به پرسش تولید کنندگان ایرانی چه کسی پاسخ می‌دهد؟!

هزینه اشتراک سالیانه تنها برای صدور کد ملی

هنگامی که دولت برای تنظیم بازار توزیع، قانون آمره تصویب و همه را مکلف به رعایت چنین قانونی می‌کند، چرا تجار و تولیدکنندگان باید هزینه اشتراک سالیانه پرداخت کنند؟ چرا که این به مانند این است که ادارات ثبت احوال، بابت صدور کارت شناسایی ملی (ملی کارت) از مردم حق اشتراک سالیانه بگیرند و یا اداره ثبت اسناد و املاک در ازای صدور سند مالکیت سالیانه از مردم حق اشتراک دریافت کند.

کد خبر: ۲۰۳۶۹۰

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۲

سرویس اقتصادی‌ ـ کیفیت کالای داخلی و اطمینان مشتری ایرانی نسبت به بازار تولیدات ایرانی، همواره بحثی بوده که به عنوان کلیدواژه اساسی ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی استفاده شده است.

به گزارش «تابناک»، چندی است که اقدام کارساز و پسندیده وزارت بازرگانی در راه‌اندازی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانی برای رفع همین معضل، در حال فعالیت است، ولی در این میان، گرفتن هزینه‌هایی از مراجعین به نام «صدور کد ملی» و «آبونمان سالانه» آن، موجب پرسش‌هایی از متقاضیان ایران کد شده است.

بنا بر این گزارش، در سال 1386 وزرای عضو کارگروه بند 4 را برای کنترل درآوردن زنجیره تأمین کالاها و خدمات آيین‌نامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 به تصویب رساندند. در ماده 2 این آيین‌نامه، هدف از تهیه آن، به این صورت تصویب شده است:

ماده 2 ـ هدف از این آیین‌نامه، تشریح چگونگی اجرایی کردن نظام و مشخص نمودن چهارچوب کلی و وظایف دستگاه‌های اجرایی در همه مواد مندرج قانونی از ماده 1 تا ماده 10 است که هیچ گونه اشاره‌ای به گرفتن وجه و یا حق‌الثبت از اشخاص مندرج در ماده 3 نشده است.

دلیل این امر روشن است، زیرا این دولت است که برای ساماندهی و نظارت بر سیستم توزیع و طبقه‌بندی آن، به شناسايی کالا و خدمات در سطح کشور نیاز دارد و در واقع، هدف، شناسايی مراجع دولتی و خصوصی در بحث مرتبط به توزیع کالاها و خدماتی است که ارایه می‌کنند.

این موضوع اساسا یکی از قوانین و الزاماتی است که در حوزه نظم و نظامات بازرگانی و از جمله قواعد آمره است و اشخاص مندرج در ماده 3، باید به این الزامات تن داده و هر نوع کالا و خدمات را با کد شناسه ملی روانه بازار کنند.
در واقع، می‌توان آن را سیستمی مشابه کارت ملی برای تعیین هویت واقعی اشخاص دانست؛ همچنانکه در بسیاری از ادارات، داشتن کارت ملی را شرط لازم برای انجام امورات مربوط به حوزه کاری خود می‌دانند؛ مانند بانک‌ها. یا مثلا شرط واردات کالا، داشتن کد شماره‌گذاری کالاست و وارد کننده، ناچار است برای ترخیص کالای خود، این کد را دریافت کند.

اما به تازگی از سوی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، نامه‌هايی مبنی بر مطالبه وجه اشتراک سالیانه برای اعضا فرستاده شده که مبلغی نزدیک 120 هزار تومان برای هر دارنده به عنوان بدهکار قید شده که باید به حسابی که در نامه فوق آمده، واریز شود؛ یعنی 120 هزار تومان برای اشتراک سالانه یک کارت شناسایی ملی، که پیشتر برای اخذ و صدور آن وجه پرداخت شده است.

در این باره، یکی از کاربران «تابناک» در رویارویی با این نامه، به مرکز ملی شماره‌گذاری تماس گرفته و دلیل دریافت چنین مبلغی را جویا می‌شود و وی می‌گوید: استدلال نمودم که مستند قانونی شما برای دریافت چنین مبلغی با نام «هزینه اشتراک سالیانه» چیست.

پس از ساعاتی گفت‌وگو و اظهار اینکه شما از من وجه خواسته‌اید؛ بنابراین، باید مستند قانونی را که به شما اجازه دریافت چنین هزینه‌ای از تجار و تولیدکنندگان داده‌، نشان دهید،
سرانجام بخشنامه شماره 201198/ت 43642 ک، مورخه 15/10/1388 را مورد استناد قرار دادند که ناگفته نماند که با بررسی این بخشنامه، هیچ گونه اجازه‌ای به اداره نامبرده برای گرفتن هزینه اشتراک سالیانه دیده نمی‌شود!

جای شگفتی است که گرفتن چنین وجوهی از مردم بابت اجرای یک قانون آمره و بدون هیچ گونه دلیل منطقی (بیشتر حق‌ اشتراک گرفته شده برای ارایه خدمات و یا فروش محصولات) به نام‌‌های مشخص قانونی (از سوی دولت) گرفته می‌شود!

این گزارش همچنین آورده است، وقتی دولت برای تنظیم بازار توزیع، یک قانون آمره تصویب و همه را مکلف به رعایت چنین قانونی می‌کند، چرا تجار و تولیدکنندگان باید هزینه اشتراک سالیانه پرداخت کنند؟ چرا که به مانند این است که ادارات ثبت احوال، بایت صدور کارت شنايی ملی (ملی کارت) از مردم حق اشتراک سالیانه بگیرند و یا اداره ثبت اسناد و املاک در ازای صدور سند مالکیت سالیانه از مردم حق اشتراک دریافت کند.

این مشترک ایران کد افزود: جالب این است که سرانجام، پاسخگوی اینجانب در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا گفتند: ما خدمات‌رسانی می‌کنیم و باید در ازای آن، حق اشتراک پرداخت کنید؛ ناگفته نماند که تاکنون بنده به خدمات از این دست در این اداره برخورد نکرده‌ام!

اینها همه در حالی است که برای ثبت کالا و صدور کد، وجه پرداخته شده، حال آن که برای تداوم سالانه آن، خدمات جدیدی از سوی اداره دولتی داده نمی‌شود و تنها شما در همه مدتی که از ایران کد برخوردارید، مشروعیت لازم برای ارایه کالای خود در کشور را دارید و نه چیز دیگر!

بنابراین، باید از مسئولین مربوطه پرسید: آیا می‌توان بابت بخشنامه‌های دولت از مردم وجوهی را در‌یافت و آیا بخشنامه مورد اشاره صادره از سوی معاون اول ریاست‌جمهوری، اصولا اشاره ای به دریافت حق‌الاشتراک سالیانه دارد؟

جالب اینجاست که در بررسی مستندات قانونی مربوط به صدور ایران کد، به تصویب‌نامه دیگری برخوردیم که در تناقض کامل با گرفتن وجه به نام «خدمات اشتراک» و ... است!

بسمه تعالي

با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پيشنهاد شماره 15232/1 مورخ 19/5/1387 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تمامي دارندگان كارت بازرگاني كه به عضويت در مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات پذيرفته مي‌شوند، از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه و به مدت يك سال از پرداخت ده درصد (10%) هزينه كارمزد ثبت سفارش موضوع تصويب‌نامه شماره 2172/ت61هخ مورخ 2/3/1373 معاف مي‌باشند.

پرويز داودي

معاون اول رييس جمهور

اما به ظاهر آقای رحیمی، معاون اول کنونی رییس جمهور در مصوبه دیگری، دریافت «درصدی» از هزینه خدمات ایران کد از مشتریان را موجه دانسته‌اند(!) و جالب اینجاست که در تماس با روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانی، آقای قره، رییس روابط عمومی گفت: تعیین عدد درصد مشخص شده در بخشنامه از سوی هیأت وزیران بر عهده مرکز گذارده شده و ما سالانه نرخ خود را تعیین کرده و برای تأیید به وزارت بازرگانی می‌دهیم و در صورت تأیید اعمال می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که به جز صدور ایران کد، چه خدمات دیگری هست که بابت آن هزینه اشتراک دریافت می‌شود، تنها به تهیه کاتالوگ الکترونیک برای کالا‌های دریافت کننده کد اشاره کرد، که البته این خدمت هم هر چند گزاف و هزینه‌بر باشد ـ که نیست ـ باز چیزی جز یک هزینه ثابت نخواهد داشت و هزینه مستمری را در بر ندارد تا مستلزم دریافت آبونمان سالانه باشد!

جناب آقای احمد غلام‌زاده، ریاست مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، در گفت‌وگو با «تابناک» اظهار داشت: به لحاظ قانونی، مصوبه هیأت وزیران موجه شده است، اما در چرایی تکنیکی آن باید گفت، کالایی که تولید می‌شود و با اطلاعات اولیه ایران کد دریافت می‌کند، پس از ورود به بازار، به مرور زمان، تغییراتی در اطلاعات فنی آنها حاصل می‌شود که برای به‌روز بودن اطلاعات در سامانه اینترنتی، ایران کد لازم است؛ بنابراین، باید سالانه اطلاعات هر کالا از صاحبان کالا گرفته و در سامانه به‌روز رسانی شود. در غیر این صورت، به مرور زمان، سامانه ایران کد، ارزش بانک اطلاعاتی خود را از دست می‌دهد. از این روست که برای ارایه خدمات به‌روز رسانی به صورت سالانه، این اطلاعات از مشترکین دریافت می‌‌شود.

غلامزاده همچنین تأکید کرد: هم اکنون 40000 مشترک ایران کد در کشور وجود دارد که از این میزان، نزدیک به 70 درصد اشتراک سالیانه خود را پرداخت نمی‌کنند و همین، موضوع به‌روز ‌رسانی را دچار اختلال کرده است؛ بنابراین، برای حل این معضل، از این به بعد، اشتراک مشترکانی که آبونمان سالیانه را پرداخت نکنند، غیر فعال و اطلاعات آنها از دسترس عمومی سایت خارج می‌شود.

وی همچنین گفت: هم‌اکنون بیش از 10000 کد مشمول این قاعده شده‌اند.

حال تصور كنيد  که همه 40 هزار کالا برای حفظ ایران کد خود،  سالانه 120 هزار تومان اشتراک بپردازند، در پایان سال با چه درآمدی روبه‌رو خواهیم شد؟ سوال اينجاست که گرفتن این وجوه از سوی دولت، بابت ارایه تنها یک کد كالا، سالي يك بار  بروز رساني اطلاعات كالا و نهایتا یک کاتالوگ، چه توجیهی خواهد داشت؟!