جزئيات كسري بودجه دولت در سال 87

مصباحي مقدم با بيان اينكه در كسري واردات بنزين از رقم 8 هزار ميليارد تومان صحبت مي‌شود، گفت: در بدهي دولت به بانكها نيز لايحه برداشت 15 هزار ميليارد تومان ( 16ميليارد دلار)‌ از حساب ذخيره ارزي ارايه شده است.

کد خبر: ۲۰۵۴۹

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۱

رئيس كميسيون اقتصادي دولت جزييات كسري بودجه دولت در سال 87 را تشريح كرد.

غلامرضا مصباحي مقدم در گفت و گو با فارس در خصوص كسري بودجه دولت و ارقام 30 ميليارد دلاري اين كسري كه مطرح شده است، اظهار داشت: كسري بودجه دولت گاهي ناظر به تعهداتي كه دولت از قبل ايجاد كرده و گاهي ناظر بر برنامه‌هاي توسعه‌اي دولت است.
وي اظهار داشت: اگر كسري دولت ناظر به تعهداتي باشد كه از قبل ايجاد كرده است،رقم كسري 30 ميليارد دلار نخواهد بود، اما برخي از كسريهايي كه مطرح مي‌شود، ناشي از كارهاي جديدي است كه دولت قصد انجام آنها را دارد و تعهدات جديدي را ايجاد مي‌كند. تعبير30 ميليارد دلاري كسري مربوط به اين تعهدات است.
مصباحي ادامه داد: يك بخش از كسري دولت مربوط به كاركنان آموزش و پرورش و بدهيهاي دولت به آنهاست و ارقام اين بدهي حدود 6 ميليارد دلار است. تعهد ديگري كه دولت در حال ايجاد آن است، واردات بنزين بيشتر براي تامين نياز مردم است.
وي افزود: قرار بوده است به هر خودرو شخصي صد ليتر بنزين داده شود و اين صد ليتر به 120ليتر افزايش داده شد، البته قيمت بنزين نيز در سطوح بين‌المللي با افزايش رو به رو بوده است.
رئيس كميسون برنامه و بودجه گفت: مجوز دولت براي واردات بنزين در قانون بودجه 3 هزار ميليارد دلار يارانه بوده است، اگر دولت در محدوده و سقف همين سه هزار ميليارد دلار برنامه‌ريزي مي‌كرد، بدين معنا بود كه با افزايش قيمت بنزين در سطوح بين‌المللي،‌ سهميه خودرو‌ها كاهش يابد.
نماينده تهران خاطرنشان كرد: بند 13 قانون بودجه كه بعدا به قانون جامع حمل و نقل تبديل شد، دولت را به مديريت مصرف سوخت و صرفه‌جويي مكلف مي‌كرد به گونه‌اي كه در سال 1390 قيمت بنزين به كلي آزاد شود، يعني به قدري مصرف كاهش يافته باشد كه امكان آزاد كردن قيمت بدون بروز شوك تورمي وجود داشته باشد.
وي تاكيد كرد: بر اين اساس مصرف بنزين بايد سال به سال كاهش مي‌يافت اما هم اكنون خودروهاي دوگانه سوز نيز به دليل بيشتر بودن جايگاه‌هاي عرضه بنزين و مناسبتر بودن اين سوخت براي متور خودروهايشان ترجيح مي‌دهند بنزين مصرف كنند و اين برخلاف جهت‌گيري است كه دولت بايد دنبال مي‌كرد.
رئيس كميسيون اقتصادي تصريح كرد: در اصل اينكه دولت بايد اين بدهي را بپردازد، ترديدي نيست؛ اما اين رقم در لايحه بودجه نيامده و ارايه آن به عنوان متمم نوعي ايجاد تعهد جديد است.
وي با اشاره به اين كه اين موارد تعهد30 هزار ميليارد توماني را ايجاد مي‌كنند، در خصوص پيشنهاد ارايه يك لايحه متمم كلي براي اين نيازها به مجلس تاكيدكرد: اين پيشنهاد آقاي باهنر نايب رئيس مجلس بود كه دولت هر چه مي‌خواهد متمم ارايه كند به يكباره بياورد. در عين حال بايد ديد اگر قرار است اين مبالغ از حساب ذخيره ارزي برداشت شود چنين مبلغي در حساب وجود دارد؟

مصباحي ادامه داد: ارايه يك لايحه متمم كلي پيشنهاد خوبي است و در اين صورت مجلس با نگاه جامعتري مي‌تواند موافقت و يا مخالفت كند.