فروش تانک‌های لئوپارد آلمانی به عربستان

بازی دولت آلمان با اقتصاد اروپا و مردم بحرین

«لئوپارد» در مقابله با تظاهرات خیابانی، قدرت مانور بالایی دارد و سنگرها و موانع موجود بر سر راه خود را به راحتی از میان برمی‌دارد./ دولت عربستان نیز بنا به تعریف دولت آلمان، جزو دولت‌هایی می‌شود که بایستی در آینده بیشتر و راحت‌تر سلاح‌هایی با کاربرد مضاعف، تجهیزات نظامی و تسلیحات جنگی دریافت کنند؛ اما آلمان فروش تسلیحات آلمانی چه ارتباطی با اقتصاد اروپا دارد؟

کد خبر: ۲۰۲۵۳۵

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۲

سرویس بین‌الملل ـ هفته گذشته، شورای عالی امنیت ملی آلمان، اجازه صدور تانک‌های فوق پیشرفته «لئوپارد» به عربستان را صادر کرد؛ این خبر را پایگاه اینترنتی «اشپیگل»، با استناد به منابع خبری خود منتشر کرده است؛ صدراعظم، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آلمان، از جمله اعضای شورای یاد شده هستند.

گزارش «تابناک»، سعودی‌ها قصد خرید دویست دستگاه از پیشرفته‌ترین سری تانک‌ لئوپارد را دارند. در صورت انجام این معامله، میلیاردها یورو نصیب شرکت‌های سازنده این تجهیزات خواهد کرد.

به نوشته «اشپیگل»، عربستان سعودی نخست به سراغ اسپانیا رفته است؛ جایی که یک شرکت تولید تجهیزات نظامی، تانک‌های «لئوپارد» را با مجوز سازنده آلمانی تولید می‌کند. حال مشخص شده که آلمان مستقیم بخش بزرگی از این تجهیزات را تأمین خواهد کرد.

لئوپارد در مقابله با تظاهرات خیابانی، قدرت مانور بالایی دارد و سنگرها و موانع موجود بر سر راه خود را به راحتی از میان برمی‌دارد. عربستان سعودی در ماه‌های اخیر برای سرکوب حرکت اعتراضی مردم بحرین، نیروی نظامی به این کشور فرستاده بود.

آلمان افزون بر این، در شرایط بحران اقتصادی اروپا، دست به بازی خطرناکی زده است و برای کمک به کشور‌های اروپایی به صورت ضمنی، اجازه فروش تسلیحات بیشتر را پیش شرط قرار داده و بدین وسیله با یک تیر دو هدف را نشانه رفته است.

بنابراین، دولت آلمان در نامه‌ای خطاب به کمیسیون اتحادیه اروپا خواهان ایجاد تسهیلاتی شده تا صدور سلاح‌های نظامی تولید شده در این کشور راحت‌تر از گذشته صورت بگیرد.

در این نامه، مقامات آلمانی نوشته‌اند که «تلاش‌های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از توزیع و تکثیر سلاح‌های نظامی که باعث ایجاد بی‌ثباتی می‌شوند، نبایستی به طور نامعقول، مانع از تجارت قانونی سلاح، به ویژه در طراحی روابط اقتصادی با قدرت‌هایی شود که تازه بر سر کار آمده‌اند».

در این نامه، بیش از همه سخن از سلاح‌هایی با کاربرد دوچندان به میان آمده که هم در موارد نظامی و هم غیر نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند. دولت آلمان خطاب به کمیسیون اتحادیه اروپا نوشته است که هم «منافع امنیتی و سیاست خارجی» و هم «منافع اقتصادی» باید به طور متعادل در نظر گرفته شوند.

به گزارش اشپیگل در این سند ۲۱ صفحه‌ای، به رغم تأکید ‌صریح آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان بر «استواری سیاست خارجی و امنیتی این کشور بر ارزش‌های اخلاقی»، هیچ نشانی از کلمه حقوق بشر به چشم نمی‌خورد.

این نشریه آلمانی می‌نویسد: دولت عربستان نیز بنا به تعریف دولت آلمان جزو دولت‌هایی می‌شود که باید در آینده بیشتر و راحت‌تر سلاح‌هایی با کاربرد مضاعف، تجهیزات نظامی و تسلیحات جنگی دریافت کنند.