جراحی نرم در قانون کار

سند کار شایسته می تواند حاوی ده ها نماگر آماری و معیار باشد که می تواند به صورت عددی مورد استفاده قرار گیرد. در سند کار شایسته می توان در مورد تک تک مباحث روابط کار مسائلی را مطرح کرد.

کد خبر: ۲۰۶۳۶۳

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۵

مقامات و نمایندگان کارگری کشور بر لزوم تدوین سند کار شایسته قبل از اصلاح قانون کار طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش فراز در نشست خبری اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی در بستر کار شایسته با بیان اینکه اگر قرار است در قانون کار اصلاحی صورت پذیرد باید از طریق سند کار شایسته باشد، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق ماده 101قانون برنامه چهارم و 125برنامه پنجم توسعه وظیفه تدوین سند کار شایسته را بر عهده دارد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با طرح این سئوال که چرا در 6 سال گذشته به این تکلیف قانونی عمل نشده است؟ اظهار داشت: حال چرا اصلاح قانون کار باید بدون تدوین سند کار شایسته انجام شود.

فراز ادامه داد: سند کار شایسته می تواند حاوی ده ها نماگر آماری و معیار باشد که می تواند به صورت عددی مورد استفاده قرار گیرد. در سند کار شایسته می توان در مورد تک تک مباحث روابط کار مسائلی را مطرح کرد.

وی با تاکید بر این موضوع که سازمان جهانی کار هر ساله به موضوع سند کار شایسته می پردازد، بیان داشت: حال که در کشور ما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اصلاح قانون کار تاکید دارد بهتر است شرایطی فراهم شود تا سند کار شایسته تدوین و به اجرا درآید.

این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که اگر تدوین سند کار شایسته بر اصلاح قانون کار ارجحیت دارد، چرا مقامات کارگری همیشه در زمینه اصلاح قانون کار اظهارنظر می کنند؟ گفت: ما با روح حاکم بر پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه مخالفیم و دلیل نیست که بخواهیم ماده به ماده آن را بررسی کنیم.

به گفته فراز، در 2 ماه قبل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیانیه ای را ارائه کرد که طی آن بر لزوم تدوین سند کار شایسته قبل از اصلاح قانون کار تاکید شده است.

همچنین علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز در اظهاراتی پیرامون تدوین سند کار شایسته، گفت: ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع تدوین سند کار شایسته و به نحوی شایسته گرایی در محیط کار پرداخته و برای آن حداقل ها و حداکثرهایی در نظر گرفته است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به وجود مقاوله نامه های بنیادین حقوق کار به عنوان حداقل های سند کار شایسته اظهار داشت: در بخش حداکثری نیز راههای مختلف تقویت مناسبات سه جانبه بین کارگری، دولت و کارفرما مورد تاکید سند کار شایسته است. همچنین تقویت پیمانهای دستجمعی و روابط دوجانبه کارگر و کافرما هم به نحوی مورد توجه قرار گرفته است البته این موارد بعد از حداقل های اولیه میسر می شود.

محجوب با اشاره به اینکه وزارت تعاون کار و رفاه امسال را بحث تدوین سند کار شایسته در مباحث روابط کار آغاز کرده بود بیان داشت از این رو انتظار می رفت شایسته گرایی در عرصه کار دنبال شود که می تواند یک جراحی لطیفی در قانون کار تلقی شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه مجلس این مشکل را می دید که کار شایسته نیازمند تدوین سند است، گفت: بر این اساس تعداد زیادی پژوهش تهیه شد و مجلس معتقد است در فرصت باقی مانده تا پایان کارش می تواند سند کار شایسته را به قانون تبدیل کند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس می تواند وظیفه خود را در این بخش در فرصت باقیمانده به انجام برساند گفت: حتی می توانم بگویم که تا پایان سال نیز می توان وعده داد که مصوبه سند کار شایسته از مجلس بیرون بیاید.

محجوب با اشاره به تدوین 90 پژوهش در مبحث کار شایسته توسط فراکسیون کارگری مجلس اظهارداشت: قرارادهای موقت، حمایت های قانون کار، توجه به اشتغال زنان و کودکان از موضوعاتی است که در این پژوهش ها مورد تاکید قرار گرفته است. هم اکنون کارهای مقدماتی پژوهش آماده است و می تواند در اختیار وزارتخانه قرار بگیرد و حتی 23 مورد نیز برای چاپ انتخاب شده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهردر این زمینه که اگر تدوین سند کار شایسته باید در اولویت قرار گیرد چرا مجلس بر دریافت لایحه اصلاح قانون کار پافشاری می کند گفت: وزارت کار در ابتدا مسیر را بدرستی پیش می برداما بعد از آن در مجلس و دولت اصرارهای زیادی بوجود آمد و امورز به اینجا رسیدیم که همه منتظر ارائه لایحه اصلاح قانون کار هستند.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا این موضوع به آن معنا است که وزارتخانه قانون را اجرا نکرده است و یا با آن آشنا نیست؟ گفت: به نظر نمی رسد که وزارت کار و شخص وزیر حساسیت تدوین کار شایسته را متوجه نباشد و حتی باید بگویم شخص وزیر در زمان مطرح شدن اصلاح قانون کار تلاش کرد تا کار متوقف شود اما روند کار به نحوی بود که اصلاح قانون کار قبل از کار شایسته مطرح شد.

محجوب در این زمینه که آیا ممکن است پس از سپری شدن سال اول برنامه پنجم و ارائه نشدن لایحه اصلاح قانون کار از سوی مجلس کارت زردی به شیخ الاسلامی نشان داده شود ؟ بیان داشت: در زمان رای اعتماد به وزیر دو تن از مخالفان محور بحث ها را عدم توجه به تغییر قانون کار قرار داده بودند و این موضوع حتی در برخی از کمیسیون ها نیز مطرح شده بود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر مجلس نگاهش را تغییر داده است و به دنبال تحقق سه جانبه گرایی در این بخش است بیان داشت: در مذاکرات در تلاش هستیم تا از حقوق کار صیانت شده و در عین حال تحقق کار شایسته دفاع کنیم که باید گفت که بر اصلاح قانون کار مقدم است که این موضوع در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز تاکید شده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: مجلس به دنبال تقویت مواضع کارگری بر مبنای مذاکرات سه جانبه است و نمایندگان نیز اجرای قانون را از طریق مذاکر با وزیر دنبال می کنند و هم اکنون کمیسیون ها برای ارائه فرصت کافی جهت تدوین سند کار شایسته و اصلاح قانون کار به نحوی به توافق رسیدند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه موضع صریح فراکسیون کارگری در زمینه پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه بیان داشت: با وجود مطرح شدن برخی انتقادات و عدم تقویت تشکل ها در پیش نویس هنوز چیزی به صورت رسمی تحویل مجلس نشده تا بخواهیم موضع صریح در مورد آن اعلام کنیم اما چیزی که مشخص است اینکه جریان کارگری باید تقویت شود.