مصوبات امروز مجلس

نمايندگان مجلس در نشست علني امروز، افزون بر اصلاح 22 ماده از لايحه امور گمركي و لايحه اصلاح قانون معادن و مخالفت با فوريت طرح كانديداتوري افراد نابينا و كم‌بينا در انتخابات مجلس و يك فوريت طرح جامع رسانه‌هاي همگاني، مصوب كردند كه اختيار معافيت فرزند سوم خانواده به ستاد كل نيروهاي مسلح واگذار شود.

کد خبر: ۲۰۳۴۹۵

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۳

براي تأمين نظر شوراي نگهبان و با تصويب مجلس؛

اختيار معافيت فرزند سوم خانواده به ستادكل نيروهاي مسلح واگذار شد

مجلس شوراي اسلامي در بررسي دو ماده از طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 با هدف تأمين نظر شوراي نگهبان، مواد 44 و 50 اين طرح را اصلاح كردند.

بنا بر بند 9 ماده 44 اين قانون، فرزند سوم خانواده‌اي كه دو برادر وي به خدمت سربازي رفته‌اند، ستادكل نيروهاي مسلح در مورد معافيت وي تصميم‌گيري مي‌كنند.

بر پایه اصلاحيه ماده 50، عبارت «بار مالي در سال‌هاي آتي در بودجه‌هاي سنواتي تأمين مي‌شود» حذف و عبارت «اجراي احكام مواد 30، 38، 40 و مواد الحاقي 74، 78، 81 اين قانون در سال‌هاي آتي منوط به تأمين بار مالي مورد نياز در بودجه‌هاي سنواتي است» جايگزين شد.

مخالفت نماينده اروميه با معافيت فرزند سوم خانواده‌ها از سربازي

در جريان رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي، نادر قاضي‌پور با اشاره به تهديدات رژيم صهيونيستي و آمريكا، با معاف شدن فرزند سوم مخالفت كرد.

به گزارش ايسنا، نماينده مردم اروميه با استناد به ماده 107 آيين‌نامه داخلي مجلس پرسيد چه ضرورتي به معاف كردن سربازان است؟

قاضي‌پور خواستار تقويت واحدهاي نظامي شد و تأكيد كرد: چه كساني بايد جايگزين افراد معاف شده شوند، بار مالي معاف شدن از چه رديفي تأمين خواهد شد، آيا از رديف بودجه امنيتي تأمين مي‌شود؟

وي تأكيد كرد: برادران بايد براي دفاع از كشور به خدمت سربازي بروند.

نماينده اسلام‌آباد غرب:

مصوبه معافيت برادر سوم در جوانان توقعي به وجود آورد

نماينده اسلام‌آباد غرب در مجلس در جريان رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي نسبت به اظهارات سخنگوي كميسيون امنيت، انتقاد كرد.

به گزارش ايسنا، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه با استناد به بند 11 ماده 23 متذكر شد: سخنان جلالي مبني بر اين‌كه "با تصويب مصوبه توقعي در جوانان ايجاد شده است و جوانان اكنون از مجلس ناراحت هستند"، اين سخنان را ظلم به نمايندگان مجلس دانست.

اين عضو كميسيون امنيت ملي تأكيد كرد: ما طبق وظيفه قانوني، معافيت سربازي را تصويب كرديم حالا اگر ستادكل نيروهاي مسلح آن را اجرا نكرد بحث ديگري است.

كاظم جلالي در پاسخ به سخنان نماينده اسلام‌آباد غرب گفت: پس از تصويب اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي در مجلس، نمايندگان كه بنده نيز جزیي از آنان بودم و برخي مسئولان نظامي در گفت‌وگو با رسانه‌ها از معافيت برادر سوم خبر دادند، در حالي كه اين مصوبه مجلس هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده بود.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرد: هم كميسيون امنيت ملي و هم نمايندگان مصاحبه كننده بايد به اين اشتباه‌ به دليل انجام ندادن هماهنگي‌هاي لازم اعتراف كنند.

مخالفت مجلس با بررسي خارج از دستور انتقال زندانيان از تايلند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز با بررسي خارج از دستور لايحه انتقال زندانيان از تايلند مخالفت كردند.

به گزارش ايسنا، در پي تقاضاي جمعي از نمايندگان براي اعمال ماده 102 و رسيدگي خارج از دستور به لايحه انتقال زندانيان ايراني از كشور تايلند، اين موضوع به رأي مجلس گذاشته شد كه در صورت تصويب فردا (دوشنبه) به عنوان دستور اول بررسي شود اما نمايندگان مجلس آن را تصويب نكردند.

گفتني است، از مدتي پيش خانواده‌هاي چند جوان بازداشت شده ايراني در تايلند با تجمع مكرر مقابل درب مجلس شوراي اسلامي خواستار تعيين تكليف وضعيت فرزندان خود شده بودند.

مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين كرد؛

اصلاح 22 ماده از لايحه امور گمركي

نمايندگان مجلس لايحه امور گمرکي را برای تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي، لايحه امور گمرکي اعاده شده از شوراي نگهبان را جهت تأمين نظر اين شورا اصلاح کردند.

بر اين اساس در ماده 4 اين لايحه اصلاح عبارتي صورت گرفت.

همچنين بنا بر اصلاح تبصره 3 ماده 5 مقرر شد مصاديق و نحوه گرفتن هزينه انجام خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامه اجرایي اين قانون مشخص شود.

همچنين به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان، نمايندگان با اصلاح ماده 32 مصوب کردند.

به ‌منظور نگهداري کالاهاي گمرک نشده به‌ جز کالاي ممنوع، گمرک مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمرکي اختصاصي براي صاحبان کالاها و شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي با گرفتن تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمرکي در اين اماکن مستقر نمايد، چگونگي انجام تشريفات گمرکي و نظارت‌هاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرایي مشخص می‌شود.

براساس اصلاح تبصره 2 ماده 45 «بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌شود.»

نمايندگان مجلس در اصلاح تبصره ماده 50 تصويب کردند فهرست کالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمين‌ها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين می‌شود.

همچنين با اصلاح تبصره 2 ماده 51 مقرر شد نحوه اجراي ماده 51 در حدود مقررات اين قانون، در آيين‌نامه اجرایي تعيين می‌‌شود.

نمايندگان مجلس در ادامه جهت تأمين نظر شوراي نگهبان در تبصره ماده 52، نحوه اجراي اين ماده را در حدود مقررات اين قانون را در آيين‌نامه اجرایي تعيين کردند.

همچنين با اصلاح تبصره ماده 53 مقرر شد شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرایي اين ماده است که «در حدود مقررات اين قانون» به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بر پایه اين گزارش نمايندگان مجلس با اصلاح تبصره ماده 59 مقرر کردند شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود و مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين شود.

همچنين بر پایه اين اصلاحيه نمايندگان در تبصره ماده 62 تصويب کردند در موارد خاص «از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار» که در آيين نامه اجرایي به تصويب هيأت وزيران برسد، گمرک مي تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل کالا به مرجع تحويل گيرنده اقدام کند، مشروط بر اينکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرک مقصد، تحويل داده شود.

همچنين نمايندگان تبصره ماده 64 را بدين شرح اصلاح کردند: شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين مي‌شود.

در ادامه نمايندگان جهت تأمين نظر شوراي نگهبان با اصلاح تبصره ماده 65 مقرر کردند ترخيص کالاي برگشتي که در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي باشد که در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين مي‌شود.

نمايندگان مجلس در تبصره ماده 71 تصويب کردند شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضميني در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين گردد.

بنا بر اين اصلاحيه در تبصره 2 ماده 76 مقرر شد شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت کالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين ‌گردد.

همچنين جهت تأمين نظر شوراي نگهبان با اصلاح ماده 77 اين لايحه مقرر گرديد مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي که به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل: جواهرآلات شخصي، اشيای قابل حمل از جمله دوربين عکاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژکتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، کالسکه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل کمکهاي اوليه، تجهيزات پزشکي قابل‌حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را که بر اساس آيين‌نامه اجرایي تعيين مي‌شود طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمرکي وارد نمايند.

بنا بر اين گزارش نمايندگان در تبصره ماده 99 مقرر کردند نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين شود.

در ادامه به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در مواد (107)، (108)، (109)، (110)، (114)، (143) وتبصره(1) آن، تبصره ماده (111) مقرر شد که در تمام مواردي که توسط رؤساي گمرک، جريمه براي تخلفات گمرکي تعيين می‌شود جريمه بايد با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرايط مکان و زمان تعيين و به وضوح و به‌طور کامل در صورت‌مجلس تخلف قيد و امضا و يک نسخه از آن به گمرک ايران ارسال شود و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت کننده تسليم شود.

نمايندگان مجلس در ادامه اين نشست برای تأمين نظر شوراي نگهبان با اصلاح ماده 129 مقرر کردند در مواردي که کارگزار گمرکي يا کارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمرکي به عمد اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد تخلف او به پيشنهاد گمرک ايران در کميسيون رسيدگي به تخلفات که مرکب از اشخاص زیر است، رسيدگي مي‌شود:

الف) نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب) نماينده اتحاديه کارگزاران گمرکي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون

پ) نماينده گمرک ايران (سرپرست کميسيون)

اين کميسيون با دعوت از کارگزار گمرکي مربوطه به موضوع رسيدگي و در صورت ثبوت عمدي بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکي يا کارت وي متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به ‌طور کتبي به وي و گمرکها اعلام مي‌نمايد. چنانچه کارگزار گمرکي يا کارمند ترخيص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازات‌هاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌شود.

کميسيون و دبيرخانه آن در گمرک ايران تشکيل مي‌شود

همچنين بر پایه تبصره 1 اين ماده تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمرکي اظهارنامه‌هايي که پیش از آن تسليم شده نيست.

ضمناً در تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شد هرگاه کارگزار گمرکي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل کساني که در آن شخصيت حقوقي حق امضا دارند و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده و يا در آن اقدام خلاف مداخله داشته‌اند مي‌شوند و هرگاه کارگزار گمرکي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي که داراي امضا در يک شخصيت حقوقي کارگزار گمرکي است در امور کارگزار گمرکي گمرک فعاليت نمايد.

در پايان اين اصلاحيه نمايندگان در ماده 147 تصويب کردند اعضاي کميسيون‌ها به موجب احکام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر محکوميت اداري يا کيفري، انتقال به سازمان‌هاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذکور قابل تغيير نیستند.

مخالفت مجلس با فوريت طرح كانديداتوري افراد نابينا و كم‌بينا در انتخابات مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز ـ يكشنبه ـ با دوفوريت و يك فوريت طرحي درباره كانديداتوري افراد نابينا و كم‌بينا در انتخابات مجلس مخالفت كردند.

به گزارش ايسنا، دو فوريت طرح اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس با امضاي 67 نفر از نمايندگان و به منظور امكان داوطلبي و نامزدي معلولان نابينا و افراد كم‌بينا در انتخابات مجلس در جلسه علني امروز مطرح شد كه مجلس آن را تصويب نكرد.

بنا بر تبصره ماده واحده اين طرح جانبازان و معلولان مشمول اين قانون به منظور بهره‌گيري از تجهيزات مكمل و رافع محدوديت نابينايي نبايد نقص عضو در دست داشته باشند.

فاطمه آليا از طراحان اين طرح در تشريح دلايل ارایه دوفوريت اين طرح گفت: در قانون انتخابات يكي از شرايط نامزدي، برخورداري از سلامتي در حد بينايي و شنوايي است، در حالي كه در پارلمان‌هاي دنيا افرادي با نابينايي مطلق نماينده مجلس هستند و به خوبي وظايفشان را انجام مي‌دهند.

وي با اشاره به وجود فناوري‌هاي ساخت سيستم‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي نابينايان يادآور شد: ما دویست تا سیصد هزار نابينا و كم بينا داريم كه حق مسلم آنها اين است كه نماينده‌اي در مجلس داشته باشند، چرا كه بعضا اقليت‌هاي ديني با بیست هزار نفر نماينده‌اي در پارلمان دارند.

آليا همچنين يادآور شد: ما از مجلس هفتم تاكنون در فراكسيون حمايت از حقوق معلولان با بسياري از نابينايان و كم‌بينايان فرهيخته در كسوت وكيل و استاد دانشگاه در ارتباطيم در تهران نيز نزدیک پانصد نابينا مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر را دارند البته ما نمي‌خواهيم به اين افراد امتياز خاصي بدهيم، بلكه مي‌خواهيم آنها را در معرض رأي مردم قرار دهيم.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تأكيد كرد: نهايتا اين مردم هستند كه تشخيص مي‌دهند آيا نابينايان با داشتن ساير شرايط نمايندگي قابليت و توانمندي اجراي وظايف نمايندگي خود را دارند يا خير؟

پس از سخنان فاطمه آليا دو فوريت اين طرح به رأي گذاشته و با مخالفت مجلس روبه‌رو شد و پس از آن نيز يك فوريت اين طرح مطرح شد كه نمايندگان با آن هم مخالفت كردند.

بنابراین، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به صورت عادي در مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد شد.

جهت تأمين نظر شوراي نگهبان؛

مجلس لايحه اصلاح قانون معادن را اصلاح كرد

نمايندگان مجلس شوراي سلامي در جلسه علني صبح امروز يكشنبه لايحه اصلاح قانون معادن را به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس همه اعضاي شوراي عالي معادن داراي حق رأي خواهند بود.

پيش از اين، در لايحه اصلاح قانون معادن برخي افراد عضو شوراي عالي معادن بدون حق رأي بودند.

همچنين به موجب تبصره الحاقي به ماده 12 اين لايحه مصوبات شوراي عالي معادن پس از تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجرا خواهد بود.

مجلس با يك فوريت طرح جامع رسانه‌هاي همگاني مخالفت كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز يكشنبه با 65 رأي موافق، 54 رأي مخالف و 27 رأي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر با يك فوريت طرح جامعه رسانه‌هاي همگاني مخالفت كردند.

به گزارش ايسنا، در مقدمه توجيهي اين طرح كه به امضاي 25 نفر از نمايندگان رسيده عنوان شده كه قانون کنونی مطبوعات متناسب با ظرفيت عظيم رسانه‌هاي موجود نيست، برای همین، طرح قانون جامع رسانه‌هاي همگاني در هفت فصل و با ويژگي‌هايي خاص از جمله توجه به ابزار رسانه‌اي و تعريف رسانه‌ها در اشكال گوناگون و تفكيك هيات‌هاي نظارت و تشكيل آن در تمام استان‌ها و تفكيك تخلفات از جرايم و تعيين مجازات‌ها تعيين شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمين رسايي كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح سخن مي‌گفت اهميت رسانه‌ها و تأثيرگذاري آن را در جامعه يادآور شد و گفت: ما شاهد تنوع حاكم بر حوزه رسانه‌هاي عمومي هستيم كه آنها را به خانواده‌اي بزرگ تبديل كرده و اين فراتر از قانون فعلي مطبوعات است كه در سال 64 به تصويب رسيده است.

وي با بيان اينكه قانون کنونی مطبوعات، كشش و تحمل حمل چنين باري را ندارد يادآور شد: در قانون کنونی نه به خوبي از حقوق رسانه‌ها حمايت مي‌شود و نه بخش‌هاي نظارتي با توجه به ظرفيت‌ ايجاد شده مي‌توانند كار نظارتي‌شان را انجام دهند.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اصلاحيه و الحاقيه‌هاي قانون مطبوعات از سال 64 به بعد گفت: اين قانون در حال حاضر مثل لباسي است كه وصله و پينه‌هاي زيادي خورده و عدم انسجام آن را موجب شده است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تكليف دولت در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه براي تدوين قانون جامعه رسانه‌هاي همگاني تصريح كرد:‌ متأسفانه اين اتفاق نيفتاده، بنابراین، كميسيون فرهنگي رأسا با كارگروهي مشورتي اين طرح را تهيه كرده است.

به گفته اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، يكي از محاسن طرح ارایه شده تشكيل هيأت نظارت بر مطبوعات در تمامي استان‌ها است كه براساس آن تعداد نمايندگان عضو هيات‌هاي نظارت از يك نفر به 32 نفر و تعداد رسانه نگاران عضو هيأت نظارت به 62 نفر خواهد رسيد.

به گزارش ايسنا، ‌جمشيد انصاري به عنوان مخالف دو فوريت اين لايحه با اشاره به سخنان رسايي گفت: ايشان عمدتا درباره وضع موجود قوانين حوزه رسانه سخن گفتند و دليل روشني را بر فوريت طرح ارائه نكردند كه متضمن ضرر، زيان يا فوت فرصتي باشد.

وي با بيان اينكه رويه‌هاي قانوني فعلي در عرصه مطبوعات براي اهالي رسانه جا افتاده يادآور شد: ما ابتداي مجلس هشتم قانوني تصويب كرديم كه از زمان تصويب آن سه سال بيشتر نگذشته در حالي كه حداقل بايد در دوره‌اي پنج ساله معايب و محاسن آن مشخص شود.

نماينده زنجان با بيان اينكه فوريتي در پرداخت به اين مسأله احساس نمي‌شود گفت: طرح مي‌تواند به طور عادي در كميسيون فرهنگي بررسي شود و در نوبت خود در دستور كار مجلس قرار گيرد.

اين عضو فراكسيون خط امام مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: من فكر مي‌كنم اين طرح جز ايجاد نگراني در رسانه‌ها براي ايجاد محدوديت و ملتهب كردن فضاي مطبوعات چيز ديگري را در پي نخواهد داشت.

يوسف‌نژاد نماينده ساري نيز در موافقت با يك فوريت اين طرح تأثيرگذاري نقش رسانه‌ها در جامعه را مورد تأكيد قرار داد و گفت: متأسفانه به تناسب اين تاثيرگذاري، قانوني براي رسانه‌ها تنظيم نشده است.

وي افزود: آيا براي تصويب يك فوريت اين طرح ضرورتي بالاتر از اين كه در قانون چهارم و پنجم به اين موضوع اشاره شده است؟

يوسف‌نژاد در ادامه با بيان اينكه افسارگسيختي در قوانين موجود از ضرورت‌هاي تصويب اين طرح در مجلس است، اظهار داشت: نزدیک دو سال و پانصد ساعت روي اين طرح كار شده و به نظر مي‌رسد با توجه به ظرفيت عظيم رسانه‌ها در جامعه اين طرح بايد به تصويب برسد تا تكليف قانون برنامه پنجم روي زمين نماند.

نماينده مردم ساري در پايان گفت: دولت هم با بخش عمده‌اي از طرح جامع رسانه‌هاي همگاني همفكري و همسويي داشته و خود مطبوعات هم راضي به تصويب اين طرح هستند.

به گزارش ايسنا‌، پس از سخنان مخالف و موافق يك فوريت طرح جامع رسانه‌هاي همگاني ، فوريت آن به راي گذاشته شد كه با مخالفت مجلس روبرو شد و بر اين اساس اين طرح به صورت عادي در مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

کليات الحاق يک تبصره به قانون مديريت خدمات کشوري تصويب شد

نمايندگان به طرحي رأی دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، به كارمندان مشترك صندوق تأمين اجتماعي به ازاي هر سال خدمت تا سی سال معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي پرداخت مي‌شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان با 121 رأي موافق كليات طرح اصلاح تبصره الحاقي ماده 106 و الحاق يك تبصره به ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري را تصويب كردند، اما در ادامه ثروتي به استناد اصل 20 قانون اساسي كه طبق آن همه افراد ملت به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند، اخطار داد و گفت: طرح فعلي شامل تعدادي از بازنشستگاني كه از اول فروردين 88 تا زمان تصويب اين قانون بازنشسته مي‌شوند، نمي‌شود و اين خلاف عدالت است.

وي افزود: ما با دكتر لاريجاني صحبت كرديم و ايشان پذيرفت كه اين امر را به عنوان رفع ابهام مطرح كنيم تا شاهد تضييع حقوق بازنشستگان نباشيم.

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، اخطار وي را وارد ندانست و گفت: هر قانوني كه تصويب مي‌كنيم، ممكن است به يكسري افراد حق جديدي بدهد، نمي‌توان گفت بايد اين حق را به همه مردم بدهيم.

وي بر اين اساس اخطار را وارد ندانست و افزود: موضوع رفع ابهام كه شما مطرح مي‌كنيد بار مالي جديدي دارد و دولت راجع به آن بحث دارد.

وي خاطرنشان كرد: اگر اصل و حذف ماده رأي نياورد مي‌توانيد پيشنهاد جديد ارائه كنيد، البته پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح را نيز به طور شفاهي داشته‌ايم اما هنوز كسي به طور كتبي به ما چيزي ارایه نداده است.

بزرگواري نيز به استناد بند 9 اصل سوم قانون اساسي، محتواي اخطار ثروتي را تكرار كرد و باهنر مجددا اين اخطار را وارد ندانست.

به گزارش ايسنا، در ادامه مصباحي مقدم به استناد اصل 75 قانون اساسي اخطار داد و گفت: پيشنهاد نمايندگان اين است كه كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت، فوق‌العاده دريافتي اعم از مستمر و غيرمستمر و فوق‌العاده دريافت كنند كه اينها براي دولت بار مالي دارد و چون موضوع به صورت طرح مطرح شده تا زماني كه منبع مالي آن را مشخص نكنيم نمي‌توانيم آن را تصويب كنيم.

باهنر اخطار وي را وارد دانست و آن را به رأي گذاشت اما از ميان 203 نماينده حاضر تنها 101 راي موافق به آن داده شد لذا نمايندگان مجلس اين اخطار را وارد ندانستند. بر اين اساس ماده يك اين طرح به راي گذاشته شد.

بنا بر اين ماده كه نهايتا اصل و حذف آن مورد موافقت نمايندگان واقع نشد، آن دسته از كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه مشترك صندوق تأمين اجتماعي هستند از نظر مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و نحوه تعيين حقوق بازنشستگي تابع قوانين و مقررات تأمين اجتماعي مي‌باشند.

بر اين اساس باهنر اعلام كرد كه اين طرح به كميسيون بهداشت مجلس جهت بررسي بيشتر و رفع اشكالات ارجاع شد.

براي تأمين نظر شوراي نگهبان و با تصويب مجلس؛

اختيار معافيت فرزند سوم خانواده به ستادكل نيروهاي مسلح واگذار شد

مجلس شوراي اسلامي در بررسي دو ماده از طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 با هدف تأمين نظر شوراي نگهبان، مواد 44 و 50 اين طرح را اصلاح كردند.

بر اساس بند 9 ماده 44 اين قانون، فرزند سوم خانواده‌اي كه دو برادر وي به خدمت سربازي رفته‌اند، ستادكل نيروهاي مسلح در مورد معافيت وي تصميم‌گيري مي‌كنند.

بر اساس اصلاحيه ماده 50، عبارت "بار مالي در سال‌هاي آتي در بودجه‌هاي سنواتي تأمين مي‌شود" حذف و عبارت "اجراي احكام مواد 30، 38، 40 و مواد الحاقي 74، 78، 81 اين قانون در سال‌هاي آتي منوط به تأمين بار مالي مورد نياز در بودجه‌هاي سنواتي است" جايگزين شد.

مخالفت نماينده اروميه با معافيت فرزند سوم خانواده‌ها از سربازي

در جريان رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي، نادر قاضي‌پور با اشاره به تهديدات رژيم صهيونيستي و آمريكا، با معاف شدن فرزند سوم مخالفت كرد.

به گزارش ايسنا، نماينده مردم اروميه با استناد به ماده 107 آيين‌نامه داخلي مجلس پرسيد چه ضرورتي به معاف كردن سربازان است؟

قاضي‌پور خواستار تقويت واحدهاي نظامي شد و تأكيد كرد: چه كساني بايد جايگزين افراد معاف شده شوند، بار مالي معاف شدن از چه رديفي تأمين خواهد شد، آيا از رديف بودجه امنيتي تأمين مي‌شود؟

وي تأكيد كرد: برادران بايد براي دفاع از كشور به خدمت سربازي بروند.

نماينده اسلام‌آبادغرب:

مصوبه معافيت برادر سوم در جوانان توقعي به وجود آورد

نماينده اسلام‌آباد غرب در مجلس در جريان رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي نسبت به اظهارات سخنگوي كميسيون امنيت، انتقاد كرد.

به گزارش ايسنا، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه با استناد به بند 11 ماده 23 یادآور شد: سخنان جلالي مبني بر اين‌كه "با تصويب مصوبه توقعي در جوانان ايجاد شده است و جوانان اكنون از مجلس ناراحت هستند"، اين سخنان را ظلم به نمايندگان مجلس دانست.

اين عضو كميسيون امنيت ملي تأكيد كرد: ما طبق وظيفه قانوني، معافيت سربازي را تصويب كرديم حالا اگر ستادكل نيروهاي مسلح آن را اجرا نكرد بحث ديگري است.

كاظم جلالي در پاسخ به سخنان نماينده اسلام‌آباد غرب گفت: پس از تصويب اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي در مجلس، نمايندگان كه بنده نيز جزئي از آنان بودم و برخي مسئولان نظامي در گفت‌وگو با رسانه‌ها از معافيت برادر سوم خبر دادند، در حالي كه اين مصوبه مجلس هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده بود.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرد: هم كميسيون امنيت ملي و هم نمايندگان مصاحبه كننده بايد به اين اشتباه‌ به دليل انجام ندادن هماهنگي‌هاي لازم اعتراف كنند.

مخالفت مجلس با بررسي خارج از دستور انتقال زندانيان از تايلند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز با بررسي خارج از دستور لايحه انتقال زندانيان از تايلند مخالفت كردند.

به گزارش ايسنا، در پي تقاضاي جمعي از نمايندگان براي اعمال ماده 102 و رسيدگي خارج از دستور به لايحه انتقال زندانيان ايراني از كشور تايلند، اين موضوع به رأي مجلس گذاشته شد كه در صورت تصويب فردا (دوشنبه) به عنوان دستور اول بررسي شود اما نمايندگان مجلس آن را تصويب نكردند.

گفتني است، از مدتي پيش خانواده‌هاي چند جوان بازداشت شده ايراني در تايلند با تجمع مكرر مقابل درب مجلس شوراي اسلامي خواستار تعيين تكليف وضعيت فرزندان خود شده بودند.

مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين كرد؛

اصلاح 22 ماده از لايحه امور گمركي

نمايندگان مجلس لايحه امور گمرکي را جهت تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي، لايحه امور گمرکي اعاده شده از شوراي نگهبان را جهت تأمين نظر اين شورا اصلاح کردند.

بر اين اساس در ماده 4 اين لايحه اصلاح عبارتي صورت گرفت.

همچنين بنا بر اصلاح تبصره 3 ماده 5 مقرر شد مصاديق و نحوه أخذ هزينه انجام خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامه اجرایي اين قانون مشخص گردد.

همچنين به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان، نمايندگان با اصلاح ماده 32 مصوب کردند.

به ‌منظور نگهداري کالاهاي گمرک نشده به‌ جز کالاي ممنوع، گمرک مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمرکي اختصاصي براي صاحبان کالاها و شرکتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي با أخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را برای اجراي مقررات و انجام تشريفات گمرکي در اين اماکن مستقر نمايد، چگونگي انجام تشريفات گمرکي و نظارت‌هاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرایي مشخص می‌شود.

بر اساس اصلاح تبصره 2 ماده 45 «بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌شود».

نمايندگان مجلس در اصلاح تبصره ماده 50 تصويب کردند فهرست کالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمين‌ها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين مي‌شود.

همچنين با اصلاح تبصره 2 ماده 51 مقرر شد نحوه اجراي ماده 51 در حدود مقررات اين قانون، در آيين‌نامه اجرایي تعيين مي‌شود.

نمايندگان مجلس در ادامه جهت تأمين نظر شوراي نگهبان در تبصره ماده 52، نحوه اجراي اين ماده را در حدود مقررات اين قانون را در آيين‌نامه اجرایي تعيين کردند.

همچنين با اصلاح تبصره ماده 53 مقرر شد شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرایي اين ماده است که «در حدود مقررات اين قانون» به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بر پایه اين گزارش نمايندگان مجلس با اصلاح تبصره ماده 59 مقرر کردند شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود و مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين شود.

همچنين بنا بر اين اصلاحيه نمايندگان در تبصره ماده 62 تصويب کردند در موارد خاص «از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار» که در آيين نامه اجرایي به تصويب هيأت وزيران برسد، گمرک مي تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل کالا به مرجع تحويل گيرنده اقدام کند، مشروط بر اينکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرک مقصد، تحويل داده شود.

همچنين نمايندگان تبصره ماده 64 را بدين شرح اصلاح کردند: شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين مي‌شود.

در ادامه نمايندگان جهت تأمين نظر شوراي نگهبان با اصلاح تبصره ماده 65 مقرر کردند ترخيص کالاي برگشتي که در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي باشد که در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين مي‌شود.

نمايندگان مجلس در تبصره ماده 71 تصويب کردند شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضميني در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين شود.

بنا بر اين اصلاحيه در تبصره 2 ماده 76 مقرر شد شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت کالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين شود.

همچنين جهت تأمين نظر شوراي نگهبان با اصلاح ماده 77 اين لايحه مقرر گرديد مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي که به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل: جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عکاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژکتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، کالسکه بچه، صندلي چرخدار (ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل کمکهاي اوليه، تجهيزات پزشکي قابل‌ حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را که بر اساس آيين‌نامه اجرایي تعيين مي‌شود طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمرکي وارد نمايند.

بر اساس اين گزارش نمايندگان در تبصره ماده 99 مقرر کردند نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرایي تعيين گردد.

در ادامه به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در مواد (107)، (108)، (109)، (110)، (114)، (143) وتبصره(1) آن، تبصره ماده (111) مقرر شد که در تمام مواردي که توسط رؤساي گمرک، جريمه براي تخلفات گمرکي تعيين مي‌شود جريمه بايد با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرايط مکان و زمان تعيين و به وضوح و به‌طور کامل در صورت‌مجلس تخلف قيد و امضا و يک نسخه از آن به گمرک ايران فرستاده و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت کننده تسليم شود.

نمايندگان مجلس در ادامه اين جلسه جهت تأمين نظر شوراي نگهبان با اصلاح ماده 129 مقرر کردند در مواردي که کارگزار گمرکي يا کارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمرکي به عمد اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد تخلف او به پيشنهاد گمرک ايران در کميسيون رسيدگي به تخلفات که مرکب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود:

الف) نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب) نماينده اتحاديه کارگزاران گمرکي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (درصورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون

پ) نماينده گمرک ايران (سرپرست کميسيون)

اين کميسيون با دعوت از کارگزار گمرکي مربوطه به موضوع رسيدگي و درصورت ثبوت عمدي بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکي يا کارت وي متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور کتبي به وي و گمرکها اعلام مي‌نمايد. چنانچه کارگزار گمرکي يا کارمند ترخيص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازات‌هاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌شود.

کميسيون و دبيرخانه آن در گمرک ايران تشکيل مي‌شود

همچنين بر اساس تبصره 1 اين ماده تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمرکي اظهارنامه‌هايي که پیش از آن تسليم شده نيست.

ضمناً در تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شد هرگاه کارگزار گمرکي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل کساني که در آن شخصيت حقوقي حق امضا دارند و اظهارنامه خلاف را امضا کرده و يا در آن اقدام خلاف مداخله داشته‌اند مي‌شوند و هرگاه کارگزار گمرکي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي که داراي امضا در يک شخصيت حقوقي کارگزار گمرکي است در امور کارگزار گمرکي گمرک فعاليت نمايد.

در پايان اين اصلاحيه نمايندگان در ماده 147 تصويب کردند اعضاي کميسيون‌ها به موجب احکام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر محکوميت اداري يا کيفري، انتقال به سازمان‌هاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذکور قابل تغيير نمي‌باشند.