ادعای پادشاه بحرين علیه رسانه‌هاي ايران

پادشاه بحرين با بيان اينكه دست دوستي در برابر ايران دراز كرده بود، مدعي شد: رسانه‌هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران، مردم بحرين را به خرابكاري و خشونت تحريك كردند و اين دخالت آشكار آنها باعث شد كه ما رنج‌هاي زيادي را تحمل كنيم!

کد خبر: ۲۰۵۷۵۱

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۰ - ۲۳:۱۶

پادشاه بحرين "عزم راسخ" اين كشور "براي انجام اصلاحات" را دليل تشكيل كميته حقيقت‌ياب مستقل، متشكل از كارشناسان خارجي دانست.

به گزارش ايسنا، حمد بن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرين پس از شنيدن گزارش كميته حقيقت‌ياب در مورد حوادث ماه‌هاي فوريه و مارس اين كشور، طي سخناني كه از شبكه خبري العربيه به طور مستقيم پخش شد، اظهار كرد: تعدادي از دستگاه‌هاي امنيتي در حوادث ماه‌هاي فوريه و مارس و به ويژه در عدم ممانعت از برخوردهاي نامناسب و امنيتي با شهروندان كوتاهي كرده‌اند.

وي تصريح كرد: دليل ما براي تشكيل كميته‌اي از كارشناسان خارجي براي بررسي حقايق حوادث كشور اين بود كه ما به صورت جدي خواهان اصلاحات هستيم و نقد سازنده را قبول مي‌كنيم.

حمد بن عيسي آل خليفه با اشاره به انتقادهاي سازنده سازمان‌هاي حقوق بشر از برخي كشورهاي اين قاره، اظهار كرد: برخي كشورهاي اروپايي كه خود در تشكيل سازمان‌هاي حقوق بشري اين قاره دست داشته‌اند، مورد انتقاد اين سازمان‌ها قرار مي‌گيرند و به توصيه‌هاي آنها عمل مي‌كنند.

وي افزود: دادگاه حقوق بشر اروپا كه مقر آن در استراسبورگ فرانسه است، كشورهاي اروپايي را در صورت عدم رعايت حقوق بشر مجازات مي‌كند و در اين راستا بسياري از كشورهاي اروپايي نيز محكوم شده‌اند اما اين كشورها در مقابل دادگاه را محكوم نكرده و قاضيان را تحريم نمي‌كنند بلكه از آنها تشكر مي‌كنند چرا كه انتقادهاي دادگاه سازنده بوده و راه اجراي اصلاحات را به آنها نشان مي‌دهد.

پادشاه بحرين تصريح كرد: علاوه بر اين جامعه بين‌الملل نيز كشورهايي كه مورد انتقاد و مجازات دادگاه حقوق بشر قرار گرفته‌اند را ظالم و ستمگر نمي‌داند، هم‌چنين خود كشورها با عقلانيت نتايج تحقيقات سازمان‌هاي بي‌طرف را قبول مي‌كنند.

وي در مورد چگونگي تعامل با گزارش كميته حقيقت‌ياب اظهار كرد: ما قصد داريم اين حوادث تلخ در بحرين تكرار نشود و مي‌خواهيم از اين حوادث درس بگيريم تا ما را در راه اجراي تغييرات مثبت ياري كنند. ما نمي‌خواهيم تكرار خرابكاري، ترساندن، تجاوز گروه‌هاي نژادپرست به شهروندان و شركت‌هاي خارجي شاغل در بحرين و همچنين محاكمه شهروندان در دادگاه‌هاي نظامي، كشته شدن نيروهاي امنيتي و برخورد نامناسب اين نيروها با شهروندان را شاهد باشيم.

پادشاه بحرين تصريح كرد: ما قصد داريم قوانين كشور را تغيير دهيم تا با معيارهاي بين‌المللي سازگار باشد و پيش از دريافت گزارش كميته حقيقت‌ياب نيز فعاليت‌هايي در اين زمينه انجام داده‌ايم تا آزادي بيان را بيشتر كنيم و مفهوم شكنجه را در كشور تغيير دهيم به گونه‌اي كه با معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر سازگار باشد.

وي در مورد محاكمه شهروندان اين كشور در دادگاه‌هاي نظامي و اخراج كارمندان و دانشجويان، اظهار كرد: ما در محاكمه شهروندان به ويژه كادر پزشكي بيمارستان‌ها، همچنين در اخراج برخي از شهروندان از محل كار و تحصيل خود تجديدنظر كرده‌ايم.

حمد بن عيسي آل خليفه افزود: آسيب‌ديدگان حوادث ماه‌هاي فوريه و مارس بحرين نيز از مزاياي صندوق پرداخت غرامت كه در اين اواخر تاسيس كرديم، استفاده خواهند كرد.

وي اظهار كرد: ما در مورد بدرفتاري با زندانيان در زندان‌هاي بحرين كه گزارش كميته حقيقت‌ياب نيز آن را تاييد مي‌كند، كوتاهي نخواهيم كرد و در اين مورد هيچ بهانه‌اي را قبول نمي‌كنيم.

پادشاه بحرين با بيان اينكه گزارش كميته حقيقت‌ياب گزارشي مفصل است و نياز به بررسي دقيق دارد، تصريح كرد: به عنوان گام اول در اين راستا دستور مي‌دهيم كه گروهي از دولت بحرين اين گزارش را به صورت دقيق بررسي كند و به صورت فوري و بدون هدر دادن وقت، پاسخ‌هاي جدي به توصيه‌هاي شما بدهد.

حمد بن عيسي، گزارش كميته حقيقت‌ياب درباره حوادث خونين بحرين را فرصتي تاريخي براي اين كشور دانست و گفت: مسئولاني كه وظيفه خود را درست انجام نداده‌اند محاسبه خواهند شد. ما قصد انجام اصلاحات را داريم، اصلاحاتي كه همه شهروندان بحرين را راضي كند چرا كه اين تنها راه براي تضمين وحدت ملي كشور است.

وي تصريح كرد: براي تضمين عدم تكرار اين حوادث تصميم گرفته‌ايم كه از سازمان‌هاي بين‌المللي و كارشناسان مجرب براي بهبود فعاليت دستگاه‌هاي امنيتي كشور كمك بگيريم.

پادشاه بحرين با بيان اينكه گزارش كميته حقيقت‌ياب برگ تازه‌اي در تاريخ اين كشور را ورق زده است، اظهار كرد: ما بررسي حوادث ماه‌هاي فوريه و مارس را به كميته‌اي بي‌طرف سپرديم تا وقايع را به صورت كامل بررسي كند.

وي با اشاره به وجود دادگاه‌هايي در قاره‌هاي اروپا و آمريكا كه كار وضع معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر را انجام مي‌دهند، تصريح كرد: ملت عرب كه در تاريخ خود بهترين نمونه‌هاي عدالت را نشان داده است در اين راستا مي‌تواند نقش خود را ايفا كند و بايد نشان دهد كه به حقوق بشر احترام مي‌گذارد. بحرين از اولين كشورهايي بود كه 15 سال پيش با منشور حقوق بشر اتحاديه عرب موافقت كرد اما اين منشور نمي‌تواند نظامي شبيه نظام حقوق بشر اروپا به وجود آورد، به همين خاطر از كشورهاي عربي مي‌خواهم كه در راستاي تشكيل دادگاه حقوق بشر جهان عرب اقدام كنند.

حمد بن عيسي آل خليفه با تاكيد بر اينكه بحرين به مسئوليت‌هاي بين‌المللي خود عمل مي‌كند، اظهار كرد: در سال 2009 هنگامي كه بان كي مون، دبيركل سازمان ملل از بحرين ديدن كرد، ما در منامه يك قطعه زمين را براي ايجاد دفاتر اين سازمان در منطقه تعيين كرديم و در اين راستا گشايش دفتر بخش مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل در بحرين را مفيد مي‌دانيم.

پادشاه بحرين با تاكيد بر اينكه دو روز پيش دفتر ملي حقوق بشر در اين كشور تشكيل داده است، تصريح كرد: باز تاكيد مي‌كنم كه بدون هيچ‌گونه تاخيري گزارش كميته حقيقت‌ياب را بررسي مي‌كنيم و گام‌هاي مناسب در اين راستا را برمي‌داريم.

وي از نيروهاي مسلح، سازمان‌هاي امنيتي، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، نيروهاي سپر جزيره و ملت "اصيل" بحرين كه در برابر خشونت‌هاي اين كشور و تلاش براي ايجاد شكاف قومي ايستادند، تشكر كرد و گفت: ما از كساني كه دنبال اصلاحات هستند و مي‌خواهند جامعه‌اي تشكيل دهند كه در آن حقوق همه شهروندان رعايت شود، حمايت مي‌كنيم.

وي با اذعان به اينكه دولت بحرين نمي‌تواند دلايل مستندي درباره رابطه جمهوري اسلامي ايران با حوادث اين كشور ارائه دهد، در ادامه ادعاهايش افزود: هجمه رسانه‌اي رسانه‌هاي رسمي ايران را همه ديدند و كسي كه زبان عربي را مي‌فهمد به اين حقيقت واقف است، اقدام آنها نه تنها حاكميت و استقرار بحرين را به چالش كشيد بلكه استقرار و امنيت همه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس) را نيز تهديد كرد!

اين در حالي است كه در گزارش كميته مذكور تاكيد شده است ايران دخالتي در حوادث بحرين نداشته است.

پادشاه بحرين از همه شهروندان و مسئولين بحرين خواست كه خود را بازخواست كنند و افزود: از همه مي‌خواهم اشتباهات خود را جبران و نقش ملي خود را ايفا كنند.

پادشاه بحرين در پايان مدعي شد كه هدف اصلي دولت بحرين جلب رضايت شهروندان اين كشور، رعايت حقوق شهروندي آنها و تامين شرايط مناسب براي همه بحريني‌هاست.