دفاتر مشاوره وام بانکی یا دفاتر اخاذی رسمی

مشاوره جهت اخذ وام بانکی، مضاربه، ملکی، دولتی، خصوصی، خرید مطب و تجهیزات پزشکی، خودرو، خود اشتغالی، کالا، تجاری، صنعتی، کشاورزی، مشارکت در ساخت و غیره توسط کارشناسان مجرب بانکی را هر روز می توانید در بخش آگهی های روزنامه های کثیر الانتشار ببینید.

کد خبر: ۲۰۷۲۰۴

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۱

دریافت کارمزد 665 هزار تومانی برای وام 20 میلیون تومانی، کارمزد 465 هزار تومانی برای وام 15 میلیون تومانی و کارمزد 235 هزار تومانی برای وام 10 میلیون تومانی با 2 ضامن کارمند دولتی، پیشنهاداتی است که توسط دفاتر مشاوره وام بانکی به متقاضیان اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاوره جهت اخذ وام بانکی، مضاربه، ملکی، دولتی، خصوصی، خرید مطب و تجهیزات پزشکی، خودرو، خود اشتغالی، کالا، تجاری، صنعتی، کشاورزی، مشارکت در ساخت و غیره توسط کارشناسان مجرب بانکی را هر روز می توانید در بخش آگهی های روزنامه های کثیر الانتشار ببینید.

دفاتر مشاوره بانکی که هیچ یک مجوزی برای فعالیت مالی، پولی و مشاوره ای از مراجع قانونی ندارند، هر روز فعالیت های غیر قانونی خود را در روزنامه ها تبلیغ می کنند. برخی از این آگهی ها مضمون های جالبی دارند، به عنوان مثال در یکی از آنها حضور 5 ساله در فلان روزنامه به عنوان یک مزیت بالا درج شده است. برخی از آنها هم در سراسر ایران شعبه دارند.

حضوری مراجعه کنید، تلفنی پاسخ نمی دهیم

این در حالی است که بانک مرکزی فعالیت اینگونه دفاتر و فعالیت‌های بانکی و مالی را غیرقانونی اعلام کرده و بارها به آنها هشدارهای جدی را داده است، حتی بانک مرکزی پیش از این طی نامه ای به وزارت ارشاد خواستار برخورد جدی با شرکت‌ها و این موسسه‌ها شده است.

همچنین بانک مرکزی جزئیات عملکرد شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی را به نیروی انتظامی اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی جدی با این شرکت‌ها شده است.

پیش از این شرکتهای مشاوره وام بانکی در آگهی های خود عنوان خرید و فروش وام بانکی را بکار می بردند که از زمان غیر قانونی اعلام شدن فعالیت دفاتر خرید و فروش وام بانکی این اصطلاح را بکار نمی برد و آن را به دفاتر مشاوره وام بانکی تغییر داده اند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این مطرح کرده بود که ارائه هرگونه تسهیلات از جمله خرید و فروش وام از سوی شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی خلاف مقررات بانک مرکزی است.

واسطه گران یا همان "شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی" و رانت خواران با برقراری ارتباط با بانکها وامهای ارزان قیمت دریافت کرده و این وام را با قیمتهای بالاتری به درخواست کنندگان و خریداران می فروشند.

برخی از گروههایی که در روزنامه ها آگهی های خرید و فروش منتشر می کنند، ادعای مشاوره وام بانکی دارند و عنوان می‌کنند که در بخش تسهیلات بانکی به متقاضیان مشاوره می دهند و حتی ادعای دریافت وامهای کلان از بانکها را نیز دارند.

این موسسات و شرکتها شرایط جالبی را برای مشاوره بانکی و دریافت کارمزد خود به افرادی که به آنها مراجعه می کنند، اعلام می کنند. حتی برخی از آنها با نصب تلفن گویا به مشتریان اعلام می کنند که چنانچه متقاضی دریافت وام بانکی هستید به صورت حضوری مراجعه کنید و دیگر پاسخ تلفنی به مشتریان نمی دهند.

براین اساس خبرنگار مهر در مراجعه به تعدادی از این دفاتر با شرایط جالب آنها مواجه شد، البته به نظر می رسد که این دفاتر از وضعیت مشاوره های یکدیگر مطلع هستند و با یکدیگر رقابت می کنند، بنابراین ارقام وام و ارقام کارمزدی آنها به یکدیگر نزدیک است.

شرایط پرداخت وام

تمام وامهای پرداختی این موسسات با دو ضامن کارمند دولتی انجام می شود، شرطی که توسط بانک مرکزی بارها مردود اعلام شده است. دریافت کارمزد 665 هزار تومانی برای وام 20 میلیون تومانی با اقساط 470 هزار تومانی در ماه، کارمزد 465 هزار تومان برای وام 15 میلیون تومانی با اقساط 350 هزار تومانی در ماه، کارمزد 235 هزار تومانی برای وام 10 میلیون تومانی با اقساط 60 ماهه از جمله پیشنهادات این دفاتر است!

یکی از مشاوران وام بانکی پرداخت سریع وام خوداشتغالی، خودرو و کالا که معمولا وام های 5 میلیون تومانی هستند را پیشنهاد می دهد. مشاور دیگری ادعا می کند که این کار با اطلاع بانکها انجام می شود.

طی 6- 7 سال گذشته که فعالیت دفاتر مشاوره بانکی رونق گرفته است، پرونده های قضایی نیز برای برخی از  آنها تشکیل شده و برخوردهای پلیسی نیز صورت گرفته است.

با وجود ممنوعیت این آگهی ها نمی توان ادعا کرد که اینگونه وامها هیچ کمکی به مردم نمی کنند، چه بسا بسیاری از افراد از این طریق خانه دار شده اند و یا هر نوع نیاز دیگر خود را رفع کرده اند.