معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي «ناجا» خبر داد

7700 پرونده كلاهبرداري در 6 ‌ماه

فعاليت شبكه‌ شركت‌هاي هرمي تا حدود زيادي متوقف شده به طوري كه به جرات مي‌توان گفت 95درصد فعاليت‌هاي آنها زمينگير شده است

کد خبر: ۲۰۳۵۶۴

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۰۴:۴۴

معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا از رسيدگي به هفت‌هزار و 700 پرونده كلاهبرداري به ارزش ريالي پنج‌هزار ميليارد ريال طي شش ماه اول سال‌جاري خبر داد. سرهنگ مهرداد اميدي با بيان اينكه از مهر سال گذشته ماموريت مبارزه با شركت‌هاي هرمي به پليس آگاهي سپرده شده است، اظهار داشت: طي نيم سال اول سال ‌جاري به سه‌هزار پرونده شركت‌هاي هرمي رسيدگي و 209 دفتر شركت هرمي شناسايي و تعطيل شده است و در اين رابطه يك‌هزار و 250 نفر افراد فعال موجود در اين شركت‌ها دستگير و با صدور قرار قانوني تحويل زندان داده شدند.

وي ادامه داد: فعاليت شبكه‌ شركت‌هاي هرمي تا حدود زيادي متوقف شده به طوري كه به جرات مي‌توان گفت 95درصد فعاليت‌هاي آنها زمينگير شده است چراكه ميزان آگاهي مردم در مواجهه با اين شركت‌ها افزايش يافته و گرايش نسبتا اندكي نسبت به آنها از خود نشان مي‌دهند.

معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه اگر كساني مي‌خواهند در بازاريابي شبكه‌اي فعاليت كنند بايد از وزارت صنايع و معادن و كميته تخصصي كه در آن وجود دارد مجوز لازم را كسب كنند، گفت: اگر افراد اين مجوزها را به دست نياورند به عنوان هرمي شناخته مي‌شوند و با آنها برخورد خواهد شد.

اميدي در ادامه بيان داشت: طي شش‌ماه اول سال‌جاري هفت‌هزار و 700 پرونده در حوزه كلاهبرداري مورد بررسي قرار گرفت كه 44‌درصد از اين پرونده‌ها به دستگيري كلاهبردار و زنداني شدن آنها منجر شده، 22‌درصد قبل از دادگاه به رضايت مالباخته انجاميده و 24‌درصد مخاطب پرونده شناسايي و تحقيقات آن كامل شده و هم‌اكنون پرونده در مراجع قضايي است و نهايتا 10‌درصد از كل پرونده‌ها به هيچ نتيجه مثبتي نرسيده است. وي با بيان اينكه 3300 كلاهبردار با صدور قرار قانوني در شش ماه اول سال ‌جاري راهي زندان شده‌اند، بيان داشت: 93‌درصد از اين تعداد مرد و هفت‌درصد زن بودند. اميدي اذعان داشت: ارزش ريالي هفت‌هزار‌و700 پرونده رسيدگي‌شده پنج هزار ميليارد ريال است كه بيشتر موضوعات كلاهبرداري‌ها با 52‌درصد مربوط به معاملات املاك و مستغلات، چهاردرصد بازاريابي و كلاهبرداري از مردم، چهار‌درصد در پوشش اجناس تقلبي، دودرصد در پوشش استخدام و كاريابي بوده است و هر يك از بخش‌هاي رمالي و فالگيري، فريب در ازدواج، امور خيريه و آموزش با يك‌درصد حجم كل پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.

معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا ادامه داد: بخشي از كلاهبرداري‌ها هم اكنون به صورت تلفني صورت مي‌گيرد اما با مجموعه فعاليت‌هاي صورت‌گرفته ميزان كلاهبرداري‌هاي ناموفق در اين بخش افزايش يافته و مردم بايد بدانند كه تلفن وسيله قابل اعتمادي نيست و مي‌تواند زمينه‌ساز كلاهبرداري‌هاي عظيمي باشد. وي در ادامه اين نشست خبري با اشاره به رسيدگي هفت‌هزار و 700 پرونده جعل اسناد در شش‌ماهه اول سال‌جاري اظهار داشت: حدود 74‌درصد از اين پرونده‌ها به دستگيري جاعل يا استفاده‌كننده از اسناد مجعول منجر و هم‌اكنون قرار قانوني براي آنها صادر شده است. 20‌درصد از اين پرونده‌ها نيز به شناسايي متهم منجر شده كه هم‌اكنون پرونده اين افراد به مراجع قضايي ارسال شده است و نهايتا شش‌درصد ديگر از پرونده‌ها منتج به هيچ نتيجه مثبتي نشده است.

اميدي بيان كرد: در شش‌ماهه اول امسال چهارهزار و 600 نفر به اتهام جعل يا استفاده از اسناد مجعول به زندان معرفي شده‌اند كه 95‌درصد آنان مرد و پنج‌درصد آنها زن بودند. وي گفت: كشف 50 هزار سند، مدرك و مهر جعلي در شش‌ماهه اول امسال بخش ديگري از فعاليت‌هاي پليس آگاهي است كه از اين تعداد حدود 50‌درصد اوراق بانكي و بهادار، 16‌درصد مدارك شناسايي، شش‌درصد اسناد مالكيت، چهار‌درصد مدارك تحصيلي آموزشي، دو‌درصد علايم صنعتي و تجاري، دو‌درصد مهر، 13‌درصد ساير اسناد غيردولتي و نهايتا هفت‌درصد اسناد مربوط به سازمان‌هاي دولتي بوده است.

معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا تاكيد كرد: استفاده‌كنندگان از اسناد مجعول بايد بدانند كه با شديدترين وضع با آنها برخورد خواهد شد و هيچ‌گونه اغماضي در برابر آنها صورت نخواهد گرفت. اميدي با اشاره به ضرورت‌هاي حركت به سوي مكانيزه شدن و صدور كارت‌هاي هوشمند گفت: در سال‌هاي اخير تمام سازمان‌ها مخصوصا سازمان‌هايي كه در صدور اسناد پايه نقش دارند به سمت مكانيزه شدن سوق يافته‌اند. ما توقع داريم حركت در اين بخش سرعت بيشتري پيدا كند تا شاهد كاهش چشمگير آمار جعل باشيم.

وي به فعاليت‌هاي جديد شركت اوريف‌ليم اشاره كرد و گفت: اگر هر شركتي بخواهد به شكل هرمي فعاليت كند مشمول قانون خواهد شد همان‌طور كه سال گذشته اين شركت ممنوع از هرگونه فعاليتي شد. اگر فعاليتي از اين شركت به صورت هرمي باشد ما وظيفه برخورد داريم در غيراين صورت بررسي فعاليت‌ آنها با وزارت بهداشت يا ديگر سازمان‌ها مرتبط است. اين مقام انتظامي در پايان گفت: كلاهبرداري‌هاي تلفني كه از زندان كليد خورده بود با تمهيدات سازمان زندان‌ها و حذف تلفن‌هاي كارتي از بين رفت اما به هر صورت اين پديده به جامعه انتقال يافته است.

منبع: شرق