گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۰۱۹۴۲

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۷

كيهان

«چرا از نيروي قدس مي‌ترسند؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
تمركز آمريكا بر نيروي قدس سپاه و شخص سردار قاسم سليماني يكباره علني شده، ولي مطلقا يكباره بوجود نيامده است. بيش از يك دهه است كه آمريكايي‌ها از نيروي قدس مي‌ترسند و اين ترس خود را به روش‌هاي مختلف ابراز كرده‌اند. بويژه از زماني كه آمريكا پس از سال 2001 قدم به منطقه گذاشت و دو كشور عراق و افغانستان را اشغال كرد، مزه رويارويي با نيروي قدس را به عميق ترين و واقعي ترين شكل ممكن چشيده است. شايد حدود يك دهه طول كشيد تا آمريكا حريف اصلي خود در منطقه را شناخت. درك آمريكا از آنچه قدرت منطقه‌اي ايران خوانده مي‌شود، عمدتا -اگر نگوييم در همه موارد- مبتني بر تجربه رويارويي با نيروي قدس است. بدون شك، روزي كه حدود يك دهه پيش، آمريكايي‌ها تصميم به آغاز حضور نظامي گسترده در منطقه گرفتند به هيچ وجه نمي‌توانستند تصور كنند كه با چه نيرويي مواجه خواهند شد و هماورد اصلي آنها كيست.

آمريكايي‌ها منطقه خاورميانه را فضايي گشوده و خالي از رقيب مي‌ديدند كه بهتر است به جاي كنترل از راه دور، مستقيما در آن حضور پيدا كرده و اداره اش كنند. حالا، بعد از ده سال، درك آمريكايي‌ها از محدوديت‌هاي عملياتي، گفتماني، اطلاعاتي و سياسي شان در منطقه كاملا واقعي شده و تنها چاره‌اي كه پيش روي خود مي‌بينند اين است كه بار كنند و از منطقه بروند. شايد بسياري ندانند، اما اين حقيقتي بسيار مهم و گريزناپذير است كه نيروي قدس سپاه و شخص حاج قاسم سليماني، در خالي كردن باد نخوت ماشين جنگي آمريكا درون منطقه خاورميانه يكي از برجسته ترين نقش‌ها را داشته است.

مشكل آمريكايي‌ها درباره نيروي قدس، نمونه‌اي كوچك از مشكلي است كه آنها درباره كل انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن دارند. آمريكايي‌ها نمي‌توانند بفهمند نيروي قدس چيست، چگونه عمل مي‌كند و چه اهدافي را براي خود مشخص كرده؛ همچنانكه هيچ وقت نتوانستند از ماهيت مكتبي كه امام تاسيس كرد و حاج قاسم و يارانش در خلاصه ترين تعريف ممكن شاگردان ممتاز آن مكتبند، سر دربياورند. به همين دليل است كه براي كساني كه حتي به‌اندازه ذره‌اي سپاه را مي‌شناسند، مجموعه اقدامات آمريكا براي پيش بردن پروژه سپاه هراسي، چيزي بيشتر از دست و پا زدن‌هاي خنده دار به نظر نمي‌آيد. به اين موضوع بازخواهيم گشت.

برخلاف آنچه آمريكايي‌ها تصور مي‌كنند نيروي قدس بسيار بيش از آنكه يك نيروي عملياتي زبده باشد- كه هست- يك تفكر است، تفكري كه مرز نمي‌شناسد و كليدواژه‌ها و گزاره‌هايي را با خود حمل مي‌كند كه مستقيما با بنيادي ترين ارزش‌ها و روش‌هاي تمدن غربي در تضاد و درگيري دائم است. آمريكايي‌ها براي آنكه بدانند چرا نيروي قدس توانمند است و چرا اينچنين در هماوردي با آنها موفق بوده، بايد اندكي از تحليل‌هاي جيمز باندي فاصله بگيرند و به ريشه‌هاي تفكري بينديشند كه قدس حامل آن است.

ترس از نيروي قدس در وهله اول ترس از نيروي برانگيزاننده و سازش ناپذير اسلام انقلابي است. برخلاف آنچه ذهن عليل آمريكايي تصور مي‌كند كار اصلي نيروي قدس تجهيز تسليحاتي و عمليات ويژه اطلاعاتي نيست. كار اصلي نيروي قدس آن است كه به مسلمانان يادآوري كند، آييني كه با كفر و ظلم سازش مي‌كند و قلت عدد را دليل كافي براي بي عملي و گام ننهادن در راه مبارزه مي‌داند، اسلام نيست. اسلام حقيقي در اصل، بر مبارزه با شرك بنا شده و امروز بزرگترين شرك تن دادن به سلطه آمريكا و صهيونيست هاست. آنچه امروز آمريكا را در منطقه زمين گير كرده و در حال اخراج هميشگي آن از ديار مسلمين است، ترس از موشك‌هاي حماس و چريك‌هاي حزب الله نيست، بلكه ترس از آن تفكري است كه 30 مبارز حزب الله را در روستاي عيت الشعب لبنان 33 روز در محاصره كامل چنان با انگيزه نگه داشت كه اين روستا - در چند صد متري مرز لبنان- تا روز آخر جنگ سقوط نكرد. هر وقت آمريكايي‌ها فهميدند كه راز آن مقاومت چه بود، نيروي قدس و حاج قاسم سليماني و سيد حسن نصرالله را هم شناخته‌اند.

در مرحله بعد، ترس از نيروي قدس، اعتراف به نفرت فراگير در منطقه خاورميانه از رژيم غاصب، جنايتكار و منحوس اسراييل است. مبارزه با اسراييل و به دنبال آن درگير شدن با همه آنچه در منطقه بوي آمريكا مي‌دهد، موتور محركه اصلي اسلام انقلابي در منطقه است. اين نكته‌اي است كه اداره كنندگان كاخ سفيد تا پيش از آغاز انقلاب‌هاي اسلامي در منطقه هيچ دركي از آن نداشتند. حكومت به ظاهر استوار ديكتاتورها بدل به حجابي پيش چشم غربي‌ها شده بود كه اجازه نمي‌داد عمق نفرت ريشه دوانده از اسراييل و آمريكا در جان‌هاي اين مردم را ببينند. هنر نيروي قدس اين بود كه در تمام آن سال‌هايي كه آمريكا تصور مي‌كرد مبارك و بن علي و ملك عبدالله منطقه را در قبضه قدرت آمريكا نگه داشته و آن را به مكاني امن براي اسراييل تبديل كرده‌اند، آتش مبارزه با صهيونيست‌ها را در دل‌هاي مومنان نه فقط روشن نگاه داشت بلكه هر روز بر شدت و شعله آن افزود تا جايي كه اكنون زبانه‌هاي آن آتش گر گرفته، در حال سوختن دودمان آمريكا در منطقه است. هر وقت آمريكا توانست راز نفرت گسترده از اسراييل در منطقه را دريابد، سر محبوبيت و موفقيت قاسم سليماني و مردانش را هم خواهد فهميد.

در گام سوم، ترس از نيروي قدس، ترس از بسط الگوي انقلاب اسلامي است. حاج قاسم سليماني زماني در يكي از معدود اظهارنظرهاي آشكارش گفته بود ملت ايران تنها ملتي در جهان است كه لياقت شكست تاريخي آمريكا را دارد. حدود 5 سال پيش كه اين جمله از قول حاج قاسم نقل شد بسياري آن را يك آرزوي بزرگ، شيرين و البته دور دانستند. امروز چطور؟ امروز كه نتانياهو هم از بيخ گوش خود صداي امام خميني(ره) را مي‌شنود و رابرت گيتس مي‌گويد درگير شدن با ايران به معناي آن است كه فردا آمريكا ناچار باشد درون خاك خود با فرزندان انقلاب ايران بجنگد، آيا باز هم مي‌توان گفت كه جمله حاج قاسم بيان يك آرزوي دور بوده است؟ آمريكايي‌ها مي‌دانند بزرگترين و راهبردي ترين مشكلشان در آينده اين است كه چگونه با روند بازگشت اسلام سياسي به منطقه مواجه شوند.

خراسان

«اعتماد شکننده و بقا به شرط اصلاح» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
اعتماد دوباره، مشروط و البته مصلحت انديشانه اکثريت نمايندگان مجلس به وزير معذور و داراي قصور فراوان اقتصاد و دارايي دولت دهم را نمي‌توان نشان از سربلندي شمس الدين حسيني و کارآمدي تيم اقتصادي دولت تلقي کرد. وراي ابهامها و شائبه‌هاي احتمالي درباره چرايي و چگونگي اعتماد بهارستان نشينان و دفاع قابل تامل و البته مشروط رياست مجلس شوراي اسلامي از وزير اقتصاد، مهم اين است که دولت و شخص وزير اقتصاد چه برنامه‌اي براي پاسداشت اعتماد نسبي مجلس در نظر دارند و براي رفع گلوگاه‌هاي فساد مالي و بانکي و از بين بردن ارتباطات ناسالم و توصيه‌هاي فراقانوني رانت زا و فساد آور تا چه ميزان از شعارگرايي فاصله مي‌گيرند و به عمل گرايي روي مي‌آورند.

به نظر افزون بر هزينه‌هاي سنگين ناشي از اختلاس بزرگ تاريخ بانکداري ايران، خلاء ايجاد شده در افکار عمومي و مخدوش شدن اعتماد عمومي به کارآمدي نهادهاي اجرايي، قانونگذاري و نظارتي را نبايد و نمي‌توان دست کم گرفت و از اين رو اعتماد شکننده مجلس و بقاي وزير اقتصاد مشروط به اصلاح امور است و نه متکي به وعده‌هاي بدون ضمانت اجرايي. شايسته اين باشد که درنگ کنيم راي اعتماد مجلس به مرد اول اقتصادي دولت دهم نه از جنس اقتدار دولت نبود، بلکه از ماهيت اعتذار و پذيرش کوتاهي‌ها در ايفاي مسئوليت و حفظ امانت برخوردار است و باز نبايد غافل بود که راي اعتماد به وزير اقتصاد ضامن اعتماد مردم نخواهد بود و بازگرداندن اين اعتماد مستلزم جديت، شفافيت، صداقت دولت در برخورد قضايي با پرونده اختلاس از يک سو و الزام و اعتقاد عملي دولت در برخورد با مفاسد اقتصادي است.

از اين رو هرچند هنوز اين پرسش مطرح است که آيا راي اعتماد مجلس با آنچه در گزارش کميسيون اصل 90 مجلس در پرونده اختلاس به آن اشاره شده، همخواني وجود دارد يا اينکه نمايندگان اعتماد کننده به وزير معذور اقتصاد به هر دليل مصلحت ديدند تا از قصورهاي شمس الدين حسيني در گزارش کميسيون اصل 90 چشم بپوشند اما يادآوري دستکم 2 نکته در شرايط حساس کنوني که افکار عمومي هنوز قانع نشده و اعتماد مردم مخدوش شده است، ضرورت دارد:

يکم: بر مجلس، دولت و دستگاه قضا فرض است که نتيجه شکننده استيضاح وزير اقتصاد را نقطه پاياني بر نظارت بر پرونده اختلاس و اصلاح رويه‌هاي ناسالم بر شبکه بانکي کشور قلمداد نکنند و ضرورت ايجاب مي‌کند تا نظام بانکي در يک برنامه کوتاه مدت، کارشناسي شده و داراي ضمانت اجرا آسيب شناسي و اصلاح شود و دولت در گام نخست طرح تحول نظام بانکي را ارائه کند. از سوي ديگر مجلس هم مسئوليت دارد تا از اين پس وظيفه نظارتي خويش را بر توليد انبوه قوانين و مقررات در اولويت قرار دهد و بيش از اين در برابر قانون گريزي دستگاه‌هاي اجرايي و مسئولان دولتي در هر مقام و منصبي چشم ننهند و گرنه چشم پوشي‌هاي مصلحت نگر راه را بر خطاها و مفاسد آينده هموارتر خواهد کرد و انتظار از دستگاه قضا برخورد قانوني، همه جانبه، شفاف، قاطع و در ظرف زماني مورد انتظار با فساد بي سابقه بانکي است.

دوم: شمس الدين حسيني وزير اقتصاد را فرض است که اعتماد دوباره و مشروط مجلس مبني بر بقاي دوران صدارت را نه يک پيروزي و کارآمدي براي خويش بداند که خود بداند اگر نبود، عذرخواهي‌ها و التماسهاي مکرر او و حمايت رييس مجلس، رييس جمهور، اعتماد نظام سياسي کشور را به عنوان گرانبها ترين سرمايه يک وزير و يک امانت ملي را از دست داده بود و شايد هم ديگر فرصتي براي بازسازي اعتماد نظام سياسي کشور را پيدا نمي‌کرد و در نزد نظام اقتصادي کشور هم چاره‌اي جز، انزوا نداشت. او از امروز راهي دشوار براي بازسازي وجهه علمي، مديريتي و سياسي خود دارد و اين مهم ميسر نخواهد شد مگر با تکيه بر کنار گذاشتن افراد مساله دار در وزارت اقتصاد و ناديده گرفتن توصيه‌هاي جريانات ناسالم سياسي و پرهيز از اجابت به خواسته‌هاي غيرقانوني و نامشروع افراد خاص. در گام دوم او اکنون بدهکار نظام دانشگاهي ايران است چه اينکه او دانش آموخته نظام اقتصادي دوران پس از انقلاب و از نسل سوم مديران اقتصادي پرورش يافته در يکي از بهترين دانشکده‌هاي اقتصادي ايران است. از اين رو شفاف و صريح بايد فرياد زد: آقاي حسيني! عذر شما از بابت کوتاهي‌ها و خطاها قبول؛ پس نشان بده قدر اعتماد نظام و مردم را مي‌داني و اعتماد را به مردم متحير و دل نگران و پريشان از اختلاس بزرگ تاريخ بانکي ايران را برگردان. آقاي وزير فرصتي دوباره فراهم شده تا در کشتي گرفتن با فساد بانکي پيروز شوي. بسم ا...

جمهوري اسلامي

«آمريكا؛ دل بستن به سراب!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سناي آمريكا، كه فلسفه وجودي آن قانون‌گذاري و نهادينه كردن قانون است، در روزهاي گذشته با ورود به دو سه موضوع انحرافي، ماهيت ضد قانوني خود و دستگاه حاكميت آمريكا را نزد افكار عمومي جهانيان افشا كرد.

طرح ترور تعدادي از مسئولان ايراني از جمله فرمانده سپاه قدس، پرونده سازي عليه مسئولان ارشد نظام جمهوري اسلامي و تمهيد مقدمات براي تحريم بيشتر مردم ايران، بخشي از اقدامات سناي آمريكا در روزهاي اخير بود. اين اقدامات، درست زماني صورت مي‌گيرد كه مردم آمريكا در سراسر اين كشور با برپا كردن تظاهرات و راه پيمائي‌هاي پياپي، هر روز بر تعداد طرفداران جنبش "وال استريت" مي‌افزايند و دولت اين كشور را تحت فشار بيشتر قرار مي‌دهند تا در سياست‌هاي خود مبني بر حمايت از نظام سرمايه‌داري دست بردارد و مردم را كه زير چرخ‌هاي بي‌رحم ماشين پراشتهاي سرمايه‌داري درحال له شدن هستند دريابد.

كاملاً روشن است كه اقدامات سناي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران با هدف تحت الشعاع قرار دادن جنبش ضد سرمايه‌داري در آمريكا صورت مي‌گيرد هر چند خود طراحان اين توطئه نيز مي‌دانند كه حناي آنان رنگي ندارد و صداي طشت رسوائي آنان كه بر زمين افتاده در گوش همه مردم جهان طنين انداز شده است. مردم آمريكا نيز با ترفندهاي سران رژيم سرمايه‌داري آشنا هستند و فريب اين قبيل تبليغات را نمي‌خورند.

علاوه بر اين، بي‌نتيجه ماندن توطئه متهم ساختن ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا و بازنده شدن طراحان آمريكائي آن نيز عامل ديگري است كه سناي آمريكا را به انجام اقدامات اخير عليه ايران وادار ساخته است. دولتمردان آمريكائي درصدد هستند با اين قبيل دست و پا زدن‌ها رسوائي خود را در توطئه شكست خورده اتهام شركت داشتن ايران در طرح ساختگي ترور سفير عربستان در آمريكا جبران كنند و اين توطئه رنگ باخته را هر طور شده به جائي برسانند. اما واقعيت اينست كه اين قبيل طرح‌ها و توطئه‌ها در برابر صلابت مردم ايران و اقتدار نظام جمهوري اسلامي راه به جائي نخواهند برد و بر درماندگي آمريكا خواهند افزود.

درباره سناي آمريكا نيز اين نكته را بايد در نظر گرفت كه هر چند اكنون جمهوري خواهان اكثريت را در اين مجلس در اختيار دارند ولي جمهوري خواهان و دموكرات‌ها حداقل در دو خصلت مشترك هستند و به همين جهت به چنين موضوعاتي كه مي‌رسند، متحد عمل مي‌كنند. خصلت اول اينست كه هر دو حزب از همان يك درصدي هستند كه مردم آمريكا اين روزها در تظاهرات ضد سرمايه‌داري خود آنها را ريشه همه بدبختي‌هاي خود مي‌دانند و 99 درصد بقيه مردم آمريكا زير چكمه‌هاي همين يك درصد، له مي‌شوند. طبيعي است كه اين يك درصد براي حفظ منافع خود در چنين مقاطعي با همديگر متحد عمل كنند و اختلاف سليقه‌ها را ناديده بگيرند.

خصلت دوم كه مشترك ميان جمهوري خواهان و دموكرات هاست، احساس خطري است كه از ناحيه انقلاب ايران براي خوي چپاولگري خود مي‌كنند. آنها قيام‌هاي مردمي در كشورهاي عربي و شمال آفريقا و حتي كشورهاي اروپائي و آمريكا را مي‌بينند و مي‌دانند كه ملت‌ها در اثر مقاومت پيروز ملت ايران در برابر آمريكا و قدرت‌هاي استعمارگر غربي، جان گرفته‌اند و به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌توان با وحدت و يكپارچگي در برابر زورگويان ايستاد و ديكتاتورها را به زمين زد و دست چپاولگران را از ثروت‌هاي مردم كوتاه كرد و مانع مكيدن خون ضعفا توسط قلدرها شد. اين واقعيت، موجب هراس همه سران نظام سرمايه‌داري اعم از جمهوري خواه و دموكرات شده و آنها را براي مقابله با سرچشمه بيداري‌ها و ريشه اين تحركات متحد كرده است.

نكته ريشه اي‌تر اينكه اصولاً دستگاه حاكمه آمريكا در برخورد با حركت‌هاي انقلابي و جنبش‌هاي مردمي، يكپارچه و متحد عمل مي‌كند. اختلاف نظرهاي موجود در ميان احزاب و جناح‌ها فقط در عرصه رقابت‌ها بر سر كسب قدرت و بعضي مسائل داخلي كارائي دارد و هرگز اجازه نمي‌يابد به وحدت و انسجام سران احزاب و جناح‌ها در مسائل كلان به ويژه نوع برخورد با انقلاب‌هاي مردمي و جنبش‌هاي ضداستعماري كمترين خدشه‌اي وارد سازد. بنابر اين، كاملاً طبيعي است كه اعضاي سناي آمريكا، اعم از جمهوري خواه و دموكرات، در توطئه عليه انقلاب اسلامي ايران و نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران، يكپارچه عمل كنند و مرتكب اقداماتي براي ضربه زدن به ملت ايران شوند.

آنچه در اين ميان از نظر دولتمردان آمريكائي، چه جمهوري خواه و چه دموكرات، پنهان مانده اينست كه آنها مثل هميشه قدرت نظام جمهوري اسلامي و يكپارچگي ملت ايران در دفاع از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را ناديده گرفته‌اند. دولتمردان آمريكائي بايد بدانند كه ملت ايران، دولت آمريكا را رأس تروريسم جهاني مي‌داند و از جنايات سران حكومت آمريكا عليه ملت‌ها از هيروشيما و ناكازاكي تا ويتنام و شيلي و نيكاراگوئه و عراق و افغانستان و ايران اطلاع دارد و به همين دليل امروز دولت آمريكا منفورترين دولت‌ها نزد ملت ايران است.

رسالت

«100 سند غير قابل خدشه!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
ادعاي آمريكايي‌ها مبني بر ترور سفير عربستان در واشنگتن توسط يك ايراني تبعه آمريكا از جمله جوك‌هاي سياسي هفته‌هاي گذشته بود. وزير خارجه آمريكا با سرهم بندي يكسري اسناد مجعول با ارسال نامه‌اي به تهران مدعي شده كه ايران در مسير تروريسم گام بر مي‌دارد. حال آنكه كارنامه سياسي ونظامي آمريكا طي 50 سال اخير در منطقه تصوير سياهي از تروريسم و مداخله در امور داخلي مردم ايران و منطقه و نيز كشتارهاي وحشيانه دارد. وزارت خارجه جمهوري اسلامي با پاسخ قاطع به وزير خارجه آمريكا خواستار عذرخواهي و دريافت غرامت از اين كشور شد.

مقام معظم رهبري نيز در آستانه روز 13 آبان چهارشنبه گذشته فرمودند:«ما 100 سند غير قابل خدشه از نقش آمريكا در هدايت ترورها و تروريستها در ايران و منطقه داريم.» اين صريح‌ترين پاسخي است كه آمريكايي‌ها دريافت كرده‌اند. برخي فكر مي‌كنند اين اسناد، ‌محرمانه است. حال آنكه اسناد مداخله آمريكا در ايران و نيز كشتار ملت ايران و رهبران جمهوري اسلامي جزء اسناد مشهود تاريخ است و نيازي به اثبات آن ندارد كه در زير به بخش‌هايي از آن اشاره مي‌كنيم.

1- دخالت آمريكا در جريان ملي شدن صنعت نفت در دهه 30 كه منجر به كودتاي نظامي 28 مرداد 1332 و سرنگوني دولت برخاسته از راي ملت شد.

2- تجهيز دولت كودتا عليه ملت وكشتار مردم در قيام تاريخي 15 خرداد سال 1342

3- كشتار مبارزان ايراني در زندان‌هاي شاه با همكاري سيا و موساد طي دهه‌هاي 40 و 50

4- مشاركت در كشتار وحشيانه ملت ايران در سالهاي 56 و 57 در خيابان‌هاي تهران و سراسر كشور و حمايت بي‌چون و چرا از شاه خائن پهلوي

5- راه‌اندازي جنگ شيعه و سني و كرد، لر، بلوچ، ترك و فارس پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه منجر به شهادت شمار عظيمي از مردم مناطق كردنشين و استان‌هاي مرزي كشور شد

6- هدايت و حمايت از ماشين جنگي حزب بعث عراق با مشاركت ارتش‌هاي عربي و دادن سرويس‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و امنيتي به صدام در كشتار بي‌رحمانه ملت ايران در 8 سال جنگ تحميلي

7- زدن هواپيماي مسافربري ايران بر فراز خليج فارس و قتل عام وحشتناك بيش از 300 مسافر هواپيماي ايرباس

8- مشاركت با منافقان در ترور شهيد بهشتي و 72 تن از بلند پايگان جمهوري اسلامي در جريان انفجار حزب جمهوري اسلامي در سال 60

9- مشاركت با منافقان در ترور شهيد رجايي رئيس جمهور و شهيد باهنر نخست وزير در همين سال در جريان انفجار دفتر نخست وزيري جمهوري اسلامي ايران

سياست روز

«چو داني و پرسي سوالت خطاست!» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد؛آورده‌اند در پشت کوه قاف؛ مجلس محکمه‌اي و يا شايد هم استيضاح وزيري برپا شد!

رئيس يا همان قاضي اجازت فرمود، که شاکي يا شاکيان يعني همان موافقين، اقامه دعوي کنند و اسراري فاش کنند که در کمتر ا يک هفته با راي قاطع همان مجلس که صدها نفر ساعت کار کارشناسي برده بود و وزير مربوطه را نه مقصر، حداقل قاصر قلمداد کرده بود که مستوجب رسيدگي از طرف عدليه تشخيص داده بودند اقامه دعوي و ادامه ادله نمودند قاضي، نه ببخشيد همان رئيس پس از شنيدن کيفرخواست شاکيان سرخود را به علامت تاييد پايين آورد و گفت شما راست مي‌گوييد سپس نوبت به دفاع متشاکي و وکيل همراه رسيد که با اشاره قاضي در پشت تريبون قرار گرفت و ضمن دفاع از خود اتهامات وارده را رد کرد و قول جبران مافات داد قاضي بار ديگر سري تکان داد و فرمود شما هم راست مي‌گوئيد.

جمعي که نظاره‌گر اين محکمه بودند از نوع حکميت و مديريت رئيس شگفت‌زده شدند لب به اعتراض گشودند و گفتند آقاي قاضي يعني چه؟ اينکه نمي‌شود هم شاکي راست بگويد و هم متشاکي! قاضي که گويا تعجب نظار را بي‌مورد مي‌انگاشت، با تاني و به آرامي سرخود را به پايين آورد و گفت عزيزانم شما نيز راست مي‌گوئيد!

روزگار گذشت تا قصه به مجلس هشتم رسيد نمدي پهن شد بنام اختلاس بزرگ سه هزار ميلياردي در سيستم پولي واقتصادي کشور و هر دستگاهي در راستاي وظايف ذاتي خود در فکر دوختن کلاهي براي خود برآمد.

نمايندگان مجلس که خود را از غافله عقب مي‌ديدند در کمتر از يک هفته دو اقدام ستودني انجام دادند اول گزارش کميسيون اصل نود بود که پس از پيگيري‌هاي طاقت‌فرساي اعضاي کميسيون گزارش آن در جلسه علني مجلس قرائت گرديد و چون در گزارش ياد شده اهمال مسئولان اقتصادي و مالي کشور محرز بود با راي قاطع نمايندگان گزارش براي پيگيري قضايي به قوه قضائيه فرستاده شد. از آنجايي که وجدان نمايندگان به شدت جريحه‌دار شده بود. تاب تحمل تا رسيدگي عدليه‌را بر نتافتند و در جهت استيفاي حقوق موکلين خود طرح استيضاح وزير اقتصاد و دارايي را امضاء کردند. رئيس مجلس طي نامه‌اي از رئيس جمهور خواست که چون مسئله استيضاح جدي است حتما در روز استيضاح در مجلس حضور داشته باشد. روز موعود فرا رسيد. رسمي بودن جلسه از طرف رئيس اعلام و دستور استيضاح وزير اقتصاد و دارايي قرائت شد.

موافقين استيضاح که موضوع را خيلي جدي گرفته بودند با حرارت و استدلال و مستند به گزارش کميسيون که در مصوبه قبلي مجلس به قوه قضائيه ارسال شده بود. ايرادات و اشکالات وارده به عملکرد وزير را با صداي رسا بيان مي‌دارند تا وزير قاصر يا مقصر در مقابل مجلس قاطع و پرسشگر؟! پاسخگو باشد. چون جلسه علني است مشروح مذاکرات مجلس از راديو فرهنگ پخش مي‌گردد مردم در محل کسب و کار، در تاکسي‌ها و حتي دانشجويان در سر کلاس درس با حساسيت تمام نه تنها شنونده بلکه پي‌گير لحظه به لحظه استيضاح و پاسخ وزير و رئيس‌جمهور هستند. استدلال قوي و مستند موافقين به حدي تاثيرگذار بود که افکار عمومي به کمتر از برکناري وزير رضايت ندادند.

راي به استيضاح شايد بتواند تا حدودي اعتماد عمومي را به سيستم بانکي و پولي کشور برگرداند که اين سرمايه اجتماعي در جريان اختلاس به شدت آسيب ديده است. عذرخواهي ديرهنگام وزير اقتصاد و درخواست فرصتي براي جبران و صحبت‌هاي پراکنده نسبتا نرم و جدي رئيس‌جمهور نمي‌تواند مرحمي بر آلام و جراحت وجدان عمومي جامعه بگذارد.

در کمال ناباوري رئيس مجلس به عنوان مخالف استيضاح صحبت مي‌کند گزارش از ديپلماسي فعال خود با رئيس قوه مجريه مي‌دهد و توافقات به عمل آمده و اينکه رئيس‌جمهور خواسته‌اند تا تکليف پرونده در قوه قضائيه روشن شود و با خاطبان و مقصرين با قاطعيت برخورد گردد. از نمايندگان مي‌خواهد که با راي مشروط خود، به استيضاح راي مخالف دهند.

مردم سالاري

«لطيفه‌اي به نام استيضاح!» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
در ميانه هفته گذشته در پاسخ به افکار عمومي و آن طور که در اشارات و روايات و کلمات بر زبان‌ها و قلم‌ها جاري شد با هدف ايفاي رسالت نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلا مي‌به دنبال داستان اختلا س يا اختلا ف 3هزار ميليارد توماني در شبکه بانکي کشور (توجه کنيد در شبکه بانکي نه در يک بانک و نه در يک شعبه) و به دنبال قرائت گزارش کميته تحقيق و تفحص از اين موضوع که شنيدن و خواندنش موبر بدنها سيخ مي‌کرد و دهانها از حرکت باز مي‌ماند و حيرت را به درازاي زمانها و زمين‌ها بر زمينيان تحميل و...، شاهد رويدادي بوديم به نام «استيضاح» وزير اقتصاد و دارائي، که کاش اين رويداد در تاريخ مجلس روي نمي‌داد! چرا؟ در جريان استيضاح که از بامدادو آغازين لحظات شروع جلسه مجلس شروع شد و تا 4 بعد از ظهر با استراحتي براي نماز و ناهار ادامه يافت استيضاح کنندگان با تکيه بر گزارش کميته تحقيق و تفحص و مستندات عقلي و نقلي اي که خود يافته بودند، بر جرياني بودن اين اختلا س و بر سو» تدبير و مديريت ضعيف و حاکميت‌هاي فاميلي و ناديده گرفتن‌هاي ديدني‌هايي از اين جريان که نتيجه اش اختلا س فوق الاشاره بود، با حرارتي وصف ناشدني و هيجاناتي نگران کننده و خطرناک براي گويندگان اين موارد سخن‌ها راندند و همکاران خود را به موافقت با استيضاح تشويق و براي انجامش تهييج کردند.

مقام عالي استيضاح شونده هم در سخنانش که پاسخي بر هيچ يک از سوالا ت استيضاح کنندگان نبود از هيجان و نگراني متناسب با آن هجمه برخوردار بود و اميدي هم بر اقناع نمايندگان در کلماتش و رفتارش ديده نمي‌شد. اما رئيس جمهور از آرامشي توام با شوخ طبعي و مزاح برخوردار بود که کمتر در رويدادهاي مشابه از ايشان ديده شده بود و پيامي جديد را از رابطه دولت و مجلس القا مي‌کرد. شاه بيت اين روز ماندني، دفاع رئيس مجلس از استيضاح شونده و نصايحي مشفقانه به ايشان بود که درعين حال از نمره عدم قبولي ايشان به کميته تهيه گزارش تحقيق و تفحص در متن و بطن سخنانشان حکايت مي‌کرد.

نتيجه آن امواج سهمگين و اين آرامش ها، چيزي نبود جز آنکه به قول رئيس مجلس: «مجلس با ادامه وزارت وزير... اعلا م موافقت نمود.» مي‌توان گفت راي حق مجلس است، اما آيا نمايندگان مي‌دانند با چنين رويکردي به گزارشات تحقيق و تفحص، اين مهم را به چاقوئي شکسته که فقط دسته اش در دست است و تيغه‌اي بر کف ندارد تبديل مي‌کنند؟ صحبت از تحقيق و تفحص است و همگان مي‌دانند تحقيق مبتني است بر مطالعات آغازين و فرضيه سازي، جمعآوري و پردازش اطلا عات و نهايتا تاييد يارد نظريه.

اين نتيجه‌اي که ازجلسه استيضاح حاصل شد، در نزد افکار عمومي جلوه‌اي دارد و کار کردي، آيا اين جلوه و کارکرد جز اين خواهد بود که تحقيق و تفحص لفظي است بي معنا، يا مجلس را با واقعيت‌هاي عيني حاصل از تحقيق کاري نيست; هر کدام که باشد، ضربه‌اي جبران ناپذير بر پيکر اين نهاد است که نهاده‌هاي متعددي را اعتبار مي‌بخشد. پايبندي مجلس به يافته‌هاي محققانه موجب خواهد شد که در عين علا قمندي و دوستي و مودت، کارگزاران نهاد از بيم اقداماتي چون تحقيق و تفحص بر رفتار خود مراقبت نمايند و در حد واندازه خود مصداق اين بيت از حافظ شيراز باشند که فرمود:
مرا در منزل جانان چه امن و عيش چون هردم
جرس فرياد مي‌دارد که بربنديد محمل ها!

و بر عکس اگر در مجلس اتفاقاتي از اين نوع را که شاهد هستيم بيفتد که افتاد يعني بر خلا ف نتيجه تحقيق و تفحص راي دهد که داد! امن و عيش را براي مسوولا ن به ارمغان خواهد آورد و تحقيق و تفحص هيچ سازماني را در مسير اصلا ح قرار نخواهد داد. مجلس بايد به افکار عمومي پاسخ دهد که تحقيق و تفحص همکاران خود را برنمي تابد يا فقدان اقتدار کافي براي اعمال يافته ها، خود او را رنج مي‌دهد

ابتكار

«چرايي تغيير ساختار سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم کريم رضائي است كه در آن مي‌خوانيد:
با پيدايش دولت وستفالي و گذار به دولت مدرن، شاهد گسترش دولتها و حکومتها و به تبع آن، پيدايش انواع رژيم‌هاي سياسي شديم. نوع رژيم سياسي و ساختار سياسي در هر کشوري، پتانسيل سياسي و اجتماعي و اقتصادي و... آن رژيم را به منصة ظهور مي‌رساند. در اين بين، نبايد از تأثير ژئوپولتيک (جغرافياي سياسي)، تاريخ، نقش استعمار، جنگها، انقلاب، شخصيت‌ها و... در شکل گيري و انسجام ساختار سياسي يک کشور، غافل بود.

در اين نوشتار، فارغ از هر گونه تعصبي و با احترام به حقوق 3 قوه به تشريح و تبيين نوع ساختار سياسي رياستي و پارلماني پرداخته مي‌شود. انقلاب بهمن 57 و استقرار ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران توسط معمار کبير انقلاب، نگرشي ويژه و منحصر به فرد بود. نگرشي که برخلاف پيش بيني آمريکا و غرب و حاميان پهلوي، نظم بين‌الملل را در هم ريخت و ساختاري بر اساس رأي مردم ايجاد کرد.

يک کشور جهان سومي به رهبري ابرمردي از طبقة متوسط سنتي اما به پشتوانة عظيم مردمي، رژيمي را در هم ريخت که در آن زمان پنجمين ارتش قدرتمند جهان را در تصاحب داشت. رأي 99درصد مردم به جمهوري اسلامي، نشان از مشروعيت سياسي بالاي حکومت دارد و گوياي مطالبات مردم در تعيين سرنوشت خود مي‌باشد.

نوع ساختار سياسي تاکنون نيمه پارلماني- نيمه رياستي بوده و زمزمه‌هايي در خصوص تغيير ساختار سياسي فعلي نظام به گوش مي‌خورد. بحث‌هاي پيش آمده در مجلس شوراي اسلامي مبني بر تغيير در ساختار سياسي نظام، و رفتن به سمت سيستم پارلماني چالش جدي را در فضاي سياسي کنوني ايجاد نموده است. بيانات رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه در خصوص تغيير ساختار سياسي نظام تا حدودي اذهان را روشن فرمودند.

لذا در خصوص ساختار سياسي پارلماني، پيش نيازهاي مورد بوده که مي‌توان احزاب ايدئولوژيک قوي، کثرت گرايي، رقابت، ارتقاء شرايط نمايندگان در قوه مقننه و... را نام برد. سيستم پارلماني به شکلي است که مسئوليت پذيري بيشتر قوة مجريه و کابينة دولت را در برابر قوة مقننه (پارلمان) تبيين مي‌نمايد. در ساختار سياسي رياستي، رئيس جمهور و کابينه، خيلي در مقابل مجلس پاسخگو نيستند و اصولاً، قوة مجريه (رئيس دولت و کابينه) از دل هيچ نهادي (مثلاً پارلمان) بيرون نمي‌آيد. اما در ساختار سياسي پارلماني، کابينه و رئيس دولت (نخست وزير) از دل قوة مقننه بيرون آمده و گزينش مي‌شود بنابراين در مقابل اين قوه پاسخگو خواهد بود.

پس لازم است گزينش کنندگان در کمال دقت، رئيس کابينه را انتخاب نمايند و رئيس دولت نيز با دقت و حساسيت بيشتري در امور محوله، عمل نموده تا در مقابل پارلمان قرار نگيرد. در نوع پارلماني، حيطة نظارت و قدرت پارلمان بر قوة مجريه بيشتر و گسترده تر است. در نوع پارلماني، ثبات دولت کمتر از نوع رياستي است و رئيس دولت به دليل پاسخگويي در برابر پارلمان، قرار مي‌گيرد. در حکومت پارلماني، نمايندگان ملت صاحب قدرت زيادتري هستند و به جاي تفکيک قوا، همکاري قوا وجود داشته اما اين همکاري به نفع و برتري قوة مقننه است. که در امور اجرايي نيز دخالت مي‌نمايد.

انگليس به عنوان نمونة بارز سيستم پارلماني نام برده مي‌شود. رژيم پارلماني نتيجة آداب و سنن سياسي کشورهايي است که در طول زمان، اين نوع ساختار سياسي را استحکام بخشيده‌اند مثلاً کشورهاي آلمان، اسپانيا و ايتاليا در مقطعي از تاريخ، داراي اين نوع رژيم بوده‌اند. در نوع پارلماني، برگ برنده در دست احزابي است که صاحب کرسي‌هاي بيشتري در مجلس هستند. که معمولاً ائتلاف‌ها در اين نوع ساختار سياسي شکل مي‌گيرد.

پس احزاب فعال و متعدد (کثرت گرا) در جامعه، زمينة پيدايي چنين سيستمي است. فارغ از دليل شکل گيري اين ايده در جامعه، در شرايط کنوني کشور بايد ديد که سيستم پارلماني، حلال کدام يک از مشکلات موجود ما بوده و اصولاً آيا مي‌توان ساختار نظام مقدس جمهوري اسلامي را در قالب پارلمانستيسم شکل داد؟ لزوم فرهنگ سازي، حزب پروري، تحمل انديشه‌هاي مخالف، کثرت گرايي، تغيير در ساختارها و شرايط، تغيير در شرايط وکلاي مجلس و... از ملزومات پي ريزي اين ساختار پارلماني است.

تهران امروز

«در نقد انتقادهاي رئيس دولت» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مير محمد عزيزي است كه در آن مي‌خوانيد:
محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري، در ديدار با اعضاي ستادهاي انتخاباتي‌اش ضمن انتقاد شديد از قوه قضائيه، مدعي شد كه اتهاماتي كه متوجه رحيمي شده، غيرقابل اثبات است.

رئيس‌جمهوري كه به گفته خودش تاكنون فقط 10 درصد ناگفتني‌ها را بيان كرده و شايد 25 درصد ديگر را در آينده بيان ‌كند، بار ديگر با حمله به قوه قضائيه و قوه مقننه كوشيد ضعف‌ها و كاستي‌هاي دولتي را انكار كند و دست به فرافكني بزند.

قانون اساسي و عرف سياسي چنين مي‌گويد كه رئيس‌جمهوري نمي‌تواند براي بار سوم كانديداي رياست‌جمهوري شود. اما گويا وي انديشه‌هاي دور و درازي براي انتخابات مجلس نهم و رياست جمهوري يازدهم در سر مي‌پروراند. فعاليت انتخاباتي اگر هم پذيرفته شده باشد، بايد شفاف و به دور از متهم ساختن افراد يا قواي قضائيه و مقننه صورت پذيرد.

اينكه رئيس‌جمهوري مي‌گويد: «متاسفانه برخي بدون داشتن هيچ‌گونه اطلاعات جامع و كاملي به رئيس دولت توهين كرده و مدعي هستند كه ديپلماسي فعالي نداريم ولي معتقدم آنان متوجه واقعيت‌ها نيستند.»

از ديدگاه رئيس‌جمهوري نقد عملكرد دستگاه ديپلماسي دولت، توهين به رئيس‌جمهوري تلقي مي‌شود و هيچ‌كس اطلاعات جامع و كاملي از وضع موجود ندارد به جز احمدي‌نژاد!

اينگونه سخن گفتن تنها فرافكني و لاپوشاني ضعف‌ها و كاستي‌هايي است كه دولت احمدي‌نژاد با آن روبه‌رو است.

ترديدي نيست كه شرايط كنوني، شرايط مطلوبي براي انجام مانورهاي سياسي و نشان دادن قابل انعطاف بودن ديپلماسي ايران نيست، چه اكنون دشمنان ايران سرسختانه موضعي غيرقابل انعطاف در برابر ايران اتخاذ كرده‌اند و هرگونه نرمش در وضعيت كنوني به سازش و چه بسا به كرنش در برابر دشمنان تفسير مي‌شود.

اما در همين شرايط كنوني نيز مي‌توان ديپلماسي فعالي داشت و از منافع و مصالح ملي به خوبي دفاع كرد اما گويا انتخابات مجلس نهم توجه رئيس‌جمهوري و تيم همراهش را به مقدار زيادي معطوف به خود ساخته و از اين‌رو مانع رويكرد همه‌جانبه‌نگر دولت به مسائل و موضوعات مختلف شده است. موضع‌گيري صريح رئيس دولت در برابر قوه قضائيه يكي از مسائلي است كه به نظر مي‌رسد وقت و انرژي بسياري از وي مي‌گيرد. آيا بهتر نيست به جاي پيش‌داوري اجازه داده شود تا قوه قضائيه كه مستقل از قوه مجريه است به وظايف ذاتي‌اش عمل كند؟ مگر نه اين است كه براساس نص صريح قانون اساسي همه افراد و آحاد جامعه در برابر قانون يكسانند؟ دفاع بي‌چون و چراي رئيس قوه مجريه از همكاران نزديكش آيا جز اين است كه وي از جايگاه خود براي حفظ آنان در برابر قانون هزينه مي‌كند؟ چه ايرادي دارد كه دست قوه قضائيه بازگذاشته شود و اگر احيانا اتهامي متوجه يكي از همكاران رئيس‌جمهوري شده است، در كمال شفافيت و صراحت به آن رسيدگي شود. مقاومت رئيس‌جمهوري در برابر قوه مقننه نيز داستاني است پر از آب چشم! نقض مكرر قوانين و عدم اجرا يا ابلاغ آنها فهرستي طولاني از كارنامه رئيس‌جمهوري را تشكيل مي‌دهد. آيا بهتر نيست رئيس‌جمهوري به جاي آنكه در ابهام و ايهام سخن بگويد، صريح و بي‌پرده نظر خود را اعلام كند و در آستانه انتخابات از‌ انگ زدن بر اين و آن قوه پرهيز نمايد؟ اين ميداني كه در اختيار رئيس‌جمهوري گذارده شده است، ميدان و عرصه خدمت بي‌منت است، نه ميدان ايجاد چالش و تنش بين قواي سه‌گانه، مسئولان و طيف‌هاي سياسي.

شرق

«گروگانگيري از دریچه اسناد» عنوان سرمقاله‌ روزنامه شرق به قلم مجيد تفرشي است كه در آن مي‌خوانيد:
32 سال از آغاز حادثه اشغال سفارت آمريكا در تهران و گروگانگيري پنجاه و چند تن از ديپلمات‌ها و ماموران آمريكايي مقيم ايران در 13 آبان 1358 سپري شده است. در اين مدت، علاوه بر انتشار حدود يكصد جلد از اسناد رسمي به دست‌آمده از مدارك از بين نرفته توسط آمريكايي‌ها و انتشار نسخه جديد منقح و ديجيتالي اخير آن، ده‌ها جلد كتاب و هزاران عنوان مقاله تحليلي و خبري درباره اين حادثه، ريشه‌ها و تبعات آن در ايران و ديگر كشورهاي جهان منتشر شده و اين روند همچنان ادامه دارد. دگرگوني‌هاي 32 سال اخير در ايران موجب شده تا به مرور، شماري از عوامل اصلي اين حادثه تاريخ‌ساز (دانشجويان و حاميان سياسي و معنوي آنان)، چه از روي اعتقاد و چه به دليل تجربه يا بعضا همرنگي با جماعت و جريان زمانه، نسبت به درستي اصل آن اقدام يا روند ادامه آن دچار ترديد و بازنگري شوند.

برعكس كساني ديگر كه در آن زمان در اين ماجرا دخيل نبوده و حتي نسبت به آن همدلي و اعتقاد هم نداشتند، اكنون، چه از روي اعتقاد و چه به صورت تاكتيكي، حامي سرسخت ماجرا شده و تجليل از آن حادثه را ابزار مهمي در پيشبرد اهداف نظري و سياسي خود مي‌دانند ولو آنكه در عرصه عمل سياسي، مخالف يا رقيب عاملان گروگانگیری باشند.

علاوه بر ايران، در غرب و به خصوص آمريكا نيز ديدگاه‌هاي سياست‌ورزان و تحليل‌گران در باب گروگانگیری دچار دگرديسي‌هاي تامل‌برانگيزي شده است. برخي از گروگان‌ها به صف تندروان خواستار اعمال قدرت عليه ايران پيوسته‌اند و برخي ديگر بر ضرورت برخورد خويشتندارانه با ايران تاكيد دارند. هر دو دسته باوجود داشتن مواضع مخالف در قبال ايران، هم‌عقيده‌اند كه تجربه آنها نشان داده سياست‌ها و مواضع پيشين آمريكا در قبال ايران كاركرد مناسبي نداشته و ضرورت تجديدنظر در آن احساس مي‌شود. برخي از سياست‌ورزان و تحليل‌گراني همچون‌گري سيك كه روزگاري در شوراي امنيت ملي آمريكا به پيروي از رييس وقت خود، زبيگنيو برژينسكي به شدت بر طبل اعمال تندروي ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي عليه ايران مي‌كوبيد، به تدريج و طي سه دهه باز هم همانند برژينسكي و لابد بر اساس تجربه عيني خود، به يكي از مناديان ضرورت تعامل و گفت‌وگوي مسالمت‌آميز تبديل شده است.

در سه دهه اخير، سواي انتشار بخش‌هاي عمده‌اي از اسناد به دست‌ آمده از سفارت سابق آمريكا در تهران، تنها خاطرات شماري از سياست‌گران ايراني از ماجراي گروگانگیری و حوادث بعدي آن انتشار يافته و به ندرت اسناد دولتي در اين باب از طبقه‌بندي خارج شده در اختيار محققان ‌قرار گرفته است.

در همين مدت در آمريكا و اروپا نيز اسناد، گزارش، خاطرات و تحليل‌هايي در موضوع گروگانگیری آزاد يا منتشر شده است. به دلايل مختلفي كه خارج از بحث اين نوشته است، اين منابع آنچنان كه بايد و شايد مستقيما در دسترس عموم پژوهشگران داخلي قرار نگرفته و بعضا در بهترين شكل، صرفا به صورت گزينشي و در مواردي خاص و در جهت تكميل يا تاييد آثار و نظرات برخي از محققان مورد استفاده واقع شده‌اند.

در اين زمينه، اسناد مختلفي از سوي دولت يا موسسات نيمه رسمي در آمريكا آزاد يا منتشر شده كه تا حدودي زواياي مختلف مساله گروگانگیری را از زاويه ديد غربيان و واشنگتن بيان مي‌كند. با اين همه، حجم و دامنه اين اسناد محدود و معدود بوده و به دليل پراكندگي و محدوديت دسترسي براي عموم محققان، به‌خصوص آناني كه آشنايي كامل با آرشيوهاي عمومي آمريكايي را ندارند، استفاده از آنها آسان نبوده است.

در ابتداي سال 2010 و همزمان با آزاد شدن اسناد سال 1979 در آرشيو ملي بريتانيا، بخش‌هايي از پرونده‌ها و مدارك رسمي دولت بريتانيا از نخستين مراحل حادثه گروگانگیری سفارت آمريكا در تهران آزاد و قابل مطالعه محققان شدند. اين مجموعه با وجود حجم قابل ملاحظه آن (24 پرونده شامل حدود 4000 برگ) تنها 58 روز نخست گروگانگیری (از 13 آبان 1358 تا 10 دي 1358) يعني حدود 13 درصد ابتداي كار را در بر مي‌گيرد. اين اسناد صرفا از پرونده‌هايي هستند كه به طور خاص به موضوع گروگانگیری مربوط بوده و شامل گزارش‌هاي وزارت خارجه، دفتر نخست‌وزير، وزارت بازرگاني و وزارت تغذيه بريتانيا از اصل ماجرا، تلاش‌هاي متحدان آمريكا در محكوميت ديپلماتيك و بين‌المللي اين اقدام، اعمال فشارهاي اقتصادي به ايران براي ختم ماجرا و تبعات آن است. در اين مورد پرونده‌هاي متعدد ديگري از ديگر دواير دولتي بريتانيا از جمله مذاكرات هيات دولت نيز آزاد شده‌اند كه به صورت ضمني به ابعاد مختلف ماجرا پرداخته‌اند.

آفرينش

«مقاله ISI، معيار يا نيازمند معيار؟» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم مدير مسئول است كه در آن مي‌خوانيد:
بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل اطلاعات ميان پژوهشگران مختلف مي‌باشد. شمار مجلات ISI ثابت نيست. يك مجله ممكن است در يك زمان، از مجلات ISI محسوب شود، اما به دليل كاهش بار علمي، ممکن است بعدها از ليست مجلات ISI كنار گذاشته شود. در حال حاضر بيش از 16000 مجله، در ليست ISI قرار دارند. هر ساله 2000 مجله جديد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و حدود ده درصد آنها به ليست ISI اضافه مي‌شوند.

هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISIيكسري مراحل ارزيابي را پشت سر مي‌گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزيابي و رعايت استانداردهاي بانك اطلاعاتي ISI، كميته علمي منتخب مجله، تنوع بين المللي مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جايگاه نشرآن مي‌باشد. مهمترين عامل براي مجلاتي که در ISI نمايه مي‌شوند ضريب درجه تاثير است (impact factor). اين عامل همه ساله توسط ISI برمبناي ارجاعات به هر يك از مجلات علمي آن محاسبه مي‌شود و نتيجه در گزارشات ارجاع مجله يا Journal Citation Reports يا به اختصار JCR، منتشر مي‌شود.

بهترين راه براي آنکه دريابيم يک مجله در زمره مجلات پرارجاع است يا خير مراجعه به سايت‌هايي نظير تامسون است. زيرا همچنان كه گفته شد، هم تعداد مجلات زياد است و هم ISI محسوب شدن يك مجله ممكن است هميشگي نباشد. هر نشريه با هر امتياز علمي در كشور چاپ شود اگر ضريب تأثيرش صفر باشد، در اين پايگاه قرار نمي‌گيرد. متأسفانه، در حال حاضر بسياري از نشريات ايراني داراي ضريب تأثير صفر بوده و جايي در اين پايگاه ندارند.

بر اساس قانون تجمع گارفيلد متون هسته براي تمامي رشته‌هاي علمي بيش از 1000 مجله نيست. همچنين مطالعه‌اي از سوي گارفيلد بر روي پايگاه اطلاعاتي اِس. سي. آي (Science Citation Index) نشان داده است كه 75‌درصد ارجاعات در كمتر از 1000 عنوان مجله شناسايي شدند. اما چون مساله پوشش، وجهي عملا اقتصادي دارد ISI Thomson مجلاتي را نمايه مي‌كند كه احتمال استناد به آنها بيشتر باشد. ولي چه شاخصي مي‌تواند صلاحيت ورود ديگر مجلات به جمع مجلات منبع ISI Thomson را تاييد كند؟ پاسخ ساده است:

فراواني استناد به مجلات در منابعي كه پيشتر در اين نمايه وارد شده‌اند. حال اگر دانشگاهها مي‌خواهند مجلات خود را در نمايه‌هاي سه گانه ISI Thomson وارد كنند، علاوه بر رعايت ضوابط عمومي مانند وضعيت نشر، كيفيت مقالات، تركيب سردبيري و تحريريه و... بايد در جستجوي راهكارهايي باشند كه به مجلات آنها از سوي مجلات منبع ISI Thomson، استناد شود.

اما بازار چاپ مقالات دانشجويان و اساتيد ايراني در مجلاتي که در ISI نمايه مي‌شوند بسيار داغ است و اين روزها براي معرفي بيشتر نخبگان يا کساني که مي‌خواهند در زمره نخبگان ديده شوند اشاره به مقالات چاپ شده در مجلات ISI يک معيار دهان پر کن به حساب مي‌آيد.

بررسي‌هاي انجام شده نشانگر اين مطلب است كه بخشي از علل بالا رفتن آمارهاي تعداد مقالات ارائه شده از سوي ايران ناشي از تكرار ارائه يك مقاله به چند نشريه با تغيير جزئي در ظاهر آن مي‌باشد. همچنين بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه بخش زيادي از مقاله‌ها و اسناد علمي ايران در مجلات زير استاندارد و كم اعتبار خارجي منتشر مي‌شود که ضريب تاثيري حتي زير يک دارند. تحقيق انجام شده توسط جمعي از دانشجويان دانشگاه شريف (نرم افزارPaper generator) بيانگر اين است که ارزيابي برخي از نشريات نمايه شده توسط ISI، غير كارشناسي و واهي است و راهي براي توليد و انتشار مقالات جعلي مي‌باشد که البته شمار ايرانياني که در اين نوع مجلات مطالب علمي! خود را چاپ کرده‌اند کم نيست.

حمايت

«يونان قرباني بزرگ» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همزمان با اوج گيري بحران اقتصادي در اروپا و آمريكا از يك سو نشست سران اروپا در بروكسل برگزار گرديده و از سوي ديگر گروه 20 در فرانسه گردهم آمده‌اند تا به اصطلاح طرحي براي خروج اين كشورها از بحران كنوني ارائه و اجرا نمايند. اين رويكرد در حالي صورت گرفته كه در آن يك اصل قابل توجه است و آن تاكيد اين نشست‌ها بر شرايط و بحران‌هاي حاكم بر يونان است.

يونان از سال 2008 تا كنون با شديدترين بحران اقتصادي همراه شده است بگونه‌اي كه از يك سو اعتراض‌ها و ناامني‌هاي اجتماعي اين كشور به چالشي بزرگ مبدل شده و از سوي ديگر يونان براي كاهش دردهاي اقتصادي خويش به مسكن‌هاي مالي ساير كشورها و نهادهاي بين المللي نيازمند شده است.

با تمام اين تفاسير روند تحولات نشان مي‌دهد كه محور قرار گرفتن اين كشور در مذاكرات اتحاديه اروپا و گروه 20 بيش از آنكه براي كمك به اين كشور باشد با اهداف ديگري صورت مي‌گيرد بگونه‌اي كه بسياري يونان را قرباني بزرگ اين نشست‌ها مي‌دانند چرا كه اولا:تاكيد كشورها بر بحران يونان و لزوم همسويي آن با خواسته‌هاي اروپا و گروه 20 در حالي مطرح مي‌شود كه اكثر كشورهاي اروپايي و آمريكا با بحران شديد مالي مواجه هستند كه نتيجه آن نيز اعتراض‌هاي گسترده مردمي است كه اين كشورها را فراگرفته است.

ايجاد جنبش‌هاي سراسري براي تسخير نمادهاي نظام سرمايه داري در اكثر اين كشورها نشانه‌اي بر اوج بحران اقتصادي در غرب مي‌باشد. در اين شرايط كشورهاي غربي با محور قرار دادن يونان، برآنند تا از يك سو چنان وانمود سازند كه بحران اقتصادي صرفا در يونان بوده و تحركات‌ آنها نيز نه براي خروج اين كشورها از بحران بلكه براي نجات يونان است. از سوي ديگر آنها با برجسته سازي يونان به دنبال سرپوش نهادن بر اعتراض‌هاي ملتهايشان عليه نظام سرمايه داري مي‌باشند.

ثانيا، بسياري از ناظران سياسي تاكيد دارند كه اروپا و‌ آمريكا همچون سال 2008 از يونان به عنوان ابزاري آزمايشگاهي براي آزمايش طرح‌هاي اقتصادي خود استفاده مي‌كنند. طرح‌هايي كه به طور معمول با شكست همراه شده و شرايط يونان را با بحراني تر ساخته است. اختلاف ميان اعضا در چگونگي اجراي طرح‌ها عملا يونان را در مجموعه‌اي از نابساماني و بلاتكليفي قرار داده است.

به هر تقدير مي‌توان گفت كه يونان اكنون به مهره‌اي براي اتحاديه اروپا و گروه 20 مبدل شده كه با ادعاي كمك به اين كشور به دنبال اهداف خويش مي‌باشند آنها در حالي ادعاي وحدت در حمايت از يونان را سر مي‌دهند كه تاكنون اقدامي جدي براي كمك به اين كشور نداشته و سياست‌هايشان عملا يونان را در مجموعه‌اي از بحران اقتصادي و سياسي غوطه ور ساخته است.

ملت ما

«مردم‌محوري با آغاز موج چهارم» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محسن رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
بشر در طول حيات خود سه دوره اساسي يا سه موج را تجربه كرده است. در آغاز دوران سنتي كه بارزترين مشخصه آن زندگي بر مدار كشاورزي و رقابت اصلي بر سرداشتن زمين حاصلخيز و تصاحب منابع آب بود به ميان آمد كه از آن به عنوان موج كشاورزي ياد مي‌شود. بعد از آن، دوران صنعتي يا مدرن بر محوريت پيشرفت صنعت و وقوع انقلاب صنعتي تجربه شد و در مرحله سوم دوران پسا مدرن كه عنصر اصلي آن دانايي محوري و تحول شگرف در اطلاعات و ارتباطات بود، به ميان آمد و به عنوان موج ارتباطات و فناوري اطلاعات شناخته شد.

امروز در حالي كه موج سوم مراحل كمال خود را طي مي‌كند و هنوز به پايان راه نرسيده، موج جديدي در حال وقوع است كه گستردگي آن به پهناي عرصه زندگي بشر در دنياي كنوني مي‌رسد. موج جديد آنچنان گسترده و تحول آفرين است كه بايد از آن به عنوان موج چهارم يا «مردم‌محوري» ياد كرد. جنبش تسخير «وال استريت» و سرايت آن به اكثر شهرهاي جهان غرب و قبل از آن جنبش بيداري اسلامي در جهان اسلام كه كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه را در بر مي‌گيرد، در واقع به نوعي دنباله رو موج انقلاب اسلامي مردم ايران است كه بايد آن را سرآغاز اين موج جديد دانست.

موج چهارم يا موج مردم محوري نيز مانند سه موج گذشته، مشخصه‌هاي خاص خود را دارد. به نحوي كه شبكه‌هاي اجتماعي، فهم جمعي و هويت جمعي در اين موج، جايگزين مفاهيم و سازوكارهاي جامعه مدني در دنياي مدرن شده است. اما در اين ميان نكته قابل توجه اين است كه اين جنبش‌ها نه تنها با سازماندهي دولت‌ها و هدايت احزاب و سنديكاها به وقوع نپيوسته، بلكه دولت‌ها به‌شدت با گسترش اين موج مخالفت مي‌ورزند و احزاب و سنديكاها نيز غافلگير شده و از موج مردمي عقب مانده‌اند. در اين موج، سياست و زندگي در حال اجتماعي شدن و به عبارتي ديگر در حال مردمي شدن است.

اما قطعا با آموزه‌هاي اشتراكي مورد نظر سوسياليزم متفاوت است و اين در حالي است كه ماهيت خيزش‌هاي مردمي درغرب ضد نظام سرمايه داري است اما هنوز شبكه‌هاي مردمي به خاستگاه واحد و نظام آلترناتيو دست نيافته‌اند. بر اين اساس از آنجايي كه اين اعتراضات و خيزش‌ها بيش از يك دهه تداوم خواهد داشت و بدون شك در اين مدت نظريه پردازان براساس خاستگاه و هويت مردمي، مطالبات اين خيزش‌هاي را تئوريزه خواهند كرد.

آنچه مسلم است در اين موج از مفهوم انسانيت زياد صحبت مي‌شود اما بدون شك اين انسانيت با انسان محوري اومانيستي و حقوق شهروندي جامعه مدني متفاوت است. در موج چهارم بحث انسانيت سمت و سوي معنويت محوري خواهد داشت. اما از آنجاييكه انسانيت از ديدگاه اسلام و مسيحيت داراي قرائت واحد نيست مي‌توانيم از آن در غرب به«بيداري انساني» به مفهوم ذكر شده ياد كنيم و در جهان اسلام آن را «بيداري اسلامي» بناميم.

بر اين اصل به نظر مي‌رسد جلوه‌هاي موج چهارم در سرتا سر دنيا نمايان گشته و تداوم خواهد يافت و سازوكارهاي دنياي مدرن مانند دولت‌ها، جامعه مدني، احزاب و ساير مولفه‌هاي نظام بين‌الملل كه با توجه به شعارهاي مردم فقط يك درصد به حساب مي‌آيند جوابگوي مطالبات 99 درصد اصل مردم نخواهد بود و قطعا در آينده با دنياي جديدي با محوريت مردم با سازوكارهاي متفاوت روبه‌رو خواهيم بود.

دنياي اقتصاد

«ویروس فساد» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
ده سال پس از یکسان کردن نرخ ارز و از میان رفتن مفسده‌های عدیده ناشی از چندگانگی قیمت پول‌های خارجی، دوباره کابوس هولناک این چندگانگی سربرآورده است.

هفته پیش، التهاب شدید بازار ارز نشان داد که روند خطرناک آغاز شده از مدت‌ها قبل به فرجام رسیده و خوان گسترده دیگری برای رانت‌خواری و اتلاف منابع، در سایه بی‌تدبیری مسوولان ذی‌ربط پهن شده است. توضیح و توجیه مقامات پولی در خصوص بازگشت به سیاست چند نرخی به لحاظ علمی‌غیرقابل دفاع و از جهت سیاست‌گذاری غیرقابل قبول است. دانش اقتصادی از یک سو و تجربه تاریخی همه کشورها از جمله ایران در دهه‌های شصت و هفتاد، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که با سیستم چند نرخی و تخصیص اداری ارز نه تنها استفاده بهینه‌ای از منابع ارزی صورت نمی‌گیرد، بلکه چنین سیاستی موجب اتلاف منابع و ترویج رانت خواری و فساد می‌شود.

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار شوک شدید تخلف بزرگ در نظام بانکی به سر می‌برد، باز کردن در دیگری برای ورود ویژه‌خواری و فساد از نوع جدید، بسیار تاسف‌آور و در عین حال حیرت‌انگیز است. عقل سلیم می‌گوید پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. نخستین وظیفه بانک مرکزی تضمین سلامت نظام پولی و ارزی است. چند نرخی کردن ارز که معنای دیگری جز تزریق ویروس فساد به اقتصاد ملی ندارد، در تضاد با این وظیفه اولیه است. مقامات پولی به درستی می‌گویند که بخشی از فشار بر بازار ارز که موجب افزایش نرخ آن شده است، ناشی از تقاضای مربوط به سفته‌بازی، قاچاق و خروج سرمایه است؛ اما گویا فراموش می‌کنند که شکل‌گیری چنین تقاضایی ریشه در سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دارد.

در وضعیتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است و در نتیجه صاحبان دارایی‌های نقدی شاهد کاهش ارزش ثروت نقدی خود هستند، به طور منطقی باید انتظار داشت که آنها بازار پول را رهاکرده و به انتخاب‌های جایگزین روی آورند. خرید ارزهایی که نرخ تورم در اقتصاد آنها به طور نسبی پایین‌تر است، یک انتخاب کاملا عقلانی برای حفاظت از ارزش دارایی‌ها است و نباید مورد سرزنش قرار گیرد. در این رابطه کسانی باید سرزنش شوند که مسوولیت کنترل تورم و حفظ ارزش واقعی پول ملی را به عهده دارند. طرفه این است که سیاست‌گذاران پولی به جای پذیرفتن مسوولیت خطا‌های مکرری که مرتکب شده‌اند، قربانیان این سیاست‌ها را به‌عنوان سفته‌باز و فراردهندگان سرمایه، مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهند.

لازم به یادآوری است که در سال‌های آغازین دهه هشتاد که بانک‌های خصوصی آغاز به فعالیت کردند و دستشان در تعیین نرخ‌های بانکی نسبتا باز گذاشته شد، دارایی‌های نقدی مردم با آهنگ فزاینده‌ای به سوی این بانک‌ها رفت و حتی جریان ورود سرمایه از خارج به ایران شکل گرفت. متاسفانه از نیمه دوم دهه هشتاد به تدریج آزادی عمل بانک‌های خصوصی از آنها سلب شد و همگی به ناچار تابع دستورات اداری بانک مرکزی شدند و اندک ابتکار عملی را که در بازار پولی داشتند، از دست دادند. و اما بالا رفتن تقاضا برای قاچاق کالا نیز عمدتا ریشه در سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دارد.

بالا بودن تورم داخلی در مقایسه با تورم موجود در کشورهای طرف تجاری ایران، به همراه ثابت نگه‌داشتن نرخ رسمی ارز، کالاهای وارداتی را ارزان‌تر و کالاهای صادراتی را گران‌تر می‌کند؛ در نتیجه تقاضا برای ارز مورد نیاز قاچاق روزبه‌روز بیشتر می‌شود. چند نرخی کردن ارز بیشتر از آنکه راه قاچاقچیان را سد کند، مورد قاچاق جدیدی را به آنها ارزانی می‌دارد. با تصمیمات اداری و دستورات حکومتی نمی‌توان به جنگ معضلات اقتصادی رفت. مسائل اقتصادی را تنها با راه‌حل‌های اقتصادی می‌توان حل کرد. وضعیت آشفته و نگران کننده کنونی بازار پول و ارز در کشور ما نشانه بن بست سیاست‌های نادرست دستوری و بیگانه با آموزه‌های علم اقتصاد و حتی عقل سلیم است.