اظهارات دوپهلوي جمشيدي درياره مرخصي شهرام جزايري

کد خبر: ۲۰۵۷۷

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۸۷ - ۱۴:۳۸

سخنگوي قوه قضائيه درباره موافقت نكردن دستگاه قضائي با درخواست مرخصي شهرام جزائري گفت: جزايري مي‌تواند از مرخصي استفاده كند، اما درباره او جرأت مرخصي دادن نداريم.

به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري امروز سه‌شنبه خود در پاسخ به پرسشي درباره پرونده‌ مطروحه عليه دانشگاه آزاد اسلامي و معاون سابق اين دانشگاه، اظهار داشت: اين پرونده با عنوان تصرف عدواني از طرف شاكي خصوصي عليه دانشگاه آزاد مطرح است.

وي افزود: از معاون وقت اين دانشگاه، تحقيقات لازم انجام شده و قاضي قرار وثيقه‌ يك ميليارد توماني براي او صادر كرد و با موافقت قاضي پرونده، فرد مذكور با توديع وثيقه فعلا آزاد است، اما اينكه برخي درباره محل تأمين وثيقه ارايه شده مي‌پرسند، قاضي اين موضوع را پيگيري نمي‌كند.

خبرنگاري از جمشيدي پرسيد: آيا عبدالله جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد نيز در رابطه با پرونده شكايت دادستان اسبق كل كشور از دانشگاه به دليل تصرف عدواني زمين‌هاي وي احضار شده است كه او با اظهار بي‌ اطلاعي از اين موضوع، گفت: اگر نياز باشد وي توضيحاتي ارايه دهد، حتما اين كار صورت مي‌گيرد.

خبرنگار ديگري از سخنگوي قوه قضائيه درباره موافقت نكردن دستگاه قضائي با درخواست مرخصي شهرام جزائري پرسيد كه جمشيدي پاسخ داد: جزايري مي‌تواند از مرخصي استفاده كند، اما در مورد او جرأت مرخصي دادن نداريم.
جمشيدي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره اجراي حكم محمد رضا حدادي (متهم به قتل پيش از هجده سالگي) كه قرار بود پنجشنبه اين هفته در زندان عادل‌آباد شيراز انجام شود، اظهار داشت: راي پرونده قطعي است، اما فعلا اجراي حكم متوقف شده است.

وي با تأكيد بر اينكه قصاص حق اولياي دم است و افراد بالغ كه مرتكب قتل عمد مي‌شوند و افراد بالاتر از هجده سال به قصاص محكوم مي‌شوند و بنا بر قوانين و مقررات موجود، هيچ كاري در راستاي جلوگيري از اين كار نمي‌توان انجام داد، اما در عين حال يادآور شد دستگاه قضائي تلاش دارد در لايحه مربوط به جرايم اطفال و نوجوانان تغييراتي در قوانين مذكور ايجاد كند.

خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات مصطفي پور محمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره لزوم برگزاري علني دادگاه عباس پاليزدار، از سخنگوي قوه‌ قضائيه خواستار توضيحات بيشتري در اين زمينه شد كه وي پاسخ داد: اصل بر علني بودن دادگاه‌هاست، مگر اينكه قاضي تشخيص بر غير علني بودن دهد و نياز به طرح پيشنهاد جديدي در اين زمينه نيست.

جمشيدي ادامه داد: كار تحقيقاتي پرونده مربوط به پاليزدار در حال كامل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتي براي صدور كيفرخواست است.

معاون حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه در اين نشست با اشاره به درخواست دولت مبني بر برگرداندن لايحه پيش‌فروش ساختمان و بلاتكليفي لايحه آيين دادرسي كيفري در دولت، از تعامل دولت با قوه متبوعش گلايه كرد و گفت كه نگراني مسئولان قضائي از عملكرد دولت نسبت به لوايح اين قوه در حال فزوني است.

وي با تأكيد بر اينكه لايحه پيش فروش ساختمان با انجام كارشناسي فراوان در قوه قضائيه با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها تدوين شده و يك سال نيز در دولت مورد ارزيابي قرار گرفته و تصويب شده، اجرايي شدن آن را از رواديد مهم و برجسته در كشور دانست و از دولت و مجلس خواست اجازه دهند اين لايحه در نخستين فرصت نهايي شود.

جمشيدي ادامه داد: در حالي كه وزير مسكن و شهرسازي مصاحبه‌هاي گوناگوني در تأييد اين لايحه انجام داده و اكنون نيز علاوه بر نامه ‌هاشمي شاهرودي به رئيس مجلس قرار است وزارتخانه‌هاي مسكن و دادگستري نيز در نامه‌اي به رئيس مجلس، حمايت خود را از لايحه پيش فروش ساختمان اعلام كنند، معاون اول رئيس‌جمهور فراتر از مسئوليت‌هاي قانوني دولت، خواستار استرداد لايحه قوه قضائيه شده است.

به گفته سخنگوي قوه قضائيه، لايحه پيش فروش ساختمان كه كليات آن پس از تصويب در دولت، توسط نمايندگان ملت در مجلس نيز تصويب شده، نكات برجسته اي دارد و مي‌تواند خلأ قانون مصوب در پيش خريد و پيش فروش ساختمان را با توجه به حجم كلاهبرداري‌‌ها در اين بخش برطرف كند.

وي با اشاره به وجود 1400 شكايت تهراني‌ها درباره كلاهبرداري‌هايي كه در حوزه مسكن صورت گرفته، هدف اصلي از طراحي اين لايحه را ساماندهي خريد و فروش مسكن عنوان كرد و گفت: در اين لايحه، علاوه بر رعايت حقوق پيش فروشندگان مسكن از اقشار كم درآمد حمايت لازم صورت گرفته است.

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه درباره گلايه مسئولان نيروي انتظامي از مصونيت قضائي قاچاقچيان دانه درشت مواد مخدر و اعمال نفوذ در روند رسيدگي به پرونده اين افراد، پرسيد كه وي به شدت اين مسأله را رد كرد و به ذكر توضيحاتي در اين زمينه پرداخت.

جمشيدي اظهار داشت: همكاري قوه قضائيه با ضابطان دستگاه قضا تعريف شده است و نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه، بر پايه دستور مقام قضائي طبق قوانين مقررات عمل مي‌كند و مسئولان آن نيرو بارها از همكاري دستگاه قضائي با آنها درباره مسائل گوناگون قدرداني كرده‌اند و بعيد است فرماندهان اين نيرو تعامل و خدمات قوه قضائيه را زير سؤال برند.

معاون توسعه قضائي قوه قضائيه در عين حال تصريح كرد: انتظار اين‌كه مسئولان قضائي بنا بر آنچه ضابطان قضائي مي‌گويند عمل كنند، درست و عادلانه نيست و چنانچه قرار باشد هر چه ضابط قضائي مي‌گويد، اجرا شود، نياز به قاضي نيست، بلكه قضات رأي خود درباره پرونده‌ها را بر پايه اسناد و پس از بررسي دقيق ادله طرفين صادر مي‌‌كند و اين‌گونه نيست كه افرادي در قوه قضائيه اعمال نفوذ كنند.

وي در واكنش به پرسش دوباره خبرنگار ياد شده درباره پرونده يكي از قاچاقچيان بزرگ مواد مخدر كه حكم اعدام وي منتفي شد، اظهار داشت: اگر برخي افراد به دلايل گوناگون مستحق تخفيف شناخته مي‌شوند، ده‌ها مورد نيز حكم اعدام براي قاچاقچيان عمده مواد مخدر صادر شده كه قابل تخفيف مجازات نبوده‌اند و براي همين، نبايد يكسويه عليه ‌دستگاه قضا سخن گفته شود.

به گفته سخنگوي قوه قضائيه، موارد متعددي بوده كه افراد محكوم به اعدام كه حكم آنها به تأييد ديوان عالي كشور و مراجع ديگر رسيده با بررسي‌ مسائل گوناگون در كميسيون عفو، مستحق تخفيف مجازات شناخته شده‌اند كه ليست طولاني از افراد مذكور موجود است.

جمشيدي با تأكيد بر اين‌كه قوانين مربوط به مواد مخدر در كشور سختگيرانه است و نبايد انتظار داشت حجم اعدام‌ها بالا باشد، از تعديل مجازات مجرمان مواد مخدر سخن گفت و يادآور شد: در نشست مسئولان قضائي با فرماندهان ناجا و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اصلاح مجازات‌ها مورد تفاهم قرار گرفته است.

خبرنگار ديگري از سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده كلاهبرداي از جمعي از طلاب قم پرسيد كه وي پاسخ داد: فردي كه ملبس به لباس روحانيت بوده در قالب شركت مضاربه‌اي هشت ميليارد تومان از برخي طلاب گرفته است.
اين فرد به قربانيان خود وعده داده بود در قالب مضاربه بابت وجهي كه دريافت كرديد، به آنها سود دهد كه اين كار صورت نگرفته و سودي به سرمايه‌گذاران پرداخت نشده كه اين پرونده در دادگاه ويژه روحانيت در حال بررسي است.
جمشيدي همچنين در پاسخ به اين كه علت تبرئه دو نفر از متهمان به ارتداد در شيراز اظهار داشت: ارتداد افراد مذكور از نظر قاضي پرونده ثابت نشده بود.

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه نيز پرسيد: آيا دادستان به عنوان مدعي العموم مي‌تواند به موضوع واگذاري تسهيلات صد ميليون توماني به نمايندگان مجلس از سوي هيأت رئيسه نهاد قانونگذاري ورود داشته باشد كه جمشيدي پاسخ داد: اين موضوع در اختيارات مجلس است و اگر اين كار بر روال قانوني نباشد و نمايندگان خواستار بررسي موضوع در دستگاه قضائي بشوند، امكان دارد مسأله به ما ارتباط پيدا كند ولي افراد (معترض به اين مسأله) نمي‌توانند براي طرح شكايت در اين زمينه، خود را در مقام مدعي العموم قرار دهند.

سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري امروز خود، با هشدار به مردم و رسانه‌ها براي هوشياري در برابر آنچه او «كلاهبرداري مدرن از طريق درج آگهي در رسانه‌ها» عنوان كرد، اظهار داشت: به تازگي آسيب‌هاي فراواني از طريق آگهي‌هاي تبليغاتي به جامعه رسيده و پرونده‌هاي متعدد در اين زمينه در دستگاه قضائي تشكيل شده است.

جمشيدي از خريد و فروش املاك و مسكن، فروش خودرو از طريق سيستم‌هاي ليزينگ، ارايه خدمات واهي و بدون مبنا، تهيه جهيزيه، قبولي تضميني در كنكور، مداخله در امور پزشكي و جراحي‌هاي زيبايي و پذيرش و دادن مدرك تحصيلي و بورس خارج از كشور به عنوان مواردي كه در آگهي‌هاي فريبنده تبليغ مي‌شوند، ياد كرد و گفت كه بايد از طريق وضع قوانين مناسب، انتشار اين آگهي‌ها سامان يابد.