روایت لاریجانی از سرانجام سوال از رييس‌جمهور

اين موضوع روال آيين‌نامه‌اي دارد؛ هرگاه نصاب لازم را داشته باشد به كميسيون ارجاع مي‌شود، اين در حالي است كه گاه افراد منصرف مي‌شوند ولي هرگاه طرح سوال نصاب لازم را داشته باشد ما نيز ملزم به رعايت آيين‌نامه هستيم.

کد خبر: ۲۰۶۸۰۴

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ - ۱۸:۴۲

علي لاريجاني پس از اتمام نشست سران سه قوه گفت: مسائل داخلي، شرايط عمومي، همگرايي بيشتر در كشور، وضع صنعت و مسائل اجرايي از موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش ايسنا رييس مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران، بررسي تحولات منطقه‌اي را از ديگر موضوعات مطرح در اين جلسه عنوان كرد و گفت: شاهد تحولات پرتحركي هستيم و اين موضوع نياز دارد كه در سطوح مختلف در مورد آن بحث و بررسي صورت گرفته و تصميم‌گيري شود.

وي افزود: به‌ويژه در يك هفته‌ي اخير كنش‌ها و واكنش‌هايي در سطح منطقه وجود داشته كه بايد مورد تحليل قرار مي‌گرفت و در مورد آن تصميم گرفته مي‌شد.

به گفته‌ي لاريجاني، در عرصه‌ي بين‌الملل نيز اقداماتي در حال انجام است كه جمهوري اسلامي ايران بايد با ملاحظات خود در اين زمينه فعال باشد.

رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه برگزاري اين‌گونه جلسات آيا به معنا و نشانه‌ي تعامل قواست؟ گفت: به طور طبيعي هر دو هفته يا هفته‌اي يك بار چنين جلساتي برگزار مي‌شود كه گاه رسانه‌اي شده و گاه رسانه‌اي نمي‌شود اما به طور كلي تشكيل چنين جلساتي مفيد است و اصولا قواي مختلف بايد در سطوح مختلف با يكديگر ارتباط نزديك داشته باشند.

وي يادآور شد: شايد اختلاف نظر وجود داشته باشد اما اين تعاملات منطق‌ها را به هم نزديك‌تر مي‌كند.

لاريجاني در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا در اين جلسه راجع به فساد مالي اخير به طور مصداقي بحث و بررسي صورت گرفت يا خير؟ اين موضوع را از جمله مباحث مطرح در اين جلسه و جلسات قبل عنوان و خاطرنشان كرد: سه قوه مصمم‌ هستند به اين موضوع رسيدگي شود و در اين راستا هيچ‌كس پرده‌اي براي صيانت نخواهد داشت و هركس در هر مقامي باشد بايد به تخلف او رسيدگي شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در اين خصوص دست قوه‌ي قضاييه بايد باز باشد و اگر كسي سخني دارد بايد با آقاي اژه‌اي مرتبط شود.

وي با اعلام حمايت مجلس از نقش و فعاليت‌هاي اژه‌اي در اين پرونده، گفت: موضع قوا، ريشه‌يابي پرونده است.

لاريجاني درخصوص اهميت نقش مجلس همزمان با فرارسيدن روز مجلس اظهار كرد: در نظام‌هايي كه ويژگي دموكراتيك دارند هرچه مجلس پروزن‌تر باشد حقوق مردم بهتر صيانت مي‌شود؛ در تاريخ نيز مي‌بينيم كه هرگاه مجلس پرقدرت بوده، از قراردادهاي نادرست جلوگيري كرده و وقتي ضعيف بوده مشكلات به وجود آمده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: ملت بايد بداند جايگاهي كه مي‌تواند براي تكيه‌گاه حقوق خود در نظر بگيرد پارلمان است؛ چون اين جايگاهي است كه قواي ديگر را در صيانت از حقوق مردم همگرا مي‌كند، لذا هرچه شجاع‌تر باشد در صيانت از حقوق ملت موثرتر است.

وي در اين راستا به نقش و تاثيرگذاري رسانه‌ها در تبيين نقش پارلمان در افكارعمومي اشاره و گفت: قوه قضاييه، قوه عدليه است، قوه مجريه نيز كار اجرايي مي‌كند، قوه مقننه قوانين اين دو قوه را مشخص مي‌كند و براي حركت آنها ريل‌گذاري مي‌كند و نيز نظارت مي‌كند كه هريك از قوا درست عمل كنند.

لاريجاني با اشاره به نقش نمايندگان در ايفاي نقش نظارتي خود، اجراي اين نقش را به معناي نقش مجلس و در راس امور بودن آن دانست.

رييس مجلس شوراي اسلامي، درباره‌ي سرانجام طرح سوال از رييس‌جمهور نيز گفت: اين موضوع روال آيين‌نامه‌اي دارد؛ هرگاه نصاب لازم را داشته باشد به كميسيون ارجاع مي‌شود، اين در حالي است كه گاه افراد منصرف مي‌شوند ولي هرگاه طرح سوال نصاب لازم را داشته باشد ما نيز ملزم به رعايت آيين‌نامه هستيم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه گاه شما در موافقت يا مخالفت در صحن مجلس صحبت مي‌كنيد و اين موضوع تلقي استفاده از جايگاه رياست را به دليل تاثيرگذاري آن به ذهن متبادر مي‌كند، اظهار داشت: انسان از جايگاه خود صحبت مي‌كند و جايگاه نمي‌تواند از گذشته‌اش جدا شود، من نيز به بعضي موارد لازم مي‌دانم ورود كنم؛ البته من به عنوان نماينده نظر مي‌دهم و حق دارم صحبت كنم.

لاريجاني اين امر را مثبت دانست و با بيان اين‌كه هركس در هر مسندي بايد حق را بگويد، در عين ضرورت نشاط كاري مجلس را يادآور شد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين‌كه در موضوع حذف تبصره 3 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع حقوق مقامات سياسي) در موافقت سخن گفته بود، افزود: رسانه‌ها موضوع مادام‌العمر بودن حقوق براي مقامات را مطرح كردند، البته اين موضوع هم درست است، هم غلط؛ چون هركس كارمند نظام باشد مادام‌العمر حقوق مي‌گيرد.

وي تصريح كرد: اشكال اين بود كه در اين تبصره بحثي مطرح شده بود مبني بر اين‌كه اگر كسي از سمت سياسي خود خارج شد مي‌تواند براي چند سال 80 درصد از حقوق خود را بگيرد.

لاريجاني با اشاره به اين‌كه اين مصوبه مربوط به مصوبات مجلس هفتم بوده، گفت: البته مجالس قبلي نيز شبيه آن را داشته‌اند؛ مجلس هشتم نيز در استفساريه، اين تبصره را معنا كرده بود كه سازمان‌هايي كه زير نظر رهبري هستند و نيز سازمان‌هاي غيردولتي، شاغلان و بازنشستگان آنها تا 80 درصد حقوق خود را پس از فراغت از اين اشتغال دريافت كنند، بدين ترتيب موضوع مادام‌العمر بودن اين حقوق مطرح شد.

رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه پس از بررسي موضوع متوجه شديم اشكال به تبصره 3 قانون مديريت برمي‌گردد، نه استفساريه، افزود: اگر دو فوريت لغو تبصره 3 نيز راي مي‌آورد خوب بود، من در روند ماجرا لازم ديدم حضور پيدا كنم و حرف بزنم تا اگر مي‌خواهيم عدالت را اجرا كنيم اين تبصره را برداريم؛ چرا كه اين تبصره سوءتفاهم به وجود مي‌آورد.

به گفته‌ي وي، مسوولان تا هر وقت كار مي‌كنند حقوق مي‌گيرند و بعد از فراغت از آن كار حقوق جاي ديگر را اخذ مي‌كنند، لذا موضوع دريافت 80 درصد از حقوق قبلي وجهي ندارد.

لاريجاني تاكيد كرد: نمي‌گويم نمايندگان بي‌علت اين مصوبه (تبصره 3 قانون مديريت خدمات كشوري) را تصويب كردند ولي بي‌جهت نبايد نظام را متهم كنيم.

رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام موافقت خود براي حذف اين تبصره را در تغاير با جايگاه رياست خود در مجلس ندانست و درخصوص بيان ابراز مخالفت خود با استيضاح وزير اقتصاد، تاكيد كرد: اين‌كه فرهنگ عذرخواهي در كشور به وجود آيد بسيار پسنديده است، البته مجلس حق سوال و استيضاح دارد اما اين‌كه كسي بگويد عذرخواهي مي‌كنم كار خوبي است و بايد آن را تشويق كنيم.

وي در عين حال خاطرنشان كرد كه اگر وزير تخلفي كرده يا به عملكرد او انتقادي متوجه باشد، نمايندگان مي‌توانند از حقوق نظارتي خود استفاده كنند.