با تصويب قانون از سوي مجلس عوام؛

اسيدپاش‌های كامبوجی به حبس ابد محكوم مي‌شوند

مجلس عوام كامبوج روز جمعه قانوني را با هدف جلوگيري از اسيدپاشي تصويب كرد كه بر اساس آن مرتكبان اين جرم ممكن است به دو سال حبس يا بيشتر از آن و حتي به حبس ابد محكوم ‌شوند

کد خبر: ۲۰۱۸۹۵

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ - ۰۰:۰۰

به گزارش ايسنا، اين قانون كه انتظار مي‌رود به تصويب مجلس سنا و پادشاه كامبوج نيز برسد، همچنين به تنظيم مقررات مربوط به صدور مجوز فروش اين مايع سوزاننده مي‌پردازد كه در حال حاضر با قيمتي ارزان و به طور گسترده در اين كشور قابل دسترسي است.

تنگ ساوونگ ـ معاون وزير كشور كامبوج و مدير كميته حقوقي اسيد ـ به خبرگزاري فرانسه گفت: اين قانون از جرايمي كه با استفاده از اسيد صورت مي‌گيرد، پيشگيري خواهد كرد.

اسيد پاشي شكل متداول انتقام‌گيري در اين كشور جنوب شرق آسياست و فعالان از مدت‌ها قبل، اعمال مجازات‌هاي شديد را براي مرتكبان اين جنايت خواستار شده‌ بودند زيرا تا كنون تعداد معدودي از اين مجرمين در برابر قانون قرار گرفته‌اند.

زياد سمان ـ مدير پروژه خيريه قربانيان اسيدپاشي كامبوج ـ نيز كه به حمايت از حقوق افرادي مي‌پردازد كه دچار سوختگي‌هاي ناشي از اسيد شده‌اند، اظهار كرد: اين گامي مهم در جهت رسيدگي به خشونت اسيدپاشي در كامبوج است.

وي در عين حال افزود كه از حداقل مجازات در نظر گرفته شده براي اين جرم تحت قانون جديد دلسرد شده است و تاكيد كرد كه اين مجازات منعكس‌كننده ماهيت وحشيانه اين جنايت نيست.

اين فعال حقوق بشري ادامه داد: اگر يك مجرم به فقط دو سال حبس محكوم شود ممكن است حتي قبل از اينكه قرباني اسيدپاشي توانسته باشد دوره‌هاي مداوا را تكميل كند، دوران محكوميت مجرم به سر برسد.

بنا بر اين گزارش، در حالي كه هيچ آمار رسمي از اسيدپاشي در دست نيست و بسياري از اين جنايات گزارش نمي‌شود اما صندوق خيريه حمايت از قربانيان، 287 فقره اسيدپاشي را بين سال‌هاي 1984 و 2011 ثبت كرده است كه به بيش از 300 نفر آسيب رسانده است.

در 9 ماهه اول سال جاري ميلادي اين صندوق خيريه 10 حمله را كه منجر به 16 مورد سوختگي شده به ثبت رسانده است.

تا كنون تعداد كمي از پرونده‌هاي اين جرم در دادگاه بررسي شده است و مدير پروژه خيريه قربانيان اسيد پاشي اعلام كرد كه 90 درصد پرونده‌هايي كه در دست دارد به دادگاه نرفته‌اند.

وي به خبرگزاري فرانسه گفت: در موارد معدودي مرتكبان، مقصر شناخته شده‌اند و با مجازات‌هاي بين دو تا چهار سال روبه‌رو شده‌اند.