تاکید دوباره رئیس مجلس بر تجدیدنظر در روابط با آژانس

کد خبر: ۲۰۴۹۰۸

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۴

رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم احتمالی ایران در همکاری با آژانس گفت: درباره رفتار آژانس باید تصمیم‌گیری دقیقی شود.

علی لاریجانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های کمیته امداد در خصوص گزارش آژانس انرژی اتمی و قطعنامه ضدایرانی این آژانس گفت: گزارش آمانو گزارشی نادرست و غیرواقعی بود که بر اساس آن قطعنامه صادر شد، هر چند که این قطعنامه اهمیت چندانی ندارد، ولی در روند کار آژانس و نسبتی که با این آژانس دارد تاثیر منفی خواهد گذاشت.درباره رفتار آژانس باید تصمیم‌گیری دقیقی شود. به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مسئول بررسی چگونگی همکاری ایران با آژانس و تجدیدنظر در روابط با آن شد.

اهم سخنان رییس مجلس شورای اسلامی را به نقل از ایسنا در ادامه بخوانید:

هم باید از نظر اطلاع‌رسانی، موضوع کاملا روشن شود و هم علت این‌که می‌گوییم آژانس انرژی اتمی در این راه گام‌های غلط برمی‌دارد باید بیان شود، چرا که از گذشته قرار بود جمهوری اسلامی ایران به میزانی که با آژانس همکاری شفاف داشته است، مسئولان آژانس موضوع را عادی کنند. ولی ظاهرا طی این سال‌ها همکاری با آژانس به جای عادی شدن پرونده ایران، در مسیر متضاد آن حرکت کرده است، این موضوع باید برای مردم توضیح داده شود.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید موضوع را رصد کند و به اندازه‌ای که مدیران آژانس از مسیر اساسنامه جدا شدند، جمهوری اسلامی ایران حق دارد فکر کرده و تعریف مجددی در ارتباط با آژانس داشته باشد، این موضوع به رفتار آژانس بستگی کامل دارد. آژانس اگر به مسیر و چارچوب اساسنامه برگشت ما قبول می‌کنیم ولی اگر خود آژانس روابط و مسئولیت‌هایش را زمین گذارد نباید انتظار داشته باشد دیگران در این زمینه همراهی کنند.

قانون پرداخت 80 درصد تفاوت تطبیقی حقوق و مزایای مقامات سیاسی مصوبه ای است که مربوط به مجلس قبل است. این موضوع در مجلس به طور دقیق روشن نشد و آقای باهنر گفتند باید این موضوع را کاملا شفاف و روشن می‌کردید. ایشان نیز مخالف موضوع است و در جواب به بنده گفتند که "تلاش کردم ولی مطلب شفاف نشد".

اصل مصوبه که در مجلس هفتم به تصویب رسید محل ایراد است. در مجلس هشتم فقط موضوع تفسیر شد، این استفساریه نیز مربوط به سازمان‌هایی است که از این قانون مستثنی شده بودند و مجلس هشتم این سازمان‌ها را از حالت استثنا خارج کرد، پس اصل موضوع مربوط به مجلس هشتم نیست که این‌قدر سر و صدا به پا شده است.

با اصل این قانون مخالفم و باید یک زمانی آن را اصلاح کنیم. لزومی ندارد که 80 درصد حقوق هم‌چنان به مقامات سیاسی پرداخته شود. برخی از دوستان نیز در حال مطالعه این موضوع و یافتن راهی برای منتفی کردن کل موضوع هستند.