجلس مي‌خواهم در بررسي آن دقت كند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني در موافقت با حذف اين ماده در توضيحاتي گفت: يكي از موضوعات مهم طرح بهبود فضاي طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار ماده 24 است كه مجلس با آن به طور جدي برخورد كرده است. در مواد مختلف اين طرح مسائل مشابهي نظير ماده 24 تكرار شده است، از اين رو از مجلس مي‌خواهم در بررسي اين مواد دقت بيشتري كند.

معاون پارلماني رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار بخش عظيمي از برنامه‌هاي كشور را كه در حوزه اختيارات دولت و مجلس است را به فعالان اقتصادي مي‌سپارد، افزود: اين طرح بخش عظيمي از برنامه كشور را از مجلس و دولت گرفته و به دست فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني كه دائما هم تغيير مي‌كنند مي‌سپارد. سپردن تصميم‌گيري به شوراي رقابت و شوراي گفت‌وگو و اتاق‌ها قابل قبول نيست، مگر اين‌گونه مي‌شود اقتصاد كشور را اداره كرد؟

وي با اشاره به اشكال ديگر ماده 24 گفت: با تصويب اين ماده استقلال بانك مركزي مخدوش مي‌شود، وظيفه شوراي پول و اعتبار در قالب اين ماده به شوراي گفت‌وگو سپرده مي‌شود، علاوه بر آن وام گرفتن بنگاه‌هاي اقتصادي مختل مي‌شود چرا كه بانك‌ها اين درخواست‌ها را اجرا نمي‌كنند، چون قراردادها با رضايت طرفين منعقد نمي‌شود بلكه نظر اتاق‌ها در آن اعمال مي‌شود.

ميرتاج‌الديني ديگر اشكال اين ماده را مختل شدن نظام كسب و كار دانست و افزود: اخذ وثايق به طور يكسان از همه بنگاه‌هاي اقتصادي ناعادلانه است، چون رتبه و جايگاه بنگاه‌هاي اقتصادي با يكديگر متفاوت است. براي استانداردسازي فرم‌ها در قانون اصل 44 چندين ماده وجود دارد كه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به تهيه فرم‌ها هستند ولي با اين ماده اين بخش قانون تغيير مي‌كند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در اخطاري متذكر شد:

ماده 24 طرح فضاي كسب و كار، با قانون اساسي مغايرت دارد

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با استناد به اصل 69 قانون اساسي بخش‌هايي از ماده 24 طرح بهبود فضاي كسب و كار را داراي ابهام و بخش‌هاي ديگر از اين ماده را دخالت در امور اجرايي توصيف كرد و خواستار بازگرداندن اين ماده به كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي شد كه پس از به راي گذاشته شدن اين اخطار، نمايندگان اين اخطار را وارد دانستند.

احمد توكلي گفت: اصل 69 مي‌گويد اعمال قوه مجريه جز در مواردي كه در حيطه اختيارات مقام معظم رهبري است با رييس‌جمهور است. از اين رو تهيه فرم‌هاي مدنظر ماده 24 طرح مذكور نمي تواند از سوي اتاق بازرگاني يا تعاون انجام شود.

وي افزود: اعمال قوه مجريه بر عهده وزراست و دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند انجام كارهايشان را منوط به همراهي و همكاري شوراي گفت‌وگو كنند، چرا كه اين امر در كار قوه مجريه اخلال به وجود مي‌آورد.

لاريجاني در پاسخ به تذكر رييس مركز پژوهش‌ها با بيان اين‌كه بخش انتهايي ماده 24 را در مغايرت با قانون اساسي مي‌دانم، گفت: مرجع تهيه فرم‌هاي مورد نظر ماده 24 مشخص نيست، ولي اعضاي كميسيون اصل 44 مي‌گويند اين فرم‌ها را دستگاه‌هاي اجرايي مي‌نويسند.

رييس مجلس افزود: اگر وام‌ها از سوي دولت تهيه شود و فقط به اتاق اطلاع داده شود و تقاضاي رفع اشكال از سوي شوراي گفت‌وگو مطرح شود، رفع اختلاف از سوي شوراي گفت‌وگو كه به معناي تصميم‌گيري است نمي‌تواند انجام شود و اين بخش از ماده 24 در مغايرت با قانون اساسي است.

وي تاكيد كرد: شوراي گفت‌وگو حق تصميم‌گيري حاكميتي را ندارد از اين رو سه سطر آخر ماده 24 را داراي اشكال قانون اساسي دانسته و اخطار را وارد مي‌دانم، شوراي گفت‌وگو در حيطه اختيارات دولت وارد مي‌شود كه اين اشكال قانون اساسي دارد.

پس از اخطار رييس مركز پژوهش‌ها مبني بر اين‌كه شوراي گفت‌وگو فقط حق ارائه نظر مشورتي دارد و نمي‌تواند تصميم‌گيري حاكميتي داشته باشد، اين اخطار به راي گذاشته شد كه از 196 نماينده حاضر 127 نفر با آن موافقت كردند. با وارد دانسته شدن اخطار توكلي از سوي مجلس سه سطر آخر ماده 24 كه هر يك از اتاق‌ها را مختار مي‌كرد فرم‌هاي تهيه شده را بررسي و در صورت ناعادلانه دانستن آنها، از شوراي گفت‌وگو تقاضاي رفع اشكال مي‌كرد و اين شورا را مسوول تصميم‌گيري در اين زمينه مي‌دانست، حذف شد.

نهاونديان با اشاره به ماده 24 طرح بهبود فضاي كسب و كار:

اين ماده به هيچ وجه در پي سلب اختيارات شوراي پول و اعتبار نيست

محمد نهاونديان در مخالفت با حذف ماده 24 طرح بهبود فضاي كسب و كار گفت: اين ماده در تلاش است براي اجراي قواعد فقه اسلامي و انعقاد قراردادها، پايگاه قانوني ايجاد كند.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع،‌ معادن و كشاورزي افزود: هدف اين ماده اين است كه يك نهاد غير‌ذي‌نفع به حمايت از اجزاي فعالان اقتصادي برخيزد.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، ‌معادن و كشاورزي تاكيد كرد: ماده 24 به هيچ وجه در پي سلب اختيارات شوراي پول و اعتبار و سپردن آنها به شوراي گفت‌وگو، نيست.

وي در پايان تاكيد كرد: حذف اين ماده به صلاح تراضي و شكوفايي محيط كسب و كار نيست.

با دستور قرار گرفتن ماده 24 طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار كه رسيدگي به آن حدود يك ساعت به طول انجاميد سيد كاظم دلخوش پيشنهاد حذف اين ماده را مطرح كرد كه در ابتدا با مخالفت تعدادي از نمايندگان مجلس روبرو شد، ولي در نهايت با راي منفي مجلس به اصل ماده و حذف مجدد آن، پيشنهاد رييس مركز پژوهش‌ها مبني بر ارجاع اين ماده به كميسيون تخصصي جهت رفع ابهامات، تصويب شد.

نماينده مردم صومعه‌سرا در پيشنهادي خواستار حذف ماده 24 طرح مذكور شد كه با مخالفت محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر روبرو شد.

توكلي رييس مركز پژوهش‌ها نيز در ابتدا درخواست بازگرداندن ماده 24 به كميسيون تخصصي را مطرح كرد و در موافقت با حذف اين ماده گفت: ماده 24 حاوي تناقضات مفهومي است .

توكلي ادامه داد:‌ انعقاد قراردادها در بازار رقابتي، آزاد است، اتاق‌ها نمي‌توانند قاضي باشند، در حالي كه شركت‌هاي زيرمجموعه خود را سازماندهي و هدايت مي‌كنند.

وي در عين حال افزود: اين سخن، ‌سخن درستي است كه دستگاه‌هاي اجرايي از موضع برتر با بخش خصوصي رفتار مي‌كنند ولي راه حل آن، لغو قراردادهاي ناعادلانه است نه راندن همه قراردادها با فرم‌هاي مدنظر ماده 24.

نماينده مردم تهران تاكيد كرد: اگر هم اين ماده به تصويب نمايندگان برسد به دليل تناقضات مفهومي و ابهامات موجود اجرا نخواهد شد.

حميدرضا فولادگر رييس كميسيون اصل 44 مجلس در ادامه پاسخ به اظهارات معاون پارلماني رييس‌جمهور كه معتقد بود اين ماده استقلال بانك مركزي را مخدوش مي‌كند و اختيارات حاكميتي دولت را سلب مي‌نمايد، گفت: ميرتاج‌الديني در خصوص كل طرح سخن گفت و قضاوت كلي كرد، در حالي كه اين طرح قصد نداشت اتاق تعاون و بازرگاني را در جايگاه دولت و مجلس بنشاند، بلكه در پي واگذاري اختياراتي متناسب با فعاليت‌هاي بخش خصوصي است.

رييس كميسيون نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد: فعالان بخش خصوصي آرزو دارند در نظام تصميم‌گيري سهيم شوند، بنابراين بايد اجازه اظهارنظر به آنان داده شود، خدا لطف كرد و در قالب اين طرح سعي كرديم چالش‌هاي موجود بر سر راه فعالان اقتصادي را حل كنيم.

نماينده مردم اصفهان خاطرنشان كرد: ما اصلا نمي‌خواهيم در قالب ماده 24 وارد حيطه نظارتي بانك مركزي شويم، بلكه فقط مي‌خواهيم اين فرم‌ها تهيه، به اجرا گذاشته شده و در خصوص آن اظهارنظر شود.

با پايان يافتن نظرات و سخنان مخالفان و موافقان پيشنهاد حذف ماده 24 اين پيشنهاد به راي گذاشته شد كه از 195 نماينده حاضر فقط 71 نفر با آ‌ن موافقت كردند.

با راي نياوردن حذف ماده 24 احمد توكلي در پيشنهادي خواستار راي ندادن مجلس به اصل ماده براي ارجاع آن به كميسيون تخصصي شد و گفت: دوستان به اصل ماده 24 راي ندهيد تا به كميسيون تخصصي رفته و مجددا مورد بررسي قرار گيرد تا ايرادات اين ماده رفع شود. اما رييس مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كرد.

سپس پيشنهاد افزوده شدن عبارت "قراردادهاي تكرار‌پذير" ارائه شد كه توكلي در مخالفت با آن گفت:‌ در نظام قراردادها، چنين قراردادهايي وجود ندارد.

سپس اين پيشنهاد به راي گذاشته شد كه از 196 نماينده حاضر فقط 80 نفر با اين پيشنهاد موافق بودند.

در ادامه پيشنهاد حذف عبارت " توسط دستگاه‌هاي اجرايي به شركت‌هاي بخش خصوصي، تعاوني" از سوي قادري نماينده شيراز مطرح شد كه پس از بحث و گفت‌وگو پيرامون آن از 195 نماينده حاضر 99 نفر با آن موافقت كردند و بدين ترتيب اين پيشنهاد به تصويب مجلس رسيد.

بعد از آن سيدكاظم دلخوش پيشنهاد حذف كلمه "بانك‌ها را مطرح كرد" كه پس از بحث و بررسي پيرامون اين پيشنهاد، فقط 50 نفر از 196 نماينده حاضر با اين پيشنهاد موافق بودند.

با راي نياوردن اين پيشنهاد، اصل ماده 24 به راي گذاشته شد كه فقط 83 نفر از 195 نفر نماينده حاضر با آن موافقت كردند، بعد از آن حذف ماده 24 مجددا به راي گذاشته شد كه از 195 نماينده حاضر فقط 54 نفر با آن موافق بودند، بدين ترتيب پس از بحث و بررسي حدود يك ساعته مجلس در خصوص ماده 24 اين ماده براي بررسي بيشتر و رفع ابهامات و اشكالات موجود به كميسيون تخصصي بازگردانده شد.

منبع: ایسنا