توافق کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: هدف از برگزاری نشست با مقامات کارفرمایی این بود که بتوانیم بخشی از مواد اصلاحی قانون کار را با نظرات کارفرمایان هماهنگ کنیم.

کد خبر: ۲۰۳۹۰۶

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۹

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از نشست های کارگری و کارفرمایی برای دستیابی به برخی توافقات پیرامون اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: نشست های کارشناسی مزدی بزودی آغاز می شود.

سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه کارگران در زمینه اصلاح قانون کار و انجام کارشناسی های مختلف برای پیش نویس ارائه شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقداماتی را طبق پیش بینی ها انجام داده اند، گفت: قبل از برگزاری نشست اخیر شورای عالی کار 2 نشست هم با مقامات کارفرمایی برگزار کردیم.

یاراحمدیان ادامه داد: در واقع نشست بین کارگران و کارفرمایان به این معنی است که بتوانیم در جلسه شورای عالی کار توافق آراء داشته باشیم.

وی در زمینه برگزاری نشست های اولیه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خاطرنشان کرد: این نشست ها معمولا در ماه های منتهی به پایان هر سال انجام می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: برای تعیین مزد برخی اقدامات کارشناسی قبل از نشست های اصلی شورای عالی کار بر روی مولفه های اصلی مانند نرخ تورم و حداقل معیشت صورت می گیرد و تقریبا از ماه های مهر و آبان هر سال شروع می شود.

به گفته یاراحمدیان، تصمیم گیری نهایی در این زمینه معمولا در روزهای پایانی سال انجام می شود. نتیجه کارهای کارشناسی و خروجی اقدامات قبل از تصویب مزد می تواند در آخرین تصمیم گیری ها مورد استفاده شورای عالی کار قرار گیرد.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور در این خصوص که ممکن است در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران پیشنهادات مطرح در پیش نویس اصلاح قانون کار مانند شرایط اقتصادی توسط کارفرمایان و یا نمایندگان دولت در مصوبه نهایی تاثیر داده شود و از این طریق تلاش شود تا حداقل دستمزد کمتری به تصویب شورای عالی کار برسد، تاکید کرد: تا زمانی که قانون فعلی کار وجود دارد، مفاد ماده 41 قانون کار لازم الاجرا است.

وی این مطلب را نیز افزود که در ماده 41 قانون فعلی کار، صراحتا به نرخ تورم و سبد هزینه خانوار و معیشت نیز با قید باید تامین شود توجه شده و این موضوع مدنظر قرار گرفته است و شورای عالی کار موظف به پیگیری آن است.