اصلاح طرح ممنوعیت قرارداد با شرکت‌های خدماتی

در خصوص طرح "ممنوعیت عقد قرارداد با شرکت‌های خدماتی و قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی" در مجلس اظهار داشت: ابهامی که در این طرح وجود دارد ناشی از کلی بودن و مشخص نبودن مصادیق آن است.

کد خبر: ۲۰۳۶۱۱

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۳

دبیر کل کانون انجمن شرکت‌های خدماتی با اشاره به اجرایی نبودن طرح ممنوعیت عقد قرارداد با شرکت‌های خدماتی اظهار داشت: این طرح باید اصلاح و مصادیق مشاغل مشخص شود.

داوود جوانی در گفت‌وگو با فارس ، اظهار داشت: تشکیل جلسات ادواری کانون با انجمن‌های استانی برای هم اندیشی و بیان مشکلات و برنامه‌ها است و سعی شده تا این جلسات هر بار با حضور یکی از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه برگزار شود.

وی با اشاره به عقد تفاهم‌نامه با وزارت کار در سه سال پیش برای واگذاری 80 درصد فعالیت‌های تایید صلاحیت، بازرسی و آموزش شرکت‌های خدماتی به این انجمن تصریح کرد: در ماه‌های اخیر مشکلاتی برای تعداد کمی از انجمن‌ها به وجود آمده که بیشتر ناشی از اعمال سلیقه مدیران کار استانی است.

دبیر کل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کشور در تشریح این مشکلات گفت: اخیراً رئیس جدید اداره کار استان تهران علی‌رغم نظر تفاهم‌نامه در خصوص صدور مجوز شرکت‌ها نظرشان این است که باید در استان‌ هم کانون تشکیل شود وکارها از آن طریق انجام شود.

وی افزود: این خلاف قانون است و راه‌ حل این مشکل این است که در نواحی تهران مانند دماوند و شهرری نیز انجمن تشکیل شود زیرا این موضوع موجب سردگمی کارفرمایان شده است.

وی همچنین در خصوص طرح "ممنوعیت عقد قرارداد با شرکت‌های خدماتی و قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی" در مجلس اظهار داشت: ابهامی که در این طرح وجود دارد ناشی از کلی بودن و مشخص نبودن مصادیق آن است.

جوانی ادامه داد:‌ وقتی طرح به طور کلی بیان می‌شود شامل 3 میلیون نفر می‌شود و برای همگی اعم از کارگر فضای سبز، خدماتی و کارشناس هم توقع ایجاد می‌شود که جذب دستگاه‌ها شوند.

وی افزود: در پی اعلام این طرح در حدود دو سال پیش، اعتراضاتی توسط کارگران صورت گرفت که رئیس جمهور توضیح دادند منظور ما مشاغل تخصصی و کارشناسی است که باید قرارداد مستقیم شوند.

دبیر کل کانون با بیان اینکه در جلسه با نمایندگان مجلس هم موافقت خود را با تفکیک و مشخص کردن مشاغل مشمول قانون اعلام کردیم خاطر نشان کرد: در هیچ کجای قانون نوع مشاغل مشخص نشده است.

جوانی افزود: شفاف نبودن قانون موجب سوءاستفاده و دور زدن آن می‌شود مانند موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در  آموزش و پرورش که در برخی موارد اطلاع موثق داریم افرادی که چند سال به عنوان نیروی شرکتی فعالیت‌ می‌کردند ولی زمان تبدیل وضعیت به استخدام افراد دیگری از جایگزینی آنها شدند.

وی گفت: نظر خود را در جلسه با نمایندگان مجلس گفته‌ایم و دولت هم نظر ما را دارد و از نمایندگان می‌خواهیم هنگام تصویب طرح‌ها به عواقب اجرای آن فکر کنند.

جوانی با بیان اینکه طبق اعلام دولت هم اکنون تعداد نیروهای استخدامی دولت حدود 2 میلیون و 700 هزار نفرند تصریح کرد: نیروهای خدماتی حدود 2 تا 3 میلیون نفرند و چگونه می‌شود این تعداد نیرو با یک طرح به استخدام دولت درآیند؟

وی در خصوص نحوه رتبه بندی شرکت‌های خدماتی اظهار داشت: رتبه بندی شرکت‌ها در 7 رتبه از سال 88 آغاز شده و برخی مشکلات نرم‌افزاری در این خصوص وجود دارد اما این کار متوقف نمی‌شود.

دبیرکل کانون انجمن‌ شرکت‌های خدماتی افزود: رتبه بندی با توجه به  شاخص‌هایی نظیر تعداد نیروی انسانی، قدمت ثبت شرکت و میزان تحصیلات مدیر و به صورت نرم‌افزاری صورت می‌گیرد.