سوال ارزي بخش خصوصي از دولتمردان

نخستین همایش سراسری اقتصاد ایران که روز گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، محلی بود برای مطرح کردن سوالات ارزی بخش خصوصی از تصمیم‌سازان اقتصاد ایران. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در این همایش 10 سوال مطرح کرد و از جمله پرسید: آیا تداوم شرایط متلاطم بازار ارز کشور، موجب شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نخواهد شد؟ و آیا تداوم ارز چندنرخی موجب تشدید فساد از یک سو و گسترش دخالت دولت در امر تولید از سوی دیگر نخواهد بود؟

کد خبر: ۲۰۵۷۵۶

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۰ - ۰۸:۳۳

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

رییس اتاق بازرگانی تهران دیروز در همایش سراسری اقتصاد ايران 10 سوال ارزی  از منظر بخش خصوصی را پیش روی برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار داد.

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دیروز میزبان برگزاری اولین همایش سراسری اقتصاد ايران بود که در آن فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران به عنوان سخنران نخست به موضوع نقش دانشگاهیان در تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی کشور پرداخت و عادل آذر، رییس مرکزآمار ایران هم از ظرفیت آمارهای اقتصادی در زیرمجموعه خود برای نخبگان و پژوهشگران سخن گفت.

اما شاید بتوان نقطه عطف این همایش را سخنرانی یحی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران دانست که آمده بود تا چالش‌هاي اقتصاد ایران را از نگاه بخش خصوصی بازگو کند. وی در این همایش با طرح سوالات ده گانه خود، در واقع فضای اقتصادی حاکم بر کشور را تشریح کرد.

آنجا که خطاب به برنامه‌ریزان اقتصادی پرسید: آیا تلاطم نرخ ارز در کشور نشانگر فضای مناسب برای ارز است یا تاثیر معکوس دارد؟ آیا این شرایط و تداوم آن موجب شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نخواهد شد یا اینکه بی‌اثر است؟ آل‌اسحاق گفت: آیا برآورد تقاضای حدود 20 میلیارد دلاری برای کارکرد غیرتجاری ارز شاهدی بر رشد سفته‌بازی نیست و از نشاط اقتصادی نشات مي‌گیرد؟ چند نرخی شدن ارز موجب تشدید و گسترش فساد نخواهد شد؟

و اینکه آیا تداوم ارز چند نرخی، عامل گسترش دخالت دولت در امر تولید نخواهد بود؟ وی با اشاره به اینکه با بزرگ‌تر شدن دولت، حضور بخش خصوصی کمرنگ‌تر خواهد شد، اضافه کرد: آیا این شرایط به موازات تاخیر در اعلام نرخ‌هاي اقتصادی برای بهبود فضای کسب‌وکار مناسب است و اینکه شرایط موجود وضعیت مناسبی برای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی ایجاد مي‌کند؟
وی در ادامه با تاکید بر اینکه آیا با وضعیت موجود بیکاری کم مي‌شود؟ از حاضرین پرسید که وضعیت حاکم بر اقتصاد نتیجه رویکرد کدام سیاست‌ها و چشم‌اندازها است؟

اقتصاد با بی‌انضباطی جواب نمی‌دهد

آل‌اسحاق در ادامه اظهارات خود، مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور را آهنگ کند رشد اقتصادی به‌رغم توانایی‌هاي بالقوه کشور ذکر کرد و گفت اداره امور اقتصادی با بی‌انضباطی جواب نمی‌دهد و یكی از چالش‌های مهم در اقتصاد، بی‌انضباطی است. رییس اتاق تهران همچنین یكی دیگر از چالش‌هاي كنونی اقتصاد كشور را «ضعف بهره‌وری» در بنگاه‌هاي اقتصادی عنوان كرد و با اشاره به تحقیق مشتركی كه از سوی دانشگاه صنعتی شریف و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران انجام شده، تصریح کرد: مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد بیش از 50 درصد عدم بهره‌وری ناشی از خود بنگاه ها نیست و بخش عمده آن مربوط به «فضای حاکم بر اقتصاد کشور» است.

وی به عنوان نمونه به عواملی نظیر نرخ ارز، تدابیر اقتصادی عمومی و همچنین ضوابط و مقررات اشاره کرد و افزود: باید پذیرفت در برخی از موارد دچار مشكل هستیم و برای حل آنها باید فضای كسب‌وكار را در كشور به‌درستی بشناسیم و یکسری از ارکان جهت‌ساز و موثر بر این فضا را شناسایی کنیم. آل‌اسحاق در ادامه به دو گروه بازیگر داخلی و خارجی در عرصه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: برخی کشورها از جمله آمریکا، اروپا، چین، هند و برخی تحریم‌ها و برخوردهای سیاسی در حوزه اقتصاد، کاملا در اقتصاد نقش دارند، اما نوع مقاومت و اقتضائات به گونه‌ای است که اگر انسجام لازم باشد، پاتک آن کاملا مشخص است.

مجبوریم گران‌تر زندگی کنیم

وی در ادامه یادآور شد: براساس آمارهای گمرگ هم‌اكنون به دلیل مشكلاتی كه از خارج بر ما تحمیل مي‌شود قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بین کشورهای رقیب 20 تا 25 درصد بیشتر است و گران‌تر زندگی مي‌کنیم. آل‌اسحاق با بیان اینكه در حوزه اقتصادی ناگزیر به استفاده از سه راه چاره برای حل مشكلات اقتصادی هستیم ، تصریح کرد: یا باید در نظام بین‌الملل هضم شویم یا خود را حذف كنیم یا باید تعامل منطقی با دیگر كشورها را دنبال كنیم یا بگوییم هر چه بادا باد. وی افزود: نوع ساختار جهانی به گونه‌ای است که نمی‌توان دیوار بلندی به دور خود کشید و گفت که با کسی کاری نداریم. به عقیده آل‌اسحاق، به لحاظ توانمندی‌هاي اعتقادی در ایران شكی نیست كه روزی، دیگر كشورها با مدیریت ایران اداره خواهند شد و به همین سبب باید جهانی اندیشید.

اقتصاد اولویت تصمیم‌گیری نیست

وی بازیگران اصلی اقتصادی در داخل را فعالان اقتصادی، دولت‌ها، احزاب، گروه‌ها و نخبگان اقتصادی عنوان كرد و افزود: تا زمانی كه اولویت دولت، اولویت‌هاي اقتصادی نباشد و تنها ذهنیت سیاسی وجود داشته باشد و تا زمانی‌که موفقیت و عدم موفقیت با متر سیاسی اندازه‌گیری شود، اقتصاد، اولویت نظام تصمیم‌گیری نخواهد بود. رییس اتاق تهران، حوزه سیاسی را حوزه قدرت دانست و خواستار فعالیت احزاب گوناگون شد و اظهار کرد: در صورتی كه احزاب متعدد در كشور فعال شوند، به طور یقین منافع فردی در كشور از بین مي‌رود. آل‌اسحاق با اشاره به فرهنگ عامه در خصوص اقتصاد تصریح کرد: باید فرهنگ كار در كشور به گونه‌ای ارتقا یابد كه منافع ملی و افراد با یكدیگر همساز شود.

بین پژوهش و تولید ارتباطی نیست

فرهاد رهبر، ريیس دانشگاه تهران نیز در این همایش، رمز توسعه ملی و پایدار را تعامل هر چه بیشتر و ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه دانست و افزود: دانشگاه یك سازمان منحصر به فرد و محصول نیروی انسانی پیشبرد مرزهای دانش و فناوری‌هاي نوین است. رهبر افزود: در ایران بخش صنعت و همچنین دانشگاه به تنهایی هركدام از درآمدهای نفتی ارتزاق مي‌كنند، اما هیچ‌گونه تعامل و ارتباطی با یكدیگر ندارند. وی تاكید كرد: هم‌اكنون بین پژوهش و تولید در كشور ارتباطی نیست و واردات بی‌رویه كمر تولید را در كشور شكسته است. وی اظهار کرد: تولید علم در كشور طی 15 سال گذشته 65 برابر شده به طوری كه مي‌توان اعلام كرد رشد علم در كشور صد در صد افزایش داشته است. وی سهم دانشگاه تهران در تولید علم را 25 درصد دانست و گفت: دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه تهران نقش بسزایی در تولید علم دارند.

آذر: موظف به ارائه آمارها به نخبگان هستیم

عادل آذر، ريیس مركز آمار ایران نیز در این همایش با معرفی این مرکز به عنوان یك نهاد و مرجع رسمی ارائه آمارهای رسمی كشور، وظیفه جمع‌آوری آمارهای صحیح و در اختیار قراردادن آن به پژوهشگران را از جمله وظایف مركز آمار ایران عنوان و تصریح كرد: پژوهشگران مي‌توانند تقاضای آماری خود را به این مركز ارائه دهند و ما موظف به ارائه آمارها به نخبگان و کارشناسان هستیم. وی در ادامه به برخی فعالیت‌هاي مرکز آمار اشاره کرد که مي‌تواند مورد استفاده تحقیقات دانشگاهی قرار بگیرد. به گفته آذر، مركز آمار ایران تنها مرجعی است كه نرخ تورم را برای مناطق شهری و روستایی به تفكیك انجام مي‌دهد و قرار است تا نیمه نخست سال 91 نرخ تورم را برای دهك‌هاي متفاوت به تفكیك انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به توفیقات سرشماری سال 1390 گفت: رخداد مهمی كه برای نهاد آماری كشور اتفاق افتاده، این است كه افراد براساس شماره ملی به كد پستی‌شان مربوط مي‌شوند كه این مهم مي‌تواند تحولی عظیم را در نظام آماری در كمال حفظ محرمانه بودن اطلاعات در جهت پیشبرد پژوهش‌هاي تحقیقی ایجاد كند.