حلقه‌ای از زنجیر وعده‌های فراموش شده دولت

کد خبر: ۲۰۴۲۲۳

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۵

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم پرداخت سهم تولید از پروژه هدفمندی یارانه‌ها گفت: اهمیت و رابطه مستقیم سهم تولید و اشتغال در جامعه روشن و شفاف است و سهم تولید اگر پرداخت نشود برای بخش سرمایه گزار مشکلات اساسی رخ خواهد داد.

سید مصطفی ذوالقدر در گفت‌و‌گو با خانه ملت تولید را به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد در جامعه دانست و گفت: در زمان بحث و بررسی بر روی قانون هدفمندی یارانه‌ها، براساس قانون مصوب مجلس دولت موظف شد ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوار‌ها بدهد و نیمی دیگر از درآمد‌ها را به دو قسمت تقسیم که  ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، ابوموسی در مجلس شورای اسلامی در خصوص وظیفه دولت در خصوص پرداخت سهم تولید در پروژه هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف است سی درصد (۳۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء قانون هدفمندی را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض ، یارانه سود تسهیلات ، وجوه اداره شده برای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، تولید نان صنعتی و توسعه صادرات غیرنفتی اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه قانون مشخصو غیر قابل انکار است  ، ادامه داد: اهمیت و رابطه مستقیم سهم تولید و اشتغال در جامعه روشن و شفاف است و اگر سهم تولید  پرداخت نشود برای بخش سرمایه گزار مشکلات اساسی رخ خواهد داد.

ذوالقدر با تاکید بر اینکه در ابتدای طرح بحث پروژه هدفمندی یارانه ها نمایندگان مجلس با این تصور که از محل در آمد پروژه‌های هدفمندی یارانه‌ها سهمی به عرصه تولید اختصاص می‌یابد و کشور به سوی کاهش وابستگی به در آمد‌های نفتی پیش می‌رود با این پروژه موافقت کردند ، افزود: امروز با گذشت حدود ۱۰ ماه از شروع اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور هنوز سهم تولید از این پروژه در حد صفر است و دولت باید پیش از توجه به سهم خانوار‌ها سهم تولید را پرداخت می‌کرد و در نتیجه اجرای این قانون به شیوه فعلی بخش تولید از دریافت تسهیلات بازمانده و مشکلات نرخ تورم افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه حامل‌های انرژی، حدود ۱۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی شده است که این صرفه‌جویی باید بر اساس برنامه ریزی و دید کار‌شناسی دولت در بخش‌های مختلف هزینه شود تا اجرای قانون هدفمندسازی، دولت را با چالش مواجه نکند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه عواید حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید به ترتیب اولویت در این بخش‌ها هزینه شود افزود: در صورتی که پرداخت این سهم در وضعیت فعلی باقی بماند مجلس باید در خصوص این موضوع به طور جدی‌تر وارد عمل شود.