انتقاد وزير اقتصاد از كم‌كاري استانداران

کد خبر: ۲۰۷۲۳۴

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۵

وزير امور اقتصادي و دارايي از كم‌كاري استانداران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي انتقاد كرد.

سيدشمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با ايسنا درباره موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور اظهار كرد: هنوز فكر مي‌كنم مسائل بروكراتيك و كاغذ بازي در كشور ما زياد است. به عنوان مثال سرمايه‌گذاراني به من مراجعه كرده‌اند كه عدد قابل توجهي سرمايه‌گذاري كرده اما 9 ماه هم است كه منتظر يك مجوز بوده و پاسخي هم به آن‌ها داده نمي‌شود. اين در حالي است كه در قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 پاسخ سرمايه‌گذار بايد ظرف مدت يك ماه داده شود و اگر هم پاسخ منفي است بايد مستدل باشد.

وي گفت: حتي هيات وزيران مصوبه‌اي ابلاغ كرد كه اگر سرمايه‌گذاري مراجعه كرده و دستگاه مربوطه پاسخ لازم نداد، استاندار بتواند مستقيما وارد شود اما به نظر مي‌رسد استانداران از اين اختيار خود استفاده نمي‌كنند.

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: از سازمان سرمايه‌گذاري خواسته‌ام كه گزارشي از نحوه‌ عملكرد استانداران دراين باره ارائه كنند. در حالي كه ما در پي تشويق سرمايه‌گذار هستيم، برخي ارگان‌ها از ارائه‌ مجوز هم خودداري مي‌كنند. اگر دليل مشخصي وجود دارد، بايد اعلام شود اما اين كه به فرد مجوزي ارائه نشود، نشان مي‌دهد كه از اهداف‌مان عقب هستيم.

حسيني تصريح كرد: به نظر مي‌رسد يكي از موانع ديگر جذب سرمايه‌گذاري خارجي نياز به اطلاع‌رساني بيشتر است چون برخي از سرمايه‌گذاران با وجود همه‌ فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني، سوالات ابتدايي مطرح مي‌كنند. البته شايد به اين دليل باشد كه اولين‌بار است كه به ايران مي‌آيند، اما قدرت اطلاع‌رساني بايد به قدري قوي باشد كه آن‌ها را در كشورهاي خودشان از امكانات و قوانين ايران آگاه كند.

وي به تغيير مدل تامين مالي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد و گفت: به هر حال در دنيا كمتر كسي پيدا مي‌شود كه پول كلان معطل و بلااستفاده‌اي داشته باشد ولي امكانش هست كه قسمتي از منابع مالي را بياورد و سيستم مالي كشور هم با آن مشاركت كند كه نياز به تدوين و تغيير يك مدل تامين مالي دارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي جمع‌بندي كرد: بنابراين يك موضوع مهم اطلاع‌رساني و معرفي هدفمند فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري است. همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري هفته گذشته هم مناسب بود و بيشتر بايد يك كار شود و بايد در اين راستا يك تيم رسانه‌اي تشكيل شود. همچنين صدور مجوز‌ها بايد تسهيل شود و مردم معطل نشوند. در نهايت مسوول تامين مالي و مشاركت هم بايد هرچه سريع‌تر شفاف شود.