واردات رسمي ميوه به كشور

هنگامي كه معاون وزير كشاورزي شوكه مي‌شود!

براساس آمار موجود در سال‌جاري قريب به ۲۴ ميليون دلار ميوه ممنوعه به طور رسمي و از مبادي گمرک کشور وارد شده و طي روزهاي اخير نيز بيش از ۴۰۰ تن نارنگي و پرتقال همزمان با آغاز برداشت مرکبات داخلي از ترکيه وارد شده است.

کد خبر: ۲۰۵۹۷۸

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۰ - ۱۷:۱۸

هر ساله اين فصل‌ که از راه‌ مي‌رسد کشاورزان و باغداران که زمين‌هاي زراعي خود را به کشت مرکبات اختصاص داده‌اند خود را براي برداشت محصول آماده مي‌کنند و به اين اميد هستند تا با فروش محصولات خود بتوانند ماحصل ماه‌ها زحمت و تلاش خود را کسب کنند هر چند اين مساله آرزوي هر کشاورز و باغداري است اما امسال نيز همانند سالهاي قبل روياي کشاورزان و باغداران برخلاف محصولاتشان بارور نخواهد شد چرا که همزمان دروازه واردات ميوه اعم از مرکبات و غيره آن هم با بهره‌گيري از ارز دولتي باز است.

اين سناريو در حالي امسال تکرار شده است که پيش از اين وزير جهاد و کشاورزي اعلام کرده بود که واردات هر نوع ميوه از ابتداي خرداد سال‌جاري ممنوع شده است و با افراد متخلف برخورد مي‌شود.

واردات ميوه را ممنوع كرديم

در همين رابطه معاون وزير جهاد كشاورزي اعلام كرده است كه اين وزارتخانه به هيچ احدي اعم از خصوصي و دولتي هيچ‌گونه مجوز وارداتي نداده‌ و مسوولان بازرگاني اگر مدعي هستند كه وزارت جهاد كشاورزي مجوز واردات ميوه را صادر كرده است، مدرك خود را ارائه كنند. نيكبخت‌ مدعي شده است كه وزارت جهاد كشاورزي مسوول تنظيم بازار يا تجارت كشور نيست و ثبت و سفارش را انجام نمي‌دهد ضمن اينكه به استناد ماده ۱۶ قانون افزايش بهره‌وري از نيمه‌ي دوم سال ۸۹همزمان با تصويب اين قانون، وزير جهاد كشاورزي طي نامه‌اي رسمي به وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرده است كه واردات همه‌ي ميوه‌ها به غير از موز كه توليد داخلي ندارد، ممنوع است و خواستار عدم پذيرش ثبت و سفارش واردات ميوه از اين وزارتخانه شده و خرداد‌ماه امسال نيز مجددا به اين وزارتخانه ممنوعيت واردات ميوه را تاكيد كرده‌ايم.

گمرك پاسخگو باشد

وي براين ادعاست كه از آنجايي كه قانون‌گذار از وزارت جهاد كشاورزي اعلام ممنوعيت واردات محصولات زراعي و باغي را خواسته است بنابراين ما‌ به وظيفه‌ي قانوني خود عمل كرده‌ايم و اين‌كه محموله‌هاي ميوه علي‌رغم اعلام ممنوعيت بازهم وارد كشور مي‌شوند، بايد گمرك و سازمان توسعه‌ي تجارت پاسخگو باشند. اما رييس كل گمرك با بيان اينكه هيچ کالايي امکان ورود به كشور ندارد مگر اينكه از سوي سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش شده و مجوز اوليه ورود را توسط وزارت بازرگاني اخذ كرده باشد اذعان مي دارد كه قطعا ميوه‌اي كه وارد كشور مي شود ابتدا ثبت سفارش مي‌شود همان طور كه مجوز قرنطينه ميوه از سوي وزارت جهاد كشاورزي صادر مي‌شود؛ بنابراين گمرك اسناد مربوط به ثبت سفارش و مجوز قرنطينه را كه از سوي دو وزارتخانه بازرگاني و جهادكشاورزي صادر شود، بررسي مي‌كند.

متعجبيم

اما نكته جالب دراين ميان آن‌است كه علي رغم اين گفته رييس كل گمرك معاون وزير كشاورزي اظهار مي دارد وزارت جهاد كشاورزي نيز از واردات محموله‌ي اخير (مركبات) شوكه شده و در تعجب است كه چگونه علي‌رغم ممنوعيت واردات اين محموله‌ها وارد كشور مي‌شوند و جاي سوال است كه مجوز واردات اين محموله‌ها حتي تا گمركات كشورمان از كجا صادر شده است. در حالي كه برخي اخبار حكايت از انجام اين كاريعني واردات ميوه توسط اعضاي اتحاديه صادر‌كنندگان و وارد‌كنندگان ميوه و تره‌بار داشت اما روز گذشته رييس اتحاديه صادر‌كنندگان و وارد‌كنندگان ميوه و تره‌بار با اعلام اين مطلب كه هيچ يك از اعضاي اين اتحاديه ميوه وارد نكرده‌اند و جاي سوال است كه واردات از سوي چه كساني صورت مي‌گيرد؟

وي با اشاره به اين مساله كه اين واردات در حالي انجام مي شودكه هنوز پرتقال‌هاي كشورمان به درخت است تصريح كرد كه علي‌رغم اين‌كه واردات آناناس ممنوع است، بازار‌هاي مصرف پر از آناناس‌هاي وارداتي بوده كه از كانال‌هاي قانوني وارد شده، چراكه اين محصول بايد از كشور‌هاي دور و با تجهيزات يخچال وارد شود كه قابليت واردات قاچاق را ندارد؛ واردات محصولات كشاورزي با برنامه‌ريزي بوده است.

حال با اين تفاسير و با در نظر نگرفتن اين مساله كه پرتقال فروش چه كسي است چه آينده اي در انتظار اين صنعت و كشاورزان است . كشاورزان و باغداراني كه در سالهاي گذشته با مشكلاتي مانند سرمازدگي روبرو بودند و ضررهاي بسياري را ديدند اما مسئولين در مقابل مشكلات آنها اعلام كردند اين قبيل مسايل طبيعي است و چاره اي براي آن يافت نمي‌شودوحتي از پوشش بيمه اي محصولات اين كشاورزان هم خودداري كردند .حال اين كشاورزان كه تاكنون پاسخي براي معضلات خود نيافتند در برابر مساله يعني واردات بي رويه كه وابسته به طبيعت و مسايل جغرافيايي نيست بايد به كجا مراجعه كنند و چه كسي بايد پاسخگو باشد؟

منبع روزنامه سیاست روز