پس از فشار رسانه ها و افکار عمومی؛

سرانجام حقوق مادام​العمر لغو شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با رأی به دو فوریت طرح لغو طرح استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، موافقت خود را با حذف مصوبه جنجالی هفته گذشته خود درباره حقوق مقامات سیاسی اعلام کردند.

کد خبر: ۲۰۵۳۴۹

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۵

سرویس مجلس‌ ـ مجلس مصوبه هفته پیش خود که شایبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مسئولان دولتی را داشت، لغو کرد.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس، دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را در نشست سه‌شنبه در دستور کار داشتند.

این طرح با 24 امضا، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و نمایندگان مجلس پس از شنیدن سخنان موافق و مخالف با دو فوریت این طرح، با 137 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

پیش از بررسی این طرح، دو فوریت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت که نمایندگان مجلس، سرانجام با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند.

بنابراین، نمایندگان با رأی به دو فوریت لغو طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مصوبه جنجالی خود برای حقوق مقامات سیاسی را لغو کردند.

* توضیح: در تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: مقامات مسئول در این ماده که حداقل دو سال در پست‌های مدیریت سیاسی انجام وظیفه نمایند، پس از پایان مسئولیت خویش، در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، (اینکه کارمند دولت باشند) چنانچه حقوق ثابت و فو‌ق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست‌های قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت 80 درصد تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد.

آنچه امروز در مجلس گذشت:

تلاش نمايندگان براي پيشي گرفتن در لغو اين مصوبه، آنچنان بالا گرفت که به جدلي در حاشيه مجلس بدل شد. تقاضاي هيأت رئيسه براي اينکه طراحان اين دو طرح توافق کرده و تنها يک طرح در جلسه مطرح شود، هم به جايي نرسيد.

در حالي که محمدرضا باهنر، نايب رئيسه مجلس اعلام مي‌کرد از ميان هجده طرح نخست، چهار نفر امضايشان را پس گرفته‌اند، از اين روی اين طرح قابل بررسي نيست، ولی طراحان آن ـ که بیشتر از اعضاي فراکسيون انقلاب اسلامي و جبهه پايداري بودند ـ خود را مقدم دانسته و تأکيد مي‌کردند که طرح آنان بايد بررسي شود.

اما هيات رئيسه، طرح دوم را که امضاهاي کافي داشت در دستور گذاشت.
در ادامه طراحان طرح نخست، نظم جلسه را مخدوش کرده و تهديد به خروج از مجلس کردند؛ موضوعي که با اعتراض باهنر از تريبون مجلس مطرح شد که با گلايه مي‌گفت: آقايان به جاي اين اعتراض‌ها و اعلام ترک مجلس، بروند يک امضاي ديگري را اضافه کنند تا طرحشان به نصاب برسد و امکان طرح بيابد.

در اين فاصله، محمدحسن ابوترابي فرد به عنوان يکي از طراحان طرح دوم لغو حقوق مادام العمر مقامات سياسي از تشويش اذهان عمومي پس از مصوبه مجلس سخن گفت و با تأکيد بر اينکه مصوبه مجلس به دنبال ارایه حقوق مادام‌العمر نبوده است، گفت: هرگز چنين قانوني در هيچ يک از ادوار مجلس تصويب نشده است و اصلا چنين چيزي به ذهن نمايندگان راه نیافته که بخواهند براي خودشان چنين حقوقي رقم بزنند.

به گفته وي، همه مقامات مادامي که در مسئوليت باشند، حقوق درخور پست خود دريافت مي‌کنند و اگر از آن سمت برکنار شوند، ديگر چنين حقوقي نمي‌گيرند. چنانچه بازنشسته هم شوند، همچون ديگر بازنشستگان حقوق دريافت خواهند کرد.

نايب رئيس سابق مجلس مي‌گفت: اي کاش، مجلس به استفساريه مطرح در هفته گذشته رأي نمي‌داد.
وی همچنین بر لزوم رفع شایبه‌هاي موجود تأکيد کرد و افزود: لازم است که مصوبه پيشين خود را لغو کنيم.

پس از اين سخنان، بار ديگر اعتراض‌ها بالا گرفت. پس از آنکه تهديد نمايندگان حامي دولت به آبستراکسيون جلسه علني امروز مجلس، مورد توجه هيأت رئيسه قرار گرفت و طرح آنان با افزايش يک امضاي ديگر، اولويت بررسي در صحن علني يافت، مذاکرات درباره جزیيات آن آغاز شد.

باهنر براي اينکه اختلاف دو طرح نمايندگان را مشخص کند، گفت: هدف حسينيان و رسايي، لغو ماده مربوطه در قانون مديريت خدمات کشوري است، ولی آقايان توکلي و ابوترابي بر این باورند که بايد مصوبه هفته پیش مجلس لغو شود، نه قانون مديريت خدمات کشوري.

گفتني است، احمد توکلي در مخالفت با طرح حسينيان و رسايي (مصوبه‌اي که به لغو پرداخت حقوق مادام‌العمر به مديران دولتي اختصاص داشت) نخستخطاب به باهنر گفت: خروج حسينيان و رسايي، ولو به دليل به رسميت انداختن مجلس، در اعتراض به عدم در دستور قرار گرفتن طرحشان، حق قانوني‌شان است و هيات رئيسه نبايد مانع از آن مي‌شد.

وي با بيان اينکه قانون خدمات مديريت کشوري به عنوان يک قانون آزمايشي، تنها يک سال ديگر براي اجرا زمان دارد، افزود: در اين قانون آمده است که مقامات اگر به پست‌هاي پايين‌تري برسند، براي اينکه حقوقشان به نسبت گذشته جبران شود، تا چند سال نسبت به هم رده‌هايشان حقوقشان به تدريج کم و يا ثابت نگه داشته مي‌شود تا حقوق هم رده‌هايشان بالا برود.

توکلي که مي‌گفت بايد کل قانون مديريت خدمات کشوري اصلاح شود، از نمايندگان خواست به اين طرح رأي ندهند تا طرح جايگزين آن مطرح شود.

روح‌الله حسينيان، ديگر نماينده تهران، از موافقان حذف مصوبه هفته پيشين مجلس بود که ضرر آن را هم متوجه نمايندگان در آستانه انتخابات خواند و هم متوجه اصل نظام. او که در نقطه مقابل توکلي سخن مي‌گفت، بر لزوم رفع تبعيضات ناروا تأکيد کرد و افزود: مقامات هر چه رتبه‌شان بالاتر مي‌رود، بايد مردمي‌تر باشند. امروز نمايندگان بر سر امتحان بزرگي هستند؛ بنابراین، باید يا رضايت توده مردم و يا رضايت عده‌اي از مقامات خاص را تأمين کنند.

به گفته وي، هرچند ممکن است طراحان مصوبه هفته پيش مجلس، هدف خيري داشته باشند، با واکنش منفي مردم روبه‌رو شده است، چرا که آن مصوبه، تنها مصلحت عده اي از خواص را در بر دارد و لازم است، مجلس مصلحت عامه را مدنظر قرار دهد.

حسينيان ادامه داد: پس از کشف اختلاس سه هزار ميلياردي از يک سو و مصوبه هفته گذشته مجلس، نمي‌توانيم پاسخ مردم را بدهيم. با رأي بالا به اين طرح ثابت کنيد که نمايندگان مردم متدين هستيد و به نظر آنها احترام مي گذاريد.

محمد دهقان، نماينده چناران هم در راستاي سخنان حسينيان با بيان اينکه هيچ مقامي در نظام جمهوري اسلامي ايران، تا کنون حقوق مادام‌العمر نگرفته است، آنچه از سوي برخي افراد و رسانه‌ها مطرح شده است را دروغي بزرگ خواند و افزود: در قانون مديريت خدمات کشوري آمده است که پس از تنزل مقامات از جايگاهشان، ظرف چند سال براي اينکه مستهلک نشوند، حقوقي در نظر گرفته شود که اندک تبعيضي به نفع مقامات است، ولی بیشترین سال‌هاي ارایه آن، دو تا پنج سال است.

به باور وي، بهترين راهکار حذف این ماده در قانون مديريت خدمات کشوري است.

اما علي اصغر يوسف نژاد، نماينده ساري در مخالفت با لغو حقوق مادام‌العمر مقامات گفت: قانون مديريت خدمات کشور، مشکلات عديده اي دارد و عده اي از اين قانون تا کنون استفاده کرده‌اند و از چنين حقوق مادام العمري برخوردار شده‌اند، اگر آن را لغو کنيد؛ نوعي تبعيض ايجاد خواهد شد.

به گفته وي، اگر مجلس و هيأت رئيسه روشنگري مي‌کرد، رسانه‌ها و برخي نمايندگان دچار چنين برداشت نادرستی نمي‌شدند که ما حقوق مادام العمر به افراد داده‌ايم. اين قانون براي حفظ و حراست از نيروهاي انساني دستگاه‌هاست. مگر حقوق نمايندگان و مقامات ارشد سياسي قدر است؛ نزدیک يک ميليون و 700-800 هزار تومان است. به جاي روشنگري نبايد واکنشی کنيم.

پس از اين مذاکرات پر چالش، دو فوريت طرح نمايندگان حامي دولت رأي نياورد و بلافاصله باهنر براي يک فوريت اين طرح رأي گيري کرد و زمان زيادي هم براي آن قایل شد، ولی تصويب نشد.

پس از رأي ندادن نمايندگان به طرح نمايندگان حامي دولت براي لغو اين مصوبه، بار ديگر تريبون در اختيار طراحان طرح دوم قرار گرفت.

و به اين ترتيب، بار ديگر محمدحسن ابوترابي فرد به عنوان يکي از طراحان طرح دوم لغو حقوق مادام‌العمر مقامات سياسي از تشويش اذهان عمومي پس از مصوبه مجلس سخن گفت و افزود: لازم است که مصوبه پيشين خود را لغو کنيم.

محمدرضا خباز، نماينده کاشمر نیز با بيان اينکه مجلس هشتم، تنها قانون مصوب مجلس هفتم را تفسير کرده است، گفت: ما کار خلافي نکرده‌ايم که بخواهيم آن را اصلاح کنيم. اگر اين مصوبه نادرست بوده، به گردن مجلس قبلي است و ما نبايد برداشت نادرست رسانه‌ها را ملاک کار خود گذاریم.

وي با بيان اينکه بايد منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان درباره مصوبه معروف به «پرداخت حقوق مادام العمر به مقامات سياسي» بود، افزود: اصلاح اين مصوبه پیش از ارايه نظر شوراي نگهبان، به اين موضوع در رسانه‌ها دامن مي‌زند که مجلس از مصوبه نادرست خود عقب‌نشيني کرد، در حالي که ما اصلا کار نادرستی نکرده بوديم که بخواهيم از آن عقب‌نشيني کنيم.

هرچند تا پيش از اين، نمايندگان حامي دولت از مخالفان و معترضان جدي به اظهارات نمايندگان اصلاح طلب بودند، اين سخنان خباز از سوي يکي از نمايندگان حامي دولت مورد استقبال قرار گرفت. اين موضوع بي ارتباط با رد طرح نمايندگان حامي دولت نبود. اين نماينده صرفا براي اينکه طرح نمايندگان اصولگراي منتقد دولت به ثمر ننشيند، انتقادات رسانه‌ها را به جا و درست خواند و گفت و در دفاع از مديريت حدادعادل در مجلس هفتم که قانون مديريت خدمات کشوري، دست پخت آن است گفت: بند مورد نظر در اين قانون که به پرداخت حقوق مادام العمر به مقامات سياسي اشاره دارد، مصوبه صحن علني نبوده که آقاي حدادعادل در جريان آن باشد. بلکه مصوبه کميسيوني بوده که اين قانون آزمايشي را در راستاي اصل 85 قانون اساسي براي مدت پنج سال تصويب کرده است.

البته مصطفي کواکبيان، ديگر نماينده اصلاح طلب مجلس از خجالت وي درآمد و گفت: اينکه هيأت رئيسه در قبال رفتارهاي برخي نمايندگان، عقب‌نشيني کرده و طرح آنها را وسط طرح آقاي ابوترابي فرد در دستور کار قرار داد، کاري خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس بود. اگر ما اين کار را کرده بوديم، به فتنه‌گري و هزار اتهام ديگر متهم مي شديم!

او که مي‌گفت، نمايندگان حامي دولت اگر مي‌خواهند قانون مديريت خدمات کشوري را اصلاح ‌کنند، بايد کل این ماده را اصلاح کنند، خطاب به مردم گفت: بدانيد که در بند ديگري از اين ماده قانون خدمات مديريت، هجده هزار پوئن براي رئيس‌جمهور در نظر گرفته است!

کواکبيان براي آن که متهم به حمايت از دريافت حقوق مادام العمري نشود، ادامه داد: من به عنوان يک استاد دانشگاه از محل کار سابقم حقوق مي‌گيرم، نه از مجلس!

اسدالله عباسي، نماينده رودسر اما در ادامه سخنان ابوترابي فرد، از فضاي آلوده و ناصواب رسانه اي عليه مجلس سخن گفت و افزود: چه ايرادي دارد، از کار اشتباه خودمان پوزش بطلبيم و از اين پس در تصويب مصوباتمان دقت بيشتري بکنيم.

پس از اين مذاکرات، هيأت رئيسه براي دو فوريت اين طرح رأي گرفت، که با موافقت نمايندگان روبه‌رو شد.