دنیای اقتصاد: آیا اقتصاد آزاد گناهکار است؟

در واقع تغییر نرخ بهره به دست مقامات پولی با بر هم زدن قیمت‌های نسبی، علائم غلط به عاملان اقتصادی مي‌دهد و همچنان که باز‌ هایک اشاره کرده است، کارفرمایان به صورت گروهی به طور همزمان و در یک جهت اشتباه مي‌کنند.فرآیندی که اقتصاددانان اتریشی بدان اشاره کرده‌اند، همانی است که از سال 2001 اتفاق افتاده است.

کد خبر: ۲۰۰۹۴

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۷ - ۰۸:۵۴

روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود نوشت:

تا پیش از سقوط بیمه AIG در ماه گذشته، تصور مي‌شد که ایالات متحده بحران را از سر مي‌گذراند، اما پس از این سقوط، ...

... وضعیت آنچنان هولناک شد كه دولت آمریکا با وجود تجربه دهه 1930 این بار سریعا وارد عمل شد و «طرح نجات» را برای نجات خود و اقتصاد جهانی به رای و عمل گذارد. این که آیا راه‌حل دیگری نیز وجود دارد یا خیر، یا اصولا با وجود خرید وام‌های پر خطر از جیب مردم آمریکا، این راه مشروع است یا نه و یا اینکه در بلندمدت این واکنش سریع دولت و حمایت وی از بنگاه‌هایی که در بازار شکست خورده‌اند، خود انگیزه‌ای نمي‌شود برای بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک، که اگر موفق باشند سود بسیار مي‌برند و اگر نه دولت هست تا نجات‌شان دهد، همه پرسش‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان امروز در سراسر جهان بدان‌ها مشغول هستند و بدون‌تردید تحول اخیر چون موارد مشابه‌اش در دهه 1930 و 1970 مي‌تواند تاثیرات شگرفی بر اندیشه اقتصادی داشته باشد.

با این وجود آنچه در این مجال به آن مي‌پردازیم و کمتر کسی در ایران بدان اشاره كرده است، عملکرد نه چندان مناسب فدرال رزرو در دوره گرین اسپن پس از حوادث 11 سپتامبر است که مي‌تواند بخشی از علل وقایع امروز باشد، و این بخشی است که منتقدان اقتصاد آزاد از آن چشم‌پوشی مي‌کنند و تنها بدین اشاره مي‌کنند که عدم نظارت دولت بر فعالیت موسسات اعتباری باعث چنین بحرانی شده است. گروهی ریسک وام‌ها را اشتباه تخمین زده‌اند و گروهی دیگر این وام‌های پر ریسک را به فروش رسانده‌اند و عدم نظارت بر آنها، همان بلایی است که امروز گريبانگير اقتصاد ایالات متحده است. این ادعا قابل رد نیست، اما همه علت نیز نیست.رکودی که پس از حوادث 11 سپتامبر به اقتصاد ایالات متحده چشمک مي‌زد، باعث شد تا بانک مرکزی آمریکا سیاست انبساط پولی را در پیش بگیرد واز سال 2001 تا 2004 نرخ بهره Federal-Funds rate را از 6‌درصد به یک‌درصد برساند. نتیجه چنین سیاست انبساطی همانا افزایش قیمت مسکن و مستغلات به صورت حبابی بود. بقیه داستان را همه مي‌دانیم؛ افزایش قیمت مسکن، ارائه‌دهندگان وام‌های مسکن را بر آن مي‌داشت که به مشتری‌های بد حساب نیز وام دهند، زیرا اگر آنان نمي‌توانستند وام خود را بپردازند، بنگاه مالی مي‌انگاشت که قادر است با مصادره مسکن، پول خود را به دست آورد.‌ترکیدن حباب همه معادلات را به هم زد.
اقتصاددانان اتریشی معتقدند یکی از عوامل بروز رکود بزرگ، سیاست‌های انبساط پولی فدرال رزرو در دهه 1920 بود. به زبان ساده، کاهش نرخ بهره با مداخله بانک مرکزی (حتی با وجود سیاست‌های متعارف و ابزار پولی) موجب ایجاد اعتباراتی مي‌شود که از سوی‌ترجیحات کارگزاران حمایت نشده و در بلند مدت اقتصاد در جهت معکوس عمل مي‌کند.
‌هایک در مقاله «اشتغال کامل در هر قیمت» در سال 1975 بیان مي‌دارد که رونق‌های مصنوعی از طریق اعتبارات، در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتنابی را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد مي‌کنند که منجر به حرکت معکوس خواهند شد.

به عبارت بهتر هر رونق مصنوعی، به حتم رکودی را در دل خود دارد و هرچه این رونق گسترده‌تر باشد، رکود همراه آن بزرگ‌تر خواهد بود.

فدرال رزرو از‌ترس رکودی ناچیز، دست به رونق مصنوعی مي‌زند و پس از چندی اقتصاد به چنین وضعی مي‌رسد. از همین لحاظ است که اقتصاددانان اتریشی بر سیاست‌های پولی خنثی تاکید داشته اند. با این وجود و با این دید، آیا مي‌توان اقتصاد آزاد را متهم ردیف اول وضع کنونی دانست؟

راقم ابدا بر آن نیست تا طرح نجات را نفی کند، زیرا ابعاد معضل به حدی است که تو گویی راه‌حل دیگری وجود ندارد، حتی به قیمت چنین رونق مصنوعی که شاید آثارش بعدها بروز كند، اما مساله آن است که مي‌توان مدعی بود كه اگر فدرال رزرو رکود سال 2001 را مي‌پذیرفت و در جهت رفع آن نمي‌کوشید، بازار آنچنان خود را مي‌یافت که دیگر شاهد حوادث امروز با چنین شدتی نبودیم.