موجودی حساب ذخیره ارزی از زبان تمدن

مشاوراقتصادی رئیس جمهور درپاسخ به این سئوال که آیا جزئیات اعلام شده ازسوی رئیس جمهور درباره طرح تحول اقتصادی تمامی جزئیاتی بود که مربوط به این طرح است، گفت: هنوز بخش هایی از جزئیات طرح تحول اقتصادی باقی مانده که در آینده اعلام خواهد شد.

کد خبر: ۲۰۷۱۳

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۹

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدل بانک مرکزی در اعلام مبلغ حساب ذخیره ارزی واقعی نیست، گفت: هم اکنون موجودی این حساب بالغ بر 20 میلیارد دلار است.

مرتضی تمدن مشاور اقتصادی رئیس جمهور و استاندار جدید تهران در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سئوال که چگونه است که شب گذشته رئیس جمهور اعلام کرد که موجودی حساب ذخیره ارزی کشور درتاریخ بی سابقه است و این در حالی است که بانک مرکزی رقم این حساب را بالغ بر8 میلیارد دلاراعلام کرده بود گفت: بانک مرکزی مطالبات پرداختی آینده را هم از مبلغ حساب ذخیره ارزی کسر می کند و سپس مبلغ مانده حساب ذخیره ارزی را اعلام می نماید.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان موجودی حساب ذخیره ارزی بالغ بر 20 میلیارد دلار است، اظهار داشت: منظور بنده از اعلام چنین مبلغی موجودی حساب ذخیره ارزی در شرایط فعلی است چرا که اگر بر اساس ارزیابی بانک مرکزی میزان مبلغ حساب ذخیره ارزی را بخواهیم اعلام کنیم بعضا پیش می آید که نه تنها حسابی در کار نیست بلکه بدهکار هم هستیم.

وی با بیان اینکه مدل بانک مرکزی در اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی مدل درست و واقعی نیست، توضیح داد : چون این حساب به صورت رفت و برگشتی است یعنی مبلغی از این حساب کسر می شود و مبلغی به آن اضافه می شود مبنای محاسبه بانک مرکزی را نمی توان مدلی واقعی در اعلام حساب ذخیره ارزی دانست.

تمدن تاکید کرد که بالاخره بانک مرکزی باید یک روش استاندارد برای اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی تهیه کند و آن را به تصویب مراجع قانونی برساند تا همواره یک حرف برای اعلام میزان حساب ذخیره ارزی کشور داشته باشد.

وی درواکنش به اظهارنظررئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه هزینه 40 میلیارد تومانی جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است، تصریح کرد: اگر برای جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانواده ها 10 برابر این مبلغ هم هزینه می شد ارزش داشت چرا که از طریق این کار اطلاعات پایه ای در کشور دست یافتیم که به شدت نیازمند آن بودیم.

استاندارتهران افزود: اینکه به دنبال این مسئله باشیم که هزینه های جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانواده ها از کجا آمده فدا کردن یک اصل مهم برای یک مسئله جزئی است که این موضوع نمی تواند قضاوت منصفانه ای باشد.

تمدن با بیان اینکه اطلاعات اقتصادی خانواده ها برای انجام کارهای زیربنایی در کشور بسیار ارزشمند استة، خاطر نشان کرد: بالاخره هزینه ای که برای این کار شده باید صرف یک کار مهم و ارزشمند می شد که در نهایت با جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانواده ها این امر حاصل شد.مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: طرح چنین موضوعاتی باعث زیر سئوال بردن اهمیت چنین کار بزرگ و ارزشمندی می شود .

تمدن در توضیح سخنان دیشب رئیس جمهور درباره تحکیم نقش ایران در عرصه بین المللی و اثرگذاری سیاست های کشورمان در معادلات جهانی اظهار داشت: رئیس جمهور در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنانی را بر زبان جاری کرد که باعث ارزیابی های مثبت از سخنان وی شد.

وی گفت : علیرغم همه فشارها و کارشکنی قدرت طلبان دنیا علیه کشورمان، جمهوری اسلامی ایران روز به روز در جایگاه ملموس تر و رویکرد مردم دنیا به شعارهای جمهوری اسلامی ایران مصمم ترر می شود.

وی درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه عزم راسخ دولت برای تبیین و تحکیم اقدامات دولت چیست، تصریح کرد: عزم دولت اصلاح امور اقتصادی است و نشان می دهد تا آخرین لحظه کاری خود ایده و برنامه دارد.

تمدن طرح تحول اقتصادی را یک نقشه راه برای اداره اقتصاد کشور دانست و گفت: این طرح به صورت روشن تر و با الهام از اصل 44 و سند چشم انداز است که رئیس جمهور وبخش اجرایی وعملیاتی آن را تبیین کردند و باید بدون هرگونه ملاحظه سیاسی و مصلحت اندیشی دولت را در نحوه اجرا و پیشرفت این نقشه راه اقتصادی کمک کرد.

استاندارتهران درادامه به موضوع تعیین حدود قوا درانجام امور مربوط به خود اشاره کرد وگفت: ضمن احترام به قانون و پذیرفتن نظارت مجلس بر دولت نباید قوا به عرصه یکدیگر ورود پیدا کنند و از این طریق وارد حاشیه شوند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: قوای سه گانه باید ذهن و همت خود را معطوف به خدمت به مردم کنند و از ورود به حدود و مرز یکدیگرجلوگیری به عمل آورند چرا که اگر این امرصورت پذیرد مانع اختلاف برداشت ها و ایجاد سوء تفاهم خواهد شد.

وی تاکید کرد که رئیس جمهور در سخنان شب گذشته ضمن اعلام قانون پذیری دولت نهم از قوه مقننه درخواست کرد که جزئیات اجرایی که بر عهده دولت است را به خود دولت واگذار کند تا اقدامات در این زمینه به نحو احسن صورت پذیرد.