كابينه هم بايد به نخست‌وزير پاسخگو باشد و هم به مجلس

نظام سياسي در صورت حذف رياست‌جمهوري +نمودار

رهبر معظم انقلاب در سفر امسال خود به كرمانشاه سخناني را درباره امكان تغيير نظام سياسي كشور مطرح كردند. ايشان گفتند: «در شرايط فعلي نظام سياسي كشور، رياستي است و رئيس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود كه شيوه خوب و موثري است؛ اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشكالي در تغيير ساز و كار فعلي وجود ندارد.»

کد خبر: ۲۰۴۶۶۵

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۷:۴۰

در قانون اساسي نخستين انقلاب اسلامي، قوه مجريه شامل رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و كابينه بود. وجود پست نخست‌وزيري هم عرض با رياست‌جمهوري در اين قانون، عملا پست رياست‌جمهوري را پستي تشريفاتي مي‌كرد. چرا كه هيأت وزرا را نخست‌وزير به مجلس پيشنهاد مي‌داد تا از خانه ملت راي اعتماد بگيرد. وزرا و نخست‌وزير هم نه در قبال رئيس‌جمهور بلكه مستقيما در برابر مجلس پاسخگو بودند.

در سال 1368 اصلاحاتي در اين قانون صورت پذيرفت كه طي آن پست نخست‌وزيري حذف و اختيارات بيشتري به رئيس‌جمهور داده شد. در اين نظام رئيس‌جمهور به صورت مستقيم و هر چهار سال يك بار توسط مردم انتخاب مي‌شود.

به گزارش «خبرآنلاين»، رهبر معظم انقلاب در سفر امسال خود به كرمانشاه سخناني را درباره امكان تغيير نظام سياسي كشور مطرح كردند. ايشان گفتند: «در شرايط فعلي نظام سياسي كشور، رياستي است و رئيس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود كه شيوه خوب و موثري است؛ اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشكالي در تغيير ساز و كار فعلي وجود ندارد.»

پس از اين سخنان رهبري موجي از تحليل‌ها و اطهار نظر‌ها در فضاي سياسي و رسانه‌اي داخل و خارج كشور در گرفت و واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. برخي رسانه‌هاي خارج از كشور اين سخنان را به منزله پايان جمهوريت نظام گرفتند، برخي از سياسيون داخلي هم به تشريح نظام پارلماني پرداختند و برخي ديگر از چهره‌هاي سياسي معتدل‌تر نظير آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اين سخنان رهبري را حكايت از ظرفيت‌هاي نظام دانستند. در ادامه شكل فرضي نظام سياسي ايران را در صورت حذف رياست‌جمهوري را ببينيد.

در اين مدل مجلس همان‌گونه كه در انتصاب نخست‌وزير و كابينه نقش دارد، بر عملكرد آنها نيز نظارت خواهد داشت. به عبارت ديگر كابينه هم بايد به نخست‌وزير پاسخگو باشد و هم به مجلس. نخست‌وزير هم ملزم به پاسخگويي به مجلس خواهد بود. البته اين يك مدل فرضي است و بر اساس مجموعه اظهارنظرهاي مطرح شده در سخنان سياسيون است.