با رای نمایندگان؛

وظایف و شرح اختیارات شورای گفت‌وگو مشخص شد

کد خبر: ۲۰۵۳۵۴

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۴

نمایندگان مردم در مجلس وظایف و شرح اختیارات شورای گفت‌وگو را مشخص کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه اول آذر ماده ۱۱ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را با ۱۲۲ رای موافق و ۷ رای مخالف تصویب کردند.

بر این اساس شورای گفت‌وگو با ترکیب و تبصره های مصرح در ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد. وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگو به شرح ذیل تعریف شده است:

الف- پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا

ب- نظارت بر اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز تهیه پیش‌نویس طرح و لایحه برای اصلاح و یا وضع قوانین، با هدف بهبود محیط کسب و کار در ایران و پیشنهاد آنها به هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی

پ- ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور

ت- ارائه پیشنهاد، برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب وکار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور

ث- بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها

ج- پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده(۸) قانون اصل(۴۴)

چ- نظارت بر قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها

ح- زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت، مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی گسترش پایه مالیاتی

خ- تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده(۶)این قانون

د- تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (۲۳) و (۲۸) این قانون

بر اساس تبصره این ماده  وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت‌وگو قرار می¬گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت‌وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیر مجموعه دبیرخانه شورا معرفی کند.

در جریان بررسی این ماده جواد جهانگیرزاده در اخطار قانون اساسی نسبت به این ماده گفت: شورای گفت وگو نمی تواند مستقیما به مجلس طرح بدهد و باید این موضوع از طریق دولت یا ارائه به نماینده باشد.

باهنر اخطار این نماینده مجلس را وارد دانست و آن را تایید کرد.

همچنین حیدری دستنایی در اخطار قانون اساسی خود ماده ۱۱ را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی توصیف و تصریح کرد: این ماده با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست کلی اصل ۴۴ مغایرت دارد و از اساس نیز اهداف اولیه راه اندازی شورای گفت وگو را زیر سوال می برد.

جمشید انصاری ماده ۱۱ طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار را با بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مغایردانست و گفت: این ماده با نظارت قوه قضائیه و نظر عمومی مجلس مغایر است و با توجه به این که شورای گفت وگو متشکل از وزیران است مثل این است که بگوییم وزیران از خودشان به خودشان پیشنهاد دهند که این غیرمنطقی است.

وی ادامه داد: این ماده به دلیل مغایرت متعدد با قانون اساسی به کمیسیون برگردد.

رجایی نیز در اخطار قانون اساسی به ماده ۱۱ این طرح گفت: بحث نظارت از این ماده باید حذف شود چرا که با اصل ۱۷۴ مغایرت دارد.

باهنر تمامی اخطارها را مرود اعلام کرد.