ماموريت مك لين در بانك شاهي

خاطرات يك انگليسي

کد خبر: ۲۰۴۱۱۸

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۰ - ۱۹:۵۸

آنچه مي‌خوانيد بخشي از خاطرات آرنولد هنري ساويچ لندور از ايران بعد از واقعه تحريم تنباكو  است.

در لندن انگليسي‌ها اين رسوايي را نتيجه تحريك روس‌ها دانستند. اما در كمال انصاف بايد گفت كه اگر روس‌ها هم با طراحي به اين شكل روبه‌رو شده بودند بهتر از ما عمل نمي‌كردند.

حتي شركت‌هاي ايراني هم كه به شيوه اروپايي تاسيس و اداره مي‌شوند مشكلاتي از اين قبيل دارند. اما ديوانگي محض است باور داشته باشيم كه مي‌توان يك ملت شرقي را در لحظه تصميم به بدترين رفتار و تهاجمي‌ترين شكل وادار به قبول چنين انحصاري از نوع تنباكويي آن كرد و تنباكو را به قيمتي گران‌تر از آنچه خودشان توليد مي‌كردند و دوست داشتند به آنها فروخت.

در ايران چند شركت بازرگاني اروپايي وجود دارد. زيگلروشركا و هوتس و پسران، روابط بازرگاني گسترده‌اي با ايرانيان دارند. زيگلر اجناس انگليسي وارد ايران مي‌كند و فرش ايران را به انگلستان صادر مي‌نمايد. در حالي كه هوتس اجناس روسي وارد ايران مي‌كند كه ارزان‌تر و ساده‌تر به فروش مي‌رود. هر دو شركت يادشده محترم و سرشناسند و از اعتماد عمومي برخوردارند.

زيگلر به رغم نام سوئيسي كه دارد يك شركت انگليسي است و تا آنجا كه من مي‌دانم حتي يك انگليسي هم در تشكيلات و در شعب خود در سراسر ايران ندارد.

دليل آن هم اين است كه او تعدادي سوئيسي قابل و لايق به كار گرفته است كه به صورتي كه معقول و عالي مشغول به كارند و از كارمندان هر شركت ديگري در ايران بهتر كار مي‌كنند. اين شركت سي سال است كه در ايران فعال است. كار خود را از تبريز آغاز كرده و سپس دامنه كار را به تهران، رشت، مشهد، اصفهان، يزد، شيراز، بوشهر، بندرعباس و بغداد كشانده است. شكل كار او در اين شهرها هم به اين صورت است كه نمايندگان و فرستادگاني در شهر مستقر كرده كه براي او كار مي‌كنند.

اين شركت مقادير زيادي اجناس توليد شده در منچستر را وارد ايران مي‌كند و از ايران عمدتا فرش، پارچه، ترياك و خشكبار صادر مي‌نمايد. فرش‌ها را سفارش مي‌دهد و فرشي را صادر مي‌كند كه براي فروش در بازار اروپا مناسب باشد. فرش‌هايي كه اين شركت صادر مي‌كند بيشتر بافت سلطان‌آباد [اراك] است. در سلطان‌آباد هزاران نفر مشغول بافت فرش روي دار قالي هستند.

اين قاليبافان در يك شركت خاص و به صورت متمركز كار نمي‌كنند، بلكه به صورت پراكنده و هر كدام در خانه‌اي مشغول به كارند. فرش‌هايي كه اين شركت توليد مي‌كند برخوردار از رنگ طبيعي است. پشم و نخ مورد نياز از بهترين مواد تهيه و با رنگ‌هاي طبيعي فرآورش مي‌شوند.

رنگ‌ها از گياهان گرفته مي‌شوند و رنگ شيميايي و صنعتي در آن به كار نمي‌رود. طرح‌هاي مطلوب از بين طرح‌هاي قديمي و بومي انتخاب مي‌شود و طراحي‌هاي جديد براساس آن شكل مي‌گيرد. البته اين شركت در نقاط ديگر ايران هم پي فرش مي‌گردد و فرش‌هاي مطلوب را انتخاب و صادر مي‌كند.

فرش ايران سه نوع است؛ گران‌ترين و ناياب‌ترين فرش كه بسيار هم گران است فرشي است كه با نخ ابريشم بافته شده باشد.

اين فرش‌ها را لمسويه مي‌نامند. نوع ارزان‌تر را موجوده مي‌نامند. در اروپا و آمريكا تقاضاي زيادي براي اين دو نوع فرش وجود دارد. نوعي فرش نيز وجود دارد كه با نخ پنبه‌اي و پشم بافته مي‌شود و به آنها گليم مي‌گويند.

طراحي گليم‌ها بسيار هنرمندانه است. اما انواع كالاهاي ديگر مثل مخمل كاشان، ابريشم رشت، پارچه [شال]هاي بافت كرمان كه مشابه پارچه [شال] بافت كشمير است، برودري‌دوزي‌هاي زري‌دوزي شده بافت يزد ودستمال‌هاي ابريشمي بافت مناطق ابريشم‌خيز ايران مثل تبريز، رشت، كاشان و يزد هم جزو اقلام صادراتي اين شركت از ايران است.پارچه‌هاي قلمكار نيز كه با مهر يا با دست طراحي مي‌شوند با رنگ‌هاي تند روي پارچه سفيد در مقادير زيادي به بازار اروپا راه پيدا مي‌كند كه بسيار زيبا هستند. در اين پارچه‌ها طرح‌هاي بزرگ و نماديني اجرا مي‌شود كه هم در برابر آب و هم در برابر نور مقاوم و بادوامند.

شركت هوتس عملا در همه زمينه‌ها فعاليت دارد. در سال‌هاي اخير موفقيت‌هاي خوبي هم به دست آورده است. دفاتر بزرگي در اصفهان، شيراز، بوشهر و دو دفتر در اهواز واقع در ساحل رود كارون و در تهران تاسيس كرده است. در بغداد، بصره، هنگ‌كنگ و روتردام هم دفاتري داير كرده است. دفتر مركزي اين شركت در لندن است. دفتر قاليبافي اين شركت در سلطان‌آباد در حال حاضر به وسيله شركت فرش ايران اداره مي‌شود. صادرات اين شركت هم شبيه شركت زيگلر است.

شركت‌هاي كوچك‌تري هم در تهران وجود دارند مانند توكو، ويريون و چند شركت ديگر كه در همه زمينه‌ها فعاليت دارند و همه چيز مي‌فروشند. اين شركت‌ها كاملا در دست خارجي‌ها- بلژيكي‌ها، اتريشي‌ها و فرانسوي‌ها- اداره مي‌شود بدون اشاره و اتكا به آمار و ارقامي كه در كشوري مثل ايران هيچ اعتبار و ارزشي ندارند مي‌توان گفت كه حجم تجارت سالانه خارجيان در ايران به نه تا ده ميليون استرلينگ بالغ مي‌شود. اين تجارت شامل تجارت در بنادر خليج[فارس] و در مرزهاي شمال، شمال غرب و جنوب غربي است.

ارزش تجارت روس‌ها در شمال معادل ارزش تجارت انگليسي‌ها در جنوب است. بعد از آن كالاهايي قرار دارند كه از مسير تجارت بين ترابوزان- تبريز و از طريق تركيه و مديترانه يا از مسير بغداد و كرمانشاه كه راه تجاري مهم ديگري است وارد ايران مي‌شود.

بي‌اعتمادي به گمركات و درآمدهاي بازگشته از محل صادرات به گونه‌اي است كه نمي‌توان به آمار و ارقام اطمينان كرد. اما احتمالا امسال با توجه به اطلاعات موثق‌تري كه دفتر بلژيكي گمركات ارائه خواهد كرد مي‌توان به اطلاعات مفيدي دست پيدا كرد. گمرك بلژيكي ايران به رياست موسيو نوز توانسته است تشكيلات معقول و مناسبي ايجاد كند. بايد به موسيو نوز تبريك گفت كه توانسته اين نظام دريافت حقوق و عوارض گمركي را متحول كند و در چنين مدت زمان كمي اصلاحاتي به وجود آورد.

در انگلستان مي‌شنويم كه گمركات ايران كاملا در دست روس‌هاست و به وسيله اين كشور اداره مي‌شود. حتي روزنامه‌هاي مهم معتبر مثل تايمز مقالات گمراه‌كننده‌اي از اين دست به چاپ رسانده است. اما اين سخنان اشتباه است. موسيو نوز يك بلژيكي است. همه كارمندان خارجي او در گمركات هم بلژيكي‌اند. شايد يكي دو فرانسوي در بين آنها باشد اما هيچ روسي‌اي در جمع آنان ديده نمي‌شود. درست است كه روس‌ها در قبال وام خود به دولت ايران از سوي گمرك ضمانت گرفته‌اند، اما اگر دولت ايران بتواند سود وام خود را بپردازد، روسيه هيچ نفوذي بر گمركات ايران نخواهد داشت. گمرك ايران در يك مديريت قابل و امين كه امروز از آن برخوردار است خوب عمل مي‌كند. اگر نبود ضعف حضور دولت در استان‌ها ، درآمد ناشي از گمركات بدون هيچ افزايشي در تعرفه‌ها مي‌توانست به سادگي دو برابر شود.

حقوق و عوارض گمركي كه در ايران به موقع اجرا گذاشته شده است مطابق با معاهده تركمنستان و روسيه در 1828 تعيين شده است و آن نرخي يكسان و پنج درصدي براي واردات و صادرات است. در مورد تركيه نرخ ديگري به صورت دوجانبه معادل 12 درصد براي صادرات و 6 درصد براي واردات اعمال مي‌شود. عوارض متعلقه به تنباكو و نمك نيز 75 درصد تعيين شده است. سال گذشته تلاشي براي مذاكره با روسيه و عقد معاهده جديد آغاز شد، اما متاسفانه موسيونوز كه سخت در پي عقد چنين معاهده‌اي بود نتوانست اهداف خود را به نتيجه برساند. يك مقام بلندپايه روس به تهران اعزام شد كه دردسرهاي زيادي به بار آورد و سرانجام همه تلاش‌ها بر باد رفت.
در مورد استخدام خارجيان در دولت ايران بد نيست به ماجراي مك‌لين هم اشاره‌اي بكنيم. مك‌لين يك انگليسي و كارمند سابق بانك شاهي بود كه براساس قراردادي مامور اداره ضرابخانه ايران شد تا كار ضرب سكه را به خوبي و با روش‌هاي جديد انجام دهد.

روس‌ها متقابلا درخواست كردند كه در دولت شاه دفتر ديگري هم تاسيس شود كه به روس‌ها تعلق داشته باشد. به گفته روس‌ها اگر هم چنين امكاني وجود ندارد به جاي دفتر گمركات دو سه نفر روس در دولت مشغول به كار شوند. روس‌ها معتقد بودند كه كفه موازنه استخدام خارجيان در ايران نبايد به ضرر روس‌ها بشود. دولت ايران با اين پيشنهاد موافقت نكرد. اما با افزايش فشار روس‌ها بر دولت ايران مك‌لين اخراج شد. سفير انگليس به دفاع از حقوق بريتانيا برخاست و رسوايي بزرگي به وجود آمد. سرانجام قرارداد سه ساله‌اي به امضا رسيد كه براساس آن دولت ايران متعهد به پرداخت سه سال حقوق مك‌لين شد. البته مك‌لين فقط چند هفته كار كرده بود، اما حقوق سه ساله مطالبه شد.

اين مساله مي‌توانست در خفا و به راحتي حل‌وفصل شود اما صدراعظم چنان غيرمسوولانه و بدون محابا عمل كرد كه سر و صداي فراواني بر سر آن به وجود آمد. در نتيجه اين ماجرا در سال 1901 فرماني صادر شد كه براساس آن هيچ تبعه انگليسي، روس و ترك به استخدام [دولت] ايران درنيايد. اين ممنوعيت به استثناي تيپ قزاق در ارتش هم اعمال مي‌شد. تيپ قزاق قبل از اين ماجرا به وجود آمده بود و فرماندهان روسي تربيت و اداره اين تيپ را بر عهده داشتند. امروز مي‌توان ادعا كرد كه هيچ تبعه روسي در استخدام غيرنظامي دولت ايران نيست.

ممكن است چند انگليسي در استخدام دولت باشد و در گمركات هم موسيونوز همه همكاران خود را از بين بلژيكي‌ها انتخاب كرده است و همان طور هم كه گفته شد يكي دو فرانسوي هم در رده‌هاي پايين گمرك مشغول به كارند.گمرك ايران همه را به يك چوب مي‌راند و عدالت را در مورد همه اجرا مي‌كند. اين همه كه گفته مي‌شود روس‌ها در گمرك از امتيازاتي برخوردارند و قوانين به نفع آنها زير پا گذاشته مي‌شود حرف‌هاي مسخره‌اي بيش نيست. يك حقيقت روشن است و آن اينكه هر كس بخواهد ثابت كند كه اين حرف‌ها بي‌پايه است با نويسندگان و خبرنگاراني روبه‌رو مي‌شود كه عجولانه و پرهيجان در اين موارد مطلب مي‌نويسند.

منبع: دنياي اقتصاد