نماینده بوشهر:

ترك تشريفات مناقصه، عامل ايجاد تخلف است

براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هايي كه امكان دارد پدید بيايد، نبايد به سمت مناقصه‌هاي بدون تشريفات قانوني حركت كند.

کد خبر: ۲۰۴۶۰۴

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۴

سرویس مجلس ـ نماينده بوشهر با تأكيد بر اين ‌كه همه وزارتخانه‌ها مكلف هستند بر پایه قانون حركت كنند، گفت: هر جا كه با ترك تشريفات، كاري به پيمانكاري واگذار می‌کنند، تخلفات و رانت‌خواري در اين قبيل پيمان‌ها پدید مي‌آيد و همين زمينه رقابت سالم را از میان مي‌برد.

غلامعلي ميگلي‌نژاد با تأكيد بر احترام به قانون در همه وزارتخانه‌ها و نهادهاي زيرمجموعه دولت به خبرنگار ما گفت: از آنجا كه ترك تشريفات مناقصه، به تخلف و رانت خواري بسيار سنگيني منجر مي‌شود، چنانچه وزارت نفت تاكنون با ترك تشريفات قراردادهايي را به پيمانكاران موردنظر خود واگذار مي‌كرد، براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هايي كه امكان دارد پدید بيايد، نبايد به سمت مناقصه‌هاي بدون تشريفات قانوني حركت كند.

وي وزارت نفت را مخاطب قرار داد و گفت: انتظار داريم كه از اين پس مناقصه‌هاي عمومي انجام شود و همه افراد واجد شرايط در مناقصه‌ها شركت كنند.

عضو كميسيون انرژي مجلس با اعلام اين ‌كه در گذشته گزارش‌هاي پی‌درپی از برخي تخلفات در وزارت نفت به ما رسيده است، گفت: در اين گزارش‌ها چنين آمده كه وزارت نفت در قالب مبحث رتبه‌بندي، پيمان‌ها را به شركت‌هاي خصوصي واگذار كرده و از اين راه، برگزاري مناقصه‌ها را دور زده كه از اين طريق، زمينه سوءاستفاده در برگزاري مناقصه‌ها ديده شده است.

وي با تأكيد بر اين‌كه بهتر است وزارت نفت در چهارچوب قوانيني كه براي آن تعيين شده، شركت‌ها را دعوت به برگزاري و حضور در مناقصه‌ها كند، گفت: در اين صورت، خيال مجلس و دولت و مردم راحت خواهد بود.

ميگلي‌نژاد درباره شركت‌هايي كه در اثر برگزاري غيراصولي مناقصه‌ها دچار ضرر و زيان شده‌اند، گفت: اين شركت‌ها مي‌توانند شكايت‌هاي خود را به دستگاه‌هاي مسئول منتقل كنند. دستگاه‌ها نيز مسئول هستند به شكايت افرادي كه حقي از آنها ضايع شده است، رسيدگي كنند.

وي با تأكيد بر اين‌كه لازم نيست حتماً شركت‌ها شكايت خود را به بازرسي وزارت نفت اعلام كنند، گفت: اكنون در استانداري‌ها دبيرخانه‌اي تشكيل شده است كه به اين قبيل شكايت‌ها رسيدگي مي‌كند و حتي بارها دیده شده، مناقصه‌هايي كه به ‌صورت رانت بوده يا اشكال داشته در اين دبيرخانه بررسي شده و مناقصه را باطل اعلام كرده‌اند.

وي با تأكيد بر اين ‌كه واگذاري امور اقتصادي در قالب اصل 44 به بخش خصوصي، يكي از بديهيات كشور است، گفت: بايد از واگذاري كارها و پيمان‌ها به شركت‌هاي وابسته به دولت خودداري كرد، ولی برخي شركت‌هاي دولتي هم هستند كه مي‌توانند در مناقصه‌ها شركت كنند و هيچ ايرادي ندارد كه آنها در اين مناقصه‌ها شركت كنند، به شرط آن‌كه اشكالي در اين مناقصه‌ها نباشد و از پیش توافقي نشده باشد.