سرزمين‌هاي ايراني، امارات متحده امروزي

دكتر ميرسنجري

کد خبر: ۲۰۳۰۶

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۶

در حالي كه يك مقام وزارت خارجه امارات در سخناني بسيار توهين‌آميز با ادعاي مجدد نسبت به مالكيت بر جزاير سه‌گانه و نيز تشابه اين موضوع با فلسطين، ايرانيان را «اشغالگر» ناميده است و نيز همزمان با تكرار اين ادعاهاي بي‌پايه اخير دولت امارات متحده عربي عليه تماميت ارضي ايران در خليج فارس، به تازگي شاهد سوءرفتار و بي‌حرمتي به ايرانيان اين كشور نيز بوده‌ايم كه تكرار اين رفتارهاي بي‌پروا و گستاخانه، هشياري هرچه بيشتر ايرانيان را نسبت به وقايع پيش روي منطقه اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. اين در حالي است كه همجواري كشور امارات متحده عربي با ايران در آن سوي خليج فارس و مبادلات انبوه تجاري ـ اقتصادي با اين كشور، به ويژه صدور دوباره كالا از دبي، يكي از بسترهاي بسيار بااهميت رشد و پيشرفت اقتصادي اين اميرنشين بوده است.

عملكرد شيخ‌نشين كوچك امارات در مدت كمتر از 37 سال عمر كوتاه آن، نشان‌دهنده اولويت سياست پان‌عربيسم بر پايه شونيسم عربي در رابطه با ديگر كشورها بوده است. اين اميرنشين در دوم دسامبر 1971 با اتحاد امارت‌هاي «شارجه»، «ام‌القوين»، «فجيره» و «عجمان» شكل گرفت و پس از مدتي، امارت «رأس‌الخيمه» نيز به اين اتحاد پيوست، ولي تلاش‌هاي حكام امارات براي پيوستن اميرنشين بحرين ـ كه به تازگي از ايران جدا شده بود ـ به اين اتحاد، پس از مخالفت و تهديد شديد دولت وقت ايران، به نتيجه نرسيد.

دولت امارات از آغاز پيدايش نسبت به جزاير سه‌گانه كه در 68 سال اشغالگري انگليس مورد ادعاي شيخ شارجه و شيخ رأ‌س‌الخيمه بود، ادعاي مالكيت را مطرح كرده است، اما آنچه توجه بيش از پيش كارشناسان،‌ دست‌اندركاران و مسئولان ميهن‌دوست ايراني را مي‌طلبد، تأكيد بر پيشينه حاكميت ملي ايران بر خليج فارس، جزاير و سواحل آن است كه مي‌تواند به عنوان دستمايه‌اي مهم براي اثبات حقانيت حاكميت ايران بر اين جزايري ‌باشد كه هجده كشور عربي آن را «جزاير اماراتي» ناميده‌اند.

پيشينه حاكميت ايران بر جزاير خليج فارس
از هزاره دوم پيش از ميلاد مسيح (از بيش از چهار هزار سال پيش) تاكنون جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك به همراه ديگر جزاير، بنادر و سواحل شمال و جنوب خليج فارس قلمرو حكومت‌هاي گوناگون ايراني بوده است. وجود نقشه‌هاي باستاني حكومت هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان، سنگ‌نبشته‌هاي متعدد، نام‌هاي نژاده پارسي اين مناطق، بيش از 23 نقشه رسمي و نيمه‌رسمي كه توسط دولت‌هاي بريتانيا و ديگر دول غربي در قرون گذشته به چاپ رسيده، نامه‌هاي رسمي دولتي حكومت‌هاي گوناگون ايران‌زمين و اسناد و كتاب‌هاي تاريخي موجود در كتابخانه‌هاي سراسر دنيا و بسياري اسناد ديگر، تعلق اين جزاير را به ايران به خوبي به اثبات مي‌رساند. از جمله كتاب‌هاي تاريخي مي‌توان به كتاب «محمود سديد كبابي بندر عباسي» اشاره كرد كه در آن اسناد جالب توجهي است كه از آن ميان، مي‌توان به سندي اشاره كرد كه در آن حاكمان شارجه و رأس‌الخيمه براي تعليف احشام خود در جزيره ابوموسي ـ كه به دليل مراتع سرسبز خود به «گت سبزو» نيز معروف بود ـ از حاكمان ايران اجازه مي‌گرفتند و پس از تعليف هم مراتب خدمتگزاري و سپاس خود را به ايرانيان اعلام مي‌داشته‌اند!

ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك، سه جزيره‌اي هستند كه با وجود اين‌كه وسعت چنداني ندارند، ولي از اهميت استراتژيك منحصر به فردي برخوردارند. اين جزاير همچون زنجيره‌اي دفاعي و امنيتي در جنوب ايران، در دهانه خليج فارس و تنگه هرمز همانند ناوگاني ثابت، هرگونه تحرك و عبور و مرور كشتي‌ها به خليج فارس را در كنترل دارند.

در سال 1850 ميلادي بنا بر آمار انگليسي‌ها، جمعيت ابوموسي از حدود شصت خانوار كه اغلب بلوچ ايراني بوده‌اند، تشكيل شده بود و اندك خانوارهاي عرب ساكن آن از بندرلنگه به آنجا مهاجرت كرده بودند. تنب بزرگ مسكوني بوده و تنب كوچك يا تنب مار، با دو كيلومتر مربع وسعت، صخره‌اي و هميشه خالي از سكنه بوده است. نام اين جزاير نيز ريشه‌اي ايراني دارد. ابوموسي، مخفف «بوم موسي» يعني خانه موسي بوده و تنب نيز تغييريافته واژه پارسي تنگستاني «تمب» به معناي تپه پشته و تل است.

استعمار بريتانيا در اوايل سده بيستم ميلادي همزمان با گسترش نفوذ و استيلاي خود در منطقه و نيز همگام با مرعوب كردن شيوخ باديه‌نشين حاشيه جنوب خليج هميشه فارس، جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي را اشغال كرد و به قبايل عرب تحت‌الحمايه خود سپرد، اما اين امر بلافاصله با اعتراض رسمي دولت ايران روبه‌رو شد و همه دولت‌هاي ايران در سال‌هاي اشغال همواره با كوشش‌هاي پيگير، با اعتراضات رسمي مكتوب، حتي با بازديد و نصب پرچم سه‌رنگ ايران بر اين جزاير، بر حق حاكميت سرزمين ايران بر اين جزاير پاي مي‌فشردند، تا اين‌كه در پي يك معامله ننگين كه هيچ‌گاه توسط ملت ايران به رسميت شناخته نشد، در تاريخ 24 ارديبهشت 1349، بحرين از پيكره ميهن جدا شد و همزمان با خروج استعمار انگليس از خليج فارس در سال 1971 ميلادي (1350 شمسي) طي تفاهم‌نامه‌اي با شيخ‌نشين شارجه و با ميانجيگري انگلستان، جزيره ابوموسي پس از 68 سال اشغال توسط بيگانه، به مام ميهن بازگشت و جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك نيز با توافق غيرمكتوب با بريتانيا به ايران بازگردانده شدند، چراكه بنا بر ديدگاه دولت وقت ايران، هرگونه توافق مكتوب با بريتانيا ممكن بود در مورد حاكميت مطلق ايران بر دو جزيره تنب، جاي ترديد باقي بگذارد.

ادعاهاي بي‌پايه و تجاوزكارانه اعراب
كشورهاي عربي در دهه‌هاي اخير، همواره بر تكرار ادعاهاي بي‌پايه خود عليه تماميت ارضي ايران پافشاري مي‌كنند. اين در حالي است كه ملت ايران در تاريخ چند هزار ساله خود و به ويژه در طول جنگ هشت ساله عراق عليه ايران به اثبات رسانده‌اند كه با رشادت و ازخودگذشتگي جوانان پاك و فداكار و تقديم خون گلگون صد هزار شهيد و رشادت‌هاي ده‌ها هزار جانباز قطع عضو و شيميايي و ايثار هزاران خانواده داغدار شهيدان جاويدالاثر از وجب به وجب مرزهاي خشكي و آبي ميهن عزيز خود ايران دفاع كردند و اجازه نداده‌اند كه هيچ‌يك از اهداف شوم سردار مفلوك قادسيه كه شامل لغو قرارداد 1975 الجزاير، حاكميت كامل بر اروندرود، تجزيه خوزستان و نيز جدا ساختن جزاير سه‌گانه از ايران بود، به نتيجه برسد و ديگر بار نيز اجازه نخواهند داد كه پاره‌اي ديگر از ايران همچون بحرين از مام ميهن جدا شود.

در مسئله ادعاهاي امارات نسبت به تماميت ارضي ايران در خليج فارس، چند نكته قابل تأمل است:
1ـ در زمان انعقاد تفاهم‌نامه ميان ايران و شيخ شارجه و بازگشت جزاير به ايران، هنوز دولتي با نام امارات متحده عربي، وجود خارجي نداشت تا بتواند ادعايي نسبت به جزاير تاريخي ايران داشته باشد. درواقع امارات متحده عربي دو روز پس از بازگشت جزاير به ايران به عنوان يك كشور موجوديت يافت.

2ـ شوراي همكاري خليج فارس نيز در زمان انعقاد اين تفاهم‌نامه، هنوز تشكيل نشده بود؛ بنابراين، از لحاظ حقوق بين‌الملل نمي‌تواند نسبت به تماميت ارضي ايران، ادعايي مطرح كند.

3ـ بنا بر يك اصل حقوقي در روابط بين‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئوليتي براي كشور سوم ايجاد نمي‌كند، بنابراين دخالت هر كشور و نهاد و سازمان ثالث در مسئله جزيره ابوموسي، غيرقانوني است.

4ـ پس از اعمال حاكميت دوباره ايران بر جزاير سه‌گانه، چند كشور عربي از جمله ليبي، عراق و يمن، در دسامبر 1971 از ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كردند كه شوراي امنيت با بررسي پرونده، آن را براي هميشه مختومه اعلام كرد. اين‌گونه بود كه اعراب به دنبال راهكاري براي بين‌المللي كردن دوباره اين ادعاهاي بي‌پايه خود بودند تا اين‌كه بهترين حربه را توسل به دادگاه لاهه يافتند.

بنا بر قوانين بين‌المللي، طرح هر دعواي حقوقي در صورت وجود اختلافات بين دو كشور قابل بررسي خواهد بود؛ بنابراين، اعراب همواره بر وجود اختلافات ميان ايران و امارات دامن مي‌زنند تا بر مبناي القاي لزوم حل اختلافات ادعايي در مرجع دادگاه بين‌المللي لاهه از جنبه حقوقي به ادعاي غيرقانوني خود مشروعيت بخشند كه خوشبختانه دولت جمهوري اسلامي ايران تاكنون با هشياري براي بي‌اثر كردن اين ترفند پان‌عربيست‌هاي ضدايراني، وجود اختلافات ميان خود و امارات را همواره رد كرده و اين مسائل را صرفا ادعاهاي واهي و غيرقانوني امارات متحده عربي عليه تماميت ارضي ايران اعلام مي‌كند و همواره در پاسخ به ادعاهاي واهي اعراب، ضمن تأكيد بر تعلق ابدي اين جزاير به ايران، سخنان تجاوزگرانه دشمنان ايران را محكوم كرده است.

كوتاه سخن اين‌كه:
1ـ جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك همچون همه جزاير و سواحل كرانه‌هاي شمالي و جنوبي خليج فارس در طول تاريخ كهن ايران‌زمين متعلق به ايران بوده و خواهد بود و ايرانيان حقوق ملي تاريخ خود را هيچ‌گاه فراموش نكرده‌اند و اگر هفده شهر قفقاز، سمرقند و بخارا، مرو و فيروزه، كوه آرارات، هرات و بحرين بر اثر خطاي تاريخي شاهان قاجار و پهلوي از ايران جدا شدند، ملت ايران پيشينه سترگ خود را از ياد نبرده‌اند.

بنابراين بسيار ضروري است كه در صورت تكرار و پافشاري اعراب نسبت به ادعاي واهي امارات، ايران نيز به افشاگري حقوق تاريخي خود در مالكيت بحرين كه در فرآيند جدايي آن از مام ميهن اشكالات فراوان حقوقي مستتر هست، اقدام كند.

2ـ بدون ترديد، پيش‌شرط ايران براي هرگونه مذاكره رو در رو جهت رفع سوءتفاهم با امارات درباره جزيره ابوموسي، بايد به تعهد و الزام امارات متحده در به‌ كارگيري نام صحيح تاريخي، بين‌المللي و رسمي خليج فارس همراه باشد و در غير اين صورت هيچ مذاكره‌اي با طرف اماراتي براي ايرانيان قابل قبول نخواهد بود.

3ـ بسيار بجا خواهد بود در برابر اقدام امارات در نامگذاري خيابان مجاور سفارت جمهوري اسلامي ايران در امارات با نام جعلي ابداعي توسط اين كشور، ايران نيز خيابان مجاور سفارت امارات را با نام «خليج فارس» مزين كند.

4ـ روشنگري و بهره‌گيري از پتانسيل صدها هزار ايراني مقيم امارات، بحرين، قطر و كويت در قبال منافع ملي ايران در خليج فارس نيز مي‌تواند به عنوان اهرم فشاري قاطع در برابر تكرار ادعاهاي واهي عليه تماميت ارضي ايران به كار آيد.