انتقاد رئیس مجلس هشتم به مجلس هفتم

تصویب حقوق مادام​العمر مصوبه آنها بود نه ما/امیدوارم شورای نگهبان این مصوبه را رد کند

کد خبر: ۲۰۴۷۴۱

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۳

حقوق مادام​العمر مدیران دولتی تنها با دو سال سابقه خدمت، از هفته پیش تا کنون بازتاب رسانه​ای گسترده​ای یافته است.

به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان مجلس هشتم اين بند از قانون مديريت خدمات کشوري را به بازنشستگان نيز تسري دادند. اعضاي هيات رئيسه در قبال انتقادات رسانه​اي به حقوق مادام العمر مديران دولتي، اين تعبير رسانه​ها را غلط  پنداشته و تاکيد کرده بودند که اصل مصوبه قبلا در قانون مديريت خدمات کشوري تصويب شده است.

با اين حال فضاي رسانه​اي همچنان بر همين محور مي​گذشت تا اينکه امروز مهدي سنايي نماينده نهاوند در تذکري نسبت به حقوق مادام العمر مديران سياسي، انتقاد کرد و با بيان اينکه از مخالفان اين مصوبه بوده است، گفت: متاسفانه هجمه عظيمي پس از تصويب اين قانون به مجلس وارد شده است. در حالي که هيات رئيسه در اين موارد بايد دقت مي​کرد تا در سالي که انتخابات مجلس برگزار مي​شود و جامعه نسبت به اين موارد حساس است، چنين موضوعي در مجلس مطرح نمي​شد.

وي با طرح اين سوال که «طرح اين موضوع تکراري چه ضرورتي داشت؟»، از هيات رئيسه خواست تا هم در درج چنين دستوراتي در صحن علني دقت کند وهم توضيح لازم را به مردم بدهد تا برداشت اشتباه نکنند.

لاريجاني که از ابتداي استماع اين تذکر مي​گفت که اين موضوع ربطي به دستور کار امروز مجلس ندارد، به سنايي انتقاد کرد که چرا اين مطالب را در همان روز عنوان نکرده و ادامه داد: مطالبي که در بيرون گفته مي شود همه واقعيت نيست. در قانون خدمات مديريت اين مساله پيش بيني شده بود و مصوبه مجلس هشتم تنها آن را به دستگاه​هايي تسري داد که حاضر به اجراي آن نبودند.

رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه «من اصل آن قانون را که در مجالس قبلي تصويب شده را درست نمي​دانم»، ادامه داد: آنچه در مجلس هشتم تصويب شد، اصل موضوع نبود. از اين رو رسانه​ها به مجلس قبلي ايراد بگيرند که چنين مصوبه​اي داشتند. ذکر عنوان «حقوق مادام العمر» هم درست نيست. کساني که کارمند دولت نباشند، چنين حقوقي نمي​گيرند، چه در دولت خدمت کرده باشند و چه در مجلس.

وي با بيان اينکه «نمايندگان هم بدانند که اينگونه مصوبات الزامي نداشت» افزود: سطح درگيري در اين موارد آنقدر نيست که بخواهيم برايش قانون تصويب کنيم. من با اين مصوبه مخالف هستم و انشالله شوراي نگهبان به دليل بار مالي ناشي از آن، ايراد بگيرد تا ما ان را دوباره اصلاح کنيم.
گفتني است قانون مديريت خدمات کشوري، در مجلس هفتم و با رياست غلامعلي حدادعادل تصويب شد.