آمار پرونده‌های قضائی در وضعیت هشدار

آمار ورودی پرونده‌های قضائی به دادگاهها به مرز هشدار رسیده است. کارشناسان دلیل این افزایش را مشکلاتی نظیر بیکاری، ضعف نظام بانکی در صدور چک، نظارات ناکافی به ورود و خروج اتباع بیگانه و برخورد ناکارآمد با معضل مواد مخدر می‌دانند

کد خبر: ۲۰۳۰۲۷

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۷

به گزارش مهر، مسئولان عالی قضائی، قضات، وکلا و کارشناسان دلایل افزایش پرونده های قضایی را عواملی مانند صحیح اجرا نشدن قوانین، بیکاری، مشکلات اقتصادی و عملکرد ضعیف مسئولان اجرایی و زیاده خواهی مردم عنوان کرده اند. در این میان راهکارهای مختلفی هم برای توقف روند روبه افزایش پرونده ها عنوان می شود اما اینکه این راهکارها تا چه اندازه جنبه اجرایی دارد و کدام نهادها و سازمانها در این زمینه مسئولند را در گفتگو با برخی از این متولیان بررسی کردیم.

باید بدون ترس از دنیای سیاست حکم شرع را اجرا کرد

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل افزایش پرونده ها در محاکم قضائی گفت: نمی شود تنها به پرونده های مواد مخدر و چک معطوف شد زیرا پرونده های دیگری هم در دستگاه قضائی بررسی می شود که می توان به ثبت اسناد و املاک، قولنامه ها، ثبت شرکتها، مالیات، امور اقتصادی و امنیتی، نزاع و درگیری و... اشاره کرد. با این حال فرهنگ سازی در اجتماع، الزام به اجرای دقیق و صحیح قانون توسط ضابطان قضائی و مدیران و مسئولان دولتی و قضائی، اشراف کامل مدیران به قوانین و مقررات حوزه مسئولیت خود و همچنین آگاهی حقوقی مردم می تواند در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضائی تاثیر گذار باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در مورد افزایش پرونده های اقتصادی به ویژه چک مشکل اصلی نظام بانکداری کشور است که بی مهابا اقدام به صدور دسته چک می کند. پیشنهاد بنده ارتقاء ضمانت اجرایی سفته است تا هم جنبه کیفری داشته باشد و هم مردم با پرداخت وجه کمی بتوانند آن را تهیه کنند که البته این نیاز به کار کارشناسی و قانونی دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری شیوه برخورد با معضل مواد مخدر در جامعه را صحیح ندانست و گفت: مسئولان حوزه مبارزه با مواد مخدر بیشتر با معلول برخورد می کنند در حالی که برخورد ضعیف با علتها موجب افزایش قاچاق شده است.

وی اظهار داشت: البته بیکاری، عدم فرهنگ سازی، عدم برخورد قاطع با ترانزیت مخدر و مشکلاتی که در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در مرزها وجود دارد در افزایش پرونده ها تاثیر گذار است.

منتظری گفت: اگر احکام اسلامی به درستی اجرا شود نابه‌سامانی ها کمتر می شود و مردم اجرای قانون شرع را احساس می کنند. به عنوان مثال ما چند سارق داریم که باید حکم حد در مورد آنها جاری شود ولی همچنان در زندان هستند. برخی بر این عقیده اند اجرای این احکام وجهه خوبی در  عرصه بین الملل ندارد در حالی که دنیا احکام شرع و اسلام را قبول ندارد و تحسین نمی کند پس منتظر نباشیم و دستور خدا را اجرا کنیم.

بیکاری و مشکلات اقتصادی مادر جرائم شده اند

ولی الله حسینی قاضی محاکم عمومی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ریشه افزایش پرونده ها در محاکم قضائی را بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر از دیدگاه کارشناسی و جرم شناسی بررسی کنیم مواد فروش به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی اقدام به فروش و توزیع مواد مخدر می کند و همچنین ریشه اغلب چکهای برگشتی هم ناشی از مشکلات اقتصادی است.

وی افزود: در موضوع چک و پرونده های اینچنینی نمی توان گفت که مشکل قانونی یا خلاء حقوقی داریم زیرا چه قانون چک کیفری باشد و چه حقوقی در هر دو حال چک برگشتی رو به افزایش است.

خروج و کنترل اتباع بیگانه موجب کاهش پرونده های قاچاق و عرضه مواد مخدر می شود

محمدرضا حبیبی دادستان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دلایل افزایش شکایت و ورودی پرونده ها در محاکم قضائی گفت: براساس آنچه که رسانه‌ها اعلام کرده اند 14 میلیون پرونده ورودی داریم در حالی که به اعتقاد من این آمار کاذب است زیرا یک پرونده هم در مرحله دادسرا، هم دادگاه و هم تجدید نظر ثبت می شود ولی منکر افزایش پرونده ها نیستم.

وی افزود: بدیهی است که جرائم مواد مخدر و چک بیشترین پرونده های قضائی را تشکیل می دهند که در بخش چک خلاء های قانونی و بی قید و بندی در ارائه دسته چک از سوی بانکها و در بخش مواد مخدر هم کم‌کاری نهادهای فرهنگی، اطلاع رسانی، مبارزه با قاچاق مشهود است.

دادستان اصفهان تصریح کرد: در پرونده ای بزرگ مواد مخدر این استان در انتها به اتباع بیگانه که بسیاری از آنها را افاغنه تشکیل می دهند می رسیم که متاسفانه کمتر به دام می افتند در حالی که دستگاههای مسئول عزم جدی در خروج اتباع بیگانه انجام نداده اند.

بر اساس این گزارش، امروز پس از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی و بلوغ نسل سوم و چهارم انقلاب، آسیبهای اجتماعی از دل غفلتهای مسئولان فرهنگی و اجتماعی کشور و به طور کل غفلت دولتها پدید آمده و این موجب وقوع جرائم امروزی شده است. شاید بتوان گفت که بی توجهی به ارائه تعریفی صحیح از فلسفه حجاب، سهل انگاری در ترویج اعتقادات اسلامی، آموزش بدون آموزشهای تربیتی و مهارتهای زندگی، بی توجهی به نیازهای نسل امروز مانند اوقات فراغت، دستیابی به اطلاعات و دنیای مجازی، هنر و سینما و تلویزیون، اشتغال، مسکن، معیشت و... همه و همه دست به دست هم داره تا بمب بزرگی را به نام بمب آسیبهای اجتماعی در کشور منفجر کند.