رعايت نشدن نسبت کفايت سرمايه در بانك ملت

بر اساس اين گزارش، همچنين نسبت کفايت سرمايه بانک از حداقل تعيين شده طبق ماده 3 آيين‌‏نامه کفايت سرمايه مصوب 25/11/1382 شوراي پول و اعتبار کمتر است.

کد خبر: ۲۰۲۰۴

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۷ - ۱۹:۱۷

گزارش حسابرسي بانک ملت تشريح شد که اين گزارش بدون بند حسابرس بوده است.

سازمان حسابرسي اعلام کرد موارد قابل توجه در خصوص قانون پولي و بانکي کشور و آيين‌‏نامه‌‏هاي اجرايي آن که توسط اين سازمان بررسي شده است، نشان مي‌‏دهد با عنايت به اجراي ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تجديد ارزيابي دارائي‌‏هاي ثابت بانک در سال 1383، مفاد آيين‌‏نامه تبصره ماده 43 قانون پولي و بانکي کشور در خصوص عدم تجاوز نسبت مبلغ مستهلک نشده اموال غير منقول به سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌‏ها از 30 درصد،‌ رعايت نشده است.

به گزارش ايلنا، سازمان حسابرسي همچنين اعلام کرده است مفاد قسمت (ب) بند 136 ماده 14 قانون مذکور و بخشنامه مب 1968 مورخ 29/11/1382 بانک مرکزي در خصوص سقف فردي تسهيلات و تعهدات هر ذي‌‏نفع حداکثر 20 درصد سرمايه پايه بانک، در مواردي رعايت نشده است.

بر اساس اين گزارش، موارد عدم رعايت بخشنامه‌‏ها و مصوبات لازم‌‏الرعايت بانک به شرح زير است: «دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط نظارتي و کنترل وضعيت بازار ارزي به منظور کنترل دارايي‌‏ها و بدهي ها و همچنين تعهدات ارزي،‌ درمقاطعي از سال رعايت نشده است، علي‌‏رغم واگذاري سهام تعدادي از شرکت‌‏هاي غير بورسي در سنوات گذشته و اقدامات به عمل آمده در رابطه با ساير شرکت‌‏ها، مفاد صورت جلسه شماره 416 مورخ 13/6/1381 مجمع عمومي بانک‌‏ها در خصوص فروش سهام تعدادي از شرکت‌‏هاي غير بورسي رعايت نشده است، مفاد تبصره يک ماده 186 قانون ماليات‌‏هاي مستقيم در خصوص اخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي مشتريان در زمان اعطاي تسهيلات در مواردي رعايت نشده است، بخشنامه مب /1290 مورخ 9/4/1386 بانک مرکزي در خصوص تخصيص حداقل 25 درصد از تسهيلات اعطايي به بخش آب و کشاورزي در سال مورد گزارش رعايت نشده و تسهيلات اعطايي از اين بابت 7.8 درصد است، بخشنامه مب /5072 مورخ 26/12/1386 بانک مرکزي و تصويب‌‏نامه 175043/ت436 هـ مورخ 30/10/1386 هيأت وزيران در خصوص آيين‌‏نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌‏الوصول رعايت نشده است، ماده 3 آيين‌‏نامه اجرايي تبصره چهار قانون جامعه حسابداران رسمي در خصوص اتکا به گزارش حسابدار رسمي در صورتي که صورت‌‏هاي مالي مشتري مبناي ارزيابي وضعيت اعتبار مشتري و اعطاي تسهيلات باشد، در مواردي رعايت نشده است و مفاد ماده سه آيين نامه اجرائي بندهاي ز، ح، و ل تبصره دو قانون بودجه سال 1386 در خصوص انجام اقدامات قانوني در صورت عدم پرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد مقرر،‌ رعايت نشد.»

به گزارش ايلنا، سازمان حسابرسي اعلام کرد بانک ملت در سال مالي مورد گزارش حداقل تعداد 15 فقره خريد دارايي ثابت با مبلغ بيش از هشت ميليارد ريال داشته که خريدهاي مذکور را به مفهوم طرح و پروژه‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري ندانسه و از اين رو،‌ آنها را مشمول مفاد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تلقي نکرده است.

همچنين ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص ممنوعيت استفاده از امکانات دولتي و ماموريت براي دريافت مدارک دانشگاهي رسمي و غير رسمي رعايت نشده است که هزينه انجام شده از اين بابت بالغ بر 497 ميليون ريال است.

همچنين ماده 7 آيين‌‏نامه قانون عمليات بانکي بدون ربا در خصوص بيمه کردن اموال موضوع تسهيلات و يا وثائق آنها در طول اجراي قراردادهاي مربوط حداقل به ميزان مانده مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي به نفع بانک در مواردي رعايت نشده است.

به گزارش ايلنا، پرداخت‌‏هاي پرسنلي بانک براساس آيين‌‏نامه استخدامي بانک که به استناد ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه تهيه شده و به تصويب هيات دولت رسيده است، صورت مي‌‏پذيرد ليکن علاوه بر آن همه ساله از جمله سال مالي مورد گزارش (86)، پرداخت‌‏هايي از قبيل پاداش مصوب مجمع عمومي بانک معادل چهار ماه، پاداش 22 بهمن و پاداش هفته بانکداري جمع معادل 37 روز حقوق و حق جذب به پرسنل صوت گرفته که در آيين‌‏نامه مزبور پيش‌‏بيني نشده است.

بر اساس اين گزارش، طي سال مورد گزارش، بانک بدليل استفاده از منابع ساير بانک‌‏ها و مؤسسات اعتباري متحمل خالص هزينه‌‏اي به مبلغ 658 ميليارد ريال با نرخ‌‏هاي سود 17 تا 30 درصد شده، در حالي که بانک ملزم به اعطاي تسهيلات با حداقل سود مورد انتظار مصوب شوراي پول و اعتبار (12 درصد) است.

به گزارش ايلنا، تا پايان سال 85 حدود 223 شعبه بانک ملت که در سال‌‏هاي گذشته افتتاح شده فاقد مجوز بانک مرکزي بوده است. در سال 86 مجوز 146 شعبه اخذ ليکن اقدامات انجام شده جهت 77 شعبه باقي‌‏مانده تاکنون به نتيجه نرسيده است.

وجوه اختلاس شده و سرقتي در سال 86 بالغ بر 12 ميليارد ريال (سال 85 معادل 13 ميليارد ريال) و مبلغ وصولي در سال 86 از بابت وجوه اختلاسي سال جاري و سنوات قبل مبلغ 8 ميليارد ريال است.

اين گزارش مي‌‏افزايد: بررسي‌‏هاي انجام شده نشان مي‌‏دهد برخي از املاک متعلق به بانک در تصرف و يا در اختيار اشخاص ثالث (حقيقي و حقوقي ) بوده ليکن اقدامات انجام شده در خصوص تعيين تکليف املاک مذکور تاکنون به نتيجه مطلوب منجر نشده است.