احضار نماينده آكسفورد برای توضيح درباره كردان

به گفته سخنگوي قوه قضائيه، بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جرم جعل يا استفاده از مدرك جعلي قابل گذشت نيست و دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند به صورت مستقل عليه مرتكب اعلام جرم كند و نياز به شكايت شاكي خصوصي نيست.

کد خبر: ۲۰۵۳۹

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۸۷ - ۱۲:۳۲

سخنگوي قوه قضائيه گفت‌: دادسرا از فردي كه به عنوان نماينده دانشگاه آكسفورد معرفي شده خواسته است جهت اداي توضيحات و رسيدگي به شكايات وزير كشور به دستگاه قضايي مراجعه كند و چنانچه به احضاريه توجه نكند جلب خواهد شد

به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري امروز خود در پاسخ به پرسشي درباره رسيدگي دستگاه قضايي به شكايت وزير كشور از نماينده دانشگاه آكسفورد در ايران اظهار داشت: موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان به صورت مبسوط در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت.

وي افزود: آقاي كردان در نامه به رئيس‌جمهور و دادستان كل كشور اعلام كرده، از ابتدا تصور كرده مدرك او قانوني و اصيل است، اما بعدا متوجه شده اين مدرك جعلي است و از اين بابت از نماينده دانشگاه آكسفورد در كشورمان شكايت كرده كه اين شكايت در دادسرا مطرح است.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: دادسرا از فردي كه به عنوان نماينده دانشگاه آكسفورد معرفي شده خواسته است جهت اداي توضيحات و رسيدگي به شكايات وزير كشور به دستگاه قضايي مراجعه كند و چنانچه به احضاريه توجه نكند، جلب خواهد شد و مسير پرونده ادامه مي‌يابد.

جمشيدي درباره ورود مدعي‌العموم به موضوع مدرك جعلي وزير كشور اظهار داشت: بر اساس ماده 572 قانون مجازات اسلامي مربوط به جعل مدرك با علم به جعلي بودن مدرك علاوه بر جبران خسارت فردي كه مرتكب شده به حبس محكوم مي‌شود و چنانچه وي از كاركنان دولت و يا نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ها باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: تاكنون دادستان وارد رسيدگي به پرونده مدرك تحصيلي وزير كشور نشده اما اين پرونده نيز مشابه پرونده مربوط به دانشگاه هاوايي كه پيگيري و با متخلفان برخورد قضايي صورت گرفت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.