گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۰۴۱۵۳

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۸

كيهان:تافته جدا بافته !

«تافته جدا بافته !»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- اوايل دهه 60 بود. «حاج مجيد» يكي از برادران پاسدار از چند روز قبل خبر داده بود كه پدرش قصد فروش اتومبيل شخصي خود را دارد و مي گفت از آنجا كه ماشين سالم و رو به راهي است و قيمت مناسبي نيز دارد، ترجيح مي دهم يكي از برادران سپاه خريدار آن باشد. آن روز يكي از همكاران سپاهي وارد اتاق محل كارمان شد و گفت كه براي خريد خودروي مورد اشاره آمده است. اما، حاج مجيد بعد از حال و احوال، لبخندي دوستانه تحويل او داد و با پوزش گفت؛ فعلاً از فروش خودرو منصرف شده است.

بعد از خداحافظي و خروج برادري كه براي خريد آمده بود، نگارنده كه شاهد گفت وگوي آنها بودم با تعجب از حاج مجيد پرسيدم؛ مگر قصد فروش نداشتي؟ و پاسخ شنيدم كه مگر تلكس هاي محرمانه امروز را نديده اي؟ و سپس برگه تلكس خبري محرمانه اي را نشانم داد كه در آن آمده بود؛ از هفته آينده، بنزين سهميه بندي شده و با كوپن توزيع مي شود. حاج مجيد توضيح داد كه با سهميه بندي بنزين، قيمت خودرو به شدت كاهش مي يابد و گفت؛ اين خبر، «امانت نظام» است و به دليل مسئوليتي كه برعهده داريم در اختيار ما قرار گرفته است، بنابراين حق نداريم از اين خبر در امور شخصي خود استفاده كنيم و پرسيد؛ آيا اين خيانت در امانت نيست؟!

2- روز دوشنبه هفته جاري - 23/8/1390- 122 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رأي مثبت به يك استفساريه درباره تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوري، براي خود و تمامي مقامات داراي سمت هاي مديريت سياسي - اعم از شاغل و بازنشسته- چيزي شبيه حقوق مادام العمر قائل شدند و سابقه ناخوشايندي در كارنامه خود ثبت كردند كه فقط با لغو اين مصوبه و پوزش نمايندگان از مردم قابل پاك شدن است، اگرچه در اين صورت نيز گناه يا خطاي آنان فراموش شدني نخواهد بود.

براساس پاسخ مثبت نمايندگان ياد شده به اين استفساريه، كساني كه حداقل 2 سال در مقام هاي سياسي خدمت كرده باشند در صورتي كه از اين پست ها بركنار شده و يا كناره گيري كنند و سپس به مناصب و پست هاي پايين تري گمارده شوند كه حقوق و مزاياي آنها كمتر از 80 درصد حقوق و مزاياي پست قبلي باشد، بايد مابه التفاوت حقوق و مزاياي آنان به گونه اي پرداخت شود كه از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند. اين امتياز عجيب و غريب براي شاغلان از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون- 14/9/86- و براي بازنشستگان از تاريخ تصويب، يعني 8/7/86 قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

پست ها و مقامات مشمول اين مصوبه عبارتند از؛
الف: رؤساي سه قوه . ب: معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان. ج: وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس جمهور. د:استانداران و سفرا. هـ: معاونين وزرا.

درباره اين استفساريه و مدلول آن كه در تاريخ 8/7/86 به تصويب رسيده و متاسفانه در همان تاريخ از تاييد شوراي نگهبان نيز گذشته است، اگرچه گفتني هاي فراواني هست ولي در اين مختصر به چند نكته بسنده مي شود.

3- اين سؤال جدي و منطقي از نمايندگان رأي دهنده به استفساريه مورد اشاره در ميان است كه آنان نماينده مردم هستند و براي خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وارد مجلس شده اند و يا آن كه خداي نخواسته در قبول اين مسئوليت سوداي سود داشته و به منافع مادي و شخصي خود مي انديشيده اند؟!

لطفاً ابرو در هم نكشيد و از اين پرسش برادرانه عصباني نشويد! چرا كه پاسخ آن دشوار نيست و راي مثبت شما به استفساريه ياد شده نمي تواند از دو حالت خارج باشد. حالت اول آن كه تنها منافع شخصي و مادي خود را در نظر داشته ايد و حالت دوم اين كه؛ از درك رسالت نمايندگي و مسئوليتي كه برعهده داريد آگاه نبوده ايد! و در هر دو حالت- با عرض پوزش از بيان اين حقيقت- صلاحيت شما براي نمايندگي مردم قابل ترديد است. چرا كه مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضيلت هاي ملت» است و كار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضيلت» نيست كه جاي آن در خانه ملت باشد.

4- ممكن است گفته شود مسئولان نظام به علت مسئوليتي كه برعهده دارند، ناچار به تحمل هزينه هايي هستند كه اگر در آن جايگاه و مسئوليت نباشند نيازي به اينگونه هزينه ها نيست. در اين صورت و با پذيرش اين استدلال كه پذيرفتني نيز هست، پرسش بعدي آن است كه چرا و براساس كدام توجيه منطقي بعد از كناره گيري يا بركناري از مسئوليت نيز بايستي از 80 درصد همان حقوق و مزايا برخوردار باشند؟ مثلاً؛ فلان نماينده مجلس يا وزير يا معاون وزير يا استاندار و يا... بعد از كناره گيري از مسئوليت چه تفاوتي با بقيه مردم دارد؟ باز هم گفتني و پذيرفتني است كه برخي از مسئولان بعد از كناره گيري يا كنار رفتن از مسئوليت نيز به خاطر نوع مسئوليتي كه داشته اند بايد از برخي امكانات برخوردار باشند، كه تأمين اين گونه امكانات برعهده نظام است و قوانين و مقررات مخصوص به خود را دارد.

5- «ساده زيستي» مسئولان نظام نه فقط يك «توصيه اخلاقي» بلكه يكي از اصلي ترين شرايط لازم براي تصدي مسئوليت هاست. تا آنجا كه حضرت امام(ره)، مسئولان برخوردار از امتيازات ويژه مادي و فراتر از مردم عادي را شايسته مسئوليت نمي دانستند و اين طيف از مسئولان را در صورت تصدي مسئوليت ها، افرادي بريده از مردم و در معرض لغزش هاي بزرگ و خسارت آفرين تلقي مي فرمودند.

اكنون بدون رودربايستي هاي جاري و متاسفانه ساري، بايد پرسيد؛ آيا «رفاه تضمين شده»! آنهم از بيت المال و حق مسلم مردم، مقدمه «بي دردي» نيست؟ اگر چنين است - كه در بسياري از موارد هست- آيا مصوبه ياد شده، چه استفساريه روز دوشنبه و چه مدلول آن يعني مصوبه مهرماه 86 ، مسئولان سياسي كشور و مذكور در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري را به «مرفهين بي درد» تبديل نمي كند؟!

6- مسئوليت ها، اگر «نان و آب دار» باشند، تلاش نااهلان براي دست اندازي به كانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز را در پي خواهد داشت و حال آن كه قرار اين بوده - و حكيمانه و منطقي نيز هست- كه مسئوليت هاي نظام فرصتي براي خدمت باشد و براي كساني كه در انديشه تامين منافع مادي خود هستند، جاذبه اي نداشته باشد. آيا مصوبه ياد شده - مهرماه 86- و استفساريه روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، عاشقان خدمت را به سوي مسئوليت هاي نظام جذب مي كند يا تشنگان قدرت و مكنت را؟! متاسفانه بايد گفت؛ مصوبه و استفساريه مورد اشاره، دندان طمع نااهلان را براي ورود به مسئوليت هاي سياسي تيز مي كند و از سوي ديگر، مسئولان سياسي شامل تبصره 3 ماده 71 را از درك و فهم مشكلات مردم و نيازهاي واقعي نظام دور مي كند. آيا 122 نماينده محترمي كه به استفساريه روز دوشنبه رأي مثبت داده اند، از مشاهده سختي معيشت مستضعفان و پابرهنگان و يادآوري قولي كه در تبليغات انتخاباتي به آنها داده اند، شرمگين و سرافكنده نمي شوند؟!

7- راستي امسال را رهبر فرزانه و حكيم انقلاب سال «جهاد اقتصادي» ناميده و درباره چرايي انتخاب اين نام نيز توضيح روشني ارائه فرموده اند. به يقين مقصود و منظور آقا از جهاد اقتصادي، تلاش مسئولان محترم دولتي و نمايندگان مجلس براي تامين رفاه مادام العمر خود نبوده است.

خراسان:مخاطب تهديد حمله اسرائيل

«مخاطب تهديد حمله اسرائيل»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظي است كه درن مي‌خوانيد؛شايد بيشتر از دو دهه است که موضوع حمله نظامي آمريکا يا رژيم صهيونيستي به ايران مطرح و هرازچندگاهي داغ مي شود، خصوصا پس از دستيابي جمهوري اسلامي ايران به فناوري هسته اي، گزينه برخورد نظامي همواره در دستور کار بوده و به اصطلاح روي ميز مقامات آمريکايي و مسئولان رژيم اسرائيل قرار داشته است.

اما اين روزها بحث حمله نظامي به ايران در منابع غربي به ويژه از جانب صهيونيست ها با دوزي بيشتر و جدي تر مطرح و پي گيري شده است که به نظر مي رسد در دوره جديد، اهداف ديگري غير از ارعاب ايران را پي گيري مي کنند.

از حدود يک هفته پيش تقريبا به يک باره موجي از اخبار و تحليل ها به راه افتاد که مضمون همه آن ها اين بود که اسرائيل در آستانه حمله نظامي به ايران قرار دارد.

ماجرا از زماني کليد خورد که برخي منابع اسرائيلي از جمله روزنامه  هاآرتص به اصطلاح اين خبر را درز دادند و گفتند نتانياهو نخست وزير و ايهود باراک وزير جنگ رژيم صهيونيستي در کابينه اسرائيل بحث آمادگي براي حمله به ايران را مطرح کرده اند.

هاآرتص در گزارش خود نوشت که جامعه اطلاعاتي و نظامي اسرائيل از جمله روساي موساد، شين بت و رئيس ستاد ارتش با هرگونه اقدام نظامي عليه ايران مخالف هستند اما تصميم گيري نهايي نهايتا بر عهده باراک و نتانياهو است.

پس از آن روزنامه گاردين در مقاله اي از آمادگي کامل اسرائيل براي حمله به ايران خبر داد. خبر زماني جدي تر شد که اسرائيل روز چهارشنبه گذشته دست به برگزاري مانور موشکي زد و براي نخستين بار موشکي با برد ۷۰۰۰ کيلومتري آزمايش کرد. علاوه بر اين منابع اسرائيلي اعلام کردند هواپيماهاي ارتش اين رژيم در يک مانور نظامي روي آسمان ايتاليا شرکت کرده اند که هدف آن تمرين همزمان عمليات تهاجمي و شکاري دوربرد بوده است.

جالب است که ارتش هميشه محتاط و مخفي کار اسرائيل به آساني به خبرنگاران اجازه داد که از اين مانور فيلم و عکس تهيه کنند.

ادامه داستان بر عهده انگليسي ها بود. سخنگوي وزارت خارجه انگليس در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران که نظر او را درباره اخبار آمادگي اسرائيل براي حمله به ايران پرسيده بود، گفت انگليس هيچ گزينه اي را براي متوقف کردن برنامه هسته اي ايران از روي ميز حذف نمي کند.

درست در همين موقع منابع انگليسي خبري اعلام کردند که وزارت دفاع اين کشور خود را براي کمک به عمليات مشترک اسرا ئيل و آمريکا عليه برنامه  هسته اي ايران آماده مي کند. آخرين کد که در واقع به معناي انتقال کل اين ماجرا به فضاي رسمي بود، مربوط به شيمون پرز رئيس جمهور رژيم صهيونيستي است. پرز هفته گذشته گفت که احساس مي کند حمله به ايران نزديک است. بيان اين جمله از زبان عالي ترين مقام اجرايي رژيم صهيونيستي ظاهرا به اين دليل انتخاب و انجام شده است تا صهيونيست ها مطمئن شوند به واضح ترين شکل ممکن پيام خود را به مخاطبشان رسانده اند. منتهي سوال اين است که آن پيام چيست و مخاطب آن کيست؟

براي فهم اين که پس پرده اين بازي چيست، ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا حمله نظامي به ايران امکان پذير يا به اصطلاح يک گزينه روي ميز است؟ بعد از آن که پاسخ اين سوال روشن شد مي توان سوال دوم را مطرح کرد و آن اين که هدف از جنجال تبليغاتي جديد چيست؟ و مخاطبان اصلي اين بار آمريکا و رژيم صهيونيستي چه کساني و يا کشورهايي هستند؟

بيش از دو سال است که اين نکته کاملا روشن است و به روش هاي بسيار متنوعي به نفع آن استدلال شده است که حمله نظامي عليه ايران يک گزينه بالفعل نيست و شرايط لازم براي بالفعل شدن آن هم بسيار دشوارتر از آن است که اميدي به تحقق آن باشد.

دلايل زير که آن ها با انبوهي از کدهاي متعلق به منابع غربي قابل مستندسازي است، نشان مي دهد حمله نظامي عليه ايران چه به صورت محدود و چه به صورت گسترده، عليه برنامه هسته اي ايران يا هر هدف ديگر، اکنون در دستور کار هيچ طرفي از جمله اسرائيلي ها قرار ندارد و براي فهم فضاي تبليغاتي فعلي عليه ايران بايد از ظاهر موضوع فراتر رفت.

۱ - اگر هدف حمله نظامي ايران توقف برنامه هسته اي است - چيزي که اسرائيلي ها همواره ادعا مي کنند - يک حمله نه فقط منجر به توقف برنامه هسته اي ايران نخواهد شد، بلکه توجيه لازم براي حرکت به سمت تسليحات در اين برنامه را کاملا فراهم خواهد کرد.

اگر ايران هدف حمله نظامي قرار بگيرد، آن وقت دليلي به نام دفاع از خود در اختيار دارد که بر مبناي آن مجاز خواهد بود براي دسترسي به هر نوع امکان نظامي مفيد از جمله سلاح هسته اي تلاش کند. بنابراين اگر هدف غربي ها اين است که ايران سلاح هسته اي نسازد، احمقانه ترين کار اين است که به ايران حمله کنند زيرا در اين صورت احتمال ساخت سلاح هسته اي از سوي ايران بسيار بالاست.

۲ - مسئله بعدي اين است که حمله نظامي اساسا قادر به متوقف کردن برنامه هسته اي ايران يا حتي به تاخير انداختن آن تا زماني طولاني نخواهد بود. تخمين خوش بين ترين ناظران اسرائيلي و آمريکايي اين است که حمله نظامي فقط چيزي حدود دو سال اين برنامه را به تاخير خواهد انداخت و به همين دليل بسياري از استراتژيست هاي غربي عقيده دارند اين تاخير ارزش درگير شدن با ايران را ندارد.

اما نکته مهم تر اين است که حتي وقوع اين مقدار تاخير هم محل ترديد فراوان است. ايران اکنون اولا در حال انتقال ماشين هاي خود به تاسيسات فردو است که عملا در مقابل هيچ نوعي از حمله متعارف نظامي آسيب پذير نيست، ثانيا در حال جايگزين کردن ماشين هاي نسل اول با نسل هاي ۲ و ۳ است و ثالثا مقدار قابل توجهي مواد ۲۰ درصد انبار کرده است و همان طور که در گزارش اخير مدير کل آژانس هم آمده ايران هشت هزار دستگاه سانتريفوژ را در سايت فردو نصب کرده که حدود ۶۲۰۰ دستگاه آن ها فعال هستند. ايران از سال ۲۰۰۷ تاکنون ۴۹۲۲ کيلوگرم اورانيوم غني شده با غلظت پايين توليد کرده است. مجموعه اين پارامترها حاوي اين پيام راهبردي است که برنامه ايران به درجه اي از پيشرفت و خودکفايي فني رسيده که حتي با حمله نظامي هم سرعت آن تغييري نخواهد کرد. در کنار همه اين ها اين بحث هم وجود دارد که غربي ها خود مي گويند هرگز نمي توانند به لحاظ اطلاعاتي مطمئن باشند تاسيسات هسته اي ايران همان است که اعلام شده است.

۳ -سومين مسئله تاثيري است که هرگونه حمله نظامي بر فضاي داخلي ايران خواهد گذاشت. همه تحليلگران اطلاعاتي غرب اکنون بر اين عقيده هستند که با وقوع هرگونه حمله نظامي خارجي دو اتفاق قطعا در داخل ايران رخ خواهد داد. نخستين اتفاق اين است که يک اجماع داخلي بسيار جدي عليه غرب به وجود خواهد آمد و مطالبه پاسخ به غرب تبديل به يک مطالبه عمومي و مردمي خواهد شد و ثانيا پس از حمله ديگر نشاني از چيزي به نام جريان سبز يا اپوزيسيون و گروه هاي به اصطلاح طرفدار غرب نخواهد ماند و همه اين گروه ها در زماني بسيار کوتاه بي ثمر مي شوند و به جاي آن ها گروه هاي از ديد غرب راديکال تقويت خواهد شد.اگر اين اصل را درست بگيريم که هدف نهايي آمريکا از همه اقدامات عليه ايران حتي حمله نظامي نهايتا اثرگذاري بر فضاي داخلي ايران و کليد زدن پروژه براندازي از داخل است(اصطلاحا گفته مي شود آمريکا حتي از اقدام سخت هم هدف نرم دارد)، با حمله به ايران تمام سرمايه نرم خود در ايران را در زماني بسيار کوتاه خاکستر خواهد کرد.

۴ -چهارمين نکته مربوط به توان پاسخ دهي ايران و تبديل کردن هرگونه درگيري به درگيري منطقه اي و فرامنطقه اي است. آمريکايي ها به ويژه اکنون که روي نيروي قدس تمرکز کرده اند به خوبي مي دانند که توان عمليات برون مرزي ايران و متحدانش چه اندازه است مهم تر از اين آن که بهار عربي و برانگيختگي ضد اسرائيلي و ضد آمريکايي ناشي از آن، توان پاسخ دهي ايران به هرگونه تهديد را صدچندان کرده است.

۵ -فضاي داخلي آمريکا اجازه چنين اشتباهي را به مقامات آمريکا و رژيم صهيونيستي نمي دهد. مردم آمريکا روحيه عميقا ضدجنگ پيدا کرده اند و احساس مي کنند جنگ هاي چند سال اخير در واقع تنها خاصيتي که داشته خالي کردن جيب آن ها و پر کردن جيب يک اقليت يک درصدي بوده است. بنابراين در اين ترديدي نيست که اوباما موفق نخواهد شد مجددا روحيه جنگ طلبانه اي در افکار عمومي آمريکا احيا کند و حتي توطئه چيني عليه ايران هم کمکي به اين موضوع نکرده است اما مسئله به همين مقدار محدود نمانده است.

يعني بحران دولت اوباما فقط اين نيست که مردم آمريکا از جنگ بيزار شده اند و تن به آغاز يک درگيري جديد نمي دهند. بلکه بحران واقعي اين است که اوباما براي برآورده کردن هدف گذاري هاي انتخاباتي خود در محيط سياست داخلي ناچار است نيروهاي اين کشور را از عراق و افغانستان خارج کند که اين اقدام بدون ترديد به تضعيف موقعيت راهبردي آمريکا در خاورميانه منجر خواهد شد. در واقع هم اکنون نوعي بحران ميان نيازهاي سياست خارجي و بحران هاي سياست داخلي دولت آمريکا به وجود آمده است.

۶ -و آخرين نکته در اين مقاله اين که اساسا جامعه اطلاعاتي و نظامي اسرائيل و آمريکا عقيده ندارد که برنامه هسته اي ايران تهديد شماره يک است. تمام ارزيابي هاي اطلاعاتي موجود در آمريکا،اسرائيل و اروپا حاکي از آن است که ايران فقط در صدد دست يافتن به «وضعيت آستانه اي» است و هيچ تصميمي براي ساخت سلاح هسته اي اتخاذ نکرده است، ضمن اين که حتي اگر سلاح بسازد از آن براي بازدارندگي استفاده خواهد کرد نه حمله به يک کشور ديگر. به همين دليل است که کساني مانند «داگان» و سلف او «پاردو» اصرار دارند که تهديد ژئوپلتيک ناشي از بهار عربي بسيار بزرگتر از تهديد برنامه هسته اي ايران است.

اين فهرست را مي توان بسيار طولاني تر و دقيق تر کرد اما سوال اين است که اگر اين استدلال ها درست باشد و حمله نظامي عملا از سبد گزينه هاي غرب عليه ايران حذف شده باشد، هدف بازي اخير عليه ايران چيست؟

به نظر مي رسد در دقيق ترين تحليل ممکن، هدف اسرائيلي ها و آمريکايي ها اين است که اروپا، روسيه و چين را وادار به اعمال تحريم هايي سنگين تر از قطعنامه ۱۹۲۹ عليه ايران بکنند اما معضل بزرگ آن ها اين است که روسيه، چين و برخي کشورهاي اروپايي به دلايلي که در مقالات ديگر خواهيم گفت حاضر به موافقت با هيچ تحريم ديگري نيستند. هدف از تمامي جنجال هاي اخير درباره احتمال حمله نظامي اسرائيل به ايران اين است که روسيه، چين و اروپا دست از مخالفت با تحريم بردارند و از بيم مواجه شدن با گزينه بسيار خطرناک درگيري با ايران، تصويب تحريم هاي سنگين تر در شوراي امنيت عليه ايران را بپذيرند. دقيقا به همين دليل است که اوباما اعلام کرده پس از انتشار گزارش آمانو با روسيه و چين درباره ايران رايزني خواهد کرد و بلافاصله پس از انتشار گزارش آمانو مديرکل آژانس انرژي اتمي فرستادگاني را به اروپا، روسيه و چين فرستاد و خود او نيز ديدارهايي در حاشيه اجلاس سران اپک با مقامات ديگر کشورها از جمله چين تدارک ديد. بنابراين مخاطب کل اين پکيج تبليغاتي، نه ايران بلکه روسيه، چين و اروپاست که همواره نگران حمله اسرائيل به ايران بوده اند. حرکتي که تا کنون نتيجه نداده است.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛سالروز واقعه مهم غدير، كه پيامبر گرامي اسلام به فرمان الهي، حضرت عليه عليه السلام را به عنوان وصي و جانشين خود به امت اسلامي معرفي فرمودند، هفته جاري را به عطر ولايت علوي معطر كرد. برخلاف آنچه بعضي افراد درصدد القاء آن هستند، غدير زمينه‌اي بسيار مناسب و مساعد براي وحدت امت اسلامي است.

حضرت علي عليه السلام، به عنوان شخصيت بزرگ و مورد قبول پيروان همه مذاهب اسلامي، محور وحدت است و مكتب عدالت گستر آن حضرت مي‌تواند سرمشق آحاد مسلمانان اعم از افراد عادي، علما و دانشمندان اسلامي و سياستمداران سرمشق زندگي و رفتارهاي علمي و فرهنگي و سياسي و تعامل اجتماعي باشد.

به بركت سالروز غدير، همه ساله بخش‌هائي از زندگي سراسر آموزنده مولاي متقيان توسط رسانه‌ها و سخنرانان مذهبي براي مردم تشريح مي‌شود و جامعه را در مسير رشد و تعالي قرار مي‌دهد. توجه به اين نكته نيز لازم است كه كيفيت كار در ترويج مكتب علوي و بطور كلي مكتب اهل البيت عليهم السلام بسيار كمتر از نياز امروز است. اين كمبود مي‌تواند با برنامه ريزي‌هاي دقيق مجامع حوزه‌اي و دانشگاهي ورسانه‌ها برطرف گردد تا زمينه براي بهره‌مند شدن هرچه بيشتر مردم از معارف اسلامي از نگاه مكتب علوي فراهم شود.

در اولين روز از هفته جاري، صداي انفجار شديدي مردم شهرهاي كرج و تهران را متوجه رويدادي در اين منطقه كرد. اخبار تكميلي نشان داد اين واقعه در يك پادگان سپاه پاسداران كه درآن تحقيقات مربوط به جهاد خودكفائي صورت مي‌گيرد رخ داده و طبق اعلام مسئولان سپاه، اين انفجار در حال جابجائي مهمات صورت گرفت و در اثر آن 17 نفر به شهادت رسيدند و عده‌اي نيز زخمي شدند.

در ميان واكنش‌هاي مربوط به اين واقعه، آنچه از وزير دفاع رژيم صهيونيستي نقل شده نشان دهنده وحشت اين رژيم از قدرت نظامي ايران است. ايهود باراك، گفت از اين انفجار خوشحال است و آرزو دارد چنين انفجارهائي بيشتر صورت گيرد. استقبال وسيع رسانه‌هاي بيگانه از اين انفجار نشان داد دشمنان ملت ايران در عين حال كه خود را از ضربه زدن به اين ملت عاجز مي‌دانند از چنين اتفاقاتي بسيار خرسند مي‌شوند.

تلويزيون بي‌بي سي كه نمايندگي استعمار پير انگليس را در تبليغاات كينه توزانه عليه جمهوري اسلامي ايران برعهده دارد، تلاش كرد اين انفجار را بسيار بيش از آنچه بود بزرگ‌تر جلوه دهد و فضاي تبليغاتي خاصي ايجاد نمايد كه نوعي جنگ رواني عليه ملت ايران باشد. اما در ايران، مردم به اين فضاسازي‌ها اعتنا نكردند و مردم تهران و كرج در روز دوشنبه با حضور پرشكوه در تشييع پيكرهاي شهداي اين حادثه همبستگي خود را قوي‌تر از هميشه به نمايش گذاشتند. رهبر معظم انقلاب نيز علاوه بر حضور در تشييع پيكرهاي اين شهدا، با انتشار پيامي ضمن تجليل از آنان تأكيد كردند راه نوراني شهدا ادامه دارد.

اين هفته، با عقب نشيني دولت‌هاي غربي از ادعاهاي گزافشان عليه جمهوري اسلامي ايران، كه در چارچوب تبليغات سنگين هفته‌هاي اخير به راه انداخته بودند، همراه شد. كشورهاي غربي علاوه بر اينكه گزينه حمله نظامي به ايران را تكذيب كردند، به دليل اختلافاتشان درباره چگونگي برخورد با ايران حتي نتوانستند در مورد تحريم‌ها هم به نظر مشتركي برسند. علاوه بر اين، چين و روسيه نيز با هرگونه اقدام جديد عليه ايران مخالفت كردند و توطئه زنجيره‌اي آمريكا كه با حلقه‌هاي سه گانه اتهام دست داشتن ايران در طرح ترور سفير عربستان، نقض حقوق بشر و تلاش براي ساختن سلاح اتمي شكل گرفته بود نتوانست راه به جائي ببرد.

در صحنه خارجي، اين هفته علاوه بر استمرار انقلاب‌هاي مردمي در كشورهاي عربي و جنبش ضد سرمايه‌داري در آمريكا و اروپا، افغانستان نيز شاهد برگزاري اجلاس شيوخ اين كشور بود كه معمولاً در شرايط خاص و استثنائي برگزار مي‌شود. هدف رئيس‌جمهور افغانستان از برگزاري "لوئي جرگه" گرفتن تأييد شيوخ قبائل مختلف اين كشور براي امضاي پيمان دراز مدت با آمريكاست. آمريكا در نظر دارد با اين پيمان، به اشغال افغانستان در پوشش دفاعي ادامه دهد. حامد كرزاي، كه خود را براي امضاي اين پيمان مورد نظر آمريكا ناچار مي‌بيند و در عين حال با مخالفت مجلس، علما و احزاب مخالف مواجه است، چاره كار را در اين ديده است كه دست به دامان شيوخ شود و با تشكيل "لوئي جرگه" براي امضاي پيمان مورد نظر آمريكا تأييد بگيرد.

در غرب، ابعاد بحران مالي همچنان درحال گسترش است و هر روز شهرهاي بيشتري در آمريكا و اروپا شاهد اعتراضات بر ضد نظام سرمايه‌داري حاكم بر كشورهاي غربي هستند. اين جنبش در آمريكا، تاكنون سه قرباني نيز گرفته است.

اين بحران اكنون وارد مرحله‌اي جديد شده و دولتهاي غربي را يكي پس از ديگري از پاي در مي‌آورد. در اروپا، اين بحران تاكنون به سقوط دولتهاي ايتاليا و يونان منجر شده و به اذعان منابع اروپايي، چند كشور ديگر، به خصوص پرتغال و ايرلند نيز در لبه پرتگاه قرار دارند. اروپائي‌ها از دو سال پيش كه بحران مالي چهره خود را آشكار ساخت طرحي را براي نجات يورو آغاز كردند كه اين طرح پس از گذشت 2 سال نه تنها نتوانسته است يورو را نجات دهد بلكه دولت‌هاي اروپايي را يك به يك به ورشكستگي مي‌كشاند و طاقت شهروندان اروپائي را به پايان مي‌رساند.

ملت‌هاي اروپايي اكنون به شدت از نظام سرمايه‌داري حاكم بر كشورهايشان و سياست‌هاي تحميلي و ديكته شده‌اي كه آنها را به تبعيت از تصميم‌هاي طاقت فرسا وا مي‌دارد خسته شده‌اند. مردم در اين كشورها اكنون احساس مي‌كنند علاوه بر رياضت‌هاي اقتصادي و تحمل فشارهاي معيشتي، استقلالشان نيز روز به روز از بين مي‌رود. اين درحالي است كه به پيش‌بيني مسئولان ذيربط در مراكز اقتصادي اتحاديه اروپا هنوز نقطه پاياني براي بحران كنوني مشاهده نمي‌شود.

اين هفته در رويدادهاي مربوط به قيام‌هاي مردمي در منطقه، كشور بحرين و يمن همچنان شاهد اعتراض گسترده ضد دولتي بودند. حكام خودكامه منامه كه در برابر مبارزات حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم بحرين مستاصل مانده‌اند به ترفندهاي نخ نما شده و بي‌پايه روي آورده‌اند تا بلكه بتوانند تغييري در مسير تحولات ايجاد كنند و چند صباحي خود را از كابوس سقوط كه در انتظارشان است دور نگاهدارند. حاكمان بحرين مدعي شدند يك شبكه تروريستي كشف كرده‌اند كه با حزب‌الله لبنان مرتبط بوده است. اكنون ديگر اين شيوه، يعني فرافكني و منتسب كردن قيام‌هاي ملت‌ها به بيگانگان، نزد افكار عمومي جهان مقبوليتي ندارد و نمي‌تواند حكومت‌هاي خودكامه و ديكتاتور را نجات دهد.
همزمان با اين تحركات، دولت بحرين مانور نظامي مشتركي با آمريكا در آب‌هاي نزديك اين كشور آغاز كرد.

ترديد نيست كه اين مانور را آمريكايي‌ها براي دادن قوت قلب و اعتماد به نفس به حاكمان بحرين ترتيب داده‌اند. خاندان آل خليفه بايد بداند اينگونه اقدامات هيچ كمكي براي بقاي حكومت آنها نخواهد كرد و حكام بحرين سرانجام بايد به خواست و اراده مخالفان و معترضان كه اكثريت جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند و متأسفانه در صحنه بين‌المللي نيز قرباني ملاحظات مجامع جهاني گرديده و مظلوم واقع شده اند، تن دهند.

در روزهاي اخير، نظاميان ديكتاتور يمن بار ديگر مردم معترض را هدف حملات ناجوانمردانه و وحشيانه قرار داده و شماري را كشته و زخمي كردند.

علي عبدالله صالح، ديكتاتور يمن عليرغم وعده‌هايي كه داده بود حاضر نشد طرح شوراي همكاري خليج فارس را امضا نمايد.

ديكتاتور يمن آنچنان به پشتيباني حاميان غربي و دولت عربستان مطمئن است كه به خواست مردم كاملاً بي‌اعتنايي مي‌كند و قصد ندارد مسند ديكتاتوري را ترك نمايد.

در اين ميان، برخورد اتحاديه عرب با بحران اين كشور نيز قابل تأمل است. گردانندگان اتحاديه عرب اين هفته درحالي سوريه را از اين اتحاديه اخراج كردند كه دمشق را متهم به سركوب مردم و عدم پاسخگويي به خواسته معترضان متهم نمودند ولي اين اتحاديه در برابر سه دهه ديكتاتوري علي عبدالله صالح و 9 ماه كشتار بي‌وقفه جوانان معترض، همچنين كشتار وحشيانه مردم بحرين توسط آل خليفه نه تنها هيچ اعتراضي نداشته است بلكه بيشرمانه، از حاكمان خودكامه يمن و بحرين و ساير ديكتاتورها حمايت همه جانبه مي‌كند.

آشكار شدن ماهيت اتحاديه عرب و رسوايي گردانندگان و سياستگذاران اين تشكيلات را نيز بايد از دستاوردهاي قيام‌هاي اخير مردمي منطقه دانست. اين اتحاديه با اتخاذ مواضع جانبدارانه در برخورد با حوادث كشورهاي مختلف در منطقه و سياست يك بام و دو هوا، كاملاً منفعل شده و نزد ملت‌ها باقيمانده اعتبار خود را نيز از دست داده است.

قدس:عرب ستیزی در اتحادیه عرب

«عرب ستیزی در اتحادیه عرب»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است كه در آن مي‌خوانيد؛در پی مخالفت شورای همکاری خلیج فارس با خواست دمشق برای برگزاری نشست فوق العاده اتحادیه عرب، سوریه اعلام کرد نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب را که درباره این کشور در مغرب برگزار خواهد شد، تحریم می کند و در آن شرکت نخواهد کرد.

اتحادیه عرب در اقدامی شتابزده، عضویت یکی از اعضای مهم را به حالت تعلیق درمی آورد. سوریه یکی از اعضای مؤسس این اتحادیه است. این تشکل عربی در اقدامی جهت دار، در حالی سختگیریهای فاقد منطق و عقلانیت اسلامی- عربی را علیه دمشق اتخاذ کرده است که این کشور از آخرین طرح این تشکل استقبال و اعلام آمادگی نمود تا با هیأت اعزامی آنها مذاکره کند، ولی اعضای این کلوپ سیاسی منطقه ای در اقدامی غیرمنتظره، موضوع تعلیق سوریه را مطرح نمودند.

اکنون این پرسش مطرح است، اگر این اعضای عربی دغدغه حل مشکلات دنیای عرب را دارند و در این زمینه احساس وظیفه می کنند، چرا تقاضای مطرح شده از سوی مخالفان بحرینی را حتی برای بررسی نپذیرفتند و آن را به طور کامل رد کردند. مخالفان بحرینی علاوه بر تقاضای مطرح شده در زمینه اعزام یک کمیته حقیقت یاب به منامه، خواستار درج مطالبات اصلاحات مردم بحرین در دستور کار اتحادیه عرب شده بودند.

این تصمیم اتحادیه عرب نشان داد آنها کارگزار و مجری سیاستهای آمریکا در بخشی از جهان اسلام می باشند. در شرایط کنونی، واشنگتن بیش از دیگران از پیچیده شدن بحران سوریه بهره می برد، به نحوی که وزارت امورخارجه آمریکا اخیراً در پی دعوت دولت سوریه از گروه های مسلح برای تحویل سلاحهای خود و اعلام عفو عمومی، به افراد مسلح توصیه کرد از تحویل سلاحهای خود خودداری کنند. باید به این مداخله اظهارات کسینجر را نیز افزود که پس از بیداری اسلامی در سخنانی اعلام نمود، باید بحران را در دمشق راه اندازی کرد. می توان اظهارات چندی قبل اوباما را به این مصداقها اضافه کرد. وی گفت: «بشار اسد یا باید برود یا تغییر رفتار بدهد»، زیرا غرب پس از نا امیدی از سرنگونی دولت اسد در سوریه، با اعمال فشارهای سیاسی و محدودیتهای اقتصادی، به دنبال تغییر رفتار دولت سوریه است.

کسانی که امروز برای حل مشکلات دمشق نسخه می پیچند، میانجیگری آنها بی طرفانه نیست. این کشورها از نظامهای سیاسی دموکراتیک برخوردار نیستند. همگی آنها منهای اندک کشورهایی، سیستم سلطانی و استبدادی دارند. حاکمانی که پس از موج بیداری اسلامی در معرض مخالفتهای گسترده مردمی واقع شدند و تلاش کردند با ارائه بسته های تطمیع و گاه تهدید، با استفاده از قوه قهریه، به طور موقت بر اعتراضها سرپوش بگذارند. قطعاً این افراد، صلاحیت ارائه مدل آشتی را در کشورهای دیگر ندارند.

بر کسی پوشیده نیست، در شرایط زمانی کنونی، آمریکا تلاش می کند از طریق ظرفیتهای منطقه ای خود، با جنجال سازیها، شکستها و ناکامیهایش را کم اهمیت جلوه دهد. ناظران سیاسی و کارشناسان بین المللی بر این باورند که عقب نشینی آمریکا از عراق، بدون دستاورد بوده و یک شکست برای زمامداران کاخ سفید تلقی می شود، لذا آنها در صددند با خلق شوکهای خبری مانند طرح حمله به ایران و ماجرای سوریه و یا گزارش آمریکایی آمانو در مورد ایران، اذهان را از رخدادهای اصلی جهانی یعنی بیداری ملتها و رویارویی آنها با حاکمان بویژه جنبش تسخیر وال استریت، به ایران و محور مقاومت معطوف نمایند.

غربیها تلاش کردند اعتراضهای محدود سوریها را به بهار عربی پیوند بزنند و ثابت نمایند که سیر تحولات در دمشق مانند تونس، لیبی و دیگر کشورهای عربی است. این در حالی است کسانی که در سوریه بسیاری از مردم که در حمایت از بشار اسد تظاهرات کردند، تعدادشان از جمعیت کشور قطر بیشتر است که دولتش به حکم ریاست دوره ای بر اتحادیه عرب، پرچمدار طرح فشار بر سوریه شده است. معترضان در این کشور هیچ گاه در اکثریت نبوده و اعتراضها صرفاً در برخی مناطق مرزی بوده و شهرهای اصلی کشور، بخصوص پایتخت مملو از حامیان بشار اسد بوده است. حمایتهای خودجوش و مردمی از رئیس جمهور سوریه مؤید ادعاهای فوق است.

به نظر می رسد، غربیها می کوشند با همکاری دوستان منطقه ای عربی خود دو قطبی بودن این اتحادیه را از بین برده و با حذف تنها کشور مستقل جهان عرب، موانع اتخاذ تصمیمهای خویش را از میان بردارند و بتوانند دیدگاه ها و برنامه ها را از طریق همراهان عربی- اسلامی تعقیب کنند. بدون تردید، نگرانیهای عربستان و برخی کشورهای عربی از سوریه و پیوند دمشق به محور مقاومت، از این منظر قابل تحلیل است. سخنان پادشاه عربستان مبنی بر بازگشت دمشق به دامن دنیای عرب از طریق قطع رابطه با جمهوری اسلامی و فاصله گرفتن از جنبشهای مقاومت در منطقه را می توان در راستای یکدست نمودن اتحادیه عرب ارزیابی کرد.

به نظر می رسد، برنامه ای که غرب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی پیگیری می نمود و به آن دست پیدا نکرد، اکنون بار دیگر در دستور کار قرار گرفته تا پروژه دو قطبی کردن منطقه را با حذف سوریه عملیاتی کنند. در دوران جنگ عراق علیه ایران نیز همین اتفاقها در زمان حافظ اسد در مناطق مرزی سوریه و از طریق شرکای منطقه ای آمریکا کلید خورد، ولی به سرعت مهار شد و آمریکا را به همراه دوستان عربی اش ناکام گذاشت. اما سران کاخ سفید و سمپاتهای منطقه ای آنها بدانند، موج گسترده بیداری اسلامی و جرأت و جسارت ملتها نسبت به مطالبه حقوقشان، امکان زمامداری به شکل گذشته را از آنها سلب نموده و آنها هر سناریو و ایده ای را در اتاقهای فکر طراحی کنند، ناگزیر در مقابل خواست ملتها که منبعث از ادبیات انقلاب اسلامی است، باید سر تعظیم فرود بیاورند.

سياست روز:اقتصاد ايران هدف اصلي سناريوهاي غرب

«اقتصاد ايران هدف اصلي سناريوهاي غرب»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم ميدر مسئول است كه در آن مي‌خوانيد؛در چندماه گذشته به موازات تحولات منطقه و همچنين اعتراضات مردمی در غرب، حجم فشارهاي ايالات متحده آمریکا و متحدين،عليه ايران، به صورت بسيار ملموسي تشديد یافته است.

اين فشارها در مقاطع گوناگون در پوشش‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در دستور کار قرار مي‌گيرند. از گزارش حقوق بشر احمد شهيد، پروژه ترور احمد القطان، گزارش اخير يوکيا آمانو... تا بر طبل جنگ نواختن، با اظهارات صريح در سطوح مختلف مقامات مسئول و غير مسئول واشنگتن و رژيم صهيونيستي، همگي خبر از اجراي يک فرآيند طراحي شده را مي‌دهند. فرآيندی که اجزاي آن تلفيقي از عناصر نرم و سخت است که در کنار هم،اعمال قدرت هوشمند را ميسر مي‌سازد.

در قدرت هوشمند هيچ يک از ابزار نرم و سخت به تنهايي وارد عمل نمي‌شوند بلکه هر دو قدرت نرم و سخت، هوشمندانه با هم تلفيق و در تقسيم کاري دقيق و حساب شده، دستيابي به هدف ترسيم شده را مهيا مي‌سازند.

لذا نگارنده معتقد است فارغ از تحليل‌هاي موردي و تک بعدی هر کدام از حلقه‌هاي فشار غرب عليه ايران و با توجه به مفهوم قدرت هوشمند، بايد فرضيه‌ها و سناريوهاي ديگري را پیش رو قرار داد و در پس هر کدام بايد انگيزه واهداف غرب را جستجو کرد.

از این رو به غير از راهبرد انحراف افکار عمومي دنيا خصوصا افکار عمومي داخلی غرب ازناکامي‌هاي پي در پي در عرصه‌هاي جهاني و اقتصاد داخلي، نبايد از ديگر اهداف آنان غفلت کرد.

به عنوان نمونه در تداوم گامهاي برشمرده،خصوصا حمله نظامي به ايران که از سوي برخي از مسئولين آمريکايي و رژيم صهيونيستي مطرح شد،واکنش ها مبني بر عدم توانايي غرب در ايجاد جنگ جديد،آن هم در برابر ايران، کاملا درست است ولي بايد به اين نکته توجه کرد که در سال جهاد اقتصادي، هدف قرار دادن پاشنه آشيل ايران يعني فضاي اقتصادي داخل کشور،مي‌تواند مهمترين راهبرد غرب عليه ايران باشد نه حمله نظامی.

لذا اگر اين تهدیدها (هر چند رسانه‌اي و صرفا شعاری) بتوانند فضاي کسب و کار، سرمايه‌گذاري‌ها، رونق بازار و تلاش‌هاي عناصر اقتصادي را تضعیف سازند بزرگترين و مهمترین هدف آنان را محقق خواهدکرد.

در شرايط کنونی که اقتصاد کشور بيش از هر حوزه ديگري نيازمند همت و حرکت جهاد گونه و آرامش است، بروز هرگونه ناامنی و آشفتگی در فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي کشور،يک برگ برنده طلایی براي تحقق راهبرد غرب در قبال ايران خواهد بود. لذا؛

۱ـ بايد ترتیبی اتخاذ کرد که موضع‌گيري در مقابل تهديدات،صرفا از سوي مراجع ذيربط اتخاذ گردد و فضاي افکار عمومي را به راحتی،تسليم عمليات روانی غرب نکرد.

۲ـ رسانه‌ها اعم از ديداري، شنيداري، مجازي و مکتوب تلاش خود را در نشان دادن فضاي آرام براي کسب و کار، تجارت، سرمايه‌گذاري و ... مضاعف نمايند.

۳ـ مسئولين اقتصادي نيز با درک شرايط موجود به فعاليت‌هاي اقتصادي سرعت بخشندو مجادلات سیاسی را چاشنی عملیات روانی غرب نسازند.

۴ـ نهادهاي ذيربط و همين طور رسانه‌ها در شفاف ساختن اهداف پشت پرده دشمنان ايران اسلامي در از بین بردن امید و نشاط در فضای عمومی کشور اهتمام ورزند.

مردم سالاري:از وحدت جناحي تا وحدت ملي

«از وحدت جناحي تا وحدت ملي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛مدت هاست طيف هاي مختلف  و متضاد  جناح موسوم  به اصولگرا  به دنبال « وحدت» هستند  و همه همت و توان خويش را مصروف وحدتي کرده اند که به دليل  ويژگي هايش، حتي در صورت  وقوع، تاثير  چنداني در وضعيت  عمومي کشور  ندارد.

وحدت مورد نظر اين جناح اولا   درون حزبي است ثانيا مقطعي  يا به عبارت  دقيق تر  انتخاباتي است و ثالثا  از بالا  به پائين  اعمال مي شود. با اين ويژگي ها مي توان گفت که چنين  وحدتي،  فقط اسم وحدت را دارد و به نوعي هماهنگي و تبعيت  جناحي  از نظرات اعمال شده است ولي حتي  اگر از اين ايراد  بزرگ هم صرف نظر شود، بايد  اذعان داشت که چنين  وحدتي هيچ  ربطي به وحدتي ندارد که اين روزها با توجه به  وضعيت خاص  داخلي و بين المللي  کشور،  لا زم است.

گسترش  رويارويي و جوسازي  غرب عليه ايران  چيزي نيست که بتوان به راحتي از آن گذشت. گزارش آژانس، ادعاي  آمريکا  مبني بر دست داشتن ايران در ترور سفير عربستان در آن کشور  و بهره  برداري  کشورهاي حاشيه خليج فارس  از اين  موضوع، رويارويي  جديد اين کشورها با ايران و گزارش حقوق بشر احمد شهيد، تنها بخش  علني داستان است.

با  اين حال حتي اگر از مشکلا ت  روزافزون  سياسي، اجتماعي و اقتصادي  داخلي چشم پوشي  کنيم همين ها کافي است تا براي پيشگيري  از جدي شدن تهديدات غرب، به دنبال  وحدت ملي باشيم و چون  جناح اصولگرا، جناحي  است که تسلط  سياسي دارد، بايد  چنين  وحدتي از سوي اين جناح  زمينه سازي شود، اما همانطور  که در بالا  اشاره شد  جناح مزبور نه تنها توجهي  ضرورت  اين امر ندارد بلکه  وحدت ديگري را مدنظر گرفته که مي توان آن را وضعيتي  در مقابل وحدت ملي دانست!

وقتي يک دست  شدن مجلس آينده  براي هر کدام از طيف هاي اصولگرا، وجهه همت قرار گرفته و در کنار آن، وحدت جناحي هم مدنظر است; اين تضاد  آنقدر  انرژي از آنها خواهد گرفت  که جايي براي فکر کردن درباره  موضوعاتي چون وحدت ملي در شرايط  حاضر و تحليل وضعيت  بين المللي کشور نمي ماند! به همين دليل هم در مقابل تهديدات و جوسازي هاي  غرب، تنها به شعار دادن ها اکتفا مي شود و کمتر  اثري  از يک استراتژي  واحد براي  مقابله با آن و همچنين  آماده سازي افکار عمومي داخلي در  اين زمينه وجود دارد.

خوشبختانه  در ميان  اصولگرايان ، متفکراني هستند که اگر چه اين روزها  در حاشيه قرار  گرفته اند اما هنوز مي توانند با نقش آفريني  در آن جناح، مانع از غفلت  بيشتر جناح  اصولگرا  شوند و بار ديگر  توجه اين جناح حاکم را به مسائل ملي  و وضعيت  ويژه بين الملي کشور  باز گردانند  و زمينه خروج از اين وضعيت  را فراهم آورند  و همين جاي اميدواري باقي مي گذارد  تا در روزهاي  آينده شاهد وضعيتي  مناسب تر  در وضعيت  سياسي داخلي  و خارجي  باشيم.

تهران امروز:كنگره وحدت نيروهاي انقلابي

«كنگره وحدت نيروهاي انقلابي»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مرتضي طلايي است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز در تهران همايشي برگزار مي‌شود كه مي‌توان آن را نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي دانست. در كمتر مقاطعي در تاريخ پس از انقلاب ما شاهد اين بوده‌ايم كه چنين وفاق حداكثري‌اي براي پاسداري از اصول در ميان نيروهاي انقلاب حادث شود. امروز بحمدالله در يكي از حساس‌ترين مقاطع حيات پربار جمهوري اسلامي شاهد اين هستيم كه نيروهاي متعهد به انقلاب شرايط و مختصات اين مقطع حساس را در يافته‌اند و از همين رو با تمسك به سلسله جليله روحانيت براي وحدتي پويا عزم خود را جزم كرده‌اند.

در اين ميان البته نبايد از نقش خاص و ويژه حضرت آيت‌الله مهدوي كني غافل شد. ايشان با صلابتي وحدت‌بخش خود را در عرصه‌اي وارد كردند كه بسياري از ورود به آن پرهيز مي‌كردند. اين بزرگوار با فداكاري بي‌نظيري وحدتي تاريخي ميان اصولگرايان را سامان دادند و رشته اخوت ميان نيروهاي انقلاب را بيش از پيش استوار ساختند.

اين كنگره وحدت كه امروز با حضور امت حزب‌الله تجلي‌بخش پيوند ميان نيروهاي انقلاب با متن مردم است موهبتي است كه با تمسك به سلسله جليله روحانيت و دو نهاد ارزشمند روحاني (جامعه روحانيت و جامعه مدرسين) پديد آمده است. حادث شدن و ايجاد اين وحدت اگرچه بسيار مهم است اما حراست از آن و پافشاري بر اصول آن مهم‌تر و حتي صعب‌تر است. اين مسير صعب اما با ادامه همان منشي كه موجب ايجاد وحدت شد ميسر است. منشي كه درآن سهم‌خواهي و حب قدرت و هواي نفس جايي نداشته باشد و هدف تنها رضاي خدا و خدمت به مردم جلوه كند. تقوا و لجام زدن به اسب سركش نفس از نعمت وحدت حراست مي‌كند و آنجا كه خودبيني و خودپسندي به ميان آيد وحدت رخت برمي‌بندد.

‌ امروز اصولگرايان نشان داده‌اند كه در عرصه سياست‌ورزي به الزامات اخلاقي پايبندند و از همين روست كه با تزكيه نفس و خود‌سازي معنوي فارغ از هر گونه تعلق خاطر به ماديات و حب قدرت خود رابراي «مسابقه خدمت» و نه «رقابت بر سر قدرت» آماده مي‌كنند. اين همايش نيز در واقع تجديد عهدي است ميان نيروهاي انقلاب با مردمي كه طي اين سال‌ها همواره پشتيبان نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده‌اند و اكنون از فرزندان متعهد خود توقع دارند هم «آداب وحدت» را رعايت كنند و هم در صورت پيروزي به «اخلاق اسلامي» پايبند باشند. چه آنكه اينچنين مي‌توان مسير معنوي‌اي را كه امام امت گشود استمرار بخشيد.

اين شور و شوق مومنانه را بايد پاس داشت و در بسط آن كوشيد. اين امر البته جز با جديت بر اصول حادث نمي‌شود. اگر امروز اصولگراياني كه در اين حلقه وحدت گردهم جمع شده‌اند نزد رهبري و مردم آبرويي دارند به اين دليل است كه از سال 76 تاكنون بر «اصول» پاي فشرده‌اند و هر جا تندروي و انحراف و فتنه‌گري ديده‌اند در برابر آن ايستاده‌اند. امروز اين ايستادن بر سر نعمت وحدت نيز از جنس ايستادگي در برابر افراطيون و منحرفان و فتنه‌گران است.

حمايت:راه پاستور از بهارستان می گذرد

«راه پاستور از بهارستان می گذرد»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛
کمتر از 5 ماه به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.انتخابات مجلس به دلیل اینکه قوه مقننه جایگاه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را دارد و همچنین هر گروهی که بتواند اکثریت مجلس را به دست آورد می تواند نامزد مورد نظر خود را به راس قوه اجرایی کشور بنشاند، باعث شده گروه های مختلف سیاسی با تمام قوا برای کسب اکثریت کرسی های بهارستان با هم رقابت کنند.
اما انتخابات مجلس نهم از چند جهت حایز اهمیت است:
1- چون این دوره از انتخابات مجلس اولین انتخابات و رویداد سیاسی بعد از وقایع سال 88 می باشد همه گروه ها و جناح های سیاسی سعی دارند با جریانی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم نام فتنه به خود اختصاص داد،مرز بندی داشته باشند.علاوه بر این دشمنان انقلاب که نتوانستند در انتخابات قبلی به هدف خود که همان براندازی نظام بود دست یابند، چشم به انتخابات مجلس نهم دوختند که یقینا اختلافات داخلی و درگیری بین جناح ها بستر مناسبی برای سوء استفاده آنان خواهد بود.

2-با توجه به تجربه مجلس پنجم و ششم در روی کار آمدن دولت خاتمی و همچنین اثر مجلس هفتم و هشتم در روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، انتخابات مجلس نهم نقش تعیین کننده ای در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دارد و گروهی که اکثریت مجلس را به دست آورد بخت بیشتری برای انتخاب رییس جمهوری بعدی را خواهد داشت.

3-وجود جریانی موسوم به جریان انحرافی که از درون دولت دهم شکل گرفته است یکی دیگر از نکاتی است که این دوره از ا نتخابات مجلس را با اهمیت کرده است.مخالفان این جریان که خطر جریان انحرافی را از جریان فتنه بیشتر می دانند معتقدند این گروه که وابسته به باند قدرت و ثروت است سعی دارد 180 کرسی از کرسی های بهارستان را از آن خود کند و برای این منظور در سراسر کشور افراد ناشناسی را نامزد انتخابات خواهد کرد تا بتوانند از صافی شورای نگهبان رد شوند.

4-اصلاح طلبان که در مجلس هفتم و هشتم در اقلیت بودند بعد از حوادث پس از انتخابات 88 منزوی تر شده اند و تا به امروز در خصوص نحوه حضور خود و نوع آرایش سیاسی شان خبری به بیرون درز نکرده است.در خصوص حضور اصلاح طلبان دو نظریه وجود دارد برخی از اهالی سیاست معتقدند اصلاح طلبان برای آنکه بتوانند جنجال به پا کنند افرادی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم نقش داشتند به عنوان نامزد معرفی می کنند تا شورای نگهبان آنان را رد صلاحیت کند و این مساله باعث خواهد شد که این جناح مدعی رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان شود.گروه دیگر بر این باورند اصلاح طلبان با توجه به اختلافی که در جناح اصولگرا به وجود آمده است، افراد ناشناس را به عنوان نامزد معرفی خواهد کرد تا شورای نگهبان نتواند آنان را رد صلاحیت کند و بدین وسیله بتوانند اکثریت کرسس هایمجلس نهم را به دست آورند اما در این میان خود اصلاح طلبان شرط حضور در انتخابات را ایجاد فضای سالم انتخاباتی و آزاد بودن رسانه ها در اظهار نظر دانسته اند و این گزینه ها را لازمه انتخابات آزاد و سالم می دانند.

5- اصولگرایان که حدود 8 سال حکومت در دست آنان است در این دوره ازانتخابات دچار چند گانگی داخلی شده اند.آنان که در انتخابات دوره قبل توانستند با مدل 5+6 اکثریت کرسی های بهارستان را به دست آورند این بار با کمی تغییر با مدل 8+7 کمیته وحدت را تشکیل دادند اما چندی پس از تشکیل این کمیته، گروهی با نام جبهه پایداری از درون جریان اصولگرا اعلام موجودیت کرد که از همان روزهای ابتدای تشکیل، بنای ناسازگاری با 8+7 نهاد.این جبهه به ترکیب گروه 8+7 اعتراض دارد و معتقد است برخی از اعضای این گروه در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم سکوت کرده اند و با جریان فتنه مرزبندی نداشتند لذا این افراد باید از ترکیب 8+7 خارج شوند.این شرط جبهه پایداری برای حضور در کمیته وحدت اصولگرایان است که به نظر می رسد بها نه ای برای حضور مستقل در انتخابات و ارایه لیست جداگانه می باشد.با این تفاسیر اولین گردهمایی جبهه متحد اصولگرایان در شرایطی برگزار می‌شود که بنا به گفته زاکانی رییس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان،فعالیت بیرونی این ستاد کلید خواهد خورد.

انتخابات مجلس هشتم به عنوان یک تجربه موفق برای اصولگرایان به شمار می رود که با وحدت توانستند اکثریت کرسی های بهارستان را به دست آورند.باید دید با وجود اختلافات داخلی ای که درون این جریان به وجود آمده و حضور نامحسوس اصلاح طلبان و همچنین حضور جریان موسوم به انحرافی، کدام یک با اقبال بیشتر مردم روبرو خواهند شد؟

شرق:لويه جرگه تاييد تصميم‌هاي پشت‌پرده

«لويه جرگه تاييد تصميم‌هاي پشت‌پرده»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم وحيد مژده است كه در آن مي‌خوانيد؛حامدكرزاي در مراسمي به مناسبت روز جهاني زن در هشتم مارس 2011 با اعلام نياز افغانستان به داشتن رابطه استراتژيك با آمريكا، از فراخواني لويه‌جرگه براي بحث و تصميم روي اين مساله سرنوشت‌ساز در آينده نزديك خبر داد. رييس‌جمهوري افغانستان، مردم اين كشور را به اتحاد و يكپارچگي دعوت كرده و سال 1390 را سالي بسيار مهم، بحران‌آفرين و سرنوشت‌ساز براي افغانستان خواند و گفت افغانستان در اين سال با چالش‌هاي زياد و رقابت‌هاي ملي و منطقه‌اي مواجه خواهد شد.

حامد كرزاي در اين سخنان مستقيما از ايجاد پايگاه‌هاي آمريكا در افغانستان نام نبرد اما قبلا گفته بود كه در اين مورد مردم افغانستان تصميم خواهند گرفت. بنابراين ترديدي نيست كه بخش مهمي از پيمان استراتژيك با آمريكا موضوع پايگاه‌هاي دايمي آن كشور در افغانستان خواهد بود. همزمان با ادامه بحث‌ها درخصوص ايجاد پايگاه‌هاي دايمي نظامي آمريكا در افغانستان، مقامات حكومت افغان از آغاز گفت‌وگو‌هاي فني با يك هيات آمريكايي در زمينه مناسبات استراتژيك پرده برداشتند.

سخنگوي رييس‌جمهوري كرزاي روز دوشنبه 14 مارس 2011 به خبرنگاران گفت كه اين هيات جزييات فني در مورد همكاري‌هاي استراتژيك با افغانستان را مورد بحث قرار مي‌دهد كه مساله ايجاد پايگاه‌هاي دايمي نظامي در افغانستان نيز جزو آن است. سخنگوي رييس‌جمهوري گفت كه هر حركت در مطابقت با منافع ملي افغانستان صورت خواهد گرفت. او تاكيد كرد: حكومت و مردم افغانستان به هيچ اقدامي متوسل نخواهند شد كه منافع مردم افغانستان در آن نباشد. كشور‌هاي منطقه و همسايه‌هاي ما، به حيث تهديد فكر كنند و روابط ما را با جهان بعد از پروسه انتقال قطع كنند. حكومت افغانستان به چنين اقداماتي متوسل نخواهد شد.

لويه جرگه يك نهاد سنتي قبايل پشتون در دو خط ديوبند بوده و هميشه مردم در مورد مسايل مهم ملي، با تدبير لويه‌جرگه تصميم گرفته‌اند. جامعه جهاني هم از سال 2001 با برپايي كنفرانس بن، دو لويه‌جرگه را پيش‌بيني کرد كه يكي لويه‌جرگه اضطراري و ديگري لويه‌جرگه قانون اساسي بود. در اولي حكومت انتقالي تشكيل و در دومي قانون اساسي جديد كشور در معرض راي و نظر شركت‌كنندگان نهاده شد و به تصويب رسيد. سوال اين است كه در شرايط فعلي لويه‌جرگه مي‌تواند به مثابه راي و اراده اكثريت مردم افغانستان در مساله‌اي با اين اهميت باشد؟ اگر به گذشته‌ها نظر اندازيم، در مواردي، رژيم‌هاي مختلف در افغانستان براي مشروعيت بخشيدن به تصميماتی كه از قبل مشخص شده بود، از لويه‌جرگه سود بردند.

در دوران جهاد عليه اتحاد جماهير شوروي، رژيم‌هاي دست نشانده آنان به برپايي لويه‌جرگه دست زدند تا اين‌گونه تصميمات را زاده اراده مردم افغانستان و در نتيجه مشروع جلوه بدهند. در آن زمان مخالفان نظام استدلال مي‌كردند كه لويه جرگه‌هايي كه با حضور تعدادي از هواداران دولت به شكل انتصابي تشكيل مي‌شود، هرگز نمي‌تواند بازتاب اراده ملت به شمار آيد و در نتيجه تصميمات گرفته شده توسط اين‌گونه لويه‌جرگه‌ها فاقد هرنوع اعتبار و مشروعيت است.

براي اينكه هر حكومتي در آينده نتواند با فراخواندن عده‌اي از هواداران خود، اجتماعي به نام لويه‌جرگه به ميان آورد و برخواست‌هاي نامشروع خود مهر تاييد مردمي بزند، در قانون اساسي جديد افغانستان، لويه‌جرگه به صورت روشن تعريف شد. فصل ششم قانون اساسي افغانستان، لويه‌جرگه را عالي‌ترين مظهر اراده مردم مي‌داند كه متشكل است از:

1- اعضاي شوراي ملي
2- روساي شوراي ولايتي و ولسوالي‌ها
طبق ماده «111» قانون اساسي افغانستان. لويه‌جرگه در حالات ذيل داير مي‌شود:
1- اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاكميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي كشور 2- تعديل احكام اين قانون اساسي 3- محاكمه رييس‌جمهور... .

براي جلوگيري از فراخواندن لويه جرگه‌هاي سنتي كه در آن افراد به صورت انتصابي شركت مي‌كردند و در مواردي به تصميمات خلاف اراده ملت مهر تاييدزده شد، تركيب لويه‌جرگه در اين قانون اساسي مشخص شد. تعريفي كه قانون اساسي افغانستان از لويه‌جرگه داده به اين معناست كه دستورالعمل‌هاي هر تشكل و تجمعي به نام لويه‌جرگه كه مشخصات فوق را نداشته باشد، نمي‌تواند الزامي باشد.

اما حامد كرزاي كه در طول 10سال گذشته بارها قانون اساسي كشور را زير پا گذاشت اين‌بار هم با ترفند جديدي به ميدان آمد چون در طول 10 سال گذشته شوراي ولسوالي‌ها تشكيل نشد، امكان برپايي لويه‌جرگه به صورت قانوني ممكن نبود. بنابراين حامدكرزاي يك‌بار ديگر دست به دامن لويه‌جرگه سنتي شد كه جايي در قانون اساسي كشور ندارد. دكتر رنگين دادفر سپنتا كه مشاور ارشد رييس‌جمهوري كرزاي است در سخناني در مجلس نمايندگان گفت: اين لويه‌جرگه فقط جنبه مشورتي دارد و دستورالعمل‌هاي آن الزام اجرايي نخواهد داشت.

مجلس نمايندگان در مورد اين جرگه به دودسته تقسيم شده است كه اين‌هم بخشي از برنامه حكومت براي تفرقه و تضعيف اين نهاد قانون‌گذاري است. اين مساله نشان مي‌دهد آمريكا با وجود دفاع ظاهري از دموكراسي، براي رسيدن به اهداف استراتژيك خويش، با برنامه‌هاي ضد دموكراتيك بهتر كنار مي‌آيد. اما جالب اينكه‌در حالي‌كه بيش از دوهزار نفر قصد شركت در اين جرگه راداشتند افرادي توسط حكومت دستچين شده و به كابل احضار شده‌اندو هيچ‌كس نمي‌داند كه محتواي سند استراتژيك كه بايد با آمريكا امضا شود، چيست؟ وكلاي پارلمان هم بارها تاكيد داشته‌اند كه اين سند بايد به پارلمان فرستاده شود، اما دولت از اين كار خودداري كرده است. دادفر سپنتا در برابر پارلمان افغانستان گفت كه هنوز توافق نهايي ميان آمريكا و افغانستان در اين مورد صورت نگرفته و اختلافات به جاي خود باقي است.

در چنين حالتي برپايي لويه‌جرگه براي بحث روي يك سند مبهم و مورد اختلاف ميان دوطرف كاملا بي‌مفهوم جلوه مي‌كند. اين ابهام موضوع را پيچيده‌تر مي‌كند و به همين دليل در هفدهم رمضان سال‌جاري 700نفر از علماي دين شامل علماي شيعه و سني در كابل گرد هم آمدند و با صدور فتواي شرعي، با استناد به آيات قرآن، دوام حضور نيروهاي غربي در كشور را خلاف شرع و حرام دانستند. در فقره اول اين فتوا آمده است كه پيمان استراتژيك با آمريكا به معناي سيطره سياسي كفر جهاني بر مسلمانان است.

در گردهمايي‌هاي بعدي، اين علما لويه‌جرگه را نيز خلاف شرع عنوان كردند زيرا شورا و جرگه در مواردي مشروعيت شرعي دارد كه در آن مورد، نص شرعي وجود نداشته باشد. تشكيل شورا در مواردي كه حرام بودن آن موارد به نص ثابت است، خلاف شرع و حرام است. نمي‌توان با داير كردن شورا، مثلا حرمت گوشت خوك را مورد سوال قرار داد. در برابر اين فتواي علماي دين، حامدكرزاي مجبور شد تا موضوع صلح با مخالفان مسلح دولت را نيز چون وصله ناجور شامل دستورالعمل اين جرگه كند، درحالي‌كه برنامه صلح با مخالفان قبلا در جرگه ديگري به نام مشورتي صلح مورد بحث قرار گرفته و شوراي‌عالي صلح بر اساس دستورالعمل آن جرگه يك‌سال قبل به ميان آمده است.

آفرينش:وضعيت گاز طبيعي فشرده سي ان جي در کشور

«وضعيت گاز طبيعي فشرده سي ان جي در کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛ بعد از تصميم دولت به استفاده از سي ان جي به عنوان سوخت پاک در کشور و جايگزيني اندک اندک آن به جاي بنزين و گازوئيل تلاش هايي از سوي دولت صورت پذيرفت و اخيرا مقامات دولتي اعلام کرده اند که ايران در احداث و توسعه ظرفيت جايگاه هاي گازطبيعي فشرده به مقام اول آسيا دست پيدا کرده و همچنين کشور شاهد رشد 30 درصدي مصرف سي ان جي در 6 ماه نخست امسال در مقايسه با سال گذشته بوده است . در اين بين به راستي اين پيشرفت هاي اعلامي تا چه اندازه در راستاي جايگزيني گاز طبيعي فشرده به جاي بنزين و گازوئيل در کشور بوده است؟

در پاسخ به پرسش فوق بايد گفت هر چند با رشد و راه اندازي جايگاه هاي جديد و رساندن آن به مرز حدود 1800 باب جايگاه، هم اکنون روزانه حدود 18 ميليون متر مکعب گاز طبيعي فشرده شده در جايگاه هاي سي ان جي به خودروهاي دوگانه سوز تحويل داده مي شود، اما بايد گفت با گذشت نزديک به يک سال از شروع هدفمندي يارانه ها در کشور همچنان وضعيت گاز طبيعي فشرده يا سي ان جي در حمل و نقل عمومي کشور با چالش هاي فراواني روبرو است . در اين بين اکنون بيش از 2 ميليون و 600 هزار خودروي گازسوز در کشور وجود دارد ولي اگر نگاهي به نسبت وجود جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده و وجود خودروهاي دو گانه سوز داشته باشيم در مي يابيم که به ازاى هر جايگاه گاز طبيعي فشرده حدود يک هزار و 600 خودرو دوگانه‌سوز در کشور وجود دارد که در حالت استاندارد بايد به حدود 800 خودرو براى هر جايگاه برسد. در اين حال کمبود يک هزار جايگاه گاز طبيعي فشرده در کشور خود باعث بروز مشکلات زيادي شده است . گذشته از اين نيز چنانچه توليد و تبديل خودروهاي دو گانه سوز در کنار مشکلات کنوني جايگاه هاي عرضه سوخت سي ان جي ادامه يابد عملا با چالش هايي همچون کمبود شديدتر جايگاه‌ها، طولاني تر شدن صف خودروها جهت سوخت گيري روبرو خواهيم شد. در اين راستا گذشته از اتلاف وقت فراوان شهروندان ، وضعيت نابسامان جايگاه‌ها ، مشکلات رانندگان خودروهاي دوگانه سوز (بويژه در شهرهاي بزرگ ) وضعيت آلودگي هواي کلانشهرها است. زيرا اکنون با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و گاز سي ان جي و مشکلات کمبود جايگاههاي آن و... شهروندان تمايل کمتري به استفاده از اين سوخت پيدا کرده اند امري که خود باعث افزايش مصرف بنزين و آلودگي هوا در شهرها نيز ميشود.

آنچه مشخص است استفاده از گاز طبيعي فشرده با اهداف و سياستهايي همچون استفاده از سوختهاي جايگزين مناسب، کاهش واردات بنزين و جلوگيري از خروج ارز ، کاهش آلاينده هاي زيست محيطي از راهکارهاي مناسب و منطقي تعديل روند افزايش مصرف بنزين و گازوئيل در کشور همخوان است. در اين بين اين سياست ها نيز به صرفه جويي در اقتصاد کشور و افزايش صادارت غير نفتي کمک ميکند .

بنابراين به نظر ميرسد با توجه به چالشهاي موجود بر سر راه بهره گيري از سوخت سي ان جي( همچون گران شدن قيمت اين سوخت، صفهاي طولاني انتظار ، مشکلات جايگاه‌هاي گاز طبيعي فشرده، از رده خارج شدن برخي جايگاه‌هاي گاز ) دستيابي به اهداف کشور در راستاي استفاده از سوخت پاک با مشکلاتي روبرو ميشود . در اين ميان انتظار مي‌رود براي رفع اين مشکلات مسئولان حمايت‌هاي جدي‌تر و گسترده تري از حمل ونقل و توجه به رفع مشکل عرضه گازطبيعي فشرده در کشور داشته باشند.

دنياي اقتصاد:چالش‌های افزایش درآمد نفتی؛ چند توصیه سیاستی

«چالش‌های افزایش درآمد نفتی؛ چند توصیه سیاستی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حسین درودیان است كه در آن مي‌خوانيد؛اگرچه در نگاه اولیه ممکن است افزایش شدید درآمدهای نفتی و بالا بودن سطح این درآمدها رخدادی مطلوب و نویدبخش برای اقتصاد کشور به نظر آید،اما تامل در برخی نکات و ظرافت‌های موجود در خصوص کارکرد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، این نگاه اولیه را تعدیل خواهد کرد. چنانچه بخواهیم نتیجه توضیحاتی را که در ادامه می‌آید در یک جمله بیان کنیم، باید گفت «درآمدهای نفتی بیش از یک حد مشخص، نمی‌تواند کارکرد مثبتی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.» به عبارت دیگر افزایش درآمد نفت صرفا تا یک «حد آستانه» امری مطلوب و در جهت بهبود عملکرد اقتصادی است؛ لیکن اگر این درآمد از آن حد بگذرد، ارز نفتی مازاد بر این حد آستانه نه تنها نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، بلکه حتی در صورت تزریق آن به اقتصاد، کشور با مشکلات عدیده‌ای نیز مواجه خواهد شد. این موضوع اساس بحث بیماری هلندی در ادبیات اقتصادی است.

ریشه معضل فوق در «ارزی» بودن درآمدهای نفتی است. چالش‌هایی که درآمدهای نفتی بالا برای اقتصاد ایجاد می‌کند نیز ناشی از تبدیل این ارز به ریال توسط دولت‌ها است. در اینجا باید به دو طرف عرضه و تقاضای بازار ارز اشاره کرد. در طرف تقاضا سه انگیزه کلی برای خرید ارز وجود دارد: واردات، خروج سرمایه و سفته‌بازی (سوداگری). با توجه به اینکه سفته بازی روی ارز یک پدیده موقتی (مشروط به وجود انتظارات قیمتی مثبت) بوده و حجم آن نیز نسبت به کل مبادلات پایین است، می‌توان آن را از عوامل اصلی موثر بر تقاضای ارز جدا کرد. انگیزه «خروج سرمایه» نیز عمدتا متاثر از عواملی خارج از بازار ارز است. لذا می‌توان کارکرد اصلی و اولیه ارز در اقتصاد را «واردات» دانست. ارز در حقیقت چیزی جز قدرت خرید کالاهای موجود در خارج کشور نیست (کما اینکه پول داخلی نیز ماهیتا به معنای قدرت خرید کالاهای موجود در داخل کشور است). در اینجا به گزاره اول تحلیل خود دست می‌یابیم که بیان می‌دارد: «با افزایش تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد (فروش بیشتر ارز حاصل از نفت توسط دولت در بازار) الزاما واردات افزایش می‌یابد.»

اما در طرف عرضه می‌توان منشاهای عرضه ارز در بازار را در چهار عنوان طبقه‌بندی کرد: 1) صادرات غیرنفتی (که عمدتا مربوط به بخش خصوصی است و عرضه ارز توسط آنها به بازار هماهنگ نشده و غیرمتمرکز است)، 2) ورود سرمایه به کشور، 3) سفته‌بازی (فروش ارز توسط سفته‌بازان) و در نهایت 4) فروش ارز حاصل از صادرات نفت توسط دولت. می‌توان در اینجا نیز سفته‌بازی و ورود سرمایه را با توجه به حجم کوچک آنها نسبت به کلیت بازار ارز از عوامل اصلی موثر بر عرضه ارز جدا کرد. لذا دو منشا اصلی عرضه ارز به بازار در کشور ما، «ارز حاصل از درآمد نفتی» و «ارز حاصل از صادرات غیرنفتی» است.

بدیهی است که شرایط مطلوب در بازار ارز (به مانند هر بازار دیگری) شرایطی است که در آن بین عرضه و تقاضای ارز تعادل وجود داشته باشد. به تعبیر دقیق‌تر میزان ارز عرضه شده به بازار (از محل درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی) باید هم‌سطح و متناسب با اهداف وارداتی کشور (با لحاظ واردات به عنوان انگیزه مسلط خرید ارز در کشور) باشد. این توصیف ساده، ضرورتی مهم و البته مغفول در مدیریت اقتصادی کشور را یادآور می‌شود و آن این است که دولت‌ها باید در هر دوره، محدوده تزریق درآمد ارزی به اقتصاد را با توجه به دیگر عوامل موثر بر بازار ارز تعیین کنند که مهم‌ترین این عوامل موثر عبارتند از: میزان هدف‌گذاری شده برای واردات (با توجه به ضرورت تامین کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی مورد نیاز و لزوم کنترل واردات بی‌رویه به‌ویژه در اقلام مصرفی)، میزان ورود و خروج سرمایه، در کنار مقدار ارز عرضه شده از ناحیه صادرات غیرنفتی (که دامنه ممکن فروش ارز نفت توسط دولت را محدود می‌کند). به تعبیر ساده‌تر دولت باید برای هر سال پیش‌بینی کند که با توجه به عوامل موثر فوق و اهداف تجاری کشور، تزریق چه میزان درآمد ارزی به کشور از طریق فروش ارز نفتی در بازار، بهینه است. این البته یک محدودیت مهم در تعیین و انجام هزینه‌های عمومی و عمرانی برای دولت به وجود می‌آورد.

حال اگر دولت در اثر هر عاملی (نظیر فشار افکار عمومی یا تمایل مستقل خود) به این قواعد اقتصادی گردن ننهاده و درصدد خرج کردن حداکثری درآمد بالای نفتی بدون توجه و ارزیابی‌های توصیف‌شده در بالا برآید، یکی از دو پیامد زیر برای اقتصاد کشور رخ خواهد داد:

1- افزایش تزریق ارز به بازار توام با کاهش نرخ ارز حقیقی (نرخ ارز اسمی رایج که بر اساس تورم داخل و خارج تعدیل شده) خواهد شد. پس نه تنها امکان واردات افزایش می‌یابد (در اثر وفور ارز) بلکه تمایل به واردات نیز افزایش خواهد یافت (در اثر کاهش قیمت نسبی کالاهای خارجی به داخلی). طبیعتا گسترش واردات و آسیب تولید داخل نتیجه قهری و چه بسا ناخواسته خرج کردن درآمدهای نفتی بیش از حد مطلوب آن است. آمارها نشان می‌دهد نسبت وزن واردات به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشور از 8 درصد در سال 80 به 10 درصد در سال 88 رسیده که به معنای بزرگ شدن سهم واردات نسبت به تولید ملی است. همچنین بیشترین رشد واردات در این مدت مربوط به کالاهای مصرفی بوده است.

2- اتفاق دوم زمانی رخ می‌دهد که دولت به دلایلی که مهم‌ترین آنها عدم خرید ارز در قیمت رسمی و رایج آن در بازار (اشباع بازار ارز) است، اقدام به فروش ارز به بانک مرکزی می‌کند (چاپ پول توسط بانک مرکزی در ازای دریافت ارز). آسیب‌های این نوع خرج کردن درآمد نفت بسیار شدیدتر از نوع اول است؛ چرا که در اینجا تعادل در کل اقتصاد به واسطه انتشار پولِ فاقد پشتوانه تولیدی بر هم می‌خورد. بروز تورم یکی از نتایج قهری این اقدام است و آسیب بزرگ‌تر البته عبارت است از مستمسک قرار گرفتن درآمدهای ارزشمند یک منبع پایان‌پذیر برای انتشار پول! این در حالی است که در اقتصادهای امروزی اصولا چاپ پول نیازمند قرار دادن یک دارایی به عنوان پشتوانه پول نیست؛ بلکه دولت می‌تواند با افزایش در حساب بدهی‌های خود به بانک مرکزی از وی استقراض کند که همان انتشار پول است. پس فروش ارز به بانک مرکزی بدترین رفتار ممکن با درآمد نفتی است. بنابراين گزاره دوم تحلیل به این صورت خواهد بود که «هزینه کردن درآمد نفت بیش از حد آستانه (بیش از کشش طرف تقاضای بازار ارز) می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم شود.»

اکنون روشن شده است که چرا در ابتدای نوشته گفته شد که درآمدهای بالای نفتی، به آن میزان که دارای فریفتگی ظاهری است، کارکرد مثبتی برای اقتصاد نمی‌تواند داشته باشد؛ بلکه مجددا یادآور می‌شویم که درآمدهای نفتی صرفا تا حدی که تامین‌کننده شکاف بین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و مجموع خالص خروج سرمایه و میزان مطلوب واردات باشد، کارکردی مطلوب و مثبت دارد. اما چنانچه تزریق ارز به بیش از این میزان برسد، یا باید به واردات وسیع (با پیامدهایی نظیر آسیب به تولید و اشتغال ملی) تن داد، یا به تورم فزاینده. کما اینکه اقتصاد کشور در دوره‌های رونق نفتی (دهه 50 و 80) در اثر سوءمدیریت درآمدهای نفتی شاهد تلفیقی از دو رخداد فوق بوده است. از این رو پس‌انداز درآمدهای نفتی بیش از حد آستانه برآورد شده و پرهیز از خرج کردن آن، توصیه اولیه اقتصاددانان برجسته است؛ هرچند که این توصیه به مذاق برخی تصميم‌سازان خوش نیاید.

اما یک راه دیگر برای استفاده از درآمدهای نفتی مازاد وجود دارد که اگرچه در زمره حالت اول توصیف شده در بالا (واردات) طبقه‌بندی می‌شود، اما آسیب‌های مرسوم ناشی از واردات گسترده را ندارد و آن عبارت است از تامین مالی ورود ماشین‌آلات و ابزار تولید سنگین مورد نیاز صنایع مهم و فرسوده کشور از طریق ریفاینانس. به عبارت دیگر صنایعی در کشور وجود دارند که نیازمند نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات و ابزار تولید خود هستند، اما به علت محدودیت‌های مالی، توان انجام این کار را ندارند. در چنین شرایطی دولت می‌تواند از محل درآمدهای نفتی مازاد، اقدام به تامین اعتبار جهت گشایش ال‌سی (اعتبارنامه‌) برای ورود این تجهیزات کند.

بازپرداخت این تسهیلات از سوی واحدهای اقتصادی می‌تواند به صورت طویل‌المدت انجام گیرد. این شیوه علاوه بر اینکه تشدید نامطلوب واردات را در پی نداشته و دولت به صورت مطلوبی بر ترکیب واردات اثر می‌گذارد، از پیامدهای تورمی فروش ارز به بانک مرکزی نیز مصون است و بلکه به عکس در جهت تقویت تولید ملی نیز گام برمی‌دارد. مضاف بر اینکه درآمدهای نفتی کشور در این حالت اصلا خرج نشده و صرفا به بنگاه‌های تولیدی وام داده شده که پس از دوره بازپرداخت به صندوق مربوطه بازگشت می‌کند تا در آینده نیز مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.