نجابت:

شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور نيازمند بازنگري است

کد خبر: ۲۰۴۵۷۴

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۷

رييس کميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس گفت: شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور نيازمند بازنگري است.

به گزارش ايسنا، حسين نجابت، در همايش جهاد اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها كه در دانشگاه قم برگزار شد، گفت: نام‌گذاري امسال به نام جهاداقتصادي ازسوي مقام معظم رهبري، نشان از تلاشي بزرگ در جهت توسعه پايدار است و از آنجا که انقلاب اسلامي در بسياري از زمينه ها الگو بوده است مي‌تواند در راستاي اقتصاد اسلامي نيز الگويي ارزشمند باشد.

وي افزود: بسياري از مفاهيم چون اقتصاد اسلامي و بيداري اسلامي نشات گرفته از انقلاب اسلامي مي‌باشد، لذا ايران مي‌تواند با خط مشي‌هاي ارزشمند ديني در اين مسير گام بردارد و براي بسياري از کشورها به عنوان الگو باشد.

نماينده مردم تهران در مجلس ضمن ابراز تاسف از اين‌كه در حوزه سياسي و فرهنگي نتوانسته‌ايم الگوسازي نماييم،

خاطرنشان كرد: در دولت‌هاي قبلي الگوهاي اقتصادي عمدتا الگوي اقتصاد سرمايه‌گذاري بود و الگوبرداري امروز با شاخص‌هاي کلان اقتصادي نياز به اصلاح جدي دارد.

رييس کميسيون جهاد اقتصادي با تاکيد بر ضرورت تحول اقتصادي خاطرنشان کرد: بايد در سال جهاد اقتصادي کار جدي در حوزه کلان داشته باشيم و مسايل با ظرفيت‌هاي اقتصادي مطرح شود.

نجابت افزود: همه دست اندکاران اجرايي کشور در جهت برنامه‌هاي مهم اقتصادي مانند اشتغال، توليد، اصلاح قوانين موجود، کوچک کردن بخش‌هاي دولتي و افزايش خصوصي سازي اقدامات خوبي را ابتدا آغاز کردند که با برنامه‌ريزهاي منسجم مي‌توان بسياري از اين برنامه‌ها را در راستاي تحقق اهداف سال جهاداقتصادي اجرايي کرد.

وي وجود تحريم‌هاي اقتصادي را يکي از موانع موجود در مسير توسعه خواند و تصريح کرد: ايران با توجه به خط مشي‌هاي ديني و سياسي، همواره از سوي کشورهاي توسعه يافته با تحريم‌هاي شديد اقتصادي مواجه بوده است و در اين راه شديدترين تحريم‌ها را در سال‌هاي اخير پشت سر گذاشته است.

نجابت در اين راستا ضرورت برنامه‌ريزي جهت افزايش صادرات و ممانعت از واردات با توجه به حجم بالاي واردات 64 ميليارد دلاري را يادآور شد.

وي اشتغال را يکي از محورهاي مهم توسعه اقتصادي دانست و تاکيد کرد: در سال جاري يکي از کارهاي مهم دولت ايجاد دو ميليون و پانصد هزار فرصت شغلي در جامعه است که بايد با اصلاح بروکراسي‌هاي اداري و اصلاح قوانين در اخذ مجوز و راه‌اندازي واحدهاي اقتصادي اين هدف تعقيب شود.