جرمي كه قبح آن ريخته است!

اين روزها ميوه‌هاي خارجي كه در خرده‌فروشي‌ها و عمده‌فروشي‌هاي سطح شهر و حتي قطب‌هاي توليد كشور به‌وفور عرضه مي‌شوند، براي همگان، بويژه توليدكنندگان، به علامت سوال بزرگي تبديل شده كه چگونه با وجود اعلام ممنوعيت وارداتشان و متخلف محسوب شدن عوامل واردكننده، به قفسه‌هاي بالايي مغازه‌هاي شهرهايمان راه يافته‌ و نازل‌ترين قيمت را براي محصول باغداران ايراني رقم زده است؟

کد خبر: ۲۰۶۲۱۱

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۱

بازهم داستان تكراري واردات ميوه همزمان با فصل برداشت و بازهم نگاه‌هاي بهت‌زده كشاورزان و خستگي‌هايي كه بر تنشان خشكيده است و سوالات فراواني كه پاسخي نگرفته‌اند؛ محموله‌هايي كه مجوزهاي اوليه واردات را از وزارت جهاد كشاورزي ندارند، چگونه به كشور وارد شده و مي‌شوند؟ اگر به گفته برخي مسئولان، اين مجوزها از قبل صادر شده است، چرا يك‌بار اعلام نمي‌شود كه چه تعداد مجوز و به چه حجم صادر شده و چه زماني واردات مجوزهاي داده شده به پايان مي‌رسد؟ از سوي ديگر، آيا مجوزهايي كه شش ماه فرصت براي واردات دارند، هنوز شش ماهشان تمام نشده است؟ يا اگر به گفته مسئولان، زمان آن قابل تمديد است، تا چه مدت و براي چند بار قرار است تمديد شوند؟

به گزارش ايسنا در شرايطي كه وزير جهاد كشاورزي به صراحت اعلام مي‌كند واردات همه نوع ميوه - به‌جز موز - از نيمه شهريور سال گذشته ممنوع اعلام شده و مجددا بخشنامه رسمي آن 11 خردادماه امسال به وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و توقف ثبت سفارش ميوه از او خواسته شده است، و همچنين براساس قانون، از زمان ثبت سفارش كالا، شش ماه فرصت براي واردات محصول وجود دارد كه البته بر اين اساس محصولات ثبت سفارش شده هم بايد تا پايان سال گذشته وارد مي‌شدند، هر ماهه آمار واردات ميوه از سوي گمرك روبه افزايش است و امسال همه ميوه‌ها همزمان با فصل برداشت همتاي وارداتي در بازار حضوري پررنگ داشته‌اند.

درحالي‌كه تابستان امسال هلو، شليل و آلوهاي باغداران روي دستشان مانده بود و عده‌اي محصولشان روي درخت ماند يا عده‌اي ديگر ميوه‌هايشان را در سردخانه رها كردند و عده‌اي ديگر مجبور شدند محصولشان را كيلويي 200 تومان يا كمتر به كارخانه‌هاي فرآوري بفروشند، در همان زمان بيش از 889 تن شليل و شفتالو و هلو به ارزش 444 هزار دلار و 104 تن گلابي تازه به ارزش 52 هزار دلار از تركيه وارد شد؛ وارداتي كه باغداران را بهت‌زده كرد.

اما جالب اينكه اعضاي اتحاديه صادر‌كنندگان و وارد‌كنندگان ميوه و تره‌بار ادعا مي‌كنند هيچ يك اين محموله‌ها را وارد نكرده‌اند و برايشان جاي سوال است واردات از سوي چه كساني صورت گرفته است؟ چراكه به اعتقاد آنها قوانين واردات و صادرات يك شبه و براي افراد خاص اعمال مي‌شود...

از سوي ديگر، هيچ يك از ارگان‌هاي مربوط (گمرك، سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد كشاورزي) اين ميزان واردات را گردن نمي‌گيرند و آن را همچون توپي به زمين ديگر بخش‌ها ‌مي‌اندازند و هر كدام نيز توجيهي براي ميوه‌هاي وارداتي دارند؛ وزارت جهاد كشاورزي به صراحت اعلام كرده واردات ميوه تخلف است و كساني كه در اين راستا اقدام كرده‌اند بايد پاسخگوي قانون باشند، چراكه اين وزارتخانه به هيچ احدي - اعم از خصوصي و دولتي - هيچ‌گونه مجوزي براي واردات نداده‌ و مسوولان بازرگاني اگر مدعي هستند كه وزارت جهاد كشاورزي مجوز واردات ميوه را صادر كرده است، مدرك خود را ارائه كنند.

مسئولان وزارت بازرگاني اما تاكيد دارند وزارت كشاورزي به عنوان متولي قرنطينه بر سالم‌ بودن محصولات كشاورزي نظارت داشته و با گواهي و تاييد سازمان حفظ نباتات محموله‌هاي وارداتي از گمرك ترخيص مي‌شوند. درحالي‌كه به گفته رييس سازمان حفظ نباتات اين سازمان مسئول واردات ميوه نبوده و فقط مي‌تواند با نظارت بر محموله‌ها، از واردات محموله‌هاي آلوده جلوگيري كند كه تاييد سلامت محموله از سوي سازمان حفظ نباتات، مجوز واردات نيست و گمرك كشور مسئول اجراي صحيح بخشنامه‌هاي صادره از سوي وزارت جهاد كشاورزي در كنترل واردات است.

طبق مفاد ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي و بند "ب" ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از واردات محصولات كشاورزي موظف است از وزارت جهاد كشاورزي مجوزهاي لازم را اخذ كند كه به گفته معاون وزير كشاورزي از شهريور سال گذشته هيچ مجوزي براي واردات ميوه داده نشده است.

به گفته دست‌اندركاران نيز با توجه به اين‌كه هزينه‌ ـ فايده واردات ميوه به صورت قاچاق زياد نيست، اين محموله‌ها نبايد غيرقانوني وارد كشور شده باشند و مديركل ثبت و سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اعمال نظارت و كنترل بر واردات و جلوگيري از واردات محصولات ممنوع، گفته است: اگر ميوه‌هاي ممنوعه وارد‌ شده‌اند، ثبت و سفارش آنها در قبل از ممنوعيت بوده است.

رييس كل گمرك ايران هم تاكيد دارد كه هيچ کالايي امکان ورود به كشور ندارد مگر اينكه از سوي سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش شده و مجوز اوليه ورود را توسط وزارت بازرگاني اخذ كرده باشد. قطعا ميوه‌اي كه به كشور وارد مي‌شود، ابتدا ثبت سفارش مي‌شود؛ همان طور كه مجوز قرنطينه ميوه از سوي وزارت جهاد كشاورزي صادر مي‌شود؛ بنابراين گمرك اسناد مربوط به ثبت سفارش و مجوز قرنطينه را كه از سوي دو وزارتخانه بازرگاني و جهاد كشاورزي صادر شود، بررسي مي‌كند.

به گفته رييس سازمان توسعه تجارت ايران هم احتمال واردات از طريق گشايش اعتباري نيز وجود دارد كه آن‌وقت مهلت براي واردات هر محصول بيش از شش ماه نيز خواهد بود و حداكثر مهلت زماني گشايش اعتباري هركدام از واردكننده‌ها كه به تبع از آن بتوانند كار واردات خود را انجام دهند، به شرايط گشايش اعتبار بستگي دارد.

در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت واردات سامان بگيرد يا زماني براي آن مشخص شود.

با اين اوصاف روند اين روزهاي واردات ميوه سوالاتي فراواني را در اذهان مردم و كشاورزان كه همواره از آن‌ها به‌عنوان بازوهاي قوي بخش توليد ياد مي‌شود، ايجاد كرده است؛ سوالاتي كه تا امروز نه تنها پاسخي به آنها داده نشده بلكه با اظهار نظرهاي متناقض ابهام‌ها نيز دوچندان شده است.

با توجه به اينكه چهار و نيم ميليون كشاورز و باغدار زحمتكش كشورمان بهترين توليدات را در سطح جهان و منطقه دارند و كشورمان نيز مزيت‌هاي چهار فصل توليد را دارد، واردات رسمي 24 ميليون دلار انواع ميوه‌هايي كه وارداتشان هم ممنوع است، شايد اتهامي كمتر از اختلاس نباشد!