در بیست و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد:

از صدور قرار مجرمیت برای جهرمی تا شرح ماجرای روزنامه ایران

هشدار دادستان کل کشور به قاچاقچیان و افراد شرور، مهلت ده روزه به جوانفکر برای دفاع از خود، ماجرای محافظ قلابی اژه‌ای، موضوع تعلق ديه به «آمنه»، پرونده خيابان فاطمي، صدور قرار مجرمیت برای جهرمی، فعالیت قدرت‌های بزرگ در امر تولید مواد مخدر و ... از مهمترین بخش‌های نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود.

کد خبر: ۲۰۶۷۴۸

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۹

امروز بیست و دومین نشست خبری سخنگوي قوه قضاييه برگزار شد.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه‌ خود در پاسخ به پرسشی درباره وضعيت جهرمي، مديرعامل سابق بانك صادرات، گفت: براي اين فرد قرار مجرميت صادر شده يا به زودی صادر خواهد شد.

هر كس احضار شود، مجرم نيست

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسشی درباره رخدادهای روي داده در دفتر روزنامه «ايران» تصريح كرد: چنانچه كسي در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سوالي بپرسند نبايد از قانون سرکشی كند و بي‌جهت دست و پا بزند و به اين و آن متوسل شود. اگر تمرد كرد، خود اين تمرد در مقابل قانون جرم است.

وي ادامه داد: از سوی ديگر هم مردم نبايد اين ديد را داشته باشند كه هر كس احضار شد، واقعا مجرم است. نكته ديگر هم در مورد چگونگي اجراي حكم است كه موارد آن در قانون آيين دادرسي كيفري مشخص شده است؛ اما مواردي هم كه در قانون مشخص نشده بستگي به سليقه‌ فرد احضار كننده دارد؛ يعني اگر آن فرد يك قاضي زبده باشد، به گونه ديگري رفتار مي‌كند.

شرح ماجراي روزنامه «ايران»

دادستان كل كشور افزود: به نظر بنده به عنوان سخنگوي قوه قضاييه، چند مطلب اتفاق افتاده است؛ يكي اينكه فردي كه در سوال نام او برده شد، روزهاي پیش از آن ماجرا، سخنانی گفته بود كه مورد شكايت مدعي‌العموم قرار گرفته است.

بنا به اظهارات دادستان تهران از طريق يكي از مقامات رسمي به اين فرد تذكر داده شده كه اين مطالب جرم است و نبايد تكرار شود. از طرفي اعلام شد كه ايشان مي‌خواهد يك نشست خبري داشته باشد. افرادي از ناحيه دادستان تهران به آنجا مي‌روند. اظهاراتي كه اين فرد در آنجا مي‌كند، از سوي افرادي كه به آنجا رفته‌اند، مجرمانه تشخيص داده مي‌شود. گفته مي‌شود ايشان را بياوريد؛ البته جزیيات اين ماجرا در حال بررسي است و چيزهايي كه من مي‌گويم، نقل به مضمون است.

دادستان تهران بهتر از اين مي‌توانست رفتار كند

محسني اژه‌اي افزود: ايشان نخست خودش ‌بي‌ميل نبوده كه بيايد اما ظاهرا با تماس‌هايي كه گرفته مي‌شود يا مشورت دوستانش، حاضر نمي‌شود بيايد. در را مي‌بندند و حتي طرفي كه از ناحيه دادستان تهران آنجا بوده، اجازه خروج پيدا نمي‌كند. البته مطالب ديگري هم در رسانه‌ها آمده؛ اما باز هم مي‌گويم كه جزیيات اين مسأله در دست بررسي است ولي اگر از خود من بپرسند، مي‌گويم: اولا دادستان تهران بهتر از اين مي‌توانست رفتار كند و دوم آنكه كساني كه تمرد از قانون كرده‌اند، كار خلاف انجام داده‌اند. سوم كساني كه اقدامات بعدي را انجام دادند، اگر شيشه شكستند، جايي را آتش زدند يا كار ديگري كردند، حتما خلاف كرده‌اند. كساني كه در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا بیرون روند، نيز حتما مرتكب جرم شده‌اند. اگر نگويم توقيف غيرقانوني است، ولي حتما جرم است.

جزیيات حادثه هنوز در دست بررسي است

وي اظهار كرد: اينكه آيا نيروي انتظامي درست کار كرده يا افرادي كه آنجا بودند چه اقداماتي انجام داده‌اند كه سبب واكنش نيروي انتظامي شده، مسائلي است كه من نمي‌توانم درباره آنها اظهار نظر كنم، زيرا جزیيات حادثه هنوز در دست بررسي است.

مهلت ده روزه خواسته تا از خودش دفاع كند

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: مطالبي كه من مي‌توانستم درباره آنها اظهارنظر كنم، اين چند مساله بود و در مورد اقدام بعدي يعني بستن در حتما دادستان تهران اقدام كند. اينكه در پاره‌اي از موارد، آمد و حتي در همان روزهاي نخست، اولين كسي که از من پرسيد يك خانم خبرنگاري بود كه به من زنگ زد و من به ايشان گفتم، اين فرد بازداشت نشده است، ولي بعد از آن اين فرد احضار شد و ده روز مهلت خواسته بود كه بيايد از خودش دفاع كند.

مردم ايران هر كدام يك بمب براي استكبار هستند

سخنگوي قوه قضاييه همچنين با اشاره به تهديدات دشمنان ايران گفت: دشمنان بدانند چنانچه اين مردم دين، نظام و انقلابشان به خطر بيفتد، هر كدام يك بمب براي نظام استكباري مي‌شوند و يقين بدانند صدمه‌اي كه آنها مي‌بينند، بسیار بيشتر از زحمتي است كه براي ما ايجاد خواهند كرد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در آغاز نشست خود با خبرنگاران ضمن گراميداشت ايام عزاداري امام حسين (ع) تصريح كرد: ‌در شرايطي هستيم كه دشمن كينه‌توز ما براي بار ديگر دارد چنگ و دندان نشان مي‌دهد و اتفاقا اين چنگ و دندان نشان دادن با ماه محرم همزمان شده و پيداست كه دشمن ما بيش از اندازه كودن است كه پس از سی سال مردم و انقلاب ما را نشناخته‌ است.

وي ادامه داد: دشمنان تحريم و تهديد مي‌كنند؛ اما بايد بدانند چنانچه اين مردم دين، نظام و انقلابشان به خطر بيفتد، هر كدامشان يك بمب براي نظام استكباري مي‌شوند و يقين بدانند صدمه‌اي كه آنها مي‌بينند، بسیار بيشتر از زحمتي است كه براي ما ايجاد خواهند كرد؛ البته ما نمي‌خواهيم تهديدات زياد شود؛ اما اگر اين كار را كردند مطمئن باشند، پاسخ بسيار سختي را خواهند ديد.

افراد شرور، قاچاقچي و مزاحم نواميس بدانند از آنها غافل نيستيم

سخنگوي قوه قضاييه افزود: مدتي است كه ما به پرونده فساد بانكي اخير مشغوليم اما افراد شرور، قاچاقچي و مزاحم نواميس مردم بدانند به هيچ‌ وجه از آنها غافل نيستيم. با همه شدت با متجاوزان به حقوق مردم مقابله مي‌كنيم؛ چنانكه به كمك نيروهاي امنيتي و پليس اين افراد تا كنون دستگير شده‌اند و مجازات خواهند شد.

برخی از شرور‌ها در ملأ‌عام به دار آويخته شده‌اند

محسني اژه‌اي اظهار كرد:‌ در هشت ماه گذشته 251 نفر از افراد شرور در استان‌ها دستگير شده و شمار چشمگیری به اشد مجازات رسيده‌اند و حتي برخي از آنان در ملأ عام به دار آويخته شده‌اند.

مجازات برخي مجرمان دفاع از حقوق بشر است

وي خاطرنشان كرد: يكي از ايراد‌هايي كه مدعيان حقوق بشر از ما مي‌گيرند، اين است كه چرا اين قبيل افراد را مجازات مي‌كنيم؟ در يكي از موارد اعدامي يك فرد بيشتر از بیست مورد استفاده از سلاح گرم و سرد داشته است. در دو مورد كه در شيراز وجود داشت يك فرد هم قتل در پرونده‌اش بود، هم پنج مورد آدم‌ربايي و در پاره‌اي موارد نيز تجاوز به عنف وجود داشته است. 21 مورد شرارت با سلاح سرد و گرم در يك پرونده وجود داشت. چنين فردي اگر مجازات شود و بسیاری از دست او آسوده شوند، دفاع از حقوق بشر است يا اينكه اگر يك آدم متجاوز آزاد باشد، دفاع از حقوق بشر است؟

دادستان كل كشور يادآور شد: اگر قاچاقچيان مواد مخدر را كه جوانان ما و بسياري از جوانان ديگر كشورها را به مرگ تدريجي مي‌رسانند و آنها را تبديل به عناصري باطل مي‌كنند مجازات شوند، ضد حقوق بشر است؟

هشدار به قاچاقچيان مواد مخدر

محسني اژه‌اي تأكيد كرد: باز هم به قاچاقچيان مواد مخدر هشدار مي‌دهيم كه هيچ چشم‌پوشی در برخورد با آنان نخواهد شد. سال گذشته درباره شمار چشمگیری از اين افراد مجازات اعدام اجرا شد و در سال جاري هم هيچ‌گونه ترحمي درباره اين افراد وجود ندارد.

وي گفت: نكته ديگر اين است كه باز هم ديده مي‌شود، افرادي با نام مجعول براي ديگران درد سر درست مي‌كنند. اين افراد چند كار مجرمانه انجام مي‌دهند؛ يكي اينكه براي ديگران مزاحمت ايجاد مي‌كنند، دوم آنكه آبروي فرد يا دستگاهي را كه نام آن را جعل كرده‌اند مي‌برند و سوم اينكه اعتماد مردم را از بين مي‌برند و موكدا به اين افراد هشدار مي‌دهيم مراقب باشند و به نيروهاي امنيتي و حفاظت قوه قضاييه هم گفته شده اگر به اين افراد برخورد كردند، چشم‌پوشی نكنند و اين گونه نباشد كه چنين افرادي با وثيقه از زندان آزاد شوند يا در ليست عفو قرار گيرند.

محافظ قلابي من وارد زندان شده است

وي تصريح كرد: برای نمونه، چند روز پيش فردي به عنوان محافظ من خود را جا زده و مي‌خواسته با يك قاچاقچي مواد مخدر كه دوازده كيلوگرم كراك در زندان داشته است، دیدار كند. ‌اين فرد از يكي از مسئولان اجازه ملاقات خواسته و به زندان رفته است.

صدور قرار مجرميت به اتهام «اخلال در نظام اقتصادي» براي بيش از پنجاه نفر

سخنگوي دستگاه قضايي از صدور قرار مجرميت براي بيش از پنجاه نفر در پرونده فساد بانكي اخير به اتهام مباشرت و معاونت در «اخلال در نظام اقتصادي» خبر داد.

درست نيست بگويد كه فلاني بيگناه يا باگناه است

محسني اژه‌اي در بخش ديگري از نشست خبري‌اش، اظهار كرد: هر فردي بگويد كه فلاني بيگناه يا باگناه است، درست نيست. اين كار زشتي است كه هر فرد يا مسئولي بگويد اينكه فلاني را گرفتيد كار زشتي بود.

خبرنگار روزنامه «ايران» پيش از طرح سوال خود از سخنگوي دستگاه قضايي تقاضا كرد كه به موضوع اتفاق افتاده در موسسه «ايران» رسيدگي شود. سپس پرسش خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «چرا بازداشت آقاي جوانفكر با حضور تعداد بسياري از مأموران و نيروهاي دادستاني انجام شد؟» و «با افراد خاطي در خصوص حادثه موسسه «ايران» چه برخوردي خواهد شد؟» كه محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش اين خبرنگار با تأكيد بر اينكه «همانطور كه گفتم بايد به مجموع اين مسائل رسيدگي شود»، تصريح كرد: اگر فرد ديگري هم خطا كرده باشد، بايد به آن رسيدگي شود.

قائم‌مقام بانك مركزي مغز متفكر فساد اخير نبوده است

خبرنگار ديگري پرسش خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «عده‌اي گفته‌اند مغز متفكر پرونده فساد مالي اخير قائم‌مقام بانك مركزي بوده است. آيا قوه قضاييه در اين مدت به اين نتيجه رسيده است؟» كه دادستان كل كشور پاسخ داد: ما به چنين چيزي نرسيده‌ايم و اين موضوع را تأييد نمي‌كنيم.

دادستان نقص نگيرد، كيفرخواست صادر مي‌شود

وي درباره اتهام بيش از پنجاه نفر كه در اين پرونده براي آنان قرار مجرميت صادر شده است، گفت: اين پرونده ابعاد سنگيني دارد و مردم، قانون و وجدان نمي‌پذيرد كه در رسيدگي به آن شتاب كنيم؛ بنابراین، بايد به گونه‌اي رسيدگي شود كه ماهيت مشخص شود، ولي با توجه به اهميت موضوع، آن بخش از پرونده را كه مي‌توانستيم جدا كنيم، جدا كرده‌ايم و براي بيش از پنجاه نفر قرار مجرميت صادر شده است.

سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: مسائل قضايي و كارشناسي، پروژه‌اي نيستند كه بتوان براي پایان آنها روزشمار تعيين كرد. با تلاشي كه انجام شد، ما پیش از فرا رسيدن موعد براي بيش از پنجاه نفر قرار مجرميت صادر كرديم كه لازم به ذكر است بگويم كه اين بخش شامل همه‌ اتهامات آنان نيست و هنوز پرونده باز است. پس از صدور قرار مجرميت، دادستان يا جانشين او اين درخواست را می‌بیند و سپس كيفرخواست را صادر خواهد كرد. اگر اكنون دادستان به اين قرار مجرميت نقص نگيرد، كيفرخواست سريع صادر مي‌شود و حتي ممكن است يك هفته بيشتر به طول نينجامد؛ اما اگر مورد اختلافي ايجاد شود، به طور طبيعي زمان بيشتري مي‌برد.

وي خاطرنشان كرد: قانوني كه براي صدور قرار مجرميت براي اين تعداد از متهمان مورد استناد قرار گرفته، قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور است و براي تعدادي اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و براي تعدادي ديگر به عنوان معاون در اين جرم قرار مجرميت صادر شده است. حال اينكه اين اتهام را دادگاه بپذيرد يا خير و موارد ديگر، به آينده موكول مي‌شود.

توضيح درباره پرونده قاچاق سوخت 35 ميليون ليتري

سخنگوي قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده قاچاق 35 ميليون ليتر سوخت در كرمانشاه گفت: در جريان جزیيات اين پرونده نيستم، ولي دادستان اين شهرستان مقداري را كه در رسانه‌ها مطرح شده مورد تأييد قرار نداده است.

دستگاه قضايي در امر انتخابات هيچ گونه دخالتي ندارد

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش ايسنا در مورد برنامه‌هاي كميته‌ پيشگيري از تخلفات انتخاباتي كه چندي پيش از سوي رييس قوه قضاييه مطرح شد، تصريح كرد: صرف نظر از شكل موضوع، از نظر ماهيت در سال‌هايي كه انتخابات برگزار شده بخشنامه‌اي صادر شده تا تكاليفي كه بر عهده قوه قضاييه است، انجام شود؛ اين موضوع اختصاص به امسال ندارد.

وي ادامه داد: براي بررسي صلاحيت كانديداها از چند مرجع استعلام مي‌شود كه يكي از آنها دستگاه قضايي است و در قوه قضاييه اين كار در دادستاني كل كشور انجام مي‌شود. بر پایه مواد 17 و 67 قانون انتخابات، قوه قضاييه وظايفي بر عهده دارد و بايد اين تكاليف را انجام دهد. لازم به ذكر است كه دستگاه قضايي در امر انتخابات هيچ گونه دخالتي ندارد، ولی اگر گزارشي به دستگاه قضايي بيايد كه جرم باشد، ورود پيدا خواهيم كرد.

دادستان كل كشور تأكيد كرد كه تاكنون سراغ ندارم گزارشي از مراجع رسمي درباره اين موضوع به قوه قضاييه آمده باشد.

متهمان فساد بانكي به فكر الان هم كه گير افتاده‌اند، بوده‌اند

خبرنگار ديگري از سخنگوي دستگاه قضايي پرسید كه «توسط شركت‌هاي اميرمنصور آريا چه ميزان پول از كشور خارج شده است؟» كه وي پاسخ داد: در اين پرونده به دو صورت پول به خارج از كشور رفته است؛ نخست به صورت رسمي از طريق بانك براي خريد تجهيزات كه مبلغ آن زياد نيست و بخشي ديگر كه هنوز مبلغ دقيق آن به دليل تخلفاتي كه در اين ميان صورت گرفته، مشخص نشده است، زيرا آنان به شيوه‌هاي متعدد كارهاي خلاف قانوني در اين باره انجام داده‌اند كه برای نمونه، ارز و سكه خريداري شده و به ادعاي متهمان به خارج از كشور منتقل شده، ولی از آنجا كه اين اتفاق از سوي سيستم بانكي رخ نداده، ميزان آن مشخص نيست و شايد بتوان گفت دست‌کم هشتاد ميليارد تومان ارز گرفته شده اما اينكه چه ميزان از كشور خارج شده مشخص نيست. باز هم مي‌گويم كه اين اقدامات به قدري پيچيده انجام شده كه نياز به زمان و اقدامات كارشناسي براي مشخص شدن دارد. ما نخست گمان مي‌كرديم كه برخي اقدامات اتفاقي است؛ اما مشخص شده كه كاملا با برنامه و حساب شده انجام گرفته و حتي به فكر الان هم كه گير افتاده‌اند، بوده‌اند.

چهل شركت به نام خود متهمان بوده است

وي يادآور شد: بنا بر بررسي‌هاي انجام گرفته مشخص شده كه چهل شركت به نام خود آنان بوده و سیزده شركت از لحاظ ثبتي به نام آنان نيست، ولي بر پایه تحقيقات مي‌توان گفت كه متعلق به آنان است. نزدیک پانزده شركت نيز ارتباط تنگاتنگي با آنان داشته است.

تشكر از اقدام مجلس در برابر انگليس

خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «با توجه به نقش انگليس در تحريم‌ها و اقدام مجلس درباره تصويب طرح كاهش روابط با اين كشور، آيا قوه قضاييه اقدام مشخصي در مورد باغ قلهك انجام مي‌دهد يا خير؟» كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: به عنوان سخنگوي دستگاه قضايي از اقدام ارزنده مجلس تشكر مي‌كنم. كشور انگليس اقدامات زشت و بعضا خائنانه‌اي را در گذشته و همچنين در جريان فتنه در كشورمان داشته و بيش از اينها بايد انجام شود. موضوع باغ قلهك نيز در دادسراي تهران در حال رسيدگي است.

جهرمي مجرم شناخته شده است

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسشی درباره وضعيت جهرمي، مديرعامل سابق بانك صادرات، گفت: براي اين فرد قرار مجرميت صادر شده يا به زودی صادر خواهد شد.

غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري دوازده جاسوس آمريكايي تصريح كرد: اجازه بدهيد وزارت اطلاعات در اين زمينه صحبت كند و بعد ما اظهارنظر كنيم.

خبرنگاري با اشاره به برگزار شدن نشست‌هاي سخنگوي قوه قضاييه به صورت يك هفته در ميان مطرح كرد، «در هفته‌اي كه گذشت اتفاقات مهمي افتاد ولي سخنگوي قوه قضاييه نشستي نداشت» كه محسني اژه‌اي در پاسخ خاطرنشان كرد: نقد شما وارد است و ما بايد حضورمان در رسانه را تسهيل كنيم اما نمي‌دانم اتفاق خاص مورد نظر شما چيست. چون اتفاق مهمي كه افتاد مربوط به مؤسسه‌اي بود كه در موردش بحث شد و در آن روز هم تا جايي كه من تلفن همراهم را در اختيار داشتم به سوالاتي كه از من شد، پاسخ دادم اما برای نمونه، ساعاتي كه در جلسه بودم تلفن همراهم را در اختيار نداشتم.

در انتخابات قوي‌تر ظاهر مي‌شويم

وي همچنين در پاسخ به‌ پرسش خبرنگاري درباره كميته‌ پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي خاطرنشان كرد: ما امسال مي‌خواهيم در اين زمينه قوي‌تر ظاهر شويم زيرا در سال‌هاي گذشته چنين كميته‌اي وجود نداشت؛ اما اينكه چه مقدار در اين زمينه موفق باشيم معلوم نيست.

يك روز انفرادي معادل چند روز حبس عادي است

خبرنگاري پرسيد «آيا دستورالعملي از سوی مقام معظم رهبري به قوه قضاييه ابلاغ شده كه بر پایه آن يك روز حبس انفرادي معادل ده روز حبس عادي محاسبه شود؟» كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: چنين دستورالعملي از سوی مقام معظم رهبري نيست اما اين مطلب وجود دارد. منتهي نمي‌دانم به چه سالي برمي‌گردد كه گزارشي نزد مقام معظم رهبري مي‌رود و ايشان توصيه مي‌كنند، افرادي كه حبس انفرادي دارند مدت حبسشان كمتر شود يا تا آنجايي كه مي‌شود از حبس انفرادي خودداري شود. البته طبعا سعي مي‌شود تا جايي كه ممكن است به توصيه مقام معظم رهبري در اين زمينه عمل شود؛ اما اينكه دستورالعملي از سوي ايشان در اين زمينه باشد، چنين نيست.

خبرنگاري گفت كه «جوانفكر مدعي شده است يكي از رسانه‌ها مصاحبه‌هاي زيادي را با خاوري داشته و باعث شده است او از ايران فرار كند.» كه محسني اژه‌اي در پاسخ به وي اظهار كرد: چيزي كه به عنوان يك مجموعه در اين زمينه منتشر شده، انصافا مجموعه‌ بدي است و جا دارد مدعي‌العموم آن را پيگيري كند. مسئوليت حرف‌هايي هم كه اين فرد زده به عهده خودش است، اما به نظر ما چنين نيست كه اين فرد با اين صحبت‌ها فراري داده شده باشد.

تلاش مي‌كنيم تحت تأثير اين جوسازي‌ها قرار نگيريم

خبرنگار ديگري به سخنان يكشنبه شب سخنگوي قوه قضاييه در مورد صاحبان قدرت اشاره كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من عرض كردم معمولا در اين پرونده‌ها وقتي به صاحبان قدرت نزديك مي‌شويم، فضاسازي‌ها زياد مي‌شود و اين امر اختصاص به اين پرونده ندارد اما نكته‌اي كه گفتم اين بود كه به فضل خدا تلاش مي‌كنيم تحت تأثير اين جوسازي‌ها قرار نگيريم.

افرادي بايد درباره پرونده خيابان فاطمي توضيح دهند

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: اگر اشكالي به كسي وارد نشود كه معصوم است و ما چنين فردي نداريم. حالا اگر اتهامي به فردي وارد مي‌شود، بايد رسيدگي شود كه آيا اين فرد مجرم است يا خير اما اينكه كسي به او اتهام وارد شود و داد و فرياد راه بيندازد كار بدي است؛ برای نمونه در پرونده موسوم به خيابان فاطمي هم حرف‌هايي زده مي‌شود، در حاليكه اين افراد بايد بيايند توضيح دهند چه اتفاقي افتاده است. اينكه با داد و فرياد جوسازي كنند و باعث جلوگيري از نفس رسيدگي شوند، كار خلافي است.

خبرنگاري به اجرا نشدن بعضي از احكام ديوان عدالت اداري اشاره كرد كه محسني اژه‌اي در پاسخ به وي گفت: اگر حكمي قطعي از ناحيه دستگاه قضايي صادر شود، لازم‌الاتباع است حتي اگر براي طرف حق اعاده دادرسي و فرجام‌خواهي باقي باشد؛ يعني حتي با ارایه درخواست اعاده دادرسي، حكم متوقف نمي‌شود.

موضوع تعلق ديه به «آمنه» در حال بررسي است

محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسشی درباره محروم شدن آمنه بهرامي از گرفتن ديه دو چشمش اظهار كرد: اين خانم در مرحله نهايي اظهار رضايت كرده، ولی اين رضايت چگونه بوده است؟ آيا از ديه گذشت كرده است؟ اين خانم مي‌توانست بگويد از قصاص گذشتم اما ديه را مي‌خواهم. حالا گفته مي‌شود كه ايشان فريب خورده است؛ اما اين موضوع حتما قابل بررسي است، چون امکان دارد طرف تنها از قصاص گذشت كرده باشد ولي به هر ترتيب، اين مسأله قابل پيگيري است و الان هم دارد به آن رسيدگي مي‌شود.