کاهش مهلت تحویل فوری خودرو

اگر مشکلی در شماره‌گذاری وجود دارد، خودروساز با علم به آن نباید پیش‌فروش انجام دهد؛ بنابراین ابتدا خودروسازان باید مشکلات خود را با نیروی انتظامی حل کنند و این مشکل نباید به مصرف‌کننده فشار مضاعف وارد آورد.

کد خبر: ۲۰۶۳۵۴

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۹

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از کاهش مدت تحویل فروش فوری خودرو از 30 روز به 10 روز خبرداد و گفت: اختیار قیمت‌گذاری فروش فوری خودرو از خودروسازان سلب شد.

شهرام میرآخورلو در گفتگو با مهر در مورد تاخیر در تحویل خودرو از سوی برخی خودروسازان گفت: بر اساس قانون، اختیار قیمت فروش فوری از خودروسازان سلب شده است و کمیته قیمت‌گذاری خودرو قرار است که تمامی فرآیند قیمت‌گذاری را در اختیار داشته باشد.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی از سوی برخی خودروسازان افزود: هر یک از خودروسازان در صورت تاخیر در ارایه خودرو مطابق با وعده‌های انجام شده، باید به عنوان سود مشارکت وجهی را به مشتری پرداخت کنند.

تقلیل مهلت تحویل فوری خودرو از 30 روز به 10 روز

وی تصریح کرد: همچنین از این پس قرار بر این نیست که مدت زمان تحویل فوری سی‌روزه باشد، بلکه قرار بر این است که این مهلت به ده روز کاهش یابد تا خودروسازان حجم عرضه را بالا برده و به نوعی گردش تولید و فروش، یک فرآیند ده روزه باشد.

میرآخورلو گفت: بر این اساس، خودروسازان مکلفند که به ازای هر ده روز تاخیر در تحویل، سود مشارکت پرداخت کنند و این امر باعث می‌شود که توجه خودروساز به تحویل فوری در زمان زودتر، جلب شود و سعی کند که خودرو را به موقع تحویل دهد.

وی همچنین در مورد آن دسته از خودروسازانی که مدلی از خودرو را پیش‌فروش کرده‌اند که موسسه استاندارد و نیروی انتظامی، شماره‌گذاری را به دلیل کیفیت متوقف کرده‌اند، گفت: این موضوع بسته به مراحل کار و نوع مجوز پیش‌فروش، متفاوت است به این معنا که اگر یک خودروساز جدید که قرار است وارد چرخه صنعت شود بخواهد پیش‌فروش محصولات خود را داشته باشد، حتما ابتدا مجوزهای لازم را کسب کرده است.

میرآخورلو توضیح داد: به دلیل اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیلات این خودروساز را بررسی کرده و برای آن پروانه تولید صادر می کند و او باید بعد از اخذ موافقت اصولی و ارایه توجیه فنی و اقتصادی و تجهیز کارخانه، اجازه پیش‌فروش را از وزارتخانه کسب کند، در این میان باید با سرمایه حاصل از پیش فروش و سرمایه در گردش خود، فعالیت کند، البته وزارت صنعت تعیین می کند که این خودروساز مجاز است که چند دستگاه پیش‌فروش کند. البته اگر این خودروساز به تعهدات خود عمل نکرد، متخلف است.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تاکنون در این موضوع سازمان حمایت نمی‌توانست اگر تاخیری در ارایه خودروهای پیش‌فروش ده وجود داشت، به صورت تعزیری وارد شود، ولی در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو این موضوع در حال پیگیری است و با خودروسازانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

وی اظهار داشت: در این میان در مورد آن دسته از خودروسازانی که پیش‌فروش معمول خودرو را در حال حاضر انجام می‌دهند و سال‌ها است در رابطه با آن نوع خودرو، تولید دارند، اگر بیش از سقف خط تولید خود، پیش‌فروش کنند، باید برای خط تولید خود نیز به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که عرضه مطابق با پیش‌فروش باشد. اینجا با برنامه ای که مدنظر داریم که آن است که سود مشارکت ده روزه باید از سوی آن دسته از خودروسازانی که به تعهدات خود در پیش‌فروش عمل نکرده‌اند، به مشتری پرداخت شود.

میرآخورلو تاکید کرد: به نظر می‌رسد که قراردادهای خودروسازان در مورد پیش‌فروش خودرو، هم اکنون یکجانبه و بیشتر به نفع تولیدکننده است.

تیم ویژه کارگروه کنترل بازار برای توقف شماره‌گذاری برخی خودروها

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروی انتظامی به بهانه غیراستاندارد نبودن برخی خودروها، از شماره‌گذاری آنها جلوگیری می‌کنه و می‌گوید، این خودروها استاندارد نیست؛ در حالیکه خودرویی که از کارخانه خارج می‌شود حتما استاندارد اجباری دارد و مراحل استاندارد 55گانه (51 گانه + 4گانه) را پاس کرده است.

وی اظهارداشت: اگر مشکلی در شماره‌گذاری وجود دارد، خودروساز با علم به آن نباید پیش‌فروش انجام دهد؛ بنابراین ابتدا  خودروسازان باید مشکلات خود را با نیروی انتظامی حل کنند و این مشکل نباید به مصرف‌کننده فشار مضاعف وارد آورد.

میراخورلو گفت: بر این اساس قرار شد تیم ویژه کارگروه کنترل بازار تشکیل شده و این موضوع را دنبال کند تا عدم شماره‌گذاری برخی خودروهایی که استاندارد هم دارند، حل و بررسی شود.