لاریجانی یک قانون دیگر به احمدی‌نژاد ابلاغ کرد

کد خبر: ۲۰۶۶۸۳

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۴

رئیس مجلس قانون حذف پرداخت 80 درصد حقوق دوران مدیریت به مدیران سیاسی را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته قانون حذف تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان ابلاغ کرد، متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح دوفوریتی لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2 / 9 / 1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی

به گزارش فارس، طبق اصل 123 قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

بر اساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

بر این اساس، رئیس‌جمهور موظف است قانون مذکور را حداکثر تا 11 آذرماه برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

در تبصره این ماده آمده است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

در ماده ۲ قانون مذکور نیز آمده است: قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ قانون مدنی نیز تصریح دارد که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

بر پایه این گزارش، در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز،
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (17000) امتیاز،
ج - وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور (16000)‌امتیاز،
د- استانداران و سفرا (15000)امتیاز،
هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.

در تبصره 1 این ماده آمده است: نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2 نیز می‌گوید: علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

در تبصره 3 ماده 71 که به موجب قانون مصوب مجلس باید حذف شود، آمده است: مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می‌کند: دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.

در تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که به موجب این قانون پس از ابلاغ رئیس‌جمهور باید حذف شود، آمده است: در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2/1) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق‌العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.