با دو سال پست سیاسی، تا ابد حقوق مدیریتی پرداخت خواهد شد

رای مجلس به حقوق مادام​العمر مسئولان دولتی

کد خبر: ۲۰۳۶۰۱

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۳

با رای امروز نمایندگان به استفساریه​ای، از این پس با حداقل دو سال پست سیاسی، می​توان 80درصد حقوق مدیریتی را الی الابد دریافت کرد.

به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان در حالي به پرداخت مادام العمر حقوق مسئولان سياسي دولتي راي دادند که تا کنون بارها و بارها تکذيب کرده بودند خودشان حقوق مادام العمر مي​​گيرند. اما بيان اين موضوع از سوي يکي از نمايندگان در ادوار گذشته اين ذهنيت را در مردم ايجاد کرده بود که نمايندگان مجلس حقوق مادام العمر مي گيرند و تکذيب پياپي آن از سوي حدادعادل و باهنر از مجلس هفتم تا کنون نيز اين ذهنيت را رفع نکرده است.

در جلسه امروز مجلس طرح استفساريه​اي از سوي کميسيون اجتماعي ارائه شد که طي آن بندي از قانون مديريت خدمات کشوري اصلاح شده و به بازنشستگان نيز تعميم مي​يافت. به گفته سخنگوي کميسيون اجتماعي کساني که حداقل دو سال در پست​هاي سياسي باشند، در صورتي که از اين پست​ها برکنار شده يا کناره گيري کنند، در صورتي که به سمت پايين​تر منصوب شوند و حقوقشان کمتر از 80 درصد قبل باشد، بايد ما به تفاوت حقوق به آنها پرداخت شود. به گونه​اي که از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند.

نمايندگان مجلس نه تنها اين را تصويب کردند که تعميمش به بازنشستگان اين مناصب را نيز تصويب کردند. البته اين مصوبه مشمول زمان پس از لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات کشوري مي​شود. از آنجا که اين قانون در دولت نهم تصويب شده است، پس شامل مديران و مسئولان سياسي دولت​هاي قبل نمي​شود و از اين پس لازم الاجراست. شايد از همين رو بود که نماينده دولت علي​رغم بار مالي اين استفساريه، کم و بيش با آن موافق بود.

محسن کوهکن سخنگوي هيات رئيسه که مخالف کليات اين استفساريه بود، در مخالفت با تعميم حقوق مديريتي به افرادي که حداقل دو سال پست مديريتي داشته​اند، با تاکيد بر اينکه اين مساله  بار مالي زيادي دارد، افزود: اجازه دهيد که فقط يک بار حقوق اين افراد با هم ترازانشان تطبيق داده شود، نه اينکه همواره اين روال ادامه يابد و دولت مکلف به پرداخت حقوق به کساني باشد که فقط دو سال مدير بوده​اند!

وي افزود: با اين مصوبه در ذهن مردم متهم مي​شويم که داريم براي خودمان حقوق مادام العمر تصويب مي​کنيم!

مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در مخالفت با پيشنهاد کوهکن گفت: اولا اين قانون شامل حال نمايندگان نمي​شود و ما در آن متهم نمي​شويم. چرا که اين قانون براي کارکنان دولتي و ديگر دستگاه​هاست.

وي افزود: وقتي کسي 10-15 سال وزير بوده اما الان او را يک کارشناس عادي کرده​اند، بايد بتواند از ترفيع حقوقي برخوردار باشد و تفاوت تطبيق در حقوقش رعايت شود.

اما حسن کامران نماينده اصفهان که مي​گفت مقامات به برکت خون شهدا به سمتي رسيدند، گفت: چرا وقتي چاق شد بايد باز هم به او برسيم؟ آدم چاق، درد مردم فقير را مي​فهمد؟چرا مقامات را بايد تاقچه بالا سر بگذاريم؟ اين کار خلاف روحيه غديري است که حضرت علي (ع) شب به فقرا کمک مي​کرد و روز هم کار مي​کرد.

او که مي​گفت حذف اين روند يک کار حسابي است، ادامه داد: به کوهکن نمي​آمد که چنين پيشنهادي بدهد! ما نبايد هر چه از انقلاب جلوتر مي​رويم، روحيه اشرافي گري را ترويج کنيم. خداوکيلي مگر برخي از اين مقامات، سرجاي خودشان نشسته​اند؟ فلاني باجناق و پسرخاله​اش را مي​آورد و بعد هم با حقوق مديريتي بازنشسته شود؟ مقامات از امام ياد بگيرند که سيب زميني مي​خوردند.

نماينده دولت در اين جلسه گفت: نهادهاي زير نظر رهبري و وزارت اطلاعات از شمول قانون خدمات مديريت کشوري مستثني هستند و اين اصلاحيه نيز شامل آنها نمي​شود.