اکنون نوبت دولت است

دولت رابطه ایران با انگلیس را کاهش می‌دهد؟

روزنامه «گاردین» نوشته است که وزارت خارجه ایران، احتمالا مصوبه کاهش رابطه با انگلیس را اجرا نخواهد کرد، چون این مجلس در روزهای پایانی خود است و دولت مصوبه‌ای را که مبنایش بر پایه اختلاف مجلس با دولت است، اجرا نمی‌کند. این روزنامه، مخالفت نماینده دولت با کاهش رابطه با انگلیس را نیز شاهدی بر ادعای خود دانسته است.

کد خبر: ۲۰۶۸۵۶

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۸

سرویس سیاست خارجی ـ روز گذشته، شورای نگهبان، طرح کاهش روابط ایران با انگلستان فرستاده شده از سوی مجلس شورای اسلامی را تأیید کرد و بنا بر آن، دولت جمهوری اسلامی و در رأس آن وزارت خارجه، موظف شد که در دو هفته، رابطه خود با انگلستان را کاهش دهد.

به گزارش «تابناک»، نکته‌ای که اکنون در این میان هست، القای این تحلیل از سوی رسانه‌های انگلیسی است که این طرح را احتمالا دولت ایران اجرا نخواهد کرد، چرا که بر پایه تحلیل آنان، مجلس به دلیل مخالفت با دولت، این طرح را تصویب کرده و مخالفت نماینده دولت با این طرح در مجلس را نیز شاهدی بر این ادعای خود می‌دانند.

در همین باره، روز گذشته، روزنامه «گاردین» نوشته بود که وزارت خارجه ایران، احتمالا مصوبه مجلس هشتم را اجرا نخواهد کرد، چون این مجلس در روز‌های آخر خود است و دولت مصوبه‌ای را که مبنایش بر پایه اختلاف مجلس با دولت است، اجرا نمی‌کند.

این در حالی است که رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش سطح روابط تهران و لندن گفت از آنجایی که ملت ما خاطره تاریخی خوبی نسبت به عملکرد دولت انگلیس ندارد و اقدامات آن را در خصومت با منافع خود تلقی می‌کند، طبیعی است که بعد از اقدامات اخیر دولت انگلستان، مردم ما به این رابطه حساس شدند و نمایندگان ملت به عنوان بازگو کننده خواست عمومی مردم عکس‌العمل نشان دادند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته که مصوبات مجلس بعد از ابلاغ جنبه اجرایی پیدا می‌کند، اظهار داشت: ما به عنوان بخشی از دولت از زمانی که این مصوبه قانونی به ما ابلاغ شود ملزم به اجرای آن خواهیم بود.وی همچنین اضافه کرده بود که  براساس مصوبه قانونی مجلس چنانچه تغییری در رویکرد دولت انگلستان و در جهت همکاری‌ها و تأمین منافع دوجانبه ایجاد شود، این مصوبه قابل تجدیدنظر خواهد بود.

علاوه بر این باید گفت  که مصوبه مجلس با رأی بالایی به تصویب رسید و نمایندگان موافق دولت هم به این مصوبه رأی مثبت دادند و مخالفت نماینده دولت هم از باب مصلحت بزرگتری بود و نه از باب همراهی با انگلستان.

با وجود این، دولت لازم است با اقدام بهنگام در اجرای مصوبه قانونی مجلس، این تحلیل را از اساس بر هم زند، چرا که هم‌اکنون تعلل از انجام این مصوبه و طولانی کردن فرایند اجرا در موعدی بیش از موعدی که مجلس تعیین کرده است، ضربه‌ای به منافع ملی تلقی خواهد شد.
طبیعی است  بازیگران گوناگون در عرصه سیاست خارجی کشور، باید بدانند که وقتی حاکمیت تصمیمی درباره عنصری از سیاست خارجی کشور می‌گیرد، لزوما اتفاق نظر و انسجام درباره آن است که می‌تواند به بهترین وجهی آن را به سوی تحقق پیش ببرد.