راه واقعي مبارزه با آمريكا چيست؟

در واقع چون به دلیل مشکلات اقتصادی، بودجه داخلی آمریکا برای خرید جنگ افزار کم شده، شرکت‌های تولید تسلیحات می‌خواهند این کاهش بودجه را با فروش خارجی جبران کنند.

کد خبر: ۲۰۶۱۵۰

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۶

آمريكا را اقتصادش سرپا نگهداشته است و دو بخشي از اين اقتصاد كه ده‌ها ميلياردها دلار درآمد عايد شركت‌هاي آمريكايي مي‌كند «شركت‌هاي توليدكننده اداوت نظامي» و «شركت‌هاي نفتي» هستند.

به گزارش عصر ایران، تلاش‌ها و لابي‌هاي اين شركت‌ها در سياست داخلي و خارجي آمريكا بر كمتر كسي پوشيده است. به ویژه در دهه‌هاي اخير مي‌توان ردپاها و نشانه‌هايي از اعمال نفوذ اين قبيل شركت‌ها در برخي تصميم گيري‌هاي مهم در عرصه سياست خارجي و نيز جنگ‌هاي مهم آمريكا مشاهده كرد كه اشاره به آنها در حوصله اين بحث نيست. اما امري كه تقريبا همه كارشناسان بر روي آن اجماع دارند اين است كه اين قبيل كمپاني‌هاي بزرگ تلاش دارند در كاخ سفيد و كنگره اعمال نفوذ كنند تا قطار سياست گذاري‌هاي كلان آمريكا را روي ريل منافع كلان مادي خود قرار دهند.

اتفاقا مهمترين انگيزه اعتراضات اخير عده قابل توجهي از جامعه آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي نيز در همين نكته نهفته است. شهروندان معترض يك خواسته دارند و آن اينكه دست شركت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادي از سياستگذاري‌ها قطع شود و دولت در سياست گذاري‌هاي كلان منافع واقعي عامه مردم را لحاظ كند نه مصلحت فلان شركت يا كمپاني بزرگ را.

به اين خبر كه روز چهارشنبه (23 نوامبر) در سايت فوربس منتشر شده دقت كنيد:‌ «رئيس كمپاني لاكهيد مارتين در مصاحبه اي اعلام کرد كه اميدوار است فروش بين المللي اين شركت در سال‌هاي آينده رقمي بين 15 تا 20 درصد افزايش پيدا كند تا بخشي از كاهش بودجه دفاعي آمريكا كه بالغ بر 1 تريليون دلار (هزار ميليارد دلار) است، بدين طريق جبران شود.

خط تولید بمب افکن b 2 در کارخانه لاکهید مارتین

به بیان دیگر بايد كاري كرد تا بازار فروش جنگ افزار در سطح جهان گرمتر شود و چه راهي براي اين كار بهتر از ايجاد تنش و درگيري و نگراني امنيتي و چه منطقه اي براي اين منظور بهتر از خاورميانه كه هم دلارهاي نفتي در خزانه دولت‌ها انباشته است و هم اينكه به‌اندازه كافي انگيزه درگيري، تنش و بي اعتمادي در ميان دولت‌هاي آن موجود است؟!

حال بايد با وقوف به اين سياست «ضدانسانی» چه كرد؟

آيا بايد وقتي تنشي در منطقه ايجاد مي‌شود هيزم آن بود و بنزین بر آن پاشید يا اينكه باید در يك فرايند تنش زدايي حركت كرد تا اهداف كيسه دوزان خنثي شود؟

پرواضح است كه با توجه به كسري بودجه آمريكا و نياز شركت‌هاي تسليحاتي اين كشور براي فروش محصولات خود، وقتي در داخل آمريكا بودجه نظامي كاهش مي‌يابد بايد به طريقي اين امر در خارج جبران شود و كاخ سفيد وقتي بخشي ازسفره داخلي اين كمپاني‌ها را با سياست انقباضي كاهش بودجه نظامي، برمي چيند؛ بايد ما به ازاي آن را در خارج از اين كشور براي اين كمپاني‌ها تامين كند و بهترين راه بازار كشورهاي عربي منطقه خاورميانه است چون اين كشورها هم انگيزه كافي براي خريد دارند، هم به‌اندازه كافي دلارهاي نفتي در خزانه شان انباشته است و هم دولت‌هاي غير مسئول و غير دموكراتيكي دارند كه براي صرف مبالغ كلان مالي براي خريد جنگ افزار كسي گريبان آنها را نمي‌گيرد.

اما اين يك طرف ماجراست و طرف ديگري نيز بايد باشد تا انگيزه بيشتري براي خريد جنگ افزار ايجاد شود. بايد تهديد دائماً به روز باشد و رو به افزايش یابد و سطح تنش بالا برود تا اين نياز به صورت مداوم ايجاد شود.

«ايران هراسي» بخش دوم اين پروژه است و بايد براي اجراي اين پروژه هم ديوار بي اعتمادي بين كشورهاي عربي منطقه و ايران روز به روز بالا برود و هم سطح تنش ميان اين دو روز به روز افزايش يابد و كشورهاي عربي منطقه روز به روز بيشتر از ايران و توانايي‌هاي نظامي و اتمي آن بهراسند.

در قالب اين سياست شايد بتوان پشت پرده برخي اقدامات هفته‌ها و ماه‌هاي اخير آمريكا را درك كرد . چرا به يكباره مساله ترور سفير عربستان در آمريكا مطرح مي‌شود و چرا گزارش اخير آژانس به نگراني‌ها درباره ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران دامن مي‌زند؟

چرا جو رسانه اي در غرب روي موضوع تهديد اتمي ايران متمركز مي‌شود و دائما در اين زمينه خبرسازي مي‌شود؟

آيا دولت آمريكا به كمپاني‌هاي تسليحاتي خود اين تضمين را نداده كه به ازاي كاهش بودجه نظامي اين كشور و كم كردن از خريد‌هاي تسليحاتي خود به جاي آن بازار خارجي براي آنها ايجاد خواهد كرد؟

اگر چنين است آيا نبايد درباره راه‌هاي خنثي كردن اين سياست شوم و پليد انديشيد؟ آيا بالا رفتن سطح تنش به نفع كشورهاي اين منطقه و حتي مردم آمريكاست؟ يا اينكه به نفع دلالان و كمپاني‌هاي تسليحاتي آمريكايي و غربي و لابي‌هاي بين دو طرف براي انعقاد قرار دادهاي تسليحاتي چندين ميليارد دلاري است؟

پاسخ به اين سوال‌ها شايد بتواند در يافتن پادزهر اين قبيل سياست‌هاي نواستعماري موثر باشد.