دکترای تقلبی یکی از استیضاح کنندگان کردان+سند

طبق گواهینامه شماره 235433 آقای «میم» مدرک دکترای خاص خود را در سال 1386(2007 م)، از دانشگاه آمریکایی "Commonwealth Open Univerdity" در رشته اقتصاد دریافت کرده است.

کد خبر: ۲۰۴۶۹۸

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۰ - ۲۰:۰۳

در حالی که سالهاست قرار شده وزارت علوم مدارک تحصیلی مقامات و صحت  آنها را بررسی کند، متاسفانه بر اثر محافظه‌کاری این وزارتخانه، برخی افراد همچنان با مدارک تحصیلی تقلبی به سیاست ورزی و ارتزاق نامشروع از بیت‌المال مسلمین مشغولند.

به گزارش اعتدال، یکی از نمایندگان استانهای غربی کشور که مسئولیت مهمی در یکی از کمیسیون های مجلس دارد ، دارای مدرکی تقلبی و نامعتبر از یکی از دانشگاههای  مجازی آمریکا است.

بنابراین گزارش، طبق گواهینامه شماره 235433 آقای «میم» مدرک دکترای خاص خود را در سال 1386(2007 م)، از دانشگاه آمریکایی "Commonwealth Open University" در رشته اقتصاد دریافت کرده است. این گواهینامه نه تنها به تایید وزارت علوم نرسیده است، بلکه فاقد مهر و هر گونه مشخصاتی است که نشان دهنده مکان و یا هویت این دانشگاه باشد.

نکته جالب این است که این نماینده یکی از استیضاح کنندگان مرحوم کردان در مجلس هشتم بود، که به علت ارائه مدرکی از همین جنس، از سوی نمایندگان بازخواست و در نهایت برکنار شد.

همچنین این نماینده در سایت شخصی خود  و در تبلیغات انتخاباتی و ... خود را دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد لندن معرفی می کند.

هر چند "مدارک علمی غیر معتبر" برخی افراد در برخی از کشورها برای ارتقاء موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود به آن دست می‌زنند، اما در همین کشورها قوانین سختگیرانه‌ای وضع شده است تا قضات با استناد به آنها با صدور مجازات های سنگین برای جاعلان مدارک علمی و دانشگاهی، تا حد امکان محیط علمی را از این‌گونه کلاهبرداری‌هایی پاک نگه دارند.

در ایران نیز مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

اما اینکه چرا این مدارک هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرند و برخی از افراد با استناد به آنها بر سمتهایی خارج از توان خود تکیه می‌زنند، مساله‌ای است که باید مقصر آن را نه در دستگاه قضا، بلکه در دستگاه اجرایی کشور و به خصوص وزارت علوم جستجو کرد و باید پرسید مسئولین این وزارتخانه چرا از معرفی متخلفین به مراجع قضایی خودداری می‌کنند؟ تا کی مردم باید هزینه اهمال مدیران و سوءاستفاده برخی متقلبین را از جیب خود بپردازند؟