پورمحمدي: 65 درصد مردم راضي‌اند

کد خبر: ۲۰۴۴۱۵

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۲

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: يكي از علل نارضايتي‌ها اين است كه به مردم وعده‌هاي زياد داده‌ايم و انتظارشان زياد است.

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي طي سخناني در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري استان لرستان كه با حضور مديران دستگاه‌هاي اجرايي، بانك‌ها، ذي‌حسابان، حراست‌ها و مسئولان بازرسي و رسيدگي به شكايات برگزار شد با اشاره به اهميت حادثه غدير تصريح كرد: نقش رهبري در جامعه بي‌بديل و تعيين‌كننده است. اينكه مطرح مي‌شود انقلاب اسلامي به بركت نظام ولايي و متاثر از غدير و فرهنگ امامت و ولايت است، مي‌توانيم بگوييم حالا در راستاي امامت و ولايت قدم مي‌گذاريم. يعني تازه به جاده وارد شديم. اگر در جاده نباشيم هر قدر تندتر برويم از هدف فاصله مي‌گيريم.

وي ادامه داد: برخي مدام اسلام اسلام مي‌كنند ولي اگر اسلامشان تحت قاعده ولايت نباشد، مي‌شود اسلام القاعده. هر قدر از اين دايره فاصله بگيريم، عناد، نفرت و لجاجتمان بيشتر مي‌شود. اگر ولايت باشد، وارد خط و جاده مي‌شويم و اگر اهل همت باشيم به سرعت مي‌رويم و به مقصد مي‌رسيم ولي اگر آهسته آهسته آمديم دير مي‌رسيم. اينكه گفته مي‌شود ائمه شفاعتمان را مي‌كنند اين است كه ما را وارد جاده مي‌كنند. با وقوع انقلاب تازه به جاده آمديم. هر چند انقلاب تنها گوشه‌اي از بركت ولايت است و احتياج به مراقبت بيشتري دارد اما با همين مختصر كاري كه كرديم استكبار را به لرزه انداختيم. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مسلمانان در دنيا احساس هويت مي‌كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: هنر امام (ره) و مردم اين بود كه قطار جامعه ما را در ريل صحيح قرار دادند و از مسير انحرافي به مسير درست آوردند اما پس از آن، اين لكوموتيو دست ما مديران داده شد. حالا من و شما بايد پاسخ بدهيم كه چگونه اين قطار را هدايت كرديم. مردم نيز مواظب بودند هرگاه اين قطار از ريل بيرون رفت آن را داخل ريل آوردند و دوباره به من و شما تحويل دادند. بنابراين من و شما بايد حساب پس بدهيم.

پورمحمدي اظهار كرد: گاهي گفته مي‌شود مسئولان كار نكردند و همه چيز را به هم ريختند. اين حرف زياد درست نيست. اينكه كشور به اينجا رسيد و اين همه خدمات داده مي‌شود و مردم انگيزه دارند، نشان مي‌دهد اين حرف درست نيست. اخيرا از مردم يك نظرسنجي به عمل آمد مبني بر اينكه آيا از زندگي راضي هستند يا خير؟ 65 درصد اعلام رضايت كردند، 23 درصد نظر متوسط دادند و در مقابل 12 درصد هم گفتند از زندگي ناراضي هستيم. موسسه‌اي كه اين نظرسنجي را انجام داد دقيق است اما من مي‌خواهم بگويم اينكه تعداد زيادي از مردم از زندگي راضي هستند نشان مي‌دهد كه مديران تا حدي كار خود را خوب انجام داده‌اند. نبايد از اين نكته غفلت شود. جالب اينكه در اين نظرسنجي از مردم سوال مي‌شود كه نظر شما راجع به گراني چيست كه مفصلا گله مي‌كنند. گله سر جاي خودش است. يعني به من و شما انتقاد كرده و ناراحت هستند ولي مي‌گويند كه ما از زندگي راضي هستيم. ميزان رضايت‌مندي مردم به خاطر خدمات ارائه شده است. نبايد از سياه‌نمايي‌ها و القائات منفي ترسيد و به خود دلهره راه داد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: يك‌سري ضعف‌ها داريم كه مي‌توانيم آنها را حل كنيم. يكي از علل نارضايتي‌ها اين است كه به مردم وعده‌هاي زياد داده‌ايم و انتظارشان زياد است. چرا اين قدر خود را بدهكار مي‌كنيم؟ مسئولان بايد در حد توان خود قول بدهند. مقام معظم رهبري نيز بارها بر اين مساله تاكيد كرده‌اند. اگر هم نتوانستيم انجام دهيم آن را به مردم اعلام كنيم و مردم نيز قبول مي‌كنند.

اين مسئول عالي قضايي با اشاره به وعده‌هاي دولت يادآور شد: دولت طرح‌هاي كوچك در كشور پياده كرد كه خوب هم پيش رفت اما راجع به طرح‌هاي بزرگ مشكل زياد است. وقتي مي‌خواهيم تسهيلات بدهيم و بودجه اختصاص دهيم مي‌بينيم تسهيلات كم است.

پورمحمدي با اشاره به برخي مشكلات كه متوجه بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران است، گفت: ما بايد اين مسايل را سامان بدهيم. بايد در حد مقدورات خود تصميم بگيريم. مسئول خوب مسئولي است كه تا حدي كه بتواند منابع را بسيج كند، كار انجام دهد اما چندين برابر منابع خود قول، تعهد و پروژه ايجاد مي‌كنيم. اين نارضايتي توهمي است كه در كشور به آن گرفتار هستيم. يعني زندگي مردم بهتر شده است اما هم‌پايه اين مساله، رضايت‌مندي افزايش پيدا نكرده است. سطح سواد جامعه را افزايش مي‌دهيم ولي ميزان طلاق بيشتر مي‌شود. اين در حالي است كه در مراكز صنعتي ما با فقر كارگر ماهر مواجه هستيم. من و شماي مسئول بايد روي اين مساله فكر كنيم و در حد توان خود وعده بدهيم.

وي با تاكيد بر اينكه فرهنگ اداري بايد فرهنگي كارگشا باشد، تصريح كرد: در قانون برنامه پنجم بيش از پنجاه حكم دولت الكترونيك آمده است. در قانون بودجه سال 90 نيز مواردي تكرار شده است. بنابراين بايد به اين مقوله به صورت جدي توجه شود. گاهي اوقات گفته مي‌شود اين مساله با مشكلات زيادي روبه‌روست اما سوالي كه مطرح است اينكه ضريب نفوذ رايانه در كشور چقدر است؟ كساني كه رايانه ندارند مي‌توانند به كافي‌نت‌ها بروند و كارشان را پيگيري كنند. اين كار براي ارائه كارت سوخت به دارندگان موتورسيكلت در دوره حضورم در وزارت كشور با موفقيت انجام شد.

وي با بيان اينكه بسياري از هزينه‌هايي كه هم‌اكنون صرف مي‌شود بيخود است، گفت: بسياري از اين خدمات با هزينه خيلي كم قابل اجراست. اخيرا معاونت نيروي انساني رييس‌جمهور شروع به جمع‌آوري ليست اسامي كارمندان كشور در يك سامانه كرده است. اگر اين كار موفق شود، بسياري از مشكلات با هزينه‌هاي كم و راحت قابل حل است. هزينه‌ها و عملكرد مالي نيز همين‌طور است. پس بايد سيستم‌سازي شود. ابزار آن هم موجود است. تا گفته مي‌شود دولت الكترونيك، زود كامپيوتر خريداري مي‌شود؛ در حالي كه نياز به خريد كامپيوترهاي جديد نيست و با نرم‌افزارهاي قديمي كار انجام مي‌شود. خدمات الكترونيك خدماتي است كه به هزينه زيادي احتياج ندارد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: سازمان بازرسي خدمت شما رسيده تا كارها روان و سيستم‌سازي و نظارت‌هاي پي در پي صورت گيرد. مديران به ميزان توان خود، با اولويت و برنامه و به صورت شفاف عمل كنند. اگر قانون براي خدمتي مشكل ايجاد كرد، نبايد انجام داد. متاسفانه گاهي اوقات مديران براي خدمت‌رساني روابط پنهاني ايجاد مي‌كنند. با اين كار به زيردستان و مراجعان خود مي‌آموزند كه برخي از كارها را مي‌توان به صورت پنهان انجام داد.

پورمحمدي با تاكيد بر لزوم شفافيت عملكرد مديران دستگاه‌ها اظهار كرد: مديري موفق است كه شفاف عمل كند. معتقدم مديري كه غيرشفاف عمل مي‌كند، ادعا مي‌كند مدير است و مدير نيست و من او را به عنوان مدير قبول ندارم. اگر مديران دستگاه‌ها شفاف عمل كنند، راندمان كارشان بالا مي‌رود. چون اگر مدير شفاف عمل كند نمي‌تواند سر هم‌بندي كار كند. مديري كه شفاف عمل كرد سيستم خود را شفاف مي‌كند. در سيستم شفاف عملكرد ديگران نيز نمي‌تواند غيرشفاف باشد. كارمندان نيز نمي‌توانند غيرشفاف عمل كنند. مراجعان نيز شفاف عمل مي‌كنند. رييسي كه با شفافيت و از طرق قانوني عمل مي‌كند مي‌تواند مدعي باشد. او به هيچ‌كس بدهكار نيست. كسي از او طلبكار نيست. با كسي رو در بايستي ندارد چون عملكردش شفاف است. موضوعي كه به عنوان اتاق شيشه‌اي مطرح مي‌شود همين امر است. كسي كه معرفت آن زياد باشد مي‌گويد خدا او را مي‌بيند اما كسي كه معرفتش كم است بايد طوري عمل كند كه همه بدانند چگونه عمل مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: در روابط اجتماعي ملزم هستيم كه خود را كنترل و نظارت كنيم. مديري موفق است كه ذي‌حساب و حراستش دقيق عمل كند. مديري موفق است كه بازرس و مسئول پاسخ به شكاياتش خوب عمل كند اما اگر ضعيف بود بايد به سرعت تغيير دهد. نظارت‌پذيري يك اصل است. از نظارت فرار نكنيم. هر قدر جامعه نظارت‌پذيرتر باشد اين جامعه موفق‌تر است.

اين مسئول عالي قضايي با اشاره به قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد گفت: ماده 28 اين قانون مي‌گويد بايد شاخص‌هاي سلامت اداري هر سال تعيين و گزارش آن در سطح ملي و منطقه‌اي و به مسئولان و مردم اعلام شود. اين جزو معدود قوانيني است كه گزارش عملكرد آن را بايد علاوه بر مسئولان به مردم نيز ارائه كرد.

پورمحمدي همچنين در نشستي با اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و فعالان اقتصادي استان لرستان تصريح كرد: نظام به طور جدي به حوزه صنعت، كارآفريني، اشتغال و توسعه پايدار كشور كه از مسير توليد مي‌گذرد توجه داشته و پا مي‌فشارد. در همين راستا قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. بيش از هفت سال مراحل تصويب اين قانون به طول انجاميد. يكي از دلايل تاخير در تصويب اين بود كه ظاهرش مقداري سخت‌گيرانه بود. شايد فعالان اقتصادي بگويند باز يك اهرم سخت‌گيري ديگر پيش آمد ولي متن اين قانون به نفع توليد است. چون در حوزه كارآفريني كشور عده‌اي زحمت مي‌كشند، تلاش مي‌كنند ولي به جاي اينكه به آنان خوب رسيده شود برخي به نام آنها امتيازات و تسهيلات را اخذ مي‌كنند كه نام و نشان چنداني هم ندارند.

وي با بيان اينكه قوانين قبلي عرصه اقتصاد خروجي خوبي نداشت، اظهار كرد: بايد براي اين كمبود‌ها و دغدغه‌ها به خصوص در حوزه صنعت فكر و چاره‌اي انديشيده مي‌شد. ما بايد يك كار را به طور جدي انجام مي‌داديم كه خواست همه است. اينكه قانون محترم است و بايد اجرا شود. در سازمان بازرسي كل كشور يكي از انگيزه‌هاي ما پيگيري اين نكته است كه چرا به برخي قوانين پايبند نيستيم. گاهي اوقات نيز قانون تصويب مي‌شود ولي هنوز آيين نامه‌هاي آن تصويب نمي‌شود كه در سطح ملي توسط سازمان بازرسي كل كشور تعقيب مي‌شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به مشكلات فعالان اقتصادي استان لرستان خاطرنشان كرد: در قوه قضاييه مصمم هستيم تا از كارآفرينان حمايت كنيم. از اين بابت هم در دادگستري استان و هم در دادگستري مركز و هم در سازمان بازرسي كل كشور دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري وجود دارد.

پورمحمدي با بيان اينكه سازمان بازرسي، مشكلات كارآفرينان و فعالان عرصه اقتصاد را پيگيري مي‌كند، يادآور شد: وقت بحث‌هاي سياسي زياد نيست. اگر بخواهيم جريان استكبار و دشمنان كشور و ملتمان را ناكام بگذاريم بايد بنيه‌هاي داخلي خود را تقويت كنيم. اگر اينجا تقويت شد و روي پاي خود ايستاديم و در حوزه‌هاي مختلف توسعه كشور، ايجاد رشد و رفاه تلاش جدي كرديم مطمئن باشيم دشمن به مطامع خود دست پيدا نمي‌كند. تلاش دشمن اين است كه مردم را نااميد و خسته كند.

وي با اشاره به نام‌گذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب، تصريح كرد: رهبري به ما امر فرمودند براي اينكه بخواهيم با دشمن خوب بجنگيم بايد از رمز جهاد اقتصادي استفاده كنيم. با توجه به دغدغه‌هاي موجود، معلوم است ما منظور رهبر معظم انقلاب را خوب نفهميده و خوب عمل نكرده‌ايم. حل مشكل اينجاست نه در ميدان نظامي. اينجا عقبه ميدان نظامي است و اگر اينجا موفق شويم ميدان نظامي نيز با اقتدار كار خود را ادامه مي‌دهد.

پورمحمدي با اشاره به وظايف سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: بسياري از قوانين روي هم انباشته و در هم تنيده شده است. اگر بخواهيم شما را اذيت كنيم قانون وجود دارد و اگر هم بخواهيم كمكتان كنيم باز قانون وجود دارد. از اين جهت بحث تنقيح قوانين در مجلس مطرح است. قوانين بايد روان باشد. نبايد قوانين به مدير اجازه دهد اگر دوست نداشته باشد خدمت كند راحت از زير اين خدمت شانه خالي كند. شما نيز مي‌توانيد راجع به رفع پيچيدگي‌ها و ابهامات قوانين مربوط به بخش خصوصي به ما كمك كنيد. سازمان بازرسي در سراسر كشور روي تنقيح قوانين كار مي‌كند و تقاضا داريم در اين زمينه به ما كمك كنيد.

وي با اشاره به برخي مشكلات فعالان اقتصادي يادآور شد: پيگيري مشكلات حق شماست اما من مسئول دولتي‌ها هستم. شما از ما انتظار داريد روي دولتي‌ها خوب كار كنيم و اجازه ندهيم فساد پيش بيايد اما من به شما مي‌گويم خوشا مهرباني هر دو سر بي. قانون يك سر ندارد. مراودات نيز يك سر ندارد. اگر مي‌خواهيم بخش دولتي شفاف و منضبط باشد بايد بخش خصوصي نيز شفاف عمل كند. اگر مي‌خواهيم دولت خلاف عمل نكند بايد بخش خصوصي هم به تعهدات خود عمل كند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: بايد با هم جلو برويم. اين مساله دو قدم است. يك قدم بخش دولتي و يك قدم بخش خصوصي. اينكه بگوييم فقط بخش دولتي قدم بردارد، گامي برداشته نمي‌شود. شايد دولتي‌ها رويشان نشود اين قدر صريح و روشن با شما سخن بگويند ولي ما صراحتا اعلام مي‌كنيم اگر مي‌خواهيم كشور پيش برود با قانون‌مداري و سلامت رفتاري رشد و پيشرفت مي‌كند؛ البته دولتي‌ها بايد بيشتر دقت كنند. ما سعي مي‌كنيم به قول‌هاي شما حتي‌الامكان وفادار بمانيم.

وي در ديدار با قضات دادگستري استان كردستان نيز نقش دستگاه قضايي را مهم و بي‌بديل خواند و اظهار كرد: اولا بايد تلاش كرد تمام ابعاد و زواياي جايگاه و نقش خود را بشناسيم. اگر بتوانيم به خوبي اين كار را انجام دهيم عملا چه در رابطه با حل مشكلات مردم و چه در نظم‌بخشي، انضباط اجتماعي، حرمت‌داري قوانين و آرامش و امنيت عمومي و چه در ايجاد ذهنيت و تصوير خوب از مجموعه نظام جمهوري اسلامي موفق عمل مي‌كنيم. نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي است كه نسبت به اجراي عدالت، حساس و نسبت به اجراي قانون، دقيق است. اين تصوير بسيار ارزشمند است و تابلوي اصلي جامعه ما همين است.

پورمحمدي با بيان اينكه جوامع با معيار نظم و انضباط سنجيده مي‌شوند، خاطرنشان كرد: قوه قضاييه نقش حائز اهميتي در تهيه تصوير و تابلوي توسعه‌يافتگي، پيشرفت و ... نظام دارد. اين نكته يك تاثير فرازماني نيز به همراه دارد. تصوير خوب از رفتار يك جامعه الهام‌بخش نسل‌هاي بعدي است. اين تصوير به يك نقطه كانوني الهام‌بخش تبديل مي‌شود. همه مي‌گويند در كشور ما چنين لحظاتي است كه نقطه اتكاست و همه بايد تلاش كنيم آن را باز توليد كنيم.

وي با تاكيد بر تاثيرات فرا زماني قوه قضاييه ادامه داد: قوه قضاييه تاثيرات فرامكاني نيز دارد. هم اكنون در موقعيت جهاني كه مورد هجمه بسياري قرار گرفته‌ايم، اينجا نقش قوه قضاييه فرامكاني است. دستگاه قضايي فراتر از مرزها تاثير زيادي در اصلاح و شفاف كردن تصويري كه از جمهوري اسلامي ايران ارائه شد، دارد.

وي جايگاه دستگاه قضايي را نقطه عطف نظام دانست و گفت: الان همه نگاه‌ها به دستگاه قضايي دوخته شده است اما دستگاه قضايي با عملكرد خود نشان داده كه به هيچ وجه از حقوق حقه مردم كوتاه نمي‌آيد. اين به معناي آن نيست كه تحت تاثير فضاسازي‌ها و شبهه‌سازي‌ها، بگير و ببند ايجاد كرده و امور كشور را مختل كنيم ولي اين طور هم نيست كه هر كس بتواند براي خود يك حاشيه امن ايجاد كند. رفتار قوه قضاييه با اقتدار، تدبير و در نظر گرفتن مصالح كشور است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه نبايد اجازه داد پرونده‌اي در قوه قضاييه اعتمادسوز شود، افزود: نبايد اجازه داد دشمنان از پرونده‌هاي تشكيل شده در قوه قضاييه عليه نظام سوءاستفاده كنند؛ البته هيچ ترديدي وجود ندارد كه قاطعانه با هر گونه فسادي مبارزه كنيم. انتظار مردم از دستگاه قضايي اين است كه آنچه حق و قانون است با دقت، سلامت، وسواس، بدون ملاحظه‌هاي ناصحيح و ناروا اعمال قانون و آن‌چنان كه حق است داوري شود.

پورمحمدي با تاكيد بر بحث پيشگيري در دستگاه قضايي افزود: حجم پرونده‌هاي دستگاه قضايي بالاست كه خود اين مساله پيگيري و دادرسي را مختل مي‌كند. اگر حجم ورودي پرونده را زياد كرديم، نقض غرض بوده و نظام داوري صحيح و عادلانه را مختل مي‌كند بنابراين نبايد اجازه دهيم حجم پرونده‌هاي قضايي زياد شود. وقتي در جامعه ناهنجاري زياد شود، همه فكر مي‌كنند ناهنجاري مساله‌اي نيست و همه مي‌توانند به طريقي دست به اين كار بزنند. قضات نيز بايد در مواجهه با حجم وسيع پرونده‌ها مقداري متمركز شده و آسيب‌شناسي كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر بحث اجراي احكام نيز اظهار كرد: گاهي اوقات قاضي وقت زيادي صرف مي‌كند تا حكم صادر كند اما اين حكم اجرا نمي‌شود يا اينكه بد يا دير اجرا مي‌شود. بنابراين بايد وقت گذاشته شود و بحث اجراي احكام را جدي‌تر بررسي كرد. يكي از كارهايي كه به صورت جدي در دستور كار سازمان بازرسي كل كشور است پيگيري اجراي پيشنهاداتي است كه معاونت‌هاي مختلف سازمان به دستگاه‌هاي مختلف ارائه مي‌كنند. در پرونده اخير بانكي يكي از كارهاي سازمان بازرسي اين بود كه اثربخشي كار خود را پيگيري كرديم.

وي ادامه داد: عدم اجراي قانون، برنامه و پيشنهادات بازرسي و احكام صادره يكي از مشكلات عمده كشور است و از نظر آسيب‌شناسي يكي از عوامل ناتمام ماندن و ضعف كارها همين است. همچنين بسياري از برآوردها و ارزيابي‌هايي كه از سوي مديران انجام مي‌گيرد قابل اتكا نيست زيرا اين ارزيابي‌ها غيركارشناسي است.

همچنين رييس سازمان بازرسي كل كشور در جلسه شوراي عالي قضايي استان كردستان با اشاره به برخي بي انضباطي‌ها در حوزه اجراي قانون گفت: همه دستگاه‌ها بايد به اجراي صحيح قانون توجه ويژه داشته باشند. زيرا اين بي‌نظمي موجود در كشور به همه آسيب مي‌زند و ظرفيت و منابع كشور را تحليل مي‌برد و ما را از بسياري از اهداف و موقعيت‌هاي قابل دست يافتن محروم مي‌كند.

وي با اشاره به نقش تعيين‌كننده قانون خاطرنشان كرد: يكي از علل كاستي و ضعف عمومي از بابت ارائه خدمات و تحصيل رضايت مردم و رشد متوقع در برنامه‌هاي بالادستي، عدم رعايت قانون است.

پورمحمدي با انتقاد از پايين بودن نرخ رشد و توسعه كشور يكي از دلايل آن را عدم اهتمام مديران به اجراي قانون دانست و افزود: شايد در سال 90 آمار كمي رشد كرده باشد اما از نرخ رشد تعيين شده در قوانين بالادستي بسيار فاصله داريم كه چرايي آن در عدم توجه به قانون است.

وي با اشاره به نقش دستگاه قضايي براي تقويت جايگاه قانون در جامعه خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي حافظ «اصلي» و «با اقتدار» اجراي قانون است. درست است كه وظيفه ما دفاع از حقوق عامه و اجراي عدالت است اما اگر دقيق‌تر ببينيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه نقش دستگاه قضايي فراتر از اين موضوع است.

اين مسئول عالي قضايي با بيان اينكه عملكرد مثبت كنوني قوه قضاييه به خاطر ايستادگي بر اصول و قوانين و برخورد جدي با مفاسد است، يادآور شد: هر چه پرونده‌هاي دستگاه قضايي به سرعت رسيدگي شود خوب است ولي به خاطر حجم بزرگ پرونده‌ها گاهي اوقات امكان‌پذير نيست اما در خصوص پرونده‌هايي كه بيشتر مورد توجه قرار دارند، مردم انتظار دارند با سرعت و به صورت جدي و قاطع رسيدگي شود كه آثار مثبتي نيز در جامعه دارد. نفس اجراي مقررات يك آرامش عمومي ايجاد مي‌كند. وجود پرونده‌هاي فساد براي ما بد است ولي از سوي ديگر اين اطمينان وجود دارد كه جايگاهي است كه مي‌تواند به صورت قاطع با تخلفات برخورد كند و نتايج آن را نيز به اطلاع مردم برساند.

پورمحمدي با تاكيد بر ضرورت آسيب‌شناسي دستگاه قضايي گفت: دستگاه قضايي و قضات بايد در حوزه‌هايي كه حجم پرونده‌ها زياد است آسيب‌شناسي كنند و تحقيق كنند كه چه مي‌توان كرد تا از حجم پرونده‌ها كاسته شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در جلسه شوراي اداري استان كردستان با بيان اينكه حضور مسئولان در استان‌هاي مختلف باعث بهبود خدمت‌رساني‌ها و اصلاح امور است و بايد مغتنم شمرده شود، تصريح كرد: حجم حساسيت‌ها و مخالفت‌هايي كه در عرصه جهاني عليه جمهوري اسلامي اعمال مي‌شود زياد است. تصور ما اين بود كه هر روز از اين سختي‌ها كم مي‌شود ولي ظاهرا اين طور نيست. جنس انقلاب ما نمي‌تواند با نظام سلطه، تجاوز و حق‌كشي سازگار باشد و هر قدر زمان مي‌گذرد حساسيت‌ها كاهش پيدا نمي‌كند و بر حجم اصطكاك‌ها افزوده مي‌شود. هر قدر هم مي‌خواهند صورت مساله ما را پاك كنند نمي‌توانند.

وي ادامه داد: ما راضي نيستيم در اوج اين اصطكاك‌ها قرار بگيريم. خود دشمنان بيشتر دامن مي‌زنند تا ما در يك جايگاه بسيار بالا و در يك نقطه اوج اين اصطكاك و كشمكش قرار بگيريم. شرايط، سخت و حساس و به بياني ديگر نگران‌كننده است اما شرايط استثنايي و نقطه عطفي است. معمولا ملت‌هاي بزرگ در اين نقطه قرار مي‌گيرند و كه اگر بتوانند رسالت خاص خود را انجام دهند، ماندگار خواهند شد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه مديران نبايد از سرمايه‌ها و واقعيت‌ها غفلت كنند، خاطرنشان كرد: آنچه امروز در عرصه جهاني اتفاق افتاده است و آنچه امروز در منطقه به عنوان بيداري اسلامي مي‌بينيم به بركت تلاش همه اين مديران است. نظام اسلامي يك گياه خودرو نبوده بلكه به همت، تلاش، پيگيري و خون دل خوردن‌ها اتفاق افتاده است. اين موضوع يك مساله اساسي و عمده است و نبايد از آن غفلت شود.

پورمحمدي ادامه داد: درست است اين وضعيت به ما مي‌گويد انقلاب اسلامي تحولات بزرگي را رقم زده و جايگاه بزرگي را به دست آورده است اما يك پيام ديگر نيز دارد و آن اينكه در شرايط دشواري قرار گرفته‌ايد و دشمن پيوسته در فكر آسيب زدن به انقلاب اسلامي است. بنابراين بايد اين حساسيت را رعايت كنيم.

وي با بيان اينكه نگاه بيروني و دروني به مديران مثبت است، خاطرنشان كرد: ما خدمات زيادي داده‌ايم ولي اين خدمات يك‌سري نقايص دارد كه جلوي تاثيرگذاري اين خدمات و رضايت مردم را گرفته است. بايد اين نقايص را شناسايي و براي رفع آنها اقدام كنيم.

اين مسئول عالي قضايي، تهديدات نظامي اخير عليه ايران را ماجراجويي و جنگ رواني دانست و افزود: بحث نظامي جدي نيست اما دشمن قصد دارد از طريق گسل‌ها وارد شود. گسل‌ها نيز وقتي ايجاد مي‌شود كه مديران قول و وعده‌هاي بسيار بدهند و نتوانند به آن عمل كنند. البته همه اين موضوع به دستگاه‌ها باز نمي‌گردد بلكه سطح مطالبات عمومي نيز بالاست كه بايد فرهنگ‌سازي شود و سطح مطالبات پايين بيايد. از سوي ديگر برنامه‌ها اولويت‌بندي نشده است. اولويت‌سنجي‌ها بسيار حائز اهميت است و بايد رعايت شود.

وي با تاكيد بر كيفيت خدمات يادآور شد: گاهي اوقات به كيفيت و حتي ظاهر خدمت، توجه نمي‌شود؛ در حالي كه كيفيت خدمات در افكار عمومي بسيار حائز اهميت است. توجه به كيفيت، انجام امور طبق برنامه و اولويت‌بندي، ميزان مطالبات اجتماعي را از شكل منفي به شكل مثبت تبديل مي‌كند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به برخي قضاوت‌هاي ناصحيح عليه مديران، اظهار كرد: يكي از دلايل اين قضاوت‌ها اين بود كه شاخص‌ها نامشخص بود. در قانوني كه اخيرا به عنوان سلامت دستگاه‌هاي اداري و مبارزه با فساد به تصويب رسيده، قرار شد شاخص‌هاي سلامت دستگاه‌ها مشخص و شهريور هر سال به اطلاع مردم رسانده شود. نقص دوم كه باعث مي‌شود به اين امر دامن زده شود نبود بانك اطلاعاتي و مراكز تجميع اطلاعات است زيرا با نقص بانك‌هاي اطلاعاتي مديران خوب نمي‌توانند پاسخگو باشند چون بانك‌هاي پشتيباني‌كننده ما كامل نيست. يكي از آسيب‌هاي جدي پرونده فساد بانكي اخير اين بود كه چرخه بانكي در يك جايي دسته‌بندي و كنترل نمي‌شد و باعث شد اين اتفاق ناگوار رخ دهد.

وي با بيان اينكه سال گذشته سازمان بازرسي كل كشور 11 هزار و 700 پيشنهاد به دستگاه‌هاي كشور داد، تصريح كرد: در سازمان بازرسي كل كشور بحث حقوق به انجام و پيگيري گزارش‌ها گره زده شد. بنابراين دغدغه انجام كار در سازمان نيست. هم اكنون بخش‌هاي مختلف سازمان بايد نتيجه گزارش‌هايي را كه براي دستگاه‌هاي مختلف ارسال كردند بياورند تا گزارششان كامل شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه به سه دليل قضاوت‌هايي كه هم اكنون راجع به عملكرد دستگاه‌ها انجام مي‌شود اشتباه است، توضيح داد: اول به اين خاطر كه شاخص‌ها كامل نيست. دوم بانك‌هاي جامع اطلاعاتي نداريم و سوم اينكه كارها ناتمام مانده و قابل ارزيابي نيست.

پورمحمدي با تاكيد بر لزوم اجراي قانون در دستگاه‌ها اظهار كرد: نبايد خلاف قانون و برنامه عمل شود. بايد قانون و برنامه‌ها دقيق نوشته شود. سازمان بازرسي به هيچ وجه علاقه ندارد براي كسي پرونده بسازد. ما خواستار كاهش تخلفات هستيم. ما مي‌خواهيم سلامت دستگاه‌هاي اداري افزايش و فساد كاهش پيدا كند. ما آمديم بگوييم مديران دستگاه‌ها خود بحث نظارت را تقويت كنند. هر مدير بايد يكي از كارمندان ارشد و موفق خود را در جايگاه نظارت قرار دهد. حرف ما تنها اين است كه دستگاه‌ها نظارت خود را افزايش دهند. سازمان نيز در بحث‌هاي آموزش كمك‌هاي لازم را مي‌كند.

بر اساس گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بازرسي كل كشور، پورمحمدي با اشاره به ضعف بخش حقوقي دستگاه‌ها نيز اظهار كرد: يكي از پيشنهاد‌هاي جدي سازمان بازرسي كل كشور به دستگاه‌هاي اجرايي اين است كه بخش‌هاي حقوقي خود را تقويت كنند. مطلب بعدي اين است كه بخش اعظم ترك تشريفات ضرورت ندارد. ممكن است مديران را در معرض اتهام قرار دهد و همچنين باعث از بين بردن فرصت‌هاي جديد شود. بحث مزايده و مناقصه در سازمان بازرسي كل كشور پيگيري مي‌شود. سامانه اين حوزه‌ها شكل گرفته و هم اكنون بيش از 5 هزار واحد اجرايي كشور به اين سامانه متصل شده است و بايد تمام مزايده‌ها و مناقصه‌هاي خود را در اين سامانه ثبت كنند تا سازمان بررسي كند. بنابراين در بخش دولتي بايد بازنگري ترك تشريفات بيشتر مورد توجه قرار گيرد.