کرسنت؛ پای زنگنه را به دادگاه کشاند

کد خبر: ۲۰۶۹۲۳

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۰

وزیر اسبق نفت احضار خود به دادگاه بابت پرونده کرسنت را رد کرد اما گفت: در پی بازجویی تعدادی از مدیران سابق و فعلی صنعت نفت مرتبط با پرونده کرسنت در ماه‌های اخیر، شخصا نامه‌ای برای دستگاه‌های ذیصلاح ارسال کردم.

بیژن نامدار زنگنه امروز سه شنبه در گفتگو با مهر درباره برخی اخبار غیر رسمی مبنی بر احضار وی به دادگاه برای پاسخگویی درباره ابهامات و تخلفات قرارداد فروش گاز به شرکت اماراتی کرسنت، گفت: احضار من به دادگاه به هیچ وجه صحت ندارد.

وزیر اسبق نفت با اعلام اینکه در سالهای گذشته هیچگاه به دادگاه احضا نشده ام، تصریح کرد: در ماه های گذشته که تعدادی از میدران سابق و فعلی صنعت نفت به دلیل بررسی پرونده کرسنت مورد بازجویی قرار گرفتند، شخصا نامه ای برای دستگاه‌های ذیصلاح ارسال کردم.

این عضو کابینه دولت هفتم و هشتم با تاکید بر اینکه در این نامه شخصا خواستار شهادت نسبت به برخی از اتهامات مطرح شده در مورد برخی از مدیران فعلی و سابق صنعت نفت شدم، تاکید کرد: شخصا و با تمایل شخصی برای شهادت به دادگاه رفتم.
وی با دروغ دانستن احضار وی به دادگاه، خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته هیچگاه به عنوان متهم در دادگاه حاضر نشده ام.

به گزارش مهر، پیشتر با پیگیری‌های قوه قضائیه حدود ۱۲ نفر از مدیران سابق و فعلی صنعت نفت برای ارائه توضیحاتی به دادگاه احضا شده بودند.

اولین قرارداد گازی ایران برای حضور در بازار خلیج فارس در سال 2001 میلادی (1381) بین شرکت ملی نفت ایران و کرسنت امارات متحده عربی برای صدور سالانه پنج میلیارد متر مکعب امضا شد.

پائین بودن نرخ فروش گاز طبیعی به این شرکت اماراتی موجب شد که قرارداد کرسنت به یکی از جنجالی ترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت ایران تبدیل شود و حتی برخی از مسئولان از احتمال فسخ این قرارداد گازی خبر می دادند.

با گذشت نزدیک به یک دهه از امضای این قرارداد، نامشخص بودن وضعیت قراردادی و زمان تحویل گاز موجب شد شرکت اماراتی برای پیگیری ادعاهای خود پرونده واردات گاز از ایران را برای قضاوت به مراجع بین المللی ارسال کند.

در نهایت از سال گذشته به منظور تعیین تکلیف وضعیت فروش گاز به شرکت کرسنت، پرونده این قرارداد گازی به دفتر امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.

سیدمسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت فروردین ماه امسال در جمع خبرنگاران گفته بود با تاکید بر اینکه در قرارداد کرسنت منطق و عدالت در این قرارداد گازی رعایت نشده است، گفته بود: اصلاح قرارداد کرسنت مسیر خود را در دولت طی می کند.

به گفته این عضو سابق دولت دهم، اصلاح این قرارداد گازی به امور حقوقی ریاست جمهوری واگذار شده است اما ایران برای صادرات گاز به تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس آمادگی دارد، ضمن آنکه برای اصلاح این قرارداد باید توافق با بخشهای مختلف انجام شود.

در همین حال حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشتر با اشاره به قرارداد کرسنت گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور اولین بار به این قرارداد واکنش نشان داد و در سال‌های گذشته جامع‌ترین گزارش را ارائه داد و در حال حاضر نیز با دقت و تأمل این موضوع پیگیری می‌شود.