گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۰۵۰۸۶

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۷

جام جم

«شبكه بازار پاسخ به يك نياز ضروري» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم حميد اسدي است كه در آن مي‌خوانيد:
امروزه كمتر صاحب نظر منصفي در حوزه رسانه را مي‌توان يافت كه توسعه كمي و كيفي شبكه‌هاي تلويزيوني و راديويي را در چند سال اخير، توفيق بزرگي براي رسانه ملي نداند.

نگاهي به سير توسعه كمي رسانه ملي نشان‌مي‌دهد مسئولان اين رسانه در يك برنامه‌ريزي حساب شده، ابتدا نسبت به تكميل شبكه‌هاي عمومي چه در حوزه صدا و چه در زمينه كانال‌هاي تلويزيوني اقدام كرده و با آسودگي خاطر از پاسخ دادن به نيازهاي عمومي مردم، سراغ تاسيس شبكه‌هاي تخصصي رفته‌اند.

البته نبايد اين‌گونه تلقي شود كه در دوران توسعه شبكه‌هاي عمومي، مسوولان رسانه ملي به فكر راه‌اندازي شبكه‌هاي تخصصي نبوده‌اند بلكه در همان زمان نيز نيم نگاهي به تخصصي شدن شبكه‌ها در رسانه ملي وجود داشت كه به عنوان مثال مي‌توان به اختصاص بخش زيادي از برنامه‌هاي شبكه سوم سيما به موضوعات ورزشي اشاره كرد.

اما پس از دوره فوق علي‌رغم مشكلات فراوان موجود، شبكه‌هاي متعددي در حوزه‌هاي مختلف تخصصي راه‌اندازي شد كه شبكه آموزش، مستند، شبكه كودك و اخيرا نيز شبكه آي فيلم و نمايش از آن جمله‌اند. هر كدام از اين شبكه‌هاي تخصصي اكنون پاسخگوي نيازهاي طيف وسيعي از مخاطبان بوده و تقريبا تمام گروه‌هاي مردمي مابه ازاي مناسبي در صداوسيما براي خواست‌هاي خود پيدا كرده‌اند.

اما در طول اين سال‌ها هميشه يك خلأ بزرگ در شبكه‌ها و برنامه‌هاي مختلف راديو و تلويزيون به چشم مي‌خورد؛ بخش اقتصاد و بازرگاني. اين بخش علي‌رغم تمام تلاش‌ها و اقداماتي كه براي رونق آن در رسانه ملي صورت گرفت از يك مهجوريت و محروميت پنهان رنج مي‌برد و بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي نتوانستند پاسخ نياز خود را در اين حوزه دريافت كنند. اين نياز البته در بخش صدا با راه‌اندازي راديو تجارت و سپس تبديل آن به راديو اقتصاد كه فراگيري آن را بيشتر كرد، تا حدود زيادي پاسخ داده شد اما خلأ يك كانال تخصصي در حوزه اقتصاد و بازرگاني همچنان در ميان شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي احساس مي‌شد.

اكنون با راه‌اندازي شبكه بازار، ضمن پاسخگويي به نياز مخاطبان خاص اين حوزه و نيز عموم مردم در زمينه مسائل اقتصادي و بازرگاني، اين امكان براي توليدكنندگان و كارآفرينان كشور فراهم خواهد شد تا محملي براي معرفي و شناساندن خود در داخل كشور و نيز بازارهاي جهاني بيابند. از سوي ديگر نگاهي به اولويت‌هاي اقتصادي كشور در چند سال اخير از جمله «اصلاح الگوي مصرف» و «جهاد اقتصادي» نيز ضرورت راه‌اندازي شبكه بازار را بيش از پيش گوشزد مي‌كند. بر اين اساس در حال حاضر كاركردهاي متعددي براي شبكه بازار متصور است و طيف متنوعي از برنامه‌هاي آموزشي، تبليغاتي و فرهنگي در حوزه اقتصاد و بازرگاني در اين شبكه قابل ارائه خواهد بود.

حالا مي‌توان ادعا كرد كه رسانه ملي، نقش خود را در مطرح كردن اقتصاد به عنوان يكي از محوري‌ترين نياز‌هاي روز كشور به خوبي ايفا كرده و بستري بسيار مناسب براي فعالان اقتصادي و مخاطبان فراهم كرده است. اكنون نوبت فعالان اقتصادي و مخاطبان اين شبكه است تا به بهترين نحو از اين فرصت استثنايي ايجاد شده بهره بگيرند. به قول معروف اين گوي و اين ميدان.

كيهان

«مستي بهانه است!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد اين ديدگاه در نگاه اول، تعجب آور به نظر آيد و يا غيرقابل قبول تلقي شود ولي شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد مصاحبه مفصل و البته موهن و دم دستي روز شنبه آقاي جوانفكر با روزنامه زنجيره‌اي اعتماد - كه ايشان 3 سال قبل، آن را «غيرقابل اعتماد» معرفي كرده بود- مصرف بيروني داشته و سناريوي ديكته شده‌اي است كه اجراي مشترك آن برعهده «حلقه انحرافي» و «جريان فتنه» گذارده شده است. قضاوت با شما.

1- در جريان جنگ تحميلي و مخصوصا چند سال پاياني آن، هرگاه رزمندگان اسلام به پيروزي بزرگي دست مي‌يافتند و قواي بعثي عراق را از سرزمين‌هاي اشغال شده ايران اسلامي عقب مي‌راندند و يا بخشي از خاك عراق را به تصرف درمي آوردند، چند رخداد به طور همزمان و زنجيره‌اي در فاصله‌اي كمتر از چند روز، اتفاق مي‌افتاد. اتحاديه اروپا با صدور بيانيه‌اي كه در آن كمترين اشاره‌اي به تجاوزگري عراق نشده بود، جمهوري اسلامي ايران را به پذيرش آتش بس و مذاكرات بعدي درباره عقب نشيني عراق از مناطق اشغال شده دعوت مي‌كرد. سازمان عفو بين الملل ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي‌كرد، ناوهاي آمريكايي در خليج فارس عليه ايران اسلامي آرايش شبه جنگي - و بعدها، جنگي- مي‌گرفتند، سيل تجهيزات نظامي و اسلحه و مهمات از آمريكا و اروپا به سوي عراق سرازير مي‌شد و در تمامي اين موارد - بدون استثناء- نهضت آزادي بيانيه‌اي صادر كرده و ضمن اعتراض به مسئولان نظام كه چرا به خواست مجامع بين المللي براي پذيرش آتش بس تن نمي‌دهند! عليه جمهوري اسلامي ايران دست به سياه نمايي زده و مخصوصا رزمندگان اسلام را با وقاحتي شرم آور و مشمئزكننده تحقير مي‌كرد و از قدرت بلامنازع! آمريكا و اروپا كه حاميان بي پرده صدام بودند سخن مي‌گفت. به عنوان مثال؛ در جزوه چند ده صفحه‌اي «پايان عادلانه جنگ بي پايان»، سپاهيان اسلام را با سربازان وحشي آتيلا مقايسه كرده بود و در به اصطلاح بيانيه‌اي ديگر؛ آمريكا را به «شير» و رزمندگان اسلام را به «آهو» تشبيه كرده و نوشته بود «همانگونه كه خدا به شير قدرت برتر براي حمله داده است به آهو نيز پاي گريز بخشيده»! و نتيجه گرفته بود كه «تسليم در برابر آمريكا مانند فرار آهو در مقابل حمله شير، يك پديده طبيعي! منطقي! و غيرقابل ملامت است»! و... متن اين بيانيه‌ها و جزوات نهضت آزادي بلافاصله پس از انتشار و قبل از توزيع در داخل كشور - كه به خاطر نفرت مردم از اين گروهك آمريكايي جرأت توزيع علني آن را نداشتند- از سوي رسانه‌هاي بيگانه در بخش‌هاي فارسي زبان اين رسانه‌ها پخش مي‌شد و بخش‌هاي عربي صداي آمريكا، بي بي سي و راديو اسرائيل و راديو بغداد نيز متن ترجمه شده به زبان عربي اين بيانيه‌ها را در سطح گسترده‌اي منعكس كرده و پوشش مي‌دادند. مراجعه به مانيتورينگ رسانه‌هاي بيگانه در آن روزها- كه در آرشيو صدا و سيما و بايگاني دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موجود و قابل دسترسي است- نشان مي‌دهد كه در تحليل و تفسير رسانه‌هاي مورد اشاره يك روال يكنواخت و هماهنگ دنبال مي‌شد. تمامي آنها در تفسيرهاي خبري خود، ابتدا، گروهك چند نفره نهضت آزادي را به عنوان «بخش قابل توجهي از مردم ايران»! معرفي مي‌كردند و سپس با استناد به متن بيانيه‌ها و جزوات نهضت آزادي اين توهم را در شيپورهاي فريب خويش مي‌دميدند كه مردم ايران از جنگ خسته شده و خواستار آتش بس بي قيد و شرط هستند ولي امام خميني(ره) و ساير مسئولان جمهوري اسلامي به اين خواسته مردم توجه نكرده و همچنان بر طبل جنگ مي‌كوبند!
بعدها، سپاهيان اسلام در جريان يك حمله سراسري به مواضع دشمن، بيانيه‌ها و جزوه‌هاي نهضت آزادي را كه به زبان عربي ترجمه شده بود، در سنگر فرماندهان عراقي يافتند و نظاميان اسير شده ارتش بعث اعتراف كردند در مراسمي كه افسران اداره استخبارات ارتش عراق - سازمان اطلاعاتي ارتش بعث- براي روحيه دادن به سربازان عراقي برپا مي‌كردند، بخش‌هايي از متن ترجمه شده بيانيه‌هاي نهضت آزادي قرائت مي‌شد و با استناد به اين جزوه‌ها و بيانيه‌ها براي سربازان روحيه از كف داده عراقي توضيح مي‌دادند كه مردم ايران از جنگ خسته شده و اگر مقاومت كنيد، پيروزي ارتش عراق نزديك است!!

2- اكنون پرسش آن است كه اين روزها چه رخداد غيرمنتظره و جديدي اتفاق افتاده و چه مناسبت ويژه‌اي در ميان بوده است كه احساس ضرورت به انجام مصاحبه ياد شده را در آقاي جوانفكر برانگيخته است؟! به متن مصاحبه مراجعه كنيد. غير از چند فحش و ناسزا به مسئولان نظام كه تاكنون كمتر سابقه داشته- و به علت آن خواهيم پرداخت- آيا سخن ناگفته، اتهام تكرار نشده و يا مطلب تازه و جديدي در آن مشاهده مي‌كنيد؟! بديهي است اين چند ناسزاي جديد نمي‌تواند انگيزه اصلي در انجام مصاحبه مورد اشاره باشد. مخصوصا آن كه نمونه‌هاي مشابه آن بارها و بارها از سوي حلقه انحرافي و جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 عليه مسئولان نظام مطرح شده بود.
دفاع از حلقه انحرافي نيز نمي‌تواند انگيزه مصاحبه مفصل جوانفكر با روزنامه اعتماد باشد، زيرا انتقادهاي جدي به اين جريان منحرف كه نشانه‌هاي قابل توجهي از وابستگي دوسويه آن به مديران بيروني و عوامل فتنه 88 در دست است، اتفاق و مسئله جديدي نيست. مخصوصاً آن كه متأسفانه آقاي رئيس جمهور در نشست هفته گذشته با شماري از اعضاي ستادهاي انتخاباتي خود به گونه‌اي يكطرفه دست به دفاع تمام عياري از حلقه انحرافي زده بود و ديگر نيازي به مصاحبه مفصل و دم دستي جوانفكر نبود. بنابراين انگيزه آقاي جوانفكر از انجام مصاحبه ياد شده، چه بوده است؟!

3- ممكن است گفته شود آقاي جوانفكر از محكوميت خود به يكسال زندان و سه سال محروميت از فعاليت‌هاي مطبوعاتي- كه ديروز خبر آن رسانه‌اي شد- باخبر بوده و قصد داشته است قبل از اعلام رسمي و رسانه‌اي خبر محكوميت خويش، از فرصت استفاده كرده و مصاحبه مفصل ياد شده را انجام دهد! اين احتمال اگرچه مي‌تواند بخشي از واقعيت را با خود داشته باشد ولي توضيح قابل قبولي براي انجام مصاحبه مورد اشاره نيست، چرا كه آقاي جوانفكر به يقين مي‌دانسته، ناسزاگويي، دروغ پردازي و سياه نمايي‌هاي ايشان در مصاحبه اخير، كفه جرايم وي را سنگين تر خواهد كرد- كه كرده است- بنابراين و به روال معمول، اطلاع ايشان از محكوميت خويش بايستي مانع از تكرار چندباره همان جرايم شود، نه آن كه انگيزه تكرار جرم باشد.

4- اين احتمال نيز قابل طرح است كه همزمان با نزديك شدن پرونده فساد اقتصادي 3هزار ميليارد توماني به مراحل پاياني خود، حلقه انحرافي احساس خطر كرده و با انجام مصاحبه مزبور و ضمن اطلاع از آن كه اين مصاحبه مستلزم تعقيب قضايي است، در پي انحراف افكار عمومي از دخالت اين حلقه در فسادكلان مورد اشاره بوده است!
گفتني است حلقه انحرافي ابتدا تلاش فراواني كرد كه ماجراي پي گيري فساد 3هزار ميليارد توماني را يك حركت سياسي! و با انگيزه بدنام كردن برخي از اطرافيان آقاي رئيس جمهور قلمداد كند! ولي پي گيري قاطع دستگاه قضايي و مخصوصا انتخاب قاضي برجسته و پاكدامن و حقوقدان زبردستي نظير حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي به عنوان مسئول پرونده و سپس اسناد و مدارك غيرقابل انكاري كه در ادامه به دست آمده و منتشر شد، كمترين زمينه‌اي براي سياسي جلوه دادن پرونده باقي نگذاشت و دقيقا از همين مرحله به بعد، جريان انحرافي به ناسزاگويي عليه مسئول محترم پرونده روي آورد، حمله جريان انحرافي به اژه‌اي از آنجا كه هيچ نقطه ضعفي در ايشان نيافته‌اند به گونه‌اي هيستريك صورت مي‌پذيرد. نگاهي - هرچند گذرا- به ناسزاگويي حلقه انحرافي عليه آقاي محسني اژه‌اي به وضوح نشان مي‌دهد كه ادبيات به كار گرفته شده از سوي آنها، ادبيات افراد مجرم و نگران است. ادبيات آدم‌هايي كه از افشاي يك ماجراي پشت صحنه پلشت در وحشت و اضطرابند و از آنجا كه جرأت ابراز نگراني واقعي خود را ندارند، اضطراب خويش را در پوشش‌هاي ديگر بر زبان مي‌آورند.
و اما، با اين همه، اگرچه اضطراب حلقه انحرافي از پي گيري قاطع و بي ملاحظه پرونده فساد 3هزار ميليارد توماني مي‌تواند بخشي از انگيزه مصاحبه جوانفكر با روزنامه اعتماد و اظهارات مشابه ديگر طي چند روز گذشته باشد ولي نمي‌توان انگيزه اصلي مصاحبه ياد شده را تنها در اين نقطه جستجو كرد، چرا كه مي‌دانند رسيدگي دقيق به پرونده فساد اقتصادي در بستر قانوني خود جريان دارد و اينگونه شلتاق‌ها و ناسزاگويي ها، آنهم عليه محسني اژه‌اي كه شخصيت مورد اعتماد همه مردم است نه فقط راه به جايي نمي‌برد، بلكه عرصه را بر مجرمان واقعي - يا احتمالي- تنگ تر نيز خواهد كرد. بنابراين، انگيزه واقعي جريان انحرافي از انجام مصاحبه اخير جوانفكر با روزنامه زنجيره‌اي اعتماد چيست؟! چرا كه هيچيك از احتمالات فوق الذكر نمي‌تواند توضيح دهنده و توجيه كننده قابل قبولي براي مصاحبه مزبور باشد.

خراسان

«قدر ناشناسي افغانستان و واکنشي که ايران بايد نشان دهد» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه درآن مي‌خوانيد:
در شرايطي که رويکرد خصومت آميز دولت آمريکا نسبت به جمهوري اسلامي ايران به صورتي کاملا علني و در قالب‌هاي گوناگون شدت يافته است، لويه جرگه افغانستان با صدور قطعنامه‌اي ۷۶ ماده‌اي رسما راه را براي تداوم حضور نظاميان آمريکايي در خاک اين کشور و به ويژه در مناطق مرزي هموار کرد. گرچه در اين قطعنامه قيودي همچون عدم مصونيت قضايي نيروهاي خارجي و موقت بودن هر گونه پيمان استراتژيک با آمريکا به چشم مي‌خورد اما تأکيدهاي مکرر بر ضرورت پيمان استراتژيک بين آمريکا و افغانستان در جاي جاي قطعنامه لويه جرگه نشان مي‌دهد که قيود مورد اشاره تنها به مثابه فروعي نسبت به اصل هستند و نمي‌توانند اصل ادامه حضور نظامي آمريکا در افغانستان را تحت الشعاع قرار دهند.

اين که آيا ادامه حضور نظاميان آمريکايي در افغانستان، با توجه به سابقه ۱۰ ساله استقرار آن‌ها در اين کشور، منافع ملت افغانستان را تأمين مي‌کند و به تقويت جريان‌هاي افراط گرا دامن نمي‌زند، خود مي‌تواند موضوع بحثي مستقل باشد اما ناديده گرفته شدن نگراني‌هاي ايران از ادامه حضور آمريکا در کشوري همسايه با توجه به سياست حسن همجواري که کشورمان سال‌ها در حق ملت و دولت افغانستان روا داشته است، امري نيست که هيچ ايراني را آزار ندهد. ايران افزون بر ميزباني صدها هزار تبعه افغاني، همتي جانانه به بازسازي افغانستان پس از سقوط رژيم طالبان در اين کشور گماشت.

تعهد ايران به اعطاي کمک ۵۵۰ ميليون دلاري در اجلاس توکيو و در همان راستا اعطاي کمک بلاعوض ۱۵۴ ميليون دلاري براي بازسازي افغانستان تنها نمونه‌هايي از حسن نيت و علاقه وافر ايران به ارتقا و اعتلاي همسايه شرقي خود است، با اين حال در تمامي اين مدت دولت افغانستان حتي به حقوق مسلم ايران در موضوع‌هايي مانند حق آبه کشورمان از هيرمند احترام نگذاشته و از اين طريق خسارت‌هاي فراواني را بر هم وطنان مرزنشين تحميل کرده است.

در عين حال، آن چنان که از چندي قبل کارشناسان و صاحبنظران مسائل نظامي و امنيتي هشدار داده‌اند، تحرکات نظامي آمريکا به ويژه در مرزهاي غربي افغانستان و به صورت خاص در منطقه «شيندند» در ولايت هرات تهديد امنيتي بالقوه‌اي عليه منافع ملي ايران به شمار مي‌رود و دستکم زمينه‌هاي اشراف اطلاعاتي و امنيتي آمريکا را نسبت به مناطق شرقي کشورمان فراهم مي‌آورد.

اين مخاطرات به گونه‌اي آشکار است که نمي‌توان مقام‌هاي دولت افغانستان و اعضاي لويه جرگه را جاهل به آن‌ها فرض و تلقي کرد، اما بر اساس سنتي حسنه و مشي کريمانه جمهوري اسلامي ايران در وهله نخست مي‌کوشد مخاطرات مورد اشاره را به دولت افغانستان گوشزد کند و خواستار تجديدنظر اين کشور در ادامه حضور نظامي آمريکا شود. با اين وصف به نظر مي‌آيد که دستگاه ديپلماسي کشور نبايد به اتخاذ مواضع ديپلماتيک بسنده کند.

نزديک به ۲ هفته به برگزاري اجلاس موسوم به «بن دوم» باقي مانده است؛ اجلاسي که يکي از اهداف عمده آن تجديد تعهدات جامعه جهاني نسبت به افغانستان است و انتظار مي‌رود نمايندگان ۹۰ کشور جهان در آن شرکت کنند. اشتياق علني مقام‌هاي افغانستان نسبت به حضور فعالانه ايران در اجلاس «بن دوم» از يک سو تأييد کننده کارنامه درخشان کشورمان در بازسازي افغانستان و از ديگر سو، مويد نياز هم چنان مستمر دولت افغانستان به کمک‌هاي ايران است.

اما چرا نبايد از اين پس، کمک‌هاي ايران به افغانستان مشروط به شرط‌هايي همچون اهتمام به منافع متقابل کشورمان در عرصه‌هاي مختلف و رعايت حقوق ايران شود؟ چرا نبايد تشديد هم گرايي با آمريکا مانع ادامه کمک‌هاي ايران به افغانستان شود؟ آيا اگر همکاري‌هاي مجدانه کشورمان در بازسازي افغانستان مشروط به شروطي از اين قبيل شود، دولتمردان کابل حساسيت‌هاي بيشتر و عملي تري نسبت به نگراني‌هاي ايران معمول نخواهند داشت؟

جمهوري اسلامي

«استفاده ابزاري از لويه جرگه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اجلاس ريش سفيدان مناطق مختلف افغانستان موسوم به "لويه جرگه" درحالي به نشست چهار روزه خود پايان داد كه با ادامه حضور نظامي آمريكا در اين كشور تا 10 سال آينده موافقت كرد.
اين، همان چيزي بود كه حامد كرزاي رئيس‌جمهور افغانستان مي‌خواست تا زمينه امضاي پيمان به اصطلاح امنيتي كابل - واشنگتن را فراهم سازد.

دولت باراك اوباما در ظاهر اعلام كرده است آمريكا تا سال 1393 كليه نيروهاي خود را از افغانستان خارج مي‌سازد ولي هدف نهايي آمريكا باقي ماندن طولاني مدت در افغانستان است. دولتمردان آمريكايي مأموريت هموار ساختن زمينه تداوم حضورشان در افغانستان را به حامد كرزاي محول كرده‌اند. به اين معني كه كرزاي اگر مي‌خواهد از حمايت آمريكا برخوردار باشد بايد مقدمات امضاي پيمان دوجانبه را فراهم سازد.

از ديد آمريكائيها، اگر خود افغانها خواستار ادامه حضور ارتش آمريكا در اين كشور باشند در آنصورت، هم از فشار افكار عمومي آمريكا و جهان در امان خواهند بود و هم براي برنامه‌ها و طرح‌هاي بعدي خود توجيه خواهند داشت.

تصميم شركت كنندگان در "لويه جرگه" در موافقت با پيمان نظامي دوجانبه با آمريكا هر چند ضمانت اجرايي ندارد ولي مي‌تواند موضع كرزاي در برابر مخالفان اين پيمان را تقويت كند. ضمناً با توجه به اينكه شمار زيادي از نمايندگان مجلس افغانستان عضو لويه جرگه هستند، اكنون كرزاي مي‌تواند با اميدواري بيشتري اين طرح را به مجلس ببرد. بنابر اين، از لويه جرگه استفاده ابزاري شده و البته به اعتبار اين نهاد سنتي لطمه وارد گرديده است.

هر چند اعضاي لويه جرگه شرايطي را براي امضاي اين پيمان مطرح كرده‌اند ولي موافقت با كليت پيمان مذكور و تأييد ادامه اشغال افغانستان، تصميمي تسليم طلبانه تلقي مي‌شود كه از هم اكنون با مخالفت مردم افغانستان مواجه شده است.

مخالفت با اين طرح بلافاصله پس از اعلام نظر لويه جرگه آغاز شد و صدها دانشجوي افغاني در شهر جلال آباد به خيابانها ريخته و به تصميم لويه‌جرگه اعتراض كردند. تظاهر كنندگان با فرياد مرگ بر آمريكا و مرگ بر كرزاي اعلام كردند به هيچ عنوان اجازه باقي ماندن نظاميان آمريكائي در افغانستان را پس از سال 1393 نخواهند داد.

در برابر مصوبه لويه جرگه، مسكو نيز واكنش نشان داد و لاوروف وزير خارجه روسيه نسبت به هرگونه تلاش آمريكا براي باقي ماندن در افغانستان هشدار داد.

مسكو اعلام كرد تلاش آمريكا براي امضاي پيمان نظامي با كابل، با ادعاي خروج آنها در سال 1393 كاملاً مغاير است. نكته قابل تأمل اين است كه براساس طرح مذكور آمريكائيها مجاز خواهند بود پايگاه‌هاي نظامي خود را نزديك مناطق مرزي افغانستان ايجاد كنند. اين مسئله پرده از نقشه‌هاي آتي آمريكا براي ايجاد توطئه در منطقه بر مي‌دارد كه قطعاً بايد كشورهاي همسايه افغانستان نسبت به آن حساس بوده و اعتراض نمايند. در اين نكته ترديدي وجود ندارد كه آمريكائيها از ابتدا براي پيگيري اهداف استعماري به افغانستان لشكركشي كردند و ادعاهائي همچون مبارزه با تروريسم و يا نجات مردم افغان از شر طالبان، دروغ بوده است.

اين قصد و نيت آمريكائي‌ها با تلاش آنها براي حضور دائمي در افغانستان كاملاً آشكار شده است. در اين ميان، رسالت اصلي، اكنون بر دوش مجلس و شخصيت‌هاي مذهبي و ملي تاثيرگذار در افغانستان قرار دارد. تعدادي از سران احزاب افغانستان ضمن مخالفت با امضاي پيمان گفته‌اند زير بار چنين طرح خفت باري رفتن، لكه ننگي خواهد بود كه هرگز از پيشاني امضاء كنندگان آن پاك نخواهد شد. نمايندگان مجلس افغانستان نيز مي‌دانند كه آمريكائي‌ها مي‌خواهند براي اشغال دائمي افغانستان تأييد مجلس اين كشور را اخذ كنند تا با خيالي آسوده‌تر و با تبعاتي به مراتب سبك‌تر به تحقق هدف‌هاي استعماري خود بپردازند. به همين دليل، عده‌اي از نمايندگان مجلس افغانستان نيز با اين پيمان مخالفت كرده‌اند.
رسالت مهم‌تر برعهده رهبران مذهبي افغانستان است كه مردم اين كشور را نسبت به تهديد بزرگي كه متوجه آنهاست هشيار سازند و دولت اين كشور را وادار به تغيير رويه نمايند.

رسالت

«مفهوم استقلال» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته افتخار حضور در ميان جمعي از نخبگان حوزه‌هاي علميه را داشتم که اين جلسه توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و به همت برادر دانشمند حجت الاسلام و المسلمين عبدالحسين خسروپناه برگزار شده بود. در تعريف دوستان اين مجموعه نخبگان حوزه کساني بودند که پس از تحصيلات آکادميک در مقاطع مختلف کارشناسي، کارشناسي ارشد و بالاتر براي ادامه تحصيل به حوزه‌هاي علميه آمده‌اند و يا اينکه به طور همزمان در حوزه و دانشگاه مشغول تحصيل هستند. پس از گزينش‌هاي مختلف علمي جمعي از اين طيف انتخاب شده بودند تا در دوره‌هاي آموزشي پژوهشگاه شرکت کنند. اين هسته‌هاي فکري در اين دوره‌ها به طور عميق و انيقي روي
چالشي ترين موضوعات حوزه علوم انساني و به خصوص مباحث مرتبط با علوم انساني اسلامي متمرکز شده‌اند.

به همين مناسبت راقم اين سطور در اين جلسه بحثي را در خصوص "مفهوم استقلال و جايگاه آن در منظومه فکري رهبر معظم انقلاب" پيش کشيدم که با استقبال خوب طلبه‌هاي دانشجو مواجه شد. خالي از لطف نديدم که در اين مجال و مجلا گزارشي از مبحث مطروحه ارائه کنم.
***‏
مفهوم و تاريخ استقلال
استقلال(‏Independence‏) يک مفهوم چند وجهي و داراي پهنه گسترده‌اي از مضامين ذهني و عيني به حساب مي‌آيد. که صرفا نمي‌توان آن را به حوزه سياسي محدود کرد. اين مفهوم يک ارزش انساني است که در تقابل با خوي پلشت و مذموم سلطه طلبي بشر در ساحات مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي رشد کرده و در درازناي تاريخ سابقه دارد. در فرهنگ علوم سياسي استقلال به جدا بودن حاکميت يک کشور از ديگر کشورها از نوع سلطه و سيادت خارجي گفته مي‌شود. در واقع استقلال وضعيتي است که در يک دولت- ملت (‏Nation_State‏) مردم يک کشور سرنوشت خود را در دست داشته باشند و در قلمرو خود از حاکميت برخوردار باشند. در واقع ارتباط مستمر و موثر بين عناصر يک دولت -ملت اعم از جمعيت، سرزمين و حاکميت بدون دخالت و اخلال بيگانه منجر به پديد آمدن مدلولي به نام استقلال مي‌شود. ‏

دولت‌هايي که به دنبال استقلال هستند معمولا اعلاميه استقلال(‏Declaration of Independence‏) صادر مي‌کنند که اولين نمونه آن اعلاميه استقلال اسکاتلند در 1320 ميلادي است و آخرين نمونه آن اعلاميه استقلال سودان جنوبي در 2011 ميلادي مي‌باشد. مشهورترين اعلاميه مربوط به اعلاميه استقلال آمريکا در 1776 ميلادي مي‌باشد. البته اعلاميه استقلال لزوما به معناي به دست آوردن تمام مولفه‌هاي مربوط به استقلال نيست مانند سودان جنوبي که با دخالت آمريکا و کمک مستقيم به سالوا کايير (‏Salva Kiir‏)، که قبل از استقلال اين کشور، رهبر ارتش سابق شورشيان (‏SPLA‏ - ارتش آزاديبخش سودان) بود عليه خارطوم صورت گرفت. ‏

از منظر تاريخي سه دوره مشخص را مي‌توان در اعلان استقلال کشورها برشمرد. دوره اول مربوط به سالهاي 1776. م تا 1848. م در آمريکا و اروپا است که از اعلاميه استقلال در آمريکا شروع مي‌شود و به تب ناسيوناليسم در اروپا ختم مي‌شود. ناسيوناليسم در قرن نوزدهم باعث ايجاد تغيير و تحولاتي در نقشه اروپا شد. ملتهايي مثل آلبانيها و صربها، بر ضد امپراتوريهايي که بر آنها حکومت مي‌کردند، شوريدند و به کشورهاي مستقل تبديل شدند. آلمان و ايتاليا طي سلسله جنگهايي، به وحدت و يکپارچگي دست يافتند. پس از چندين جنگ، يک نظام پادشاهي در ايتاليا در 1861 و امپراطوري آلمان در 1871 تشکيل شدند و... ‏

دوره دوم مربوط به دو دهه اول قرن بيستم و سالهاي پس از جنگ جهاني اول است که با فروپاشي امپراتوري‌هاي عثماني و اتريش- مجارستان تعداد زيادي از کشورهاي تازه استقلال يافته
سر برآوردند. مجارستان، اتريش، يوگوسلاوي، چک و اسلواکي و... از دل امپراتوري اتريش- مجارستان سر برآوردند. پس از شکست امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول و در پي قرارداد استعماري سايکس- پيکو که زمينه تجزيه اين امپراتوري بزرگ اسلامي را به وجود آورد کشورهايي نظير ترکيه و عراق استقلال خود را اعلام کردند. ‏

اما دوره سوم را مي‌توان در دهه‌هاي 1945 تا 1979 جستجو کرد. که در اين مقطع حدود 70 کشور جديد از بقاياي امپراتوري‌هاي استعماري مستقل شدند. استقلال الجزاير از فرانسه در 1962. م، آنگولا از پرتغال در 1975. م، بروندي از بلژيک در 1962. م، گينه استوايي از اسپانيا در 1968. م، گامبيا، غنا، کنيا از بريتانيا به ترتيب در 1965، 1957، 1963. م و... نمونه‌هايي از اين کشورهاي تازه استقلال يافته هستند. ‏

حمايت

«روزهاي سرنوشت ساز مصر» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
مردم مصر در 22 بهمن 1389 با سرنگون كردن مبارك حركتي بزرگ را در كشورشان آغاز كردند. در حالي 9 ماه از قيام مردمي عليه ديكتاتوري مبارك و حاكميت غرب بر مصر مي‌گذرد كه شرايط اين كشور روزهاي حساسي را نشان مي‌دهد به گونه‌اي كه برخي ناظران سياسي در نگاه بدبينانه احتمال آغاز جنگ داخلي و يا تكرار كشتار مردم توسط حاكمان نظامي را دور از ذهن نمي‌دانند. اكنون در صحنه سياسي چند دسته بازيگر مشاهده مي‌شوند.

اولا حاكمان نظامي كه از نزديكان و دوستان مبارك بوده و حتي برخي از عناصر دولت مبارك در لواي شوراي نظامي به دنبال حفظ و استمرار قدرت مي‌باشند. اين رويكرد موجب شده تا در روزهاي اخير تقابلي شديد ميان نظاميان با مردم و گروههاي سياسي آغاز گردد كه فضايي منفي را بر كشور حاكم ساخته است. ثانيا طيف دوم بازيگران را مردم تشكيل مي‌دهند.

ملت مصر كه براي رهايي از ديكتاتوري و حاكميت غرب بر كشورشان قيام كردند اكنون خطر انحراف و يا مصادره قيامشان از سوي ارتش، برخي جريان‌هاي قدرت طلب و حاميان عرب و غربي آنها را احساس مي‌كنند. مردم با حضور دوباره در التحرير برآنند تا شرايط را به دوران انقلاب بازگردانند در حالي كه خواسته اصلي آنها تغيير قانون اساسي، حذف نزديكان مبارك از قدرت، تشكيل پارلمان و دولت مردمي، خداحافظي شوراي نظامي از قدرت، مقابله با مداخله خارجي در عرصه داخلي مصر، تشديد اقدامات عليه رژيم صهيونيستي و رويكرد به مقاومت و... مي‌باشند.

ثالثا، رقابت ميان جريان‌هاي سياسي با محوريت اسلام گرايان و سكولارها در حالي كه غرب و دشمنان مصر به دنبال بهره‌گيري از اين شرايط براي رسيدن منافع سلطه طلبانه در مصر مي‌باشند چالش ديگري در برابر مردم اين كشور است. رقابت‌هايي كه بعضا به درگيري‌هاي قومي منجر مي‌شود مي‌رود تا انقلاب را از مسير اهداف خويش كه همان تشكيل دولت مردمي است دور سازد. برخي چالشهاي قومي ميان مسلمانان و مسيحيان كه با تحريك غرب صورت مي‌گيرد نيز بر اين چالش افزوده است. رابعا اكنون ائتلافي بزرگ ميان صهيونيستها، غرب و برخي كشورهاي عربي براي مصادره و به شكست كشاندن قيام مردم، مصر وجود دارد كه هدف نهايي آن نابودسازي انقلاب است.

ائتلافي كه آينده مصر را خانه دوم حركت بيداري اسلامي پس از مرحله سقوط سران ديكتاتور مي‌دانند كه مي‌تواند در ساير كشورهاي عربي تكرار گردد. آنها با به چالش كشاندن مصر برآنند تا ضمن سلطه بر اين كشور از آن الگويي منفي براي ساير كشورها ساخته تا ضمن پايان يافتن قيام در ساير كشورهاي عربي از الگوي سكولار و هدايت شده مصر براي ساير كشورها استفاده نمايند. با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه مصر در دوراني حساس قرار گرفته كه مي‌تواند بر آينده آن تاثير منفي داشته باشد هرچند كه ملت مصر با حضورهاي گسترده در صحنه با تاكيد بر وحدت به ادامه قيام تا تحقق اهداف انقلاب اصرار دارند.

آفرينش

«قليان، ميراثي دردسرساز» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
در چند سال اخير بحث قليان و عرضه آن در سفره خانه‌هاي سنتي، قهوه خانه ها، استراحتگاه‌هاي تفريحي و گردشگري، به موضوعي اختلافي و سليقه‌اي بين دولت و نهادهاي برخورد کننده مبدل شده است.

اکنون اين درگيري ميان ديوان عدالت اداري و دولت به مسئله‌اي متناقض تبديل شده است. از يک سو ديوان در راستاي سلامت و جلوگيري از اشاعه فرهنگ مصرف دخانيات در کشور با اين پديده مخالف است و از سوي ديگر دولت به سبب ضرر نرسيدن به قهوه خانه داران و شاغلين در اين عرصه از عرضه قليان دفاع مي‌کند. در زمينه استعمال دخانيات در ايران مطلبي که بايد بدان از جنبه تاريخي توجّهي خاص نمود، قليان است. به گواه کتب تاريخي نخستين قليان در ايران ساخته شده است. بي شک اروپاييان آنرا نداشته و نمي‌شناخته‌اند و در سفرنامه‌هاي خود يکايک تکه‌هاي آنرا با چگونگي پرکردن و کشيدنش را توضيح و نقش آن را کشيده‌اند. بهر حال چنانکه انگلستان دودکشي را از آمريکا آورد و پايپ يا پيپ را به اروپا معرفي نمود و عثمانيان با ابداع چپق آن را به آفريقا و آسيا رساندند، ايرانيان نيز با معرفي قليان آن را به هندوستان و ديگر کشورهاي جهان معرفي نمودند.

اما اين ميراث چندصد ساله به عاملي مضر و مخرب در فرهنگ و جامعه ما مبدل شده است. زماني قليان تنها مورد مصرف افرادي بود که سن و سالي داشتند و جايگاه آن طوري بود که حتي در مساجد و مناسبت‌هاي مذهبي نيز حضور داشت. اما هيچ گاه از آن به عنوان عاملي مخرب ياد نمي‌شد. اما در حال حاضر اين ميراث ايراني سبب افزايش سرطان و بيماري‌هاي ريوي و تنفسي گرديده است.

به راستي چه شد که آن قلياني که پدر بزرگ‌ها ومادربزرگ‌ها مي‌کشيدند و در کنار گرماي آتش آن محفل خانواده را گرم مي‌کردند به وسيله‌اي ناهنجار و محل عرضه آن (قهوه خانه ها) بعضا به محلي براي حضور اراذل و اوباش و انجام کارهاي خلاف تبديل شده است. کاهش سن استفاده کنندگان قليان و فراگيرشدن آن بين قشر جوان کشور، نشان از بي تفاوتي ما نسبت به اين قضيه بوده است. اين غفلت ما يک شبه به وجود نيامده که بخواهيم يک شبه آن را از بين ببريم. مسلما با برخورد مستقيم و تعطيلي مراکز عرضه قليان، تنها محل استعمال آن تغيير خواهد کرد و ازقهوه خانه‌ها به درون خانه‌ها راه پيدا مي‌کند که باعث دريده شدن بسياري از حرمت‌ها و ارزش‌ها مي‌گردد. البته در اين بين نوع تربيت خانواده‌ها بسيار حائز اهميت است. چگونه است که ما کوتاه ترين فرصت‌هاي تفريحي خود درکنار خانواده را با استعمال قليان همراه مي‌کنيم و آن وقت توقع داريم فرزندان کوچک ما با اين وسيله آشنا نشوند و نسبت به استفاده آن خود را منع کنند. زماني که پدري درکنار فزند خود قليان مي‌کشد و بعضا براي جذابيت بيشتر و خنده اطرافيان او را به کشيدن قليان تشويق مي‌کند چه انتظاري در مورد بازخوردهاي اين قضيه مي‌توان داشت. آيا در گذشته هم نحوه استفاده از اين وسيله اينگونه بوده است. فرهنگ غلط استفاده از قليان در جامعه ما باعث بروز ناهنجاري‌هاي کنوني گشته است و الا استفاده از اين وسيله در زمان‌هاي قديم و تا آنجا که ما به خاطر مي‌آوريم ناهنجاري با خود به همراه نداشت.

همچنين بايد درنظر داشت که بسياري از کساني که از قديم الايام به اين شغل مبادرت داشته‌اند، نمي‌توانند به يکباره کسب و کار خود را تعطيل کنند. از سوي ديگر دادن مجوز به برخي مراکز براي عرضه قليان تنها عطش جوانان وقيمت اين نوع دخانيات را افزايش مي‌دهد. لازم است با مشاوره از کارشناسان اجتماعي و تشکيل کارگروه‌هاي مشورتي راه حلي مناسب و موثر براي نحوه استفاده از اين ميراث قديمي درنظر بگيريم و از اقدامات عجولانه پرهيز کنيم.

مردم سالاري

«تاثير بيان غيرمستقيم» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
آثار فکري و ذوقي بشري در هر کجاي جهان که باشد چراغ راه حال و آينده بشر است. ذخاير فرهنگ زباني ما نيز بسيار غني و زبانزد انسان متمدن و بي نظير امروزي است و انديشمندان جهان از اين حکمت آثار، بسي بهره برده‌اند و به اين بهره گيري باليده‌اند و به تکريم قوم ايراني پرداخته‌اند. ما هم بايد از اين افتخارات فرهنگي پند بگيريم و درس بياموزيم و به کار بنديم. اين که به دانشگاه رفته ايم و با تخصص خود به مدارج عالي رسيده ايم کافي نيست چون اجتهاد در علوم، وافي به مقصود در زندگاني نيست و به کامراني و سعادت نخواهيم رسيد زيرا درس زندگي را بايد در نکته‌هاي حکيمانه اهل حکمت جست. در آن جا سرمشق زندگي ما را نگاشته‌اند.

اگر انوشيروان به تصريح «مقدمه شاهنامه ابومنصوري» براي آوردن «کليله و دمنه» از هند به ايران و ترجمه آن از سانسکريت به فارسي ميانه، صدوپنجاه هزار کيلو سکه نقره هزينه کرد همت او براي انتقال فرهنگ بود. چون مي‌دانست که اين کتاب اثري است در سياست و حکمت و اخلاق و زبده‌انديشه‌هاي ملتي کهن و با فرهنگ و متمدن هند است. دريغ داشت که قوم ايراني از جلوه‌هاي افتخارآميز فکري و ذوقي هنديان بهره نبرد.

اين اثر و تمامي آثار حکمي و اخلاقي و سياسي ما همچون مرزبان نامه و سيرالملوک و قابوس نامه و گلستان و... بياني غيرمستقيم دارند و اين بيان غيرمستقيم از قصه‌هاي قرآن کريم متاثر شده‌اند و سرمشق و آموزگار همه اين ذخاير نوشتاري از تمثيلي و استعاري و حتي ترجمه نصرالله منشي بر «کليله و دمنه» قرآن بوده است چون زبان غيرمستقيم موثرتر است و شمول دارد و براي همه عصرها و تمامي نسل هاست.

اين مقدمه بدين سبب نوشته شد تا بزرگان اجرايي و دست اندرکار اداره جامعه، به اهميت زبان غيرمستقيم توجه بيشتري داشته باشند. تصريح و تکذيب آنان جامعه را برمي آشوبد، حرمت‌ها را از بين مي‌برد و اين تهتک به بداخلاقي جامعه منجر مي‌شود و مردم را نسبت به بزرگان بي اعتماد مي‌کند و رويه‌اي زشت حاکم مي‌شود که ذهن را مشوش و به بيان آنچه نبايد گفت وامي دارد. کافي است که روزنامه‌هاي هفته گذشته مرور شود: سخنان شخصيتي در جمع خصوصي، افشا و رسانه‌اي مي‌شود و آنگاه انتقادها و از همه ناصواب تر تکذيب‌ها ارائه مي‌گردد. خوب! تکذيب به معناي «دروغ شمردن» است. آيا پسنديده خواهد بود که آن تصريح و اين تکذيب رسانه‌اي شود و در معرض عموم قرار گيرد؟ بديهي است که نه انسان اجازه دارد، جز حقيقت بگويد و به صلاح هم نيست که با بيان مستقيم سخن کسي دروغ پنداشته شود و بزرگان هم بايد در سخن گفتن همه جوانب را بررسي کنند زيرا «انديشه کردن که چه بگويم به از پشيماني که چرا گفتم» که «هرکه سخن نسنجد، از جوابش برنجد».

تا نيک نداني که سخن عين صواب است
بايد که به گفتن دهن از هم نگشايي
ديگر آن که گفته‌اند «مردم راست گويان را دوست دارند و راست گوي، هلاک نشود»
يکي را که عادت بود راستي
خطايي رود در گذارند از او
وگر نامور شد به قول دروغ
دگر راست باور ندارند از او

نکته ديگر تناسب عقول مردم با گفتار و زمينه و موقع مناسب در نقل و ايراد سخن است چون به ما آموخته‌اند که همه چيز را همه وقت و به همه کس نبايد گفت. همان گونه که رسول خدا (ص) آنچه به علي (ع) مي‌فرمود به ابوذر نمي‌گفت. خويشتن داري در آنچه نبايد گفت خود فضيلت است و تعقل.

تهران امروز

«تبعات يك مصوبه مغاير اصولگرايي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد:
مصوبه مجلس براي افزودن بازنشستگان به قانون برخورداري از حداقل حقوق 80 درصدي براي طيف گسترده‌اي از مسئولان سياسي و مديران ارشد، بار ديگر افكار عمومي را از عملكرد و تصميم گيري برخي افراد و نهاد‌ها آزرده ساخت. در همين چند روزي كه از تاييد اين استفساريه در مجلس مي‌گذرد دامنه اعتراضات، بسياري از محيط‌هاي عمومي و دانشگاهي را فرا گرفته است. اين اقدام برخي نمايندگان درست بر خلاف مقتضيات امروز كشور است. در شرايطي كه هنوز زخم

سوء استفاده كلان مالي بر تن افكار عمومي مانده و كسي نه در دولت و نه در مجلس واكنش متناسبي به آن نشان نداده و اميدها اكنون به دستگاه قضايي است، گويا برخي از نمايندگان اصرار دارند كه موجبات ظن و بدبيني نسبت به عملكرد اين نهاد را فراهم كنند. اين مصوبه گرچه تاييد يك استفساريه خوانده مي‌شود اما دقت در محتوا و پيامدهاي آن نشان مي‌دهد كه افكار عمومي به درستي تشخيص داده كه مسئله فراتر از يك مصوبه مالي است بلكه از آن بوي يك نوع اشرافيت به مشام مي‌رسد. اگر به همه ابعاد اين ماجرا با تامل بيشتري بنگريم با چند ابهام مواجهيم كه به نظر نمي‌رسد نمايندگان حامي اين مصوبه توجيه منطقي براي آن داشته باشند.

1 – چرا بايد در ايامي كه افكار عمومي و مردم انقلابي در انتظار‌ برخورد قاطع و جامع با دست‌اندركاران سوء استفاده سه هزار ميلياردي هستند، برخي از نمايندگان دراقدامي كه پيامدي قريب به همين سوء استفاده مالي دارد، پيام يأس آلودي را به مردم ارسال ‌كنند؟دريافت حقوق حداقل 80 در صدي براي مديراني كه سابقه دو سال مديريت سياسي دارند از جمله نمايندگان مجلس، كه به تعيين حقوق مادام‌العمري در بين عامه مردم شهرت يافته است، آيا در شأن مجلس اصولگراست؟

پس شأن نزول هشدارهاي مقام معظم‌رهبري در ديدار با همين نمايندگان درباره پرهيز مسئولان از رفتارهاي آلوده به منافع شخصي و مالي كجاست؟ چرا بايد عده‌‌اي در مجلس فرصت يابند بر خلاف اصول مجلس انقلابي يك طرحي را كه با ذائقه قاطبه نمايندگان مغاير است پيش ببرند؟

2 – اين اقدام گرچه قانوني است اما اخلاقي نيست. اين طرح با تعجيل و شتاب تصويب مي‌شود در حالي كه هنوز چند روزي بيشتر از غافلگيري مردم از حمايت سران مجلس در دقيقه نود از شمس الدين حسيني در ماجراي استيضاح نمي‌گذرد. در واقع نمايندگان حامي اين طرح بار ديگر موكلان خود را نسبت به انتظاراتي كه از وكيلان خود دارند نااميد مي‌كنند. ايجاد يأس در مردم كم خطايي است؟ اگر در ماجراي اختلاس عدم عذر خواهي برخي از مقصران، موجب تشديد آزردگي‌هاي عمومي شد، در اين واقعه نيز لازم است قاطبه اصولگرايان كه با اين تصميمات مخالف‌اند، به طور آشكارنسبت به آن تبري بجويند و در اقدامي اميدبخش و اصولي، آن بخش از قوانيني را كه به خوي اشرافي آلوده است، از كتاب قانون كشور مورد بازنگري قرار دهند.

3 - مسئله ديگر به سوء مديريت در برخي نهاد‌هاي كشور در شرايط فعلي بر مي‌گردد. در حالي كه عقلانيت در مديريت، شفافيت در تصميم‌‌گيري و التزام به روش‌هاي اخلاقي در مديريت ايجاب مي‌كند كه هر تصميمي با در نظر گرفتن همه جوانب شرايط كشور اتخاذ شود، اينگونه تصميمات كه به نام همه نمايندگان و به كام بسياري از مديران صورت مي‌گيرد اما در واقع با كم‌توجهي نمايندگان محترم – حتي كساني كه مخالف اين گونه رانت‌ها هستند – فرصتي براي موجه ساختن رانت و به تبع آن شكل‌‌گيري اشرافيت قانوني مي‌شود. آيا در اين صورت نبايد نگران ظهور پديده‌اي در جامعه شد كه فخرفروشي را قانوني مي‌كند. برخي از نمايندگان محترم چنين توجيه مي‌كنند كه اين مصوبه رانت نيست و تنها بازنشستگان را به قانوني كه وجود دارد تعميم داده است. خب مي‌توان پرسيد چرا مظاهر ويژه خوار را تن قوانين كشوري نمي‌شوييد؟ پس چرا بر شمول اين ويژه خواري مي‌افزاييد؟ اساسا چرا در اين شرايط كه همه انتظار ديگري از مسئولان دارند چنين مصوبه‌اي را تصويب مي‌كنيد؟ به هر حال ماجراي راي دوباره به وزير اقتصاد و تصويب مصوبه فوق‌الذكر نشان داد كه اگر بر مديريت مجلس در ماههاي آخر تامل صورت نگيرد، فرصت و بستر براي سوء استفاده مخالفان اصولگرايي فراهم خواهد شد.

شرق

«تكيه كرزاي به بيگانگان» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدابراهيم طاهريان است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از چند روز مذاكره سرانجام روز شنبه مشخص شد كه حاضران در لويه جرگه با امضاي پيمان امنيتي با آمريكا به شرط پايان دادن به حملات شبانه پيگرد شورشيان و تحويل تمامي زندان‌ها و زنداني‌هاي نيروهاي خارجي به نيروهاي افغان، موافقت كرده‌اند. رييس‌جمهوري افغانستان هم اعلام كرد توافق‌هاي به‌دست‌آمده در لويه جرگه را «براي دولت خود الزام‌آور مي‌بيند.» برخي از كارشناسان بر اين باورند كه برگزاري نشست اخير لويه جرگه، راهكار حامد كرزاي براي رفتارهاي فراقانوني و به كرسي نشاندن تصميم‌هاي اوست و برخي ديگر معتقدند فشارهايي كه از خارج از افغانستان به رييس دولت وارد مي‌شود، باعث شده او چنين تصميم‌هايي را عملي كند.

آنچه مسلم است، حامد كرزاي از دل يك انتخابات شفاف و كامل بيرون نيامد و بحث‌هاي فراواني در زمينه بروز تقلب و تخلفات عمده در اين انتخابات مطرح شد كه باعث ابطال بخشي از آرا و كشيده شدن انتخابات به دور دوم شد. در دور دوم هم دكتر عبدالله عبدالله به دليل سوءظن‌هاي فراوان نسبت به صحت نتايج آرا در انتخابات شركت نكرد. از طرف ديگر كرزاي در يك سال گذشته دچار مشكلات و تنش‌هاي فراواني با پارلمان شده است.

مجموعه اين مسايل اين امكان را ايجاد مي‌كند كه كرزاي تصور كند با تكيه به نيروهاي خارجي مي‌تواند از پس مشكلات فراوان پيش رو برآيد. امكان ديگر اين است كه كرزاي در اين زمينه دچار ارزيابي غلط شده يا هر دو اين مسايل او را به چنين مسيري هدايت كرده باشد؛ علاوه بر اين مسايل لازم است پيش از ورود به تحليل‌هاي پيرامون نشست اخير لويه جرگه در كابل و تصميم‌هاي گرفته‌شده در اين نشست به جايگاه قانوني و مشروعيت لويه جرگه پرداخت.

بخشي از نمايندگان پارلمان، رهبران و نخبگان سياسي افغانستان جايگاه قانوني و مشروعيت سياسي لويه جرگه را باور ندارند و دليل آنها اين است كه برگزاري اين نشست را رفتاري فراقانوني از سوي رييس دولت افغانستان تلقي مي‌كنند. در قانون اساسي افغانستان و ساختار سياسي اين كشور، در هر تصميم‌سازي‌اي كه قوه‌مجريه و رييس قوه‌مجريه از لحاظ قانوني مجوز ورود به آن را ندارند بايد سراغ پارلمان رفت زيرا تنها اين نهاد است كه اختيار ورود و تصميم‌سازي در اين مسايل را دارد. مسلم است كه با توجه به موارد ذكرشده در قانون اساسي در نظر برخي از نخبگان سياسي افغانستان، تشكيل لويه جرگه بازگشت به گذشته و رفتاري كاملا فراقانوني است. بنابراين جايگاه قانوني و مشروعيت اين نهاد در نزد افكار عمومي هم زير سوال است؛ تصميماتي كه از اين نشست بيرون آمده، از لحاظ قانوني و همچنين در افكار عمومي تنها در حد توصيه است.

بنا بر قانون، قوه‌مجريه در مواردي مانند ايجاد پايگاه نظامي براي نيروهاي خارجي پس از بررسي جوانب موضوع مي‌تواند پيشنهاد ارايه دهد اما رفتار اخير قوه‌مجريه در واقع فشار به قوه‌مقننه و به اصطلاح صاف كردن جاده براي تصميمي است كه مشخص نيست چه تاثيري در آينده افغانستان داشته باشد. آنچه در نشست لويه جرگه به عنوان توصيه در مورد ايجاد پايگاه نظامي براي ايالات متحده مطرح شد، اين سوال را ايجاد مي‌كند كه در 10 سال حضور اين نيروها در افغانستان تا چه حد تاثير مثبت در ايجاد و افزايش امنيت اين كشور داشته و چه تضميني وجود دارد كه در 10 سال آينده هم همين شرايط تكرار نشود؟ در حالي كه در دهه پيش اجماع جهاني و مصوبه سازمان ملل و پشتيباني‌هاي فراواني براي حل مساله افغانستان وجود داشت اما در حال حاضر اين پشتيباني‌ها مانند سابق وجود ندارد. به نظر مي‌رسد ايجاد چنين پايگاه‌هايي سرنوشتي محتوم دارد.

همان‌گونه كه شوروي سابق نتوانست از چنين پايگاه‌هايي بهره‌اي ببرد و تاريخ، شكست كمونيست‌ها را نشان داد. بنابراين در بخش واگذاري پايگاه نظامي اين مساله كمكي به شرايط افغانستان نمي‌كند. در مورد مذاكره با جريان افراط هم شليك دو راكت به محل برگزاري لويه جرگه پاسخ مشخصي از سوي جريان افراط به بحث‌هاي مطرح‌شده بود.

واقعيت اين است كه وجود سازوكارها و نهادهاي پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي افغانستان پتانسيلي است كه بايد از آن استفاده شود و بايد پذيرفت كه راهكار حل مشكلات افغانستان در خود اين كشور است و بايد از طريق خود مردم پيگيري شود و نشست‌هاي زنجيره‌اي مانند اجلاس استانبول، كابل، بن و... كمكي به افغانستان نخواهد كرد و تنها باعث پيچيده‌تر شدن اوضاع اين كشور خواهد شد.

ابتكار

«عقبگرد گام ‌به‌گام از مواضع ملت» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته علي لاريجاني، رئيس‌مجلس، ابراز اميدواري کرد که شوراي نگهبان مصوبه جديد مجلس درباره تعيين حقوق مادام‌العمر براي مقامات سياسي را رد کند. اين عقب‌نشيني جديدي در کارنامه مجلس هشتم است.

راه‌رفتن به‌سمت عقب براي انسان‌هايي که هميشه عادت کرده‌اند به جلو حرکت کنند، يا رانندگي با دنده عقب در مسافت طولاني مي‌تواند مهارت باشد. مجلس شوراي اسلامي در چند سال اخير، اين مهارت را به‌خوبي کسب کرده است. تعداد استيضاح‌هاي لغوشده، طرح‌هاي نافرجام سؤال از رئيس‌جمهور و وزرا، پس‌گرفتن طرح‌هاي مختلفي که خود نمايندگان در مجلس مطرح کردند و انفعال بيش از حد در برابر تهديداتي که حقوق ملت را نشانه رفته است، ازجمله عقب‌نشيني‌هاي آشکاري است که در خانه ملت ديده شده است. بدون ترديد حرکت بيش از حد به‌سمت عقب، براي دستگاهي که براي رفتن به جلو ساخته شده، نه‌تنها مطلوب نيست، که سبب تخريب قدرت جلوبرنده آن نيز خواهد شد.

در ماجراهاي متفاوتي که در چند سال اخير بر مجلس هشتم (و البته هفتم) رفته است، اين موضوع به‌خوبي ديده مي‌شود. قدرت پيش‌برنده مجلس، عملاً در طي اين سال‌ها چنان ضعيف شده که رسيدن به دست‌انداز کوچکي، سرعت آن‌را تا حد توقف کم کرده است. بي‌سبب نيست که ماشين‌هاي ديگر، در رقابت با اين ماشين کندرو در جاده «ادعاي نمايندگي از طرف ملت»، نه‌تنها ترسي از خود نشان نمي‌دهند، که دراين‌باره دلاوري هم مي‌کنند و لايي هم مي‌کشند.

اين موضوع بيش از آنکه به سرعت زياد ماشين‌هاي ديگر مربوط باشد، به عملکرد رانندگان اين دستگاه ارتباط دارد؛ ماشيني که بار امانت مردم را حمل مي‌کند. در مجلس کنوني هم نمايندگاني وجود دارند که بيش از آنکه خود را مقيم خانه ملت بدانند، سر بر آستان صاحب‌دولتان دارند و هم هيئتي رياست مي‌کند که تنها پا بر پدال ترمز دارد و دست بر مهار اين مرکب؛ هيئت‌رئيسه‌اي که برخي از نمايندگان واقعي مردم بارها به واسطه همين محافظه‌کاري، آنان را سرزنش و شماتت کرده‌اند و طرفه اينکه اين سرزنش‌ها خللي در اراده اين هيئت نداشته است.

اين عقب‌نشيني‌هاي مکرر مجلسيان، در همه اين سال‌ها اين باور را تقويت مي‌کند که برخي از اين نمايندگان، نسبت خود را با مردم فراموش کرده و يا منکر آن مي‌شوند؛ مردمي که در سال‌هاي پس از انقلاب، همه سرمايه‌ي معنوي مجلس شوراي اسلامي را تشکيل داده‌اند.

در ساختار سياسي پس از انقلاب، اگرچه رياست‌جمهوري با انتخاب مستقيم مردم بر سر کار مي‌آمد، اما اين مجلس بود که قدرت اجرايي را به نخست‌وزير تفويض مي‌‌کرد و عملاً وظيفه نظارت جمعيت ميليوني بر مکانيسم اداره کشور را بر عهده داشت. پس از تحولات ناشي از تغيير قانون اساسي، اگرچه نخست‌وزيري از ساختار سياسي کشور حذف شد، اما قانون‌گذار قدرت نظارت مردم را در دستان مجلس باقي گذاشت و شخصيت‌هاي تراز اول انقلاب و نظام بر آن تأکيد کردند.

اينک و در دهه چهارم انقلاب، اگرچه همچنان اصول قانون اساسي بر نقش مهم مجلس تأکيد مي‌کند و همچنان تأييدات مردان اول انقلاب و نظام را به دنبال دارد، اما بدون ترديد وضعيت مقتدري که براي مجلس شوراي اسلامي تصور شده بود، وجود ندارد. اگرچه نمي‌توان از نقش دستگاه‌هاي ديگر، در تضعيف جايگاه مجلس چشم‌پوشي کرد، اما بدون ترديد بيشترين سهم را در اين سال‌ها خود مجلس داشته است که علت اصلي آن، عقب‌نشيني‌هاي گام‌به‌گام از منافع موکلان خود بوده؛ امري که خودبه‌خود پيشروي دستگاه‌هاي ديگر را به دنبال داشته است.

دنياي اقتصاد

«چاره‌انديشي براي اشتغال، چگونه؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد:
نرخ بیکاری جوانان زیر 29 سال، براساس آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، برای مردان 21 درصد و برای زنان 44 درصد است.

از طرف دیگر، در 7 استان کشور، نرخ بیکاری زنان جوان بالاتر از 50 درصد قراردارد. همچنین نرخ بیکاری مردان جوان در 6 استان کشور بالای 25 درصد است [1]. اگرچه این آمار به بهار 1389 مربوط می‌شود و از آن زمان تا به امروز آمار رسمی جدیدی در این زمینه منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به رکود نسبی حاکم بر اقتصاد کشور، به احتمال فراوان تغيير محسوسي در اين آمارها ايجاد نشده باشد.

از طرف دیگر، رشد محسوس تمایل زنان به حضور در بازار کار، در کنار موج قریب‌الوقوع ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صف متقاضیان اشتغال، در تلفیق با وضعیت نه‌چندان مناسب و رکود نسبی حاکم بر بخش‌های کشاورزی و صنعت و خدمات، لزوم چاره‌انديشي براي افزايش سرمايه‌گذاري و به تبع آن فراهم‌سازي فرصت‌هاي شغلي پايدار را مضاعف مي‌كند.

چنین شرایطی، لزوم ارائه تحلیل‌های جامع اقتصادی از سوی اقتصاددانان متخصص بازار کار را بیش از پیش پررنگ می‌سازد. با این وجود، متاسفانه به دلیل بی‌نظمی در انتشار آمارهای رسمی مربوطه، حتی برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور نیز نمی‌توانند تحلیل جامعی در زمینه وضعیت فعلی، چشم‌انداز آینده و نیز میزان موفقیت یا ناكامي طرح‌های مختلف دارای هدف اشتغالزایی در کشور ارائه کنند.
از طرف دیگر، وجود برخی ابهامات در زمینه نحوه تعریف و نیز نحوه محاسبه شاخص‌های آماری رسمی مرتبط با بیکاری و اشتغال، دشواری مضاعفی را بر اقتصاددانان تحلیلگر بازار کار ایران تحمیل کرده است.

به عنوان یک مثال، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه براساس طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری «مرکز آمار ایران»، «جمعیت فعال» کشور (شامل کلیه متقاضیان اشتغال، اعم از بیکار و نیز شاغل)، در فاصله سال‌های 1385 تا 89، به طور متوسط سالانه 170 هزار نفر رشد داشته است. چنین رشد ناچیزی، در مقایسه با میزان رشد جمعیت فعال در سال‌های پیشین و با توجه به سطح کل جمعیت کشور و نیز نرخ زاد و ولد در دهه‌های گذشته، ابهامات و پرسش‌های فراوانی را در مورد چگونگی تعریف شاخص جمعیت فعال از سوی مرکز آمار، احتمال تغییر تعریف مورد استفاده در سال‌های اخیر و نیز چگونگی محاسبه این شاخص، در ذهن کلیه استفاده‌کنندگان از این آمارها بر می‌انگیزد.

علاوه بر نقص‌های ناشی از عدم دسترسی به آمارهای رسمی منظم و شفاف و نیز ابهامات آمارهای موجود، به نظر می‌رسد برخی تحلیل‌های ارائه ‌شده پیرامون وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور نیز، با اشتباه فاحشی در زمینه کم‌توجهی نسبت به تمایز بین مفهوم «تعداد شغل‌های ایجادشده» و «خالص شغل‌های جدید» مواجه هستند.

برای توضیح بیشتر، باید توجه کنیم که حتی در بدترین وضعیت اشتغال در یک کشور نیز، قطعا در هر سال شاهد ایجاد تعدادی شغل خواهیم بود. اما چنانچه تعداد شغل‌های تخریب‌شده، بیشتر از تعداد شغل‌های ایجادشده باشد، خالص تعداد شغل‌های جدید برابر با صفر یا حتی منفی می‌شود که به معنای بدتر شدن وضعیت اشتغال خواهد بود.

به این ترتیب صرف انرژی فراوان برای مناقشه بی‌دلیل کارشناسان اقتصادی مختلف و نیز مدیران اجرایی کشور بر سر تحلیل صحت و سقم آمارهای مربوط به تعداد مشاغل سالانه، به هیچ عنوان نمی‌تواند ارزیابی مناسبی از وضعیت بازار کار کشور به دست دهد و حتی می‌توان گفت که آمار تعداد مشاغل ایجادشده در طول یک سال، اهمیت چندانی در ارزیابی روند تغییرات بیکاری و اشتغال کشور ندارد.

جهان صنعت

«موانع بزرگ در راه توسعه» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علیرضا فرهادی است كه در آن مي‌خوانيد:
آنچه میزان مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی را معین می‌کند، نخست سطح توسعه اقتصادی و صنعتی آنها و دوم نقشی است که اقتصاد بین‌الملل در اقتصاد داخلی کشورها ایفا می‌کند. هر چقدر صنایع یک کشور از قدرت رقابتی بالاتری برخوردار باشند، آمادگی بیشتری برای پذیرش امکانات اقتصاد بین‌الملل در قالب کالاها، تکنولوژی، سرمایه و تخصص دارند و می‌توانند از این امکانات و عوامل برای حضور در بازارهای جهانی استفاده کنند.

لازمه این تعامل فعال نیز برقراری روابط اقتصادی و تجاری نهادینه با کشورهای منطقه و لزوم تبعیت از الگوها، قواعد و رفتارهای تجاری مورد توافق و شناخته شده و همچنین اتخاذ تدابیر مختلف برای ارتقای توان بنگاه‌ها برای رقابت در بازارهای جهانی است که این جز با گسترش فعالیت‌های بخش‌خصوصی و اتخاذ مجموعه اقدام‌های مختلف میسر نمی‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بارها اقتصاد ایران به‌طور عمده تحت تاثیر درآمدهای نفتی دارای ماهیتی دوگانه بوده است؛ بخش صنایع کوچک متکی بر تکنولوژی و مواد اولیه داخلی و بخش صنایع به نسبت بزرگ و پیشرفته وارداتی. مقیاس کوچک و تولید غیرانبوه صنایع کوچک همراه با خصلت متنوع تولیداتشان بازارهای آنها را به محدوده‌های محلی و جغرافیایی محدود کرده است. در واقع هر محدوده جغرافیایی کشور در اختیار چند تولیدکننده محلی قرار دارد.

اغلب صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته و وارداتی و بزرگ تحت حمایت دولت بوده و از امتیازات گسترده نیز برخوردار بوده‌اند، این بنگاه‌ها به‌طور معمول بزرگ مقیاس حداقل در بازار داخلی هستند. این صنایع اگرچه در آغاز استقرار در مقایسه با صنایع خارجی بزرگ و پیشرفته بوده‌اند اما به‌طور معمول پس از مدتی با توجه به گسترش شدید مقیاس تولید در سطح جهانی و پیشرفت سریع تکنولوژی در سطح جهانی از همتایان خارجی‌شان کوچک‌تر و عقب‌تر افتاده‌اند.

مطالعات انجام شده درخصوص وضعیت ساختار بازارها در اقتصاد ایران این مطلب را مطرح می‌کند که بیشتر بازارهای ایران ساختاری متمایل به انحصار و بزرگ شدن اندازه بازار بنگاه در داخل کشور دارند. یکی از راه‌های مهم و اساسی به منظور به وجود آمدن بازارهای بزرگ برای بنگاه‌ها، اثرگذاری بر هزینه‌های تولید برای بنگاه‌هاست. به‌طور قطع دستیابی به این اهداف جز با نقش بیشتر بخش‌خصوصی ممکن نیست. بر این اساس، ایجاد بستر رقابت و حذف انحصارات از جمله مقولاتی است که هنوز اقدام جدی و موثری برای توسعه فضای رقابتی در بازارهای ایران برای آن صورت نگرفته است.