نامه کانون‌هاي وكلا به رييس دستگاه قضا

كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور مراتب اعتراض خود را به اين‌گونه اقدامات مركز موسوم به مشاوران قوه قضاييه اعلام داشته و از جناب‌عالي درخواست صدور دستور توقف هر گونه اقدامي از سوي مركز مزبور از جهت صدور آگهي و برگزاري آزمون ورودي و غيره را دارند.

کد خبر: ۲۰۵۷۳۰

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۰ - ۱۸:۳۷

كانون‌هاي وكلاي دادگستري در خصوص برگزاري آزمون داوطلبان دريافت مجوز مشاوران حقوقي (ماده ‌١٨٧) به رييس قوه قضاييه نامه نوشتند.

به گزارش ايسنا متن اين نامه به شرح زير است:

«حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس محترم قوه قضاييه؛

با سلام

به تازگي مركز موسوم به مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه از طريق سايت خود آگهي دعوت از داوطلبان براي شركت در آزمون ورودي دارندگان مدرك كارشناسي حقوق را صادر كرده و در مقام برگزاري چنين آزموني است.

از آنجا اين مركز بر پايه ماده منسوخه ‌١٨٧ برنامه پنج‌ساله سوم تشكيل شده و در هنگام تصويب و اجراي اين ماده جناب‌عالي در قوه قضاييه حضور نداشته‌ايد، براي نشان دادن چگونگي تصويب و اجراي اين ماده و اعتراضاتي كه نسبت به آن انجام شده است مراتب زير را به آگاهي مي‌رسانيم:

‌١ـ ماده ‌١٨٧ به ناروا درسال ‌١٣٧٩ وارد برنامه پنج‌ساله سوم عمراني شد و همين امر سرآغاز پيدايش مشكلاتي براي دستگاه قضايي كشور و حرفه شريف وكالت دادگستري شد. برنامه پنج‌ساله، همانگونه كه از تعريف آن در بند ‌٣ ماده يك قانون برنامه و بودجه مصوب سال ‌١٣٥١ بر مي‌آيد يك «برنامه عمراني پنج‌ساله» است و هيچ‌گونه قانونگذاري خارج از چارچوب موضوع و هدف آن در خلال لوايح مربوط به آن امكان‌پذير نيست. اين در حالي است كه از صدر مشروطيت و پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ده‌ها لايحه قانونگذاري در زمينه مسائل دادگستري كشور و كانون وكلاي دادگستري به صورت مستقل تقديم مجلس شده و به تصويب رسيده و به مورد اجرا گذاشته شده است.

هرچند ماده ‌١٨٧ به رغم ناسازگاري آن با اصول ‌٢٦ و ‌٣٥ و ‌١٥٦ و ‌١٥٨ و ‌١٥٩ قانون اساسي و با فضاسازي‌هاي مسموم عليه كانون‌هاي وكلا و ‌غفلت نمايندگان به ‌تصويب رسيد ولي به‌زودي مجلس متوجه تصميم ناصواب خود شد؛ از اين رو هنگامي كه دولت وقت لايحه بودجه سال ‌١٣٨٠ را به مجلس تقديم و در بند «ج» تبصره ‌٣٢ اين لايحه بودجه‌اي را براي اجراي ماده مزبور پيش‌بيني كرد با اعتراض نمايندگان با اصل اين ماده روبه‌رو شد و مجلس در يك راي‌گيري از تصويب بودجه‌اي براي اجراي اين ماده خودداري كرد و همين امر به اعتبار اين ماده و امكان اجراي آن پايان بخشيد. سپس ‌١٥٣ تن از نمايندگان مجلس با تقديم طرحي و با اعلام اينكه اين ماده خلاف اصول قانون اساسي است خواستار حذف آن از برنامه پنج‌ساله پنجم شدند. در مقدمه توجيهي اين طرح چنين آمده است: «به منظور حفظ استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و حفظ استقلال وكيل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پايه اصل ‌٣٥ قانون اساسي از مهم‌ترين حقوق مردم در جهت تامين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و از شاخصه‌هاي مهم و بنيادين امنيت قضايي و توسعه پايدار كشور است و اجراي موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلاي مستقل و غير وابسته در مراجع پيگرد و دادگاه‌هاست و براي پرهيز از جمع شدن اختيارات قاضي، دادستان و وكيل دادگستري در قوه قضاييه كه عملا مردم را در برابر دولت و قوه قضاييه بي‌پناه و از حق دفاع جدي و موثر محروم مي‌سازد و نظر به اينكه اصول ‌١٥٦ و ‌١٥٨ و ‌١٥٩ قانون اساسي متضمن مسئوليتي براي قوه قضاييه در امر وكالت دادگستري نيست و ايجاد سازمان‌هاي موازي در سال‌هاي گذشته عوارض نامطلوب و زيان‌باري را به دنبال داشته است و با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي با رد بند «ج» تبصره ‌٣٢ لايحه بودجه سال ‌١٣٨٠ با تامين اعتبار مالي ماده ‌١٨٧ مخالفت كرده و اين ماده قابليت اجراي خود را از دست داده است بنابراين طرح دو فوريتي زير براي اصلاح ماده مزبور تقديم مي‌شود...».

اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان بدون در نظر گرفتن گرايش‌هاي سياسي، اين طرح را تصويب كردند ولي از آنجا كه اين مصوبه با برخورد غير قابل توجيه شوراي نگهبان رد شد، نمايندگان در پنج مصوبه ديگر اجراي اين ماده را به كانون‌هاي وكلا واگذار كردند كه همگي اين مصوبات نيز با برخورد غير قابل توجيه شوراي نگهبان رد شدند.

به هر حال از آنجا كه بودجه اجراي اين ماده تصويب نشده بود امكان اجراي آن وجود نداشت ولي متاسفانه رييس وقت قوه قضاييه به رغم اعتراضات كانون‌هاي وكلا اين ماده را به مورد اجرا گذاشت.

‌٢ـ با پايان يافتن دوره اعتبار برنامه پنج‌ساله سوم در تاريخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨٤ ماده ‌١٨٧ كه بودجه‌اي براي اجراي آن درسال ‌١٣٨٠ و يا در قوانين بودجه سال‌هاي بعد پيش‌بيني نشده بود براي هميشه منتفي شد. از سوي ديگر به دليل اينكه ماده ‌١٨٧ داراي مغايرت‌هاي آشكار با چندين اصل قانون اساسي بود، از آوردن و تكرار آن در لايحه برنامه پنج‌ساله چهارم كه از سوي همان دولت قبلي به مجلس تقديم شد خودداري شد. اين در حالي بود كه بسياري از مواد قانون برنامه پنج‌ساله سوم از جمله ماده ‌١٨٩ كه مربوط به شوراي حل اختلاف در برنامه پنج‌ساله سوم بود در برنامه چهارم تكرار شد كه البته آن هم قابل انتقاد بود.

‌٣ـ به دليل سپري شدن دوره برنامه پنج‌ساله سوم و بي‌اعتبار شدن ماده ‌١٨٧ آن، دست‌اندركاران اجراي اين ماده تلاش كردند با گردآوري امضا از گروه كوچكي از نمايندگان مجلس هفتم طرحي را به مجلس تقديم كنند تا مفاد ماده ‌١٨٧ به يك قانون دائمي تبديل شود. عنوان اين طرح «اجازه تاسيس موسسات مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي رسمي قوه قضاييه» بود. هر چند اين طرح به مجلس تقديم و به كميسيون قضايي ارجاع شد ولي پيرو ارسال نامه شماره ‌٤٢٤٢ مورخ ‌١٧/ ‌٣/ ‌١٣٨٤ به رييس وقت مجلس شوراي اسلامي و گفت‌وگوهايي كه با امضاكنندگان اين طرح انجام شد، اين نمايندگان نيز با درك مغايرت‌هاي اين طرح با اصول قانون اساسي، امضاهاي خود را از زير اين طرح پس گرفتند و اين طرح به دليل اينكه داراي امضاهاي كافي نبود بايگاني شد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در مقام اعتراض به اين طرح برآمد و خواستار ادغام مشاوران ماده ‌١٨٧ در كانون‌هاي وكلا شد. در بخشي از نامه اين مركز چنين آمده است: «... با تغيير تركيب هيات تعيين‌كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستري و با اتخاذ تصميمات منطبق با واقعيت بايد مكانيسمي طراحي شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلاي ماده ‌١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه به كانون‌هاي وكلاي دادگستري، ضمن ايجاد رژيم حقوقي واحد در عرصه وكالت نسبت به حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري اقدام مناسبي صورت گيرد».

‌٤ـ ماده ‌١٨٧ برنامه پنج‌ساله سوم در جاي خود از جهت ديگري از سوي قوانين لاحق، نسخ شده است. برنامه پنج‌ساله سوم در تاريخ ‌١٧/ ‌١/ ‌١٣٧٩ به تصويب مجلس رسيد ولي قانون آيين دادرسي در امور مدني در ‌٢١/ ‌١/ ‌١٣٧٩ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد‌. ماده ‌٣٣ اين قانون كه صريحا ناظر به حرفه وكالت است مقرر داشته است: «وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آنان مقرر شده است».

با تصويب اين ماده هيچ وكيلي نمي‌تواند به دفاع از حقوق موكل بپردازد مگر آنكه داراي شرايط مقرر در قوانين راجع به وكالت باشد. بنابراين اين ماده كه موخر بر ماده ‌١٨٧ است نافي هرگونه اعتبار اين ماده است. به‌ويژه اينكه ماده ‌٥٢٩ همين قانون نيز «ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير را ملغي» اعلام كرده است.

‌٥ـ ماده ‌١٨٧ كه به ناروا و برخلاف اصول قانونگذاري در خلال برنامه پنج‌ساله عمراني سوم درج شده بود به دليل اينكه داراي پيش‌بيني‌هاي لازم از جهت مقررات تفصيلي مشاوره حقوقي و وكالت نبود، قابليت اجرا نداشت. براي نمونه در اين ماده هيچ مقرراتي از جهت تخلفات انتظامي اين مشاوران و مراجع پيگرد و رسيدگي و صدور حكم عليه آنان پيش‌بيني نشده بود. هنگامي كه رييس محترم پيشين قوه قضاييه در مقام تدوين آيين‌نامه‌اي براي اجراي اين ماده برآمد، هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در ديداري با ايشان به تدوين آيين‌نامه براي اجراي اين ماده از جمله پيش‌بيني مقرراتي در زمينه انواع تخلفات و كيفرهاي انتظامي آنها و شيوه رسيدگي به تخلفات و تشكيل دادگاه انتظامي در اين آيين‌نامه اعتراض كرد زيرا تشكيل هر گونه دادسرا و دادگاه تنها بايد به حكم قانون باشد، نه آيين‌نامه. اصل ‌١٥٩ قانون اساسي نيز مصرح است كه: «تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است».

چنانكه دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلا نيز به موجب قانون استقلال كانون مصوب سال ‌١٣٣٣ مقرر شده است ولي در ماده ‌٢٧ آيين‌نامه‌اي كه از سوي رييس وقت قوه قضاييه تدوين و تصويب شده و به دلايل گوناگون فراتر از موضوع و چارچوب ماده ‌١٨٧ بود در زمينه تخلفات و كيفرهاي انتظامي اين‌گونه مشاوران حقوقي قانونگذاري شد و در تبصره اين ماده در مورد مرجع پيگرد اين تخلفات چنين گفته شد: «مرجع اعمال اين تنبيهات پس از بررسي و كارشناسي و اظهار نظر مركز، هيات موضوع ماده ‌٢ آيين‌نامه خواهد بود».

هيات موضوع ماده ‌٢ اين آيين‌نامه نيز مركب از معاون رييس قوه، رييس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه، معاون آموزش قوه قضاييه، دادستان انتظامي قضات و ... بوده‌اند كه اصولا مرجع رسيدگي و پيگرد و صدور حكم شمرده نمي‌شوند و تشكيل چنين مرجعي براي پيگرد و صدور حكم انتظامي خلاف قانون اساسي بوده است. شگفت‌انگيزتر اين بود كه رييس محترم پيشين قوه قضاييه به جاي خودداري از اجراي ماده ‌١٨٧ به يك روش خلاف اصول قانون اساسي ديگر نيز متوسل شد و زير عنوان «‌دستور‌العمل اجرايي تبصره ماده ‌٢٧ آيين‌نامه اجرايي ماده ‌١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه» در تاريخ ‌٢٤/ ‌٤/ ‌١٣٨٦ يعني بيش از دو سال پس از سپري شدن اعتبار برنامه پنج‌ساله سوم، يك متن ‌١٧ ماده‌اي را براي رسيدگي به تخلفات مشاوران مشمول اين ماده امضا كرد كه در جاي خود قانونگذاري ديگري بوده است.

در ماده يك اين دستورالعمل مقرراتي براي تشكيل دادسراي انتظامي براي اينگونه مشاوران حقوقي پيش‌بيني شد و در ماده ‌٢ آن نيز با نسخ تبصره ماده ‌٢٧ آيين‌نامه اجرايي ماده ‌١٨٧، گروهي از قضات را با موافقت رييس قوه قضاييه به عنوان «قضات دادگاه انتظامي» براي رسيدگي به تخلفات اين‌گونه مشاوران حقوقي پيش‌بيني كردند كه از جهات گوناگون خلاف اصول قانون اساسي بوده است.

هنگامي كه با آيين‌نامه نمي‌توان دادسرا و دادگاه تشكيل داد، وضعيت حقوقي «دستورالعمل اجرايي» خود به خود روشن است و البته هرگونه پيگرد و رسيدگي به تخلفات اين‌گونه مشاوران در مراجع غير قانوني مقرر در اين دستورالعمل همانند اجراي اصل ماده ‌١٨٧ غير قانوني است و در نتيجه مشاوران ماده ‌١٨٧ كه بر پايه اين ماده به ناروا پروانه گرفته‌اند از هرگونه نظارت و كنترل قانوني آزاد و رها مانده‌اند.

‌٦ـ سرانجام اينكه كميسيون ويژه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه كه در مجلس هفتم تشكيل شد در بخشي از گزارش خود به تفصيل به تخلفات قوه قضاييه در شيوه اجراي ماده ‌١٨٧ در دوران رييس پيشين اين قوه پرداخت. مانند دادن پروانه مشاوره و وكالت به گروهي از قضات سلب صلاحيت شده و موارد ديگري كه به ذكر يك جمله از اين گزارش كه همچنان معتبر است در اينجا بسنده مي‌كنيم: « ... از همه مهم‌تر، بودجه مركز (مشاوران قوه قضاييه) در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و قوه قضاييه براي تامين هزينه‌هاي قابل توجه اين مركز، آن را از ساير موارد تامين كرده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه، مبالغي از متقاضيان دريافت كرده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقي مطابق سليقه خود هزينه مي‌شود كه هيچ‌گونه اطلاعي در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاي آن مركز به هيات گزارش نشده است. همچنين با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فعاليت مركز مذكور اصولا غير قانوني است كه عليرغم تذكرات لازم، اين مركز كماكان به فعاليت غير قانوني خود ادامه مي‌دهد...».

‌٧ـ ماده منسوخه ‌١٨٧ برنامه پنج‌ساله سوم به مسائلي چون حمايت‌هاي حقوقي، دسترسي مردم به خدمات حقوقي و حفظ حقوق عامه اشاره كرده بود كه اين مسائل در چارچوب وظايف و صلاحيت‌هاي عام قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا قرار دارند و نياز به درج يك ماده مجمل و بي‌معني در اين زمينه در يك برنامه عمراني پنج‌ساله وجود نداشت. صدور مجوز مشاوره حقوقي و وكالت نيز به روشني بيرون از صلاحيت‌هاي قوه قضاييه مذكور در اصل‌هاي ‌١٥٦ تا ‌١٧٤ قانون اساسي است و طبق قوانين و مقررات لازم‌الاجراي كشور در چارچوب صلاحيت‌هاي كانون‌هاي وكلاست. با اين حال در اين ماده هيچ اشاره‌اي به اينكه انگيزه آن ايجاد اشتغال باشد نشده است به ويژه آنكه در برنامه پنج‌ساله سوم فصل جداگانه‌اي درباره اشتغال وجود دارد. بنابراين برگزاري هر گونه آزمون و پذيرش داوطلبان بر پايه اين ماده منسوخه و بي‌اعتبار از سوي مركز مشاوران كه حتي بنا به گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس جايگاهي از نظر قانوني ندارد با دستاويز ايجاد اشتغال، تجاوز به حقوق وكلاي جوان و داوطلبان ورود به حرفه وكالت است كه بايد پس از سال‌ها تلاش و فرا گرفتن دانش حقوق و پذيرش در آزمون ورودي و گذراندن دوره كارآموزي و اختبار از اشتغال شرافتمندانه در حرفه وكالت برخوردار باشند.

اكنون كه ‌٢٠ كانون وكلاي دادگستري در استان‌هاي گوناگون كشور فعال هستند و همه‌ساله آزمون ورودي براي پذيرش داوطلبان طبق ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ‌١٧/ ‌١/ ‌١٣٧٦ برگزار مي‌شود و آزمون پيش روي كانون‌ها براي پذيرش داوطلبان در چهارم آذرماه سال جاري برگزار خواهد شد موجبي براي برگزاري آزمون از سوي مركز مشاوران كه هيچ جايگاهي از نظر قانوني ندارد، وجود نخواهد داشت و البته صدور هر گونه پروانه مشاوره حقوقي يا وكالت در دعاوي از سوي قوه قضاييه چيزي جز نفي حق دفاع شهروندان كشور نيست كه بايد در امر دفاع در دادسراها و دادگاه‌ها بر پايه اصل ‌٣٥ قانون اساسي از وكالت وكلاي دادگستري كه داراي استقلال كامل هستند برخوردار باشند.

بنا به دلايل مزبور، ‌كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور مراتب اعتراض خود را به اين‌گونه اقدامات مركز موسوم به مشاوران قوه قضاييه اعلام داشته و از جناب‌عالي درخواست صدور دستور توقف هر گونه اقدامي از سوي مركز مزبور از جهت صدور آگهي و برگزاري آزمون ورودي و غيره را دارند.

كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز، فارس، آذربايجان غربي، اصفهان، مازندران، خراسان، قزوين، كرمانشاه و ايلام، خوزستان، همدان، قم، كردستان، گلستان، اردبيل، مركزي، بوشهر، زنجان، لرستان و كرمان»