عضو کمیسیون صنایع و معادن:

واگذاری بازرسی‌ها به بخش خصوصی منافاتی با وظایف حاکمیتی دولت ندارد

همانگونه که نمی توان زمینه کارشکنی و انحراف را در جریان بازرسی از واحدهای کارگری توسط بخش دولتی مطلقا نفی کرد، نمی‌توان بخش خصوصی را نیز محکوم به عدم شفافیت و سلامت نمود.

کد خبر: ۲۰۶۵۹۷

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۹

واگذاری بازرسی‌ها به بخش خصوصی امانت دار اجرای اصل 44 قانون اساسی است و منافاتی با وظایف حاکمیتی دولت ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایلنا با اعلام این مطلب گفت: بازرسی وحسابرسی به معنای نظارت بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است و کیفیت و چگونگی آن باید معیار قضاوت قرارگیرد.

سید مهدی صادقي افزود: در صورتیکه واگذاری بازرسیها به بخش خصوصی با در نظر گرفتن امانت داری شرکت و با نظارت دولت به چگونگی بازرسی صورت گیرد می توان گفت تحقق اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده است.

وی تصریح کرد: همانگونه که نمی توان زمینه کارشکنی و انحراف را در جریان بازرسی از واحدهای کارگری توسط بخش دولتی مطلقا نفی کرد نمی توان بخش خصوصی را نیز محکوم به عدم شفافیت و سلامت نمود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در صورتیکه دستگاه های دولتی با در نظر گرفتن سابقه اجرا بازرسی و حسابرسی به شرکت صالح امینی واگذار کرده وگزارشهای به دست آمده را نیز ارزیابی کند نبایدنگران حضور بخش خصوصی در بازرسیها بود.