دولت هاي سياسي مجري خوبي براي اقتصاد نيستند

فدراليسم اقتصادي درگفتگو با محسن رضايي

کد خبر: ۲۰۳۲۸۰

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۰ - ۲۰:۰۲

در سال 53 وارد دانشگاه علم و صنعت شد تا مهندسي مكانيك بخواند اما درس را نيمه كاره رها كرد و به كمك انقلاب شتافت تا با تاسیس گروه منصورون سقوط رژيم پهلوي را جلو بيندازد.

انقلاب كه پيروز شد جواني بود حداكثر 24 ساله اما سه سال بعد وقتي كه در 27 سالگي مورد اعتماد امام و امت قرار گرفت و در ماههاي ابتدايي جنگ تحميلي به حكم معمار بزرگ انقلاب فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را عهده دار شد؛ موسپيدان عرصه سياست به خوبي دريافتند كه اين جوان ميتواند در آينده سمتهاي حساسي را در اختيار بگيرد.

جنگ كه تمام شد وقت بازسازي رسيد. پس قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا را در سپاه تاسيس كرد تا امروز اين قرارگاه در هنگامه تحريمها به كمك كشور بيايد و پروژه هاي عمراني و حياتي را در دست گيرد. درخت تنومند قرارگاه خاتم الانبيا مديون همان تفكري است كه در دولت هاشمي رفسنجاني نخستين گامهاي سازندگي را برميداشت.

اما تاسيس دانشگاه امام حسين، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله و دانشكده فرماندهي سپاه باعث شد تا آنها كه اوضاع سياست داخلي ايران را رصد ميكردند به خوبي بدانند فرمانده ديروز جنگ نه تنها استراتژيهاي نظامي را خوب آموخته بلكه در حوزههاي ديگر هم استراتژيست خوبي است.

به همين دليل 16 سال پس از حكم فرماندهي سپاه او در حالي رخت نظامي را از تن به در آورد كه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام شده بود. از سال 76 كه به اين سمت رسيد و تاكنون سند چشمانداز 20 ساله ايران و اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي را در رديف مهمترين فعاليتهاي كلان و استراتژيك ملي قرار داده است.

با اين حال تا پيش از انتخابات سال 84 كمتر كسي محسن رضايي ميرقائد را علاوه بر كسوت فرماندهي نظامي و سياستمداري به عنوان استراتژيست اقتصادي ميشناخت.

كانديداتوري رضايي در انتخابات و رونمايي از طرح «فدراليسم اقتصادي» نشان داد رضايي در اين سالها طرحهاي مهمي در سر پرورانده تا آينده ايران را بسازد.  انتخابات رياست جمهوري و اتفاقات دردناك پس از آن باعث شد تا كمتر به موضوع مهم «فدراليسم اقتصادي» پرداخته شود. محسن رضايي اين روزها بيشترين دغدغه اش وحدت اصولگرايان در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي است اما در ميان همين روزهاي پر مشغله، ميزبان ما شد تا فدراليسم اقتصادي را بشكافد و جزئياتش را بيشتر توضيح دهد:

به عنوان سئوال اول بفرماييد مباني نظري فدراليسم اقتصادي از ديد شما چيست و تفاوت آن با فدراليسم در حوزه اقتصادي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

فدراليسم اقتصادي نوعي از اداره جوامع به صورت فدرال است. در اين نظريه اداره كشور محدود به اقتصاد و مبادلات تجاري شده است و امور علمي و فناوري.

اداره منطقه اي در جوامع بشري تاريخي قديمي دارد كه در حال حاضر به دو حالت سنتي و مدرن انجام ميشود.

سنتي به شكل اداره منطقه اي كه شيخنشين هاي حاشيه خليج فارس انجام ميدهند و تا قبل از دوره پهلوي در ايران نيز وجود داشته است. و مدرن آن در كشورهاي پيشرفته مانند كشورهاي اروپايي و امريكايي صورت ميپذيرد. اداره هر فدرال به صورت دمكراتيك انجام ميشود. فدرال اقتصادي نوع محدودشدهاي از اداره به سبك فدرال است و محدود به امور اقتصادي است. البته در اين روش مسائل سياسي و دفاعي به صورت متمركز انجام ميشود.

با توجه به قانون اساسي فعلي آيا امكان ايجاد دولتي بر مبناي فدراليسم اقتصادي وجود دارد؟ براي اداره كشور به اين روش آيا نياز به قانون مصوب مجلس است يا در سطح هيئت وزيران قابل حل است؟

براي اجرا در كوتاهمدت با اختيارات رئيس جمهور قابل انجام است و رئيس جمهور ميتواند نمايندگان تام الاختيار براي 9 يا 11 منطقه منصوب كند و اين نمايندگان مناطق را اداره كنند. اين موضوع نياز به فصل جديدي در اداره كشور دارد كه بايد رعايت شود.

مرزبنديهاي حوزه سياست و اقتصاد در اين طرح بايد به چه شكلي باشد؟

مناطق فدرال اقتصادي به نحوي تشكيل ميشوند كه ملاحظات قومي و امنيتي در آن لحاظ ميشود. موضوع دوم اين است كه اقتصاد ايران به صورت تقسيم كار اداره شود. بايد توجه داشت كه هر يك از مناطق داراي منبع طبيعي و مزيتهاي اقتصادي مختلفي از جمله گاز، معدن، منابع، كشاورزي و... است. وابستگي مناطق به يكديگر باعث ميشود كه اين مناطق در عين اينكه به صورت فدرال اداره ميشوند با يكديگر در تعامل نيز باشند و هيچگاه از هم جدا نشوند.

به نظر ميرسد فدراليسم اقتصادي با ديدگاههاي اقتصاد آزاد به نتيجه رسيده باشد اما ما در ايران همواره به دنبال اقتصاد اسلامي بودهايم. آيا اين دو با هم سازگاري دارند؟

فدراليسم اقتصادي با اقتصاد اسلامي مغايرت ندارد. در اسلام مردم و بازار مورد تاييد قرار گرفته است و در تاريخ اسلام نيز بازار به شكل اقتصاد آزاد وجود داشته و انواع قراردادهاي شرعي كه براي انجام مبادلات لازم است وجود دارد و مورد تاييد بوده است. اسلام در تقابل با بازار نيست بلكه اسلام به تركيب عدالت با كارايي توجه دارد. البته كارايي با تعاريف غربي مورد توجه نيست بلكه عدالت در كنار كارايي معنا مي يابد و مهم جلوه ميكند. در واقع بازار بايد هم كارآمد باشد و هم عادلانه. البته در حال حاضر جهتگيري اجرايي كشور داراي نواقصي است كه از جمله آن ميتوان دخالت نادرست دولت در بازار از جمله قيمتگذاري را نام برد. در شيوه فدراليسم اقتصادي مردم و بازار و نيازهاي آنها و هم تنظيم عادلانه روابط و مبادلات مورد توجه است.

در منطقه و در حوزه كشورهاي همسايه چنين طرحي اجرا نشده است. با اين وجود آيا ميتوان به موفقيت آن اميدوار بود؟

ايجاد فدرال در پاكستان و هند و روسيه اجرا شده است. ولي آنها دولتهاي ايالتي دارند كه فدراليسم كامل است در حقيقت فدراليسم اقتصادي در جايي پياده و اجرا نشده است. البته هيچ پيشرفتي در كشورهاي بزرگ نيز بدون فدراليسم به دست نيامده است. بنابراين يكي از عوامل موفقيت و توسعه و پيشرفت اصلاح ساختار اداري و اقتصادي كشور است.

سياستهاي اقتصادي ما در حال حاضر در بعد تجاري، انتقاد توليدكنندگان را درپي داشته است. باتوجه به اينكه در فدراليسم تجارت و سود بازرگاني مهم است چگونه ميتوان ميان توليد و تجارت توازن برقرار كرد؟

تجار و توليدكنندگان ما درخصوص فعاليت اقتصادي با مشكلات عديده مواجه هستند وضعيت ارزي ايران و هزينه توليد و انرژي همچنين بروكراسي اداري، هزينه هاي تشكيل سرمايه و فعاليت اقتصادي در ايران را بالا برده اند. در واقع نرخ ارز اسمي با واقعي تفاوت دارد و مازاد توليد مناطق به خود آنها اختصاص نمييابد. بسياري از توليدكنندگان و تجار هزينه ميكنند ولي از منابع كمتر بهره مند ميشوند. در فدراليسم اقتصادي اين ضعفها و نقصها بر طرف ميشوند. موانع بروكراسي رفع ميشوند و هزينههاي آن كاهش يافته و در كنارش مازاد توليد مناطق به خود آنها برميگردد و در همان منطقه چرخش مييابد.

آزادي و خودمختاري فدرالها تا چه حدي است؟ آيا ممكن است در اين طرح چاپ اسكناس نيز به مناطق واگذار شود؟ تعيين تعرفههاي بازرگاني چطور است؟ آيا عدالت اجتماعي و اقتصادي را به دنبال دارد؟

در اين خصوص چند عامل مهم اقتصادي در مركز تصميمگيري ميشود. پول ملي واحد خواهد بود و سياستهاي اقتصادي كلان در كشور از مركز اعمال ميشود. به دليل اينكه تجارت و اعتبار اقتصادي ايران نزد خارجيها مهم است مبادلات چندجانبه بايد مديريت شود. اما برخي امور مهم بازرگاني از جمله نوع كالاها و خدمات در صادرات و وارادت به عهده مناطق گذاشته ميشود و مديريت آن به عهده فدرالهاست. روابط تجاري آنها هم داخلي است و محدوديت جديدي برايشان ايجاد نميشود.

انتخاب روساي فدرالها بر چه مبنايي است؟ هيئت امنايي يا انتخابي؟

انتخاب روسا به صورت انتخابي و انتصابي صورت ميگيرد و جمعي از نخبگان از بخشهاي تجاري، اقتصادي، شوراهاي استاني، تجار و بازرگانان انتخاب ميشوند. لذا  3گروه «دولت، تجار و شوراهاي استاني» ميتواند در انتخاب رياست فدرال اقتصادي موثر باشد.

نگاه به بخش صنعت و معدن در اقتصاد فدرالي به چه شكل است؟

تقسيم كاري كه در ايران شكل گرفته به صورت ارزش افزوده منطقه اي نبوده و بلكه براساس مصرف ثروت ملي بوده است. به همين دليل صنعت به طور متوازن در مناطق كشور رشد نكرده است.

رويكرد اقتصاد ملي در برخي از مناطق كه منابع هم دارند باعث شده تا توسعه اقتصادي در آنها شكل نگيرد و پيشرفت و رشد مورد انتظار در صنايع هم به ثمر نرسد. به طور نمونه با وجود اينكه محيط زيست مناسب در كشور وجود دارد اما صنعت توريسم و گردشگري در كشور تا حد زيادي مغفول مانده است.  نگاه كلي به بخش صنعت و معدن به ويژه در بخش معدن باعث شده تا ساير بخشها مغفول بماند.

مثلا در استان لرستان سنگهاي معدني فراواني وجود دارد اما چون امكان فرآوري نيست، اين سنگها بدون كار خاصي كه ارزش افزوده به همراه داشته به خارج از كشور صادر ميشود. در واقع خام فروشي باعث شده تا صنعت از معدن جدا شود. در كشاورزي هم همينطور است. اگر بخواهيم به بحث برگرديم بايد بگوييم هيچ استاني در كشور نداريم كه حداقل يك مزيت خاص نداشته باشد. اگر نقايصي امروز ميبينيم از مديريتهاست نه از مزاياي استانها.

آيا طرح فدرال اقتصادي موجب فاصله بين اقوام و مذاهب گوناگون در كشور نميشود؟

آزادي مذهبي در كشور از همان دهه اول انقلاب باوجود گرايشات مذهبي مختلف توسعه يافت. طي همين مدت دهها حوزه علميه در استانهاي اهل تسنن به وجود آمد. به بركت انقلاب اسلامي محدوديتي براي توسعه وجود نداشته است و همانطور كه ميدانيد توسعه اقتصادي براي امنيت پايدار توصيه ميشود. خواست مردم و دولتها در جهت توسعه يكسان بوده است اما موفقيت يا عدم موفقيت در اين موضوع به توانمندي دولتها بازميگردد. دولتها نتوانستند انتظارات انقلاب اسلامي و مردم را برآورده سازند.

در حال حاضر در هر استان اداره كلهاي مختلفي داريم كه نماينده وزارتخانه هستند. در طرح فدراليسم اقتصادي آيا دستگاهها به همين شكل باقي ميمانند؟

وزارتخانه هاي فعلي در راس قرار ميگيرند ولي وظايف اجرايي با مناطق است و هماهنگي با مركز انجام ميشود با اين اتفاق حجم دولت به يك چهارم حجم فعلي ميرسد و افرادي كه تجربه اجرايي كافي را دارند به مناطق فرستاده ميشوند تا اداره امور را در دست گيرند.

در فدراليسم اقتصادي رابطه دولت و بخش خصوصي چگونه تنظيم ميشود و هر كدام چه جايگاهي دارند؟

در برخي مناطق كشور، ما سابقه 500 سال كارآفريني داريم. در برخي مناطق ديگر كارآفريني ضعيف است كه بايد به تقويت و توسعه در آن مناطق كمك كرد. هم اكنون در برخي شهرها و مناطقي نظير اصفهان، يزد، تبريز و مشهد که داراي سابقه كارآفريني بيش از 500 سال هستند و درجه آزادي اقتصادي و خصوصي سازي در آنها بسيار بالاست كه در اين خصوص بايد با برنامه ريزي دقيق و اصولي براي انتقال از اقتصاد متمركز به اقتصاد فدرالي فكر كرد. ولي در مناطق ديگر كه كارآفريني ضعيف است بايد پروژهها و فعاليتهاي دولتي و فدرالي تا مدتها ادامه يابد.

طرح پيشنهاد تقسيمبندي 9 گانه سپاه در دورهاي كه شما فرمانده كل سپاه پاسداران بوديد سر از مناظرههاي انتخاباتي سال 88 درآورد و محمود احمدينژاد آن را مطرح كرد. طرح فدراليسم اقتصادي و تقسيم كشور به 9 منطقه شباهتهايي با آن طرح دارد؟

فدرال اقتصادي ارتباطي با طرح مناطق سپاه ندارد. هرچند كه از تجربه در هر حوزهاي ميتوان در حوزههاي ديگر هم بهره برد. طرح فدرال اقتصادي در يك مطالعه از وضع مديريتي كشور ارايه شده است.

در كشور ما طي 70 سال اخير بين استانداران و وزرا فاصله عميق مديريتي وجود داشته است. در نتيجه مديران سطح عالي كشور در بدنه آن تربيت نمي شدند. در طرح فدرال سطح دانش و توان مديريتي مديران كشور به نحوي افزايش مييابد كه با پلكاني از رشد مواجه ميشوند.

از طرف ديگر طرح فدرال اقتصادي به يكي از مسائلي كه همواره مورد تاكيد همه كارشناسان بوده كه به جدا كردن سياست از اقتصاد است توجه ميكند. اين طرح چنين خواستهاي را اجرايي ميكند و اقتصاد كشور را از تلاطم هاي سياسي محافظت ميكند. در واقع جدايي اقتصاد از سياست باعث ميشود تا اقتصاد با ثبات و امنيت كه لازمه رشد و توسعه است به كار خود ادامه دهد.

دولت در سايه از جمله مواردي بود كه در برنامههاي انتخاباتي شما قرار داشت. اين دولت چه ويژگيهايي دارد؟

دولت مدنظر ما دولت نخبگان بود كه در كنار دولت رسمي از بهترين كارشناسان كشور تشكيل ميشود. متاسفانه با اين قشر در ايران هميشه به صورت تشريفاتي برخورد شده است. درواقع از نخبگان هميشه تعريف و تمجيد شده اما كمتر نقشي سازمان يافته در اداره كشور داشته اند.

هميشه تعداد كمي از دانشمندان و فرهنگيان در دولتها حضور داشته اند بايد نقش پررنگي به آنها داده شود. در حال حاضر نيز به سمت كوچك كردن دولت پيش ميرويم و بنابراين امكان اضافه شدن اعضاي جديد به دولت وجود ندارد.

بايد در يك ساختار مكمل وزارتخانه هاي نخبگي را ساماندهي كرد. وزارتخانه هاي نخبگي بايد بر وزارتخانه هاي ديگر نظارت داشته باشد. با انجام اين نظارت ميتوان معايب و محاسن دستگاهها را رصد و پيگيري كرد. به عنوان نمونه قيمت نفت و تحولات آن در بازار و بررسي آن از عهده اين وزارتخانه ها برمي آيد.

توليد فكر، مشاوره و ارايه پيشنهاد وظيفه دولت در سايه و دولت نخبگي است. آنها بدون درگير شدن در موارد اجرايي به پلي براي ا نتقال و عملي كردن نظرات و ايده هاي كليه نخبگان كشور تبديل ميشوند. بنابراين از هر تخصصي بهترين نخبگان انتخاب كه وظيفه تعامل با كليه نخبگان همرشته را برعهده ميگيرند و از سوي ديگر به عنوان اتاق فكر وزارتخانه مورد نظر خواهند بود.

تعامل اين دولت در سايه با دولت اصلي چگونه تعريف ميشود؟

دولت نخبگان مثل دولت رسمي با يك معاون به رئيس جمهور وصل ميشود. در بدو امر، يك معاونت در دولت ميتواند دولت نخبگي را اداره كند و در تعامل با نخبگان امور را پيش ببرد. به عنوان مثال در تشكيلات وزارتخانه جهاد كشاورزي اساتيد و محققين دانشكده هاي كشاورزي نقش اساسي خواهند داشت و ظرفيت نخبگي را بررسي و از بين آنها وزارتخانه نخبگي را شكل ميدهند.

دوسال پيش جنابعالي بر اين عقيده بوديد كه اقتصاد ايران در لبه پرتگاه قرار دارد. پس از گذشت دو سال آيا از لبه پرتگاه فاصله گرفتهايم يا درون آن افتادهايم؟

البته وجود رهبري در ايران از هر نوع بن بستي جلوگيري ميكند. ولي چرا بايد اين همه هزينه پرداخت شود.  پس از انتخابات، دور جديدي از تحريمها اعمال شد كه ميتوانيم بگوييم شديدترين تحريمها بود. دولت هم از قبل اين احتمال را ميداد بنابراين با ذخيره سازي گسترده كالاها در چندماه ابتدايي پس از تحريم بحرانها را پشت سر گذاشت.

ولي هنوز طرح براي تبديل كردن اين تهديدات به فرصتها ارايه نشده است.  قصد غرب از اعمال اين تحريمها اين است كه مانع پيشرفت ما شود و براي خود فرصت ايجاد كند تا در درازمدت كشور را با مشكلات بيشتري روبهرو كند و شاهد هستيم كه مجلس و دولت هم تاكنون در جهت مقابله با آثار بلندمدت تحريم برنامه مدوني ارايه ندادهاند. اين موضوع به دليل اينكه اثرات درازمدت تحريم ميتواند بسيار بدتر از اثرات كوتاهمدت باشد مهم جلوه ميكند كه بايد با يك حركت جهادگونه با آن مقابله كرد.

نقش دولت را در جهاد اقتصادي چگونه تبيين ميكنيد؟ 8 ماه از سال گذشته و عملا حركت ويژهاي از دولت در راستاي عملي شدن جهاد اقتصادي نميبينيم.

بله متاسفانه در اين خصوص هنوز يك حركت جدي شروع نشده است. دليل آن هم كاملا روشن است. تنشهاي سياسي در ابتداي سال و مسائل حاشيهاي كه پيش آمد توان دولت و مجلس را گرفت ولي اين بدين معني نيست كه تلاش در اين زمينه انجام نشده است.

بلكه تلاشهايي صورت گرفته تا اقتصاد كشور از چالشهاي فعلي رها شود. در طول 40 سال گذشته متوسط رشد اقتصادي ايران زير 5 درصد بوده است. اين بيانگر اين است كه در اين زمينه با يك مشكل تاريخي مواجه بودهايم. مشكل ما در اين خصوص اين است كه از دولتهاي اقتصادي بيبهره بودهايم.

وقتي نظارت رهبري را داريم و مجلس هم مسائل سياسي را رصد ميكند وجود دولت سياسي براي نظام ممكن است چالشبرانگيز باشد. دولتهاي سياسي مديران خوبي براي اقتصاد نيستند. اكنون زمان آن فرارسيده تا مردم يك تصميم تاريخي بگيرند و دولتيهايی را انتخاب كنند كه مسائل اقتصادي را مدنظر داشته باشند البته مطالبات سياسي مردم از طريق رهبري و مجلس پيگيري شود.

حضرتعالي معتقد هستيد كه تعابير صورت گرفته از اصل 44 و محدود كردن آن بهخصوصیسازي اشتباه است. سياستهاي كلي اصل 44 در ديدگاه شما چيست؟ آزادسازي اقتصادي و خصوصيسازي هر دو مهم است؟

در سياستهاي كلي اصل 44 بندهاي مختلفي وجود دارد که در بند «ج» اين سياستها كارهاي نسبتا خوبي انجام شده است. هرچند بخشهايي از اين خصوصي سازي، شبه دولتي بوده است اما باز هم نميتوان گفت خصوصي سازي به شكل واقعي در اقتصاد ايران صورت پذيرفته است. در واقع بند«الف» اين اصل كه بر تقويت رابطه بخش خصوصي و دولت تاكيد دارد مغفول مانده است.

واگذاري شركتهاي دولتي بدون شرايط لازم و شبه دولتي را نميتوان خصوصي سازي ناميد. تقويت كارآفرينی و بخش خصوصي از الزامات خصوصي سازي است اما در اين بخش پيشرفت چنداني نداشته ايم. مهمترين نكته در اين ميان اين است كه ملت ما بايد يك تصميم تاريخي بگيرد.

اگر ملت 40 سال گذشته را مطالعه كند مسلما در سر كار آوردن دولت تجديدنظر خواهد كرد اكنون انتخابها به صورت آزمون و خطاست و به همين دلیل همواره مردم از انتخاب خود در پايان دولتها ناراضي هستند. در واقع در شرايط فعلي ما به انتخاب نخبگان نياز داريم و بايد بدانيم تشكيل و ايجاد يك دولت اقتصادي به رشد و تسريع فرايند توسعه كمك ميكند.

گفتگو از حسام مهدوي، محمد حسين مهرزاد
منبع: ملت ما