گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۰۰۹۱۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۲

جام جم

«عقابي كه پر مي‌ريزد» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
عقاب جزو بزرگ‌ترين و نيرومندترين پرندگان جهان است و منظري مغرور و ترسناك با قدرت شكارگري بالا دارد. در عين حال عقاب، از خطر و خصوصا انسان، سخت گريزان است و بندرت به آدمي حمله مي‌كند. عقاب سر سفيد، نشان ملي آمريكاست و اگر خوب دقت كنيم، تناسب زيادي بين اين كشور با نشان ملي آن مي‌توان يافت.

آمريكا كه بنا بر روايت مشهور، اتفاقي و بر اثر اشتباه كريستف كلمب، حدود 520 سال پيش كشف شد و تنها 235 سال سابقه استقلال دارد، كشور ي ويژه، شگفت و پرتناقضي است. [بر اساس روايت و اسناد مهم ديگري، در سال 889 ميلادي (603 سال قبل از كريستف كلمب) و در دوران حكمراني خليفه مسلمان اسپانيا، عبدالله بن محمد، دريانورد مسلماني به نام خشخاش بن سعيد بن اسود از قرطبه اسپانيا، كاشف اين سرزمين ناشناخته بوده است]

به قول نويسنده كتاب «آمريكاشناسي»، در طول تاريخ، بيشتر جوايز نوبل اقتصاد، نصيب اقتصاددانان آمريكايي شده است؛ ولي جاي تعجب دارد كه ركود و ورشكستگي اقتصادي دهه‌هاي 1930 و 2000 ميلادي، پيش‌بيني نشده و نيمه پنهان بود. يا بسياري از جوايز صلح نوبل به دولتمردان آمريكايي داده شده است، ولي بزرگ‌ترين خونريزي‌ها و جنگ‌ها در دنيا توسط آمريكا و در زمان رياست و مديريت اين افراد، اتفاق افتاده است.

ماجراي تقابل نظام جمهوري اسلامي ايران و آمريكا هم به همين ويژگي‌ها و تناقض‌ها برمي گردد و ريشه‌هاي عميقي دارد كه از اولين روزهاي شكل گيري نهضت امام خميني(ره) خود را آشكار ساخت و از زمان پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران تا امروز همچنان ادامه دارد.

از جمله فرازهاي اين رويارويي، تسخير لانه جاسوسي آمريكا در 13 آبان سال 1358 بود. واقعه بي سابقه‌اي كه از سوي معمار كبير انقلاب اسلامي، «انقلاب دوم» نام گرفت و «انقلابي بزرگ‌تر از انقلاب اول» ارزيابي شد.

شايد انقلاب دوم از اين رو بزرگ‌تر از انقلاب اول ارزيابي شد كه انقلاب اول، به فرو ريختن نظام وابسته به آمريكا منجر شد اما انقلاب دوم، هيمنه خود ابرقدرت روزگار يعني آمريكا را در هم فروريخت. اگر انقلاب اول، منجر به سقوط نظام ديكتاتوري مورد حمايت آمريكا و غرب شد و جنبه داخلي داشت ولي انقلاب دوم، ابعادي فراملي داشت و نفي نظام سلطه را نويد مي‌داد.

لانه جاسوسي آمريكا به تصرف دانشجويان پيرو خط امام درآمد و حدود 60 مأمور اطلاعاتي، امنيتي و كارمندان سفارت، 444 روز در اسارت بودند و آمريكا به رغم همه تهديدات و ارعاب‌هايش و حتي حمله نظامي‌اش (ماجراي طبس) راه به جايي نبرد و ابهت اين عقاب مغرور در هم شكسته شد.

ماجراي انقلاب اسلامي ايران و از جمله واقعه مهم تسخير لانه جاسوسي ثابت كرد اگر دولت و ملتي، در مقابل حتي بزرگ‌ترين قدرت‌ها يكپارچه بايستد، آن هم با توكل به خداوند، پيروز ميدان دولت و ملتي است كه راست‌قامت، ايستاده است.

عقاب قدرتمند است و در ميان پرندگان، عظيم‌الجثه اما از خطر و خصوصا انسان، سخت گريزان است.

آمريكا، اين دولت عقاب‌نشان نيز چنين است، خصوصا آن‌كه اين عقاب پرهايش در حال ريختن است!

كيهان

«زندانيان خانم رودهام هنوز زنده ايد؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
اين يادداشت را مي‌توان از شهريور 1323 و از تهران شروع كرد. يا از همين روزها و از پاريس در استوديوي راديو فرانسه. يا به واشنگتن رفت و از دفتر كار وزير خارجه آغاز كرد كه چهارشنبه گذشته مصاحبه گر شبكه دولتي انگليس (بي بي سي پرشين) را به حضور پذيرفت تا شايد از روزن «ديپلماسي مجازي» گرهي را بگشايد كه از معبر ديپلماسي واقعي دولت آمريكا گشوده نشده است. و نيز مي‌توان يادداشت حاضر را از آخرالزمان شروع كرد؛ يك روز مانده به پايان تاريخ بشر...

1- به شهريور 1323 برگرديم. ايران همچنان در اشغال متفقين است. ارتش بلشويك در شمال ايران خيمه زده است همچنان كه اشغالگران آمريكايي و انگليسي از جنوب وارد شده‌اند. اما بازار روشنفكري خلقي و «توده بازي» داغ است. آنها كه خيلي روشنفكرند و سر پرشوري دارند، به حزب توده پيوسته‌اند. «آل احمد» جوان هم يكي از آنهاست. نماينده اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي- كافتارادزه- به تهران آمده است.

براي رهايي خلق ايران؟ خير. آمده تا همان گونه كه نفت جنوب در تيول انگليسي هاست، امتياز نفت شمال را پشت قباله شوروي كند. حزب توده تظاهرات راه‌انداخته است... باقي داستان را «جلال» از جواني خويش روايت مي‌كند. «روزگاري بود و حزب توده‌اي و حرف و سخني داشت و انقلابي مي‌نمود و ضداستعمار حرف مي‌زد و مدافع كارگران و دهقانان بود و دعواهايي ديگر و چه شوري انگيخته بود و ما جوان بوديم و عضو آن حزب بوديم و نمي‌دانستيم سر نخ دست كيست و جوانيمان را مي‌فرسوديم و تجربه مي‌اندوختيم. براي خود من اما روزي شروع شد كه مأمور انتظامات يكي از تظاهرات حزبي بودم كه به نفع مأموريت كافتارادزه براي گرفتن نفت شمال راه‌انداخته بوديم.

از در حزب (خيابان فردوسي) تا چهارراه مخبرالدوله با بازوبند انتظامات چه فخرها كه به خلق نفروختم، اما اول شاه آباد چشمم افتاد به كاميون‌هاي روسي پر از سرباز كه ناظر و حامي تظاهر ما كنار خيابان صف كشيده بودند كه يك مرتبه جا خوردم و چنان خجالت كشيدم كه تپيدم توي كوچه سيدهاشم و بازوبند را سوت كردم... ». (در خدمت و خيانت روشنفكران، جلد2، صفحه 175)
براي آل احمد شكستن قالب روشنفكري و آزادي از اسارت انديشه، از همين جا آغاز شد. او در همان كتاب «خدمت و خيانت» پرسشي ماندگار را پيش كشيد و نوشت «مولوي در بحبوحه حمله مغول، فرهنگ ملت را حفظ كرد. آيا روشنفكر امروز جرئت و لياقت اين را دارد كه بنشيند و در مقابل هجوم غرب كه قدم اول غارتش، بي ارزش ساختن همه ملاك‌هاي ارزش سنتي است، چيزي را حفظ كند يا چيزي به جاي آن بگذارد؟».

جلال اهل قلم! چه توقعي داري؟ جرئت سينه سپر كردن در برابر هجوم غرب، ارزاني همان‌ها كه تو گفتي. تو بپرس آن قدر جرئت و حرّيت دارند كه قفس بردگي و بندگي و مرعوب و مسحورشدگي- بگو غرب «زدگي» - را بشكنند و آقا و نوكر خودشان باشند؟! زندان شكوهمند و پرتبرج ليبراليسم مسلط شكسته است و گروه گروه صاحب نظر و روشنفكر تراز مدرنيته، به چون و چرا و ترديد و تشكيك درباره اصالت و كفايت ليبراليسم پرداخته‌اند اما از غربگرايان وطني كه زماني قبله برخي معاريفشان، شرق كمونيست بود، كسي جرئت نمي‌كند پاي از اين زندان فكر و روح بيرون بگذارد. تو بگو جلال! كجا رود كسي كه همه چيز خود را باخته و به اين قفس پناه آورده تا از اضطراب وي كم شود؟ فرو ريختن قفس براي او عين آشفتگي و استرس و هراس است. آنها به بردگي و بندگي در اين آستان عادت كرده‌اند، حالا چشم بگشايند و ببينند همه ساخته‌ها و بافته‌هاي ذهنشان فرو ريخته است؟! چه هول انگيز! جلال! درگذر از اين خواهش رنج آور... درگذر! شايد آنها در اين زندان به نقطه انجماد رسيده‌اند.

2- 27 اكتبر. 2011 اينجا پاريس، استوديوي راديو فرانسه. اينجا پاريس و شانزليزه و برج ايفلش. اما نه مي‌خواهيم به پاريس محاصره شده در حومه اش برويم. حاشيه‌هاي پاريس هر روز عرصه را بر متن «جمهوري لائيك» تنگ تر مي‌كند، درست مثل لندن و دقيقاً مثل نيويورك و آن خيابان وال استريتش كه ديگر نام آن، شكوه بازار سرمايه داري را تداعي نمي‌كند. راديو فرانسه به نقل از يك گزارش پژوهشي مستند كه در فاصله 25 سال و به شكل تطبيقي تهيه شده، از يك جابه جايي بزرگ خبر مي‌دهد و از خلأيي كه بي سروصدا و با وجود عربده‌هاي گوش خراش اسلام هراسي به آرامي پر مي‌شود. «ساكنان حوزه پاريس، جاي خالي جمهوريت و نيازهاي روزمره خود را با اسلام پر مي‌كنند. اسلام در اطراف پاريس روبه گسترش است. اسلام پناهگاه طبقات فقيرنشين پاريس محسوب مي‌شود و در فاصله 25 سال، به مثابه مجموعه‌اي از ارزش‌هاي جايگزين، گسترش و عمق بيشتري يافته است... ارزش‌هاي حاكم بر فرانسه كه قاعدتاً بايد سازمان دهنده زندگي اجتماعي باشند، از دور خارج شده و اسلامي جاي آنها را گرفته كه سهل و ساده، خانوادگي و متكي به نيازهاي روزمره است، حركت‌هاي جمعي را جهت مي‌بخشد و اخلاق فردي و اجتماعي را تقويت مي‌كند يعني درست همان ساز و كارهايي كه ارزش‌هاي جمهوريت وعده داده بودند مستقر كنند و نكرده‌اند... علايم اين پديده متعددند. از رفت وآمد در مساجد تا روزه داري در ماه رمضان و اظهار تمايل به خوردن غذاهاي حلال، همه و همه به برپايي مرزهاي اخلاقي قابل اتكايي كمك مي‌كنند كه ممنوع را از مجاز و حرام را از حلال جدا مي‌سازند. اسلام در فقدان و خلأ ارزشهاي جمهوري فرانسه به صحنه آمده است».

آيا از همين طوايف داعيه دار روشنفكري كه طي چند دهه گذشته به پاريس و لندن و... رفته‌اند تا مثلا مبارزه كنند يا به نام مبارزه تعيّش كنند، كساني پيدا مي‌شوند كه غير از كوبيدن در سرويس‌هاي اطلاعاتي فرانسه و انگليس يا وزارت خارجه آنها، سري هم به خيابان و مردم (متن به حاشيه افتاده و شوريده بر سرمايه داري) بزنند؟ نمي‌گوييم هيچ آزاده‌اي در ميان آنها وجود ندارد. اما اگر در پايتخت‌هاي اروپايي و آمريكايي، كساني از اپوزيسيون ادعاي شرافت و حريت و آزادانديشي شان مي‌شود، دستي به قلم و كيبورد ببرند و از روي سرمشق آزادي جلال آل احمد، مشق كنند. يا نه، اگر خيلي مدعي اند، خود سرمشق شوند و بنويسند كه ايمان خلل ناپذير ما به ليبراليسم و كاپيتاليسم غرب، ترك‌هاي اساسي برداشته است. البته از طايفه ديگر كه قبله شان، شكمشان يا پايين تر است، توقعي نيست. آنها در جبريت و دترمينيسمي گرفتارند كه جز جناب ملك الموت نمي‌تواند نقطه پاياني بر آن بنهد. چنين بردگاني به مراتب ناخوش احوال تر از اربابان هستند.

جمهوري اسلامي

«گزارش كميسيون اصل 90لازم اما ناكافي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته سرانجام و پس از حدود يك ماه از انتشار گسترده خبر تخلف مالي بي‌سابقه در نظام اقتصادي كشور، گزارشي از روند وقوع اين تخلف و تقصيرات و قصورهائي كه منجر به بروز چنين سوءاستفاده بزرگي شده است توسط كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در صحن علني خوانده شد.

با مروري بر محتواي اين گزارش نسبتاً مفصل نكاتي به ذهن مي‌رسد كه تذكر نسبت به آنها و آگاهي افكار عمومي نسبت به اين تذكار خالي از فايده نيست.

الف - نفس اين عمل يعني رسيدگي به چنين تخلف بزرگي در نظام اقتصادي ايران، تهيه گزارش از عوامل مقصر و حاميان آنان و ارائه گزارشي به افكار عمومي از تريبون مجلس شوراي اسلامي، اقدامي شايسته و قابل تقدير است. اگرچه نمايندگان مجلس به عنوان وكلاي مردم از نظر قانوني و شرح وظايف خود، موظف به نظارت بر عملكرد تمامي دستگاه‌ها و نهادها هستند و از اين رو، تهيه گزارش از تخلف اخير، از وظايف آنان به حساب مي‌آمد، اما تجربيات تلخ گذشته كه در آنها با وجود علني شدن برخي تخلفات، نمايندگان مجلس جديت لازم را براي رسيدگي به آنها به خرج ندادند يا خواستند و نتوانستند، باعث مي‌شود پيگيري مجلس در مورد تخلف اخير نقطه عطفي تلقي گردد.

ب - مرور آن بخش از گزارش كميسيون اصل 90 مجلس كه به بررسي سابقه شكل گيري گروه مالي آريا مي‌پردازد، به روشني نشان مي‌دهد كه وجود برخي بسترهاي اقتصادي، تصويب و اجراي برخي قوانين ناقص، نادرست و ناهمخوان با واقعيات اقتصاد ايران، زمينه و جذابيت لازم را براي وقوع جرم فراهم آورده است. به عنوان مثال ناديده گرفتن شرايط اقتصادي كشور در مورد نرخ سود تسهيلات بانكي و اصرار بر كاهش دستوري آن، عدم تدوين قوانين دقيق در مورد گشايش اسناد اعتباري ريالي و حتي اجراي ناقص قانون مبارزه با پول شوئي طي سالهاي اخير، سوءاستفاده كنندگان را با جذابيت‌هاي فراواني روبرو كرده بود كه متأسفانه وجود بسترهاي مناسب هم به آنها كمك مي‌كرد. از اين رو شايسته و بايسته است در مراحل بعدي به شناسايي اين خلأها، برطرف كردن آنها و همچنين مقصران بوجود آمدنشان هم پرداخته شود.

ج - در حدود يك ماهي كه از انتشار خبر وقوع تخلف اخير سپري شده، رسانه‌ها به فراخور وظايف خود، اسناد و مداركي را دال بر اعمال نفوذ، سفارش و همكاري‌هاي فراقانوني برخي مقامات و مسئولان با متخلفان بزرگ در پرونده اخير منتشر كرده‌اند كه بسياري از اين اسناد هرگز تكذيب نشدند چرا كه كاملاً واقعي هستند. در اين اسناد به وضوح، دستورات و زيرنويس‌هايي وجود دارد كه نشان دهنده حمايت مقامات بالاتر از حد وزرا و رئيس بانك مركزي به زيردستان خود مبني برهمكاريهاي فراقانوني با متخلفان پرونده اخير است. با اين حال، در گزارشي كه روز گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد، اشاره‌اي به اين دستورات غيرقانوني و صادر كنندگان آنها نشده بود.

البته ممكن است بنابر شنيده‌ها نسخه‌هاي ديگري كه توسط كميسيون اصل 90 تهيه شده، حاوي اين نام‌ها و دستورات باشد كه به فراخور مصلحت از ارائه آن در صحن علني خودداري شده است، اما اين سئوال و ايراد به چنين اقدامي وارد است كه افكار عمومي كه در يك ماه گذشته به صورت كامل در جريان گستردگي تخلفات و نقش برخي مقامات در آن قرار گرفته، تا چه حد با شنيدن نسخه قرائت شده از گزارش كميسيون اصل 90 قانع مي‌شود؟ آيا اين گزارش كه در آن به نام بردن از وزير اقتصاد، رئيس كل و قائم مقام بانك مركزي و برخي معاونان و مديران مياني اكتفا شده است، پاسخگوي مطالبه افكار عمومي خواهد بود؟

د - و نكته پاياني اينكه، حال كه به استناد گزارش كميسيون اصل 90 مجلس، معاونان وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي در وقوع اين تخلف به علت كوتاهي در انجام وظائف، مقصر هستند، آيا بايد به بركناري مقامات مياني بسنده كرد يا شايسته اين است كه پيگيري‌ها تا سرچشمه‌هاي تخلفات دنبال شود؟
آنچه در اين زمينه مهم است اينست كه همچون بسياري از موارد گذشته، دانه درشت‌ها از تعقيب و مجازات مصون نمانند كه اگر چنين شود افكار عمومي بهيچوجه قانع نخواهد شد. از نظر مردم، مجازات يك دانه درشت از تعقيب و مجازات يكصد نفر از عناصر دون پايه و مياني مهم‌تر و مؤثرتر است.

مردم با مشاهده قاطعيت دستگاه‌هاي نظارتي و قضائي و بدون ملاحظه عمل كردن آنها در برخورد با عناصر اصلي و كليدي است كه به واقعي بودن برخوردها اعتقاد پيدا مي‌كنند، اعتمادشان به مسئولان نظام بيشتر مي‌شود و به كارائي نظام جمهوري اسلامي خوشبين‌تر مي‌شوند. بنابر اين، ماجراي فساد عظيم بانكي و اختلاس سه هزار ميليارد توماني در عين حال كه موجب نگراني شده، فرصت مناسبي نيز براي مسئولان فراهم كرده تا با برخورد قاطع و بي‌ملاحظه با عناصر اصلي، كارائي نظام جمهوري اسلامي را در مبارزه با فساد و سالم سازي جامعه به اثبات برسانند.

رسالت

«جنگ نرم ايران در منطقه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنيف غفاري است كه در آن مي‌خوانيد:
هزينه‌هاي حضور ايالات متحده آمريکا و ناتو در خاورميانه به صورت تصاعدي افزايش يافته است. بخش عمده‌اي از اين هزينه‌ها از سوي استراتژيستهاي غربي مورد محاسبه قرار نگرفته است. شهروندان آمريکايي و اروپايي ديگر اين حقيقت تلخ را دريافته‌اند که در شرايط بحران اقتصادي، مالياتهاي سنگين پرداخت شده از سوي آنها خرج ماجراجويي‌هاي ناتو در شمال آفريقا و آسياي جنوب غربي و شبه قاره هند و... مي شود.

آمريکا و ناتو از آغاز دومينوي سقوط ديکتاتورهاي عربي وابسته به غرب تا کنون حضور سخت خود در منطقه را ادامه داده‌اند. از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران با متانت و اطمينان خاطر کامل نظاره گر تحولاتي است که در کشورهاي اسلامي و عربي رخ مي‌دهد. ايران اسلامي بدون اينکه با بالگردهاي خود بر فراز ليبي و ديگر کشورهاي منطقه مانور دهد نسبت به تاثيرگذاري فرهنگي انقلاب اسلامي در ميان ساير ملتهاي منطقه و ظهور خاورميانه‌اي به دور از دخالت قدرتهاي بزرگ در آينده‌اي نزديک ايمان دارد.

واقعيت امر اين است که خاورميانه هم اکنون تشنه معنويت و عقلانيت است. ترکيب اين دو چيزي جزاشتياق به اسلام سياسي نخواهد بود. مسلمانان طي دهه‌هاي اخير تبعات غيبت اسلام از صحنه سياسي کشورهاي خود را مشاهده کرده‌اند. از اين رو در کنار عبارت "الشعب يريد اسقاط النظام"فرياد "الله اکبر"نيز در همه کشورهاي مسلمان طنين انداز شده است.

بي دليل نيست که بر اساس تحقيق موسسه "پيو" اکثر مصري‌ها خواستار لغو معاهده کمپ ديويد هستند. همچنين بي دليل نيست که شهروندان ليبيايي پس از تحمل سالها ديکتاتوري، خونريزي و خشونت رژيم قذافي بار ديگر در خيابانهاي طرابلس و بن غازي فرياد استقرار حکومت اسلامي را سر مي‌دهند. فراتر از اين موارد، شهروندان تونسي در اولين انتخاباتي که پس از سقوط زين العابدين بن علي گماشته غرب و ديکتاتور سابق اين کشور برگزار شده است با حضوري گسترده و مثال زدني آراي خود را به سود اسلامگرايان به صندوق ريختند.

آيا اينها گواهي بر نهادينه شدن بيداري اسلامي در قلوب ملتهاي منطقه نيست؟غرب در چنين شرايطي در صدد است تا بيداري اسلامي شکل گرفته در منطقه را در نقطه‌اي خاص متوقف نموده يا با ايجاد ترکيبهايي ساختگي مانند اسلام سکولار و.... مانع از استمرار اين حرکت مقدس شود. اما آمريکا و ناتو اين روزها بيش از هر زمان ناتوان ديده مي‌شوند. قيام صد نفره نيويورکي‌ها در انتهاي خيابان وال استريت به قيامي ميليوني در همه ايالات آمريکا و حتي کشورهاي اروپايي تبديل شده است.

به عبارت بهتر، قيام وال استريت نقطه آشکار ساز فرسودگي نظام کاپيتاليسم محسوب مي‌شود. تئوريسينهاي اقتصادي وابسته به نظام سرمايه داري که سياستمداران غربي طي دهه‌هاي اخير از آنها به عنوان سوپاپ اطمينان و نقطه آرامش خود نام مي‌بردند از سال 2006 تا کنون عملا قدرت نسخه پيچي براي سرمايه داري رو به اضمحلال را از دست داده‌اند.

اوباما، سارکوزي، مرکل و کامرون که در جريان انقلاب مصر با نگراني اخبار مربوط به تجمعات مردم در ميدان التحرير قاهره را دنبال مي‌کردند، امروزه با هزاران پلاکاردي مواجه هستند که ميادين اصلي غرب را به ميدان التحرير تشبيه مي‌کند. با مرتب کردن گزارهها و واقعيات موجود در منطقه نتيجه‌اي جز اين حاصل نمي‌شود که "غرب بحران زده با حضور سخت و حداکثري خود در خاور ميانه نمي‌تواند از بيداري اسلامي شکل گرفته در منطقه جلوگيري کرده يا حتي شکل آن را تغيير دهد".

در چنين شرايطي اظهارات هيلاري کلينتون و ديگر مقامات آمريکايي در خصوص نحوه مواجهه با ايران اسلامي و ديگر کشورهاي منطقه بيش از هر زمان ديگر مضحکانه جلوه مي‌کند. مقامات کاخ سفيد که در دو مرحله مهار بيداري اسلامي و تغيير شکل آن احساس ضعف و استيصال نموده و از سوي ديگر، خود را از درون مضمحل و ناتوان مي‌يابند بار ديگر روي به رسانه‌ها و تبليغات سياسي هميشگي خود آورده‌اند. از اين رو حرجي بر هيلاري کلينتون و باراک اوباما نيست!

سياست روز

«كيفيت را در کنار کميت دريابيد!» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد:
برگزاري نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها فرصت مغتنمي است که رسانه‌هاي مکتوب و ديجيتالي (سايبري) عملکرد يکسله خود را در معرض ديد و قضاوت مخاطبين خود بازديد‌کنندگان بگذارند. اين حرف به معني عدم ارتباط و بي‌توجهي به نظر خوانندگان در طول سال نمي‌تواند باشد. چرا که هدف غايي هر رسانه‌اي از توليد مطلب، خبر و گزارش گرفته تا مقاله و يادداشت و... در واقع پاسخ به خواسته‌ها و نيازهاي مخاطبان است. هيجدهمين نمايشگاه بين‌الملل مطبوعات و خبرگزاري‌ها که از سوم تا دهم آبانماه جاري در مصلاي تهران برقرار مي‌باشد از ويژگي‌هايي برخوردار است که به برخي از آنها پرداخته مي‌شود.

۱ـ فضاي تخصيص يافته به نمايشگاه امسال نسبت به سالهاي قبل از وسعت بيشتري برخوردار است که اين را مي‌توان در مساحت غرفه‌ها و فضاهاي عمومي نمايشگاه ملاحظه نمود و آراستگي نمايشگاه قابل قبولتر از گذشته به نظر مي‌رسد.

۲ـ حضور معاونت مطبوعاتي و عوامل اجرايي نمايشگاه از واپسين روزهاي آغاز به کار نمايشگاه از ويژگي‌هاي ديگر هيجدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها بوده که نشان مي‌دهد که مديريت امسال از اشرافيت لازم و کافي در امور اجرايي برخوردار است. جا دارد به تمام کارکنان زحمت‌کش که در برپايي و اداره امر اين نمايشگاه را برعهده دارند گفت «خدا قوت و دست مريزاد»
۳ـ اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال از يارانه مطبوعات در قالب بن خريد مطبوعات در جريان برگزاري نمايشگاه را بايد به فال نيک گرفت که سرآغازي است بر تجديدنظر در پرداخت يارانه‌هاي حمايتي از نشريات. در دولتهاي قبل يارانه تخصيصي که پرداخت يارانه به علت هزينه‌بر بودن فعاليت‌هاي فرهنگي در تمام دنيا متداول است را به نهاده‌‌هاي انتشارات مثل کاغذ و فيلم و زينک اختصاص داده و از آن طريق پرداخت مي‌کردند.

اين خود عامل مهمي شده بود که صاحبان نشريات با اعلام شمارگان (تيراژ) واهي براي نشريه خود اقدام به دريافت سهميه کاغذ و فيلم و زينک نمايند. خيلي از نشريات نيز به لحاظ رعايت مسائل اخلاقي و اجتناب از دروغ‌گويي و يا خلاف واقع نويسي و يا کلا به لحاظ برخي ملاحظات سياسي و اجتماعي از بيان شمارگان واقعي مطبوعه خويش خودداري ورزيده و عطاي يارانه را به لقايش مي‌بخشيدند.

در دولت نهم به جاي تخصيص سهميه نهاده‌ اقدام به پرداخت نقدي يارانه‌ها به نشريات نمود گرچه اصحاب مطبوعات به ناچار از قبول آن بودند و هستند. اما اين نوع پرداخت نقدي قلم به مزدي تلقي مي‌گردد که در فرهنگ عمومي و در بين عامه مردم تعبير زيبايي نيست و از طرفي گرچه کمک‌هاي مالي به نشريات مرحمي بر آلام آنهاست اما تاثيري در بالا بردن تعداد مخاطبين نمي‌تواند داشته باشد. حرکت اخير معاونت محترم مطبوعاتي در نحوه تخصيص يارانه به بن خريد مطبوعات شروع مبارکي است که يقينا از طرف رسانه‌ها مورد استقبال واقع خواهد شد. و بهتر آن خواهد بود که در آينده به جاي بن خريد مطبوعات، با سازوکار معيني شرکتهاي توزيع از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ماموريت يابند تا شمارگاني را از کليه نشريات منتشر شده خريداري کرده و در اختيار مراکز عمومي و حتي خصوصي قرار دهند. تا ضمن بالا رفتن آگاهي‌هاي عمومي فرهنگ روزنامه‌خواني نيز توسعه و گسترش يابد.

۴ـ با گردش در محوطه نمايشگاه و بازديد از غرفه‌ها حس غريبي به انسان دست مي‌دهد که حاکي از رنجي است که رکن چهارم دموکراسي در کشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران مي‌برند که ريشه در اقتصاد دولتي دارد و آنهم عدم وجود رقابت و عدم توزيع عادلانه فرصتها بين رسانه‌هاي مستقل و خصوصي اگر رسانه‌اي مستقل يافت شود يا رسانه‌هاي غير خصوصي که به نحوي از بودجه‌هاي عمومي و يا دولتي تامين مي‌گردند مي‌باشد. در دولتهاي مختلف يا گرايشات متفاوت اسامي رسانه‌ها جابجا شده است اما در ماهيت آنها تغييري نکرده است. اين نابرابري و يا به عبارتي بي‌عدالتي را مي‌توان در جانمايي غرفه‌ها، فضاهاي تخصيص داده شده و نوع دکوراسيون آنها به وضوح مشاهده کرد. اگرچه مسئولان اجرايي نمايشگاه قسم و آيه بياورند که انتخاب جانمايي‌ها به قيد قرعه بوده و يا با اولويت مراجعه کننده‌ها تعيين شده است. اما کدام عقل سليمي است که باور کند آنچه که عيان است چه حاجت به بيان است.

۵ـ همانطور که گفته شد حضور مجريان در نمايشگاه از نظر اجرايي و کمي در خور تحسين است اما انتظار بيشتر در کيفيت بخشي و بالا بردن محتواي برنامه‌ها در نمايشگاه است برگزاري ميزگردها و جلسات مناظره صاحب‌نظران در مسائل فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي و همچنين نشست‌هايي بر آسيب‌شناسي جريان اطلاع‌رساني و ايضا برقراري کارگاه‌هاي آموزشي تخصصي روزنامه‌نگاري متعهد و حرفه‌اي مي‌تواند به غناي نمايشگاه و محتواي آن بيفزايد.

مردم سالاري

«اما و اگرهاي توليد، اجتناب از جزئي نگري در اقتصاد» عنوان سرمقاله‌ روزنامه مردم سالاري به قلم يحيي آل اسحاق است كه در آن مي‌خوانيد:
واقعيت اين است که در حال حاضر اقتصاد ايران با سر فصل‌هايي نظير تورم، تحريم و رکود در صنعت دست و پنجه نرم مي‌کند. تمامي اين سرفصل‌ها به واسطه سياست‌هايي است که مي‌توان آن را با صفت نامتعادل بودجه‌اي و پولي جمع بست تا نمايان شود. مشکلات پيش روي توليد کشورمان در حالي روبه افزايش است که هر کدام از اين موانع به تنهايي در کشورهاي توسعه يافته چالشي بزرگ خوانده شده و مسوولين را به رفع سريع آن واميدارد.

به عنوان نمونه مسائل بانکي و سيستم انقباضي دولت در ارائه تسهيلات و هدفمندسازي يارانه‌ها برمشکلات بخش توليد بيش از پيش افزوده است. بالا رفتن قيمت تمام شده ناشي از آزاد سازي يارانه حامل‌هاي انرژي در شرايطي که بنگاه‌هاي توليدي جهان در يک رقابت تنگاتنگ سعي در کاهش قيمت محصولات خود دارند عرصه رقابت با محصولات مشابه خارجي را براي توليدات ايراني سخت و سخت تر مي‌کند.

برخلاف ادعاي مسوولين دولتي، تبعات ناشي از هدفمندي به قدري است که هم اکنون بسياري از واحدهاي انرژي بر از ادامه حيات خود بازمانده و ديگر واحدها نيز علاوه بر پرداخت هزينه‌هاي گزاف براي مصارف سوخت و انرژي، ناچار به تهيه مواد اوليه خود با قيمت‌هاي بسيار بالا هستند. البته مشکلات به همين جا ختم نمي‌شود زيرا نحوه اجرايي شدن بسته‌هاي حمايتي نيز هم اکنون با چالش‌هاي بسياري مواجه است. از جمله اين مسائل نگاه و استنباط متفاوت در ارايه تسهيلات و بازپرداخت يارانه ناشي از هدفمندي است. به طوري که مسوولان دولتي بر اين باورند که ارائه تسهيلات ارزان قيمت همان بازپرداخت 30 درصد از درآمد آزاد سازي يارانه حامل‌هاي انرژي به بخش خصوصي است. اين در حالي است که فعالان اقتصادي صراحت قانون در پرداخت مستقيم يارانه را مورد تاکيد قرار مي‌دهند.

از سوي ديگر امروز شاهديم که پس از هدفمندي يارانه ها، تقسيط مجدد بدهي تسهيلات واحد‌هاي توليدي را به عنوان حمايت از توليدکنندگان مطرح کرده‌اند! به راستي مشکلات توليد کننده‌اي که توان بازپرداخت تسهيلات را ندارد، با تقسيط مجدد يا حتي بخشودگي کامل بدهي مرتفع مي‌شود؟ پاسخ اين سوال روشن است. بايد شرايط کسب و کار را اصلاح کنيم. به همين منظور به نظر مي‌رسد معافيت پرداخت ماليات و حق بيمه براي مدتي مشخص راهکار مناسب تري باشد. در مجموع بايد بگويم که هم اکنون يک شاخص واحد در ارائه تسهيلات وجود ندارد ولي اي کاش مشکلات به همين موارد ختم مي‌شد.

با توجه به مقدمات ذکر شده مي‌توان اظهار داشت که در شرايط حاضر اجرايي نشدن بسته‌هاي حمايتي بخش توليد تنها جز» کوچکي از مشکلات اين بخش است هرچند که سيستم قطره چکاني دولت در ارائه تسهيلات به اين بخش و عدم اجراي قانون بر اين مشکلات دامن زده است. البته ناگفته نماند که بسياري از توليدکنندگان کشور هيچ تمايلي براي دريافت تسهيلات ندارند، چرا که توان آنان براي بازپرداخت توامان اصل و فرع تسهيلات پايين است.

کساني مي‌توانند از تسهيلات استفاده کنند که بتوانند برنامه‌اي کاربردي براي ميزان و نرخ فروش و ميزان هزينه داشته باشند. از طرفي، تفاوت اين دو وجه بايد منطقي و متناسب با شرايط بازپرداخت تسهيلات باشد. سوال ديگر اين است که آيا اساسا مشکلات بخش توليد با بازپرداخت 30 درصد از درآمد آزادسازي يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي قابل حل است يا اينکه مشکل اين بخش ناشي از سياست‌هاي حاکم در بخش توليد و در نگاه جامع تر سياست‌هاي حاکم بر اقتصاد کشور است.

علاوه بر تمامي موارد ذکر شده اگر تغييرات حجم پول و تورم ايران را با کشورهاي ديگر مقايسه کنيم، درخواهيم يافت که نرخ ارز و نوسانات نامتعارف آن نفس توليد و صنعت را بند آورده است چراکه در شرايطي که نرخ ارز دايما در حال نوسانات نامتعارف و غيرقابل پيش بيني است، چگونه توليدکنندگان و حتي صادرکنندگان و واردکنندگان مي‌توانند امنيت فکري داشته باشند و براي آينده برنامه ريزي کنند؟ از سويي ديگر تثبيت نرخ ارز که به نوعي اهرم بر قيمت و توليد است موجبات واردات ارزان را فراهم مي‌کند.

در کشورهايي مانند چين که دولت بيمه فعالان اقتصادي را بر عهده دارد، هم واحدهاي توليدي قدرت رقابتي بيشتري دارند و هم جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار آسان تر است. يک توليدکننده در کشورهاي ديگر بعضا در يک فضاي تورمي کمتر از 5 درصد مشغول به فعاليت است اين در حالي است که توليد کننده داخلي ما در يک فضاي تورمي 18 درصد بنا بر اظهار نظر مسوولان دولتي(بهمني رييس کل بانک مرکزي) و در تورم بيش از 25 درصدي براساس واقعيت‌هاي موجود در بازار فعاليت مي‌کند.

صادر کننده در چين پس از ارايه جواز گمرکي، بدون فوت وقت 17درصد جايزه تشويقي دريافت مي‌کند، در حالي که براي يک صادر کننده در ايران بيش از دو سال طول مي‌کشد تا 2 درصد جايزه صادراتي نصيبش شود. مضاف بر اين، اين جوايز اکثرا به صورت سهام و نه پول نقد به صادر کنندگان پرداخت مي‌شوند. مجموعه سياست‌هاي حاکم بر اقتصاد کشور بخش توليد را با چالش‌هاي بسياري مواجه کرده است لذا اعلام اين مطلب که مشکل توليد ناشي از اجرايي نشدن بسته‌هاي حمايتي است جزئي نگري است.

تهران امروز

«مگر آريا چه مي‌كرد آقاي وزير؟!» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته خبري منتشر شد كه «بانكداران دولتي و استانداران براي رهايي شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد از استيضاح به ميدان آمده‌اند و سراغ نمايندگان رفته‌اند تا امضاي خود را پس بگيرند» تا بلكه بتوانند وزير را از استيضاحي كه بابت قصور و سوءمديريت در نظام بانكي جهت بروز بزرگ‌ترين فتنه اقتصادي كشور داشته، نجات دهند. خبري كه تا لحظه نوشتن اين يادداشت تكذيب نشد و لذا مي‌توان آن را قرين به صحت دانست.

معناي حضور اين گروه‌ها بانكداران و استانداران - براي تغيير نظر نمايندگان چه مي‌تواند باشد؟ شايد از منظر دولتمردان اين كار نوعي «لابي كردن» باشد ولي آنچه كه آنها «لابي كردن» مي‌نامند، از ديدگاه عده‌اي ديگر ازجمله خود نمايندگان مجلس نوعي رشوه، تهديد يا تطميع تلقي مي‌شود، يعني استفاده از روشي غلط، اشتباه و فسادانگيز براي مقابله با نمايندگاني كه از فساد، اشتباه و كار غلط مديران ناراحت و دلخورند.

تسلسل چنين جرياني يعني غلط را اندر غلط تنيدن و اشتباه را به اشتباه بافتن يا به تعبير بزرگي شيشه كثيف را با دستمال كثيف پاك كردن! اين درست نقطه بحراني مقابله با فساد است، تمام گناه كسي مثل «مه‌آفريد امير خسروي معروف به آريا» در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي استفاده از «روش‌هاي» فسادانگيز بود كه نهايتا به فساد بزرگ هم منجر شد وگرنه كسي مسئله‌اي با ساير اقدامات اقتصادي او نداشت و ندارد.

او دقيقا با همين روش پيش رفت؛ ابتدا رشوه كلان (شما بخوانيد لابي‌گري، هديه، شيريني، ترشي يا هر چيز ديگري... ) نزديك 2 تا 3 ميليارد تومان به مدير شعبه و يكي ديگر از زيردستانش داد تا بتواند ساير اقدامات خود نظارت به حسن انجام كار از سوي بانك را به راحتي انجام دهد و...

ديديم كه نتيجه هم گرفت و اگر نبود، بروز يك اشتباه كوچك در كشف اين ماجرا شايد هنوز آقاي وزير، قائم‌مقام بانك مركزي و بسياري ديگر مثل مدير فراري بانك ملي بر اين باور بودند كه او آريا يك كارآفرين است يا قهرمان كارآفريني است! (عنواني كه جناب حسيني، وزير اقتصاد، سخاوتمندانه آن را به امير خسروي داد. )

اگر استفاده از روش‌هاي فسادانگيز خطاست كه هست، براي همه خطا و اشتباه است، چه آريا باشد، چه وزير. نبايد از چنين روش‌هايي كه شائبه فساد، تباني و تخلف در آن وجود دارد استفاده كرد، اين راهي نيست كه باري را به منزل برساند چه رسد به اينكه بار، كج هم باشد.

اگر وزير اقتصاد همين يك خطا را كرده باشد و به جاي پاسخگويي نسبت به اتهامات و اشتباهات خود و تيم مديران همراهش از ابزار «ثروت و قدرت» براي رفع اين مشكل سود جسته باشد، ديگر دليلي براي استيضاحش لازم نيست و همين يك خطا كافي است.

مديران بايد يادشان باشد كه هدف وسيله را توجيه نمي‌كند، چه اگر چنين رويكردي جايز باشد، آنگاه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و نه از تاك نشان خواهد ماند و نه از تاكنشان.

قوام و دوام جمهوري اسلامي بر ماهيت ديني و اخلاقي آن است، كسي حق ندارد چنين دستاورد بزرگي كه ثمره خون شهدا، پايداري امام امت(ره) و رهبري داهيانه مقام‌معظم رهبري است بازيچه مطامع سياسي و اقتصادي خود قرار دهد.

شايسته‌تر آن بود وزيري كه خود سخنگوي اقتصادي دولت است در پيشگاه ملت عذر تقصير به جا مي‌آورد و پوزش مي‌خواست و از كار استعفا مي‌داد نه آنكه براي تغيير نظر نمايندگان ملت از هر روشي استفاده و هر راهي را جايز بداند. اين راه بن‌بست است آقاي وزير!

ابتكار

«افول فرهنگ قدرشناسي، از دهقان فداکار تا خلبان شجاع» عنوان سرمقال روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
هنوز بالاتنه عضلاني مردي که از پيراهنش مشعلي از آتش ساخته بود تا مسافران قطاري را نجات دهد که به‌سوي کوه فروريخته بر ريل آهن حرکت مي‌کرد، در ذهن چندين نسل از مردمان ايراني نقش بسته است. مردي که عنوان قدرشناسانه «دهقان فداکار» بيش از نام خودش «ريزعلي خواجوي» بر او اطلاق مي‌شد. پيرمردي که اين روزها و در دهه هشتم عمرش، هنوز همان تصوير جوان و فداکار از او در اذهان نقش بسته است.

او محصول دوراني است که مردم و به‌خصوص جوانان و نوجوانان به قهرمان نياز داشتند و با همه محدوديت‌هاي اطلاع‌رساني، نام و خاطره‌اش توانست فراگير شود. او نه بر سکوهاي آسيايي و جهاني افتخار آفريد، آن‌چنان‌که ورزشکاران اين مرزوبوم آفريدند و نه در جنگ با دشمن رشادت از خود نشان داد، آن‌چنان‌که از گرداني از رستم و آرش گرفته تا همت و باکري تصوير کردند. او پيراهنش را در شبي زمستاني از تن به ‌درآورد و با نفت فانوس شبش آغشته کرد و آتش زد و بر سر راه قطاري پر از مسافر ايستاد. آنچه از او حماسه‌اي به نام «دهقان فداکار» ساخت، نگاه قدرشناسانه مردمي بود که کارش را چنان ارزشمند مي‌دانستند که بهاي جان آدمي را.

چند روز پيش، خلباني ماهر و باتجربه با ابتکار و البته شجاعت خود، توانست جان تعدادي ديگر از مسافران جاده‌ آسماني مسکو- تهران را نجات دهد؛ مسافراني که گستره تنوع نژاد و مليتشان از مرزها نيز فراتر رفته و اقدام اين خلبان شجاع را بين‌المللي ساخته است.

اما بااين‌همه امکانات ارتباطي که در کمتر از يک دقيقه حادثه‌اي محلي را در روستايي دورافتاده به اتفاقي جهاني بدل مي‌کند، چرا داستان خلبان «فداکار» به يک اتفاق خوشايند ملي تبديل نشد؟ حادثه‌اي که حتي تصوير آن، کمي پس از اتفاق در رسانه‌هاي اينترنتي جهان نيز منتشر شد. مگر نه اينکه اين خلبان که خود نيز در کانون حادثه بود و هرلحظه امکان قرباني شدنش مي‌رفت، توانست جان ده‌ها انسان را نجات دهد؟

پاسخ را شايد بتوان در اتفاقات چند سال اخير کشور جست‌وجو کرد. هشدارهاي متخصصان علوم‌اجتماعي و رفتاري در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که مردم ما برخي از حساسيت‌هاي گذشته خود را از دست داده‌اند. مواردي که پيش‌ از اين سبب گرمي مناسبات و روابط ميان‌فردي جامعه ايراني شده بود، اينک چندان کمکي به اين موضوع نمي‌کند. بدون ترديد اقدام ارزشمند اين خلبان آن‌قدر ظرفيت دارد که تا سال‌هاي سال در حافظه جمعي ما ماندگار شود؛ اما در چنين اوضاعي، شايد تنها چند روز حافظه شلوغ و درهم ما اين اتفاق بزرگ را در خود نگه دارد؛ ذخيره کوتاه‌مدتي که هيچ کمکي به سازمان دادن رفتاري از اين نوع در ما نخواهد کرد. پس چندان عجيب به‌نظر نمي‌رسد اگر دست کمک پيرزن نابينايي را براي رد شدن از خياباني شلوغ پس بزنيم.

از نگاهي ديگر نقش دولت و نهادهاي حاکميتي در اين ماجرا کم از مردم نيست. (در اين ماجرا اگر جوالدوزي نصيب مردمان مي‌شود، حداقل نيش سوزني سهم مسئولان خواهد بود. )

در کشور ما سوانح بزرگي که جان صدها انسان را گرفته، کم رخ نداده است؛ هيچ‌گاه مسببان آن حتي بار سبک عذرخواهي را تحمل نکردند، چه رسد به مجازات. طبيعي است که نجات دادن جان ده‌ها انسان در يک اتفاق، چندان شوقي برنينگيزاند؛ وقتي از دست رفتن اين‌همه انسان، نه سرزنشي در پي دارد، نه مجازاتي و نه حتي پوشش خبري گسترده‌اي.

تفاوت ما با کشورهايي که از کوچک‌ترين اتفاق هوايي خود در چند دهه گذشته فيلم‌ها و داستان‌هاي حماسي ساخته‌اند، در همين نکته است که آنجا سهل‌انگاري در نجات جان انسان‌ها، فاجعه‌اي ملي است و تلاش براي نجات جان آدمي و به نتيجه رسيدن آن، جشني ملي؛ اما براي ما هر دو طرف قضيه حساسيت زياد خود را از دست داده است. در نظر آوريد پوشش گسترده و لحظه‌به‌لحظه نجات جان معدنچيان شيلي را در چند ماه پيش که هم دولت و هم رسانه‌هاي آن کشور آن‌را به حادثه‌اي جهاني تبديل کردند و از اين راه هم همدلي جهانيان را برانگيختند، هم تحسينشان را.

اين داستان را مي‌توان از بُعدي ديگر هم نگاه کرد. به‌نظر مي‌رسد پر و بال دادن به خبرهايي از نوع نجات جان مسافران هواپيماي تهران‌ـ‌‌مسکو، خود به معضلي تبديل مي‌شود؛ چراکه افکار عمومي را وامي‌دارد تا در برابر تلخي‌هاي حوادثي از اين دست، به پرسش و اعتراض برخيزند. پس مسئولان تصميم مي‌گيرند که شادي ملت از اتفاقات خوب را چندان تحريک نکنند که مجبور شوند فرداروزي جوابگوي سؤالات حوادث تلخ باشند.

به‌نظر مي‌رسد ريزعلي خواجوي ازاين‌جهت خوش‌شانس بوده که سال‌ها پيش‌تر از شکل‌گيري اين فضا توانسته است عنوان ماندگار «دهقان فداکار» را به نام خود سند بزند.

شرق

«قد پس گرفتن امضا توسط نمایندگان» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در آن مي‌خوانيد:
1- به موجب اصل 84 قانون اساسي «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد. » در عين حال در صدر اصل 85 اين قانون مي‌خوانيم: «سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند... » در متن قسم‌نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كلمات و عبارات ذيل قابل‌توجه است: «من در برابر قرآن‌مجيد بر خداي متعال سوگند ياد مي‌كنم...

وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به‌عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت امانت و تقوا را رعايت كنم و همواره به... حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم و... آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم. » از اين مجموعه مي‌توان دريافت كه از يك‌سو رابطه نمايندگان مجلس با انتخاب‌كنندگان‌شان رابطه وكيل و موكل است، از ديگر سو - با توجه به طبع كار مجلس شوراي اسلامي – اين رابطه ويژگي‌هايي دارد كه مختص اين نوع خاص از وكالت است.

2- به موجب ماده 669 قانون مدني «هرگاه براي انجام يك امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشند، هيچ‌يك از آنها نمي‌تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هريك مستقلا وكالت داده باشد... » مي‌توان نتيجه گرفت انتخاب‌كنندگان، نمايندگان را به‌طور شخصي و يكايك انتخاب مي‌كنند اما اين نمايندگان به محض تصويب اعتبارنامه‌هايشان، همين كه عنوان «نماينده» يا «وكيل مجلس» درمورد ايشان مصداق پيدا كرد، مشمول اصل 84 قانون اساسي قرار مي‌گيرند و وكيل همه انتخاب‌كنندگان در سراسر ايران محسوب مي‌شوند. نتيجه اين فرآيند اين است كه هرگاه براي اقدامي جمعي به ايشان وكالت داده شد، دخالت فردي ايشان – ثباتا يا نفيا – در آن اقدام قابل قبول نيست و اين توكيل جمعي در مواردي كه نمايندگان اقدامات گروهي مي‌كنند، مصداق دارد.

3- اصل 88 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «در هر مورد كه حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان» از رييس‌جمهور... درباره وظايف (او) سوال كنند، رييس‌جمهور... موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد... بيش از يك ماه... به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس... » فصل دوم قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد «نظارت مجلس» و نحوه تشريفات آن است. در ماده 196 و 197 اين قانون كه در اين فصل آمده است جزييات سوال از رييس‌جمهور مطرح شده كه به شرح آتي است:

ماده 196 – براساس اصل 88 قانون اساسي در صورتي كه حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكي از وظايف رييس‌جمهور سوال كنند بايد سوال خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگي امضا و به رييس مجلس تسليم نمايند. رييس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصي ارجاع مي‌نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفي‌شده رييس‌جمهور و نماينده منتخب سوال‌كنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه نماينده رييس‌جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رييس‌جمهور ارايه خواهد داد تا به نمايندگان سوال‌كننده گزارش شود.

پس از يك هفته چنانچه هنوز حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان مجلس (كه سوال را امضا نموده‌اند) از سوال خود منصرف نشده باشند، رييس مجلس موظف است در اولين جلسه سوال آنان را قرائت و فورا براي رييس‌جمهور ارسال كند. اين سوال ظرف 48 ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار مي‌گيرد.
ماده 197 – «رييس‌جمهور موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت سوال در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سوال مطروحه نمايندگان پاسخ گويد... »

4- درمورد اين دو ماده ملاحظاتي وجود دارد كه به منظور نتيجه‌گيري نهايي به اختصار مي‌آوريم:
الف- بهتر بود براي «تسليم به رييس مجلس» روش و مكانيسمي پيش‌بيني مي‌شد كه:
اولا- تاريخ «وصول» به طور منجز و مسلم ثبت و ضبط شود.
ثانيا- عمل «تسليم» قابل انكار و تكذيب نباشد.

ملت ما

«پيش‌شرط‌هاي تحقق وعده اشتغال» عنوان سرمقاله‌ روزنامه مات ما به قلم آلبرت بغزيان است كه در آن مي‌خوانيد:
متولي ايجاد اشتغال وزارت كار به تنهايي نيست و ايجاد 5 ميليون شغل مي‌تواند در چهار بخش نفت، كشاورزي، صنعت و خدمات اتفاق بيفتد. اين ارقام آرمان‌گرايانه نيست بلكه قابل وصول است اما هر كس بايد به نوبه خود نقشي را ايفا كند و اگر چرخ دنده‌اي مانند بي‌اعتمادي مردم يا بي‌انگيزه‌اي سرمايه‌گذار يا جذابيت بيش از حد بازار ارز باعث مي‌شود كه تحقق اين مهم به تاخير بيفتد.

براي تحقق اين ميزان شغل بايد روابط متغيرهاي درون هر بخش مشخص و بررسي آماري صورت بگيرد تا يك پيش‌بيني براي اشتغال بيان شود البته تمام اين اشتغال مشروط به تحقق سرمايه‌گذاري در هر بخش است. سرمايه‌گذاري و خروج افراد فرصت شغلي به وجود مي‌آورد. به عنوان مثال براي ايجاد فرصت شغلي در بخش صنعت به‌طور متوسط نيازمند 30 ميليون تومان سرمايه‌گذاري هستيم لذا اگر بودجه تامين شود سرمايه‌گذاري نيز اتفاق خواهد افتاد.

از سوي ديگر به دليل بازنشستگي يا انصراف برخي از افراد ريزش نيروي كار نيز وجود داشته و لذا بيش از اين مي‌توان اشتغال را افزايش دارد. موارد فوق منوط به تامين اعتبار لازم براي برنامه‌هاي سرمايه‌‌گذاري دولت است لذا به نظر مي‌رسد كه بخش نفت به دليل نياز به سرمايه‌گذاري بالا نمي‌تواند اشتغال لازم را جذب كند اما كشاورزي با توجه به تقاضاي داخلي، زمين‌هاي كشاورزي و وجود بازار محصولات مي‌تواند درصد بيش‌تري از اشتغال را به خود تخصيص دهد.

درباره بخش صنعت اگر به سمت تقاضاي توليد كالاي داخلي سوق پيدا كنيم مي‌توان اشتغال لازم را ايجاد كرد كه با توجه به ابلاغ دولت مبني بر عدم واردات كالاي خارجي در صورت داشتن مشابه داخلي به نظر مي‌رسد كه با اين ابلاغيه مي‌توان تقاضا را به وجود آورد، البته اين مهم مشروط به تحقق سرمايه‌گذاري، افزايش كيفيت و قابليت رقابت با كالا‌هاي خارجي است.

بسته سياستي پولي ارزي بانك مركزي نيز مي‌تواند راغب اين كار باشد و اگر نرخ ارز دايما به ضرر ريال ايران تمام شود انگيزه سرمايه‌گذاري نيز ممكن است از دست رفته و لذا كار و سرمايه‌گذاري به سمت فعاليت‌هاي رانت‌جويي سوق پيدا كند كه بايد مورد توجه دولت قرار گيرد. رشد اقتصادي معلول اشتغال است، رشد اقتصادي اشتغال را به وجود نمي‌آورد بلكه اشتغال، رشد اقتصادي را موجب و سرمايه‌گذاري، اشتغال را باعث مي‌شود لذا رشد اقتصادي با رشد سرمايه‌گذاري مرتبط مي‌شود.

رشد اقتصادي متاثر از نفت و افزايش درآمدها است اما در بحث‌هاي توليد و بخش‌هاي خدمات كشاورزي و صنعت كه يك قسمتي از آن مربوط به بهره‌وري و بهبودها و بخشي از آن مربوط به سرمايه‌گذاري است كه اگر انجام نشود رشد را خدشه‌دار مي‌كند. درباره رابطه نقدينگي كشور و اشتغال 5 ميليوني نيز بايد گفت كه نقدينگي كم نيست حتي بانك‌ها مازاد دارند و با توجه به اين‌كه بانك يك وكيل از طرف سپرده‌گذار است سعي مي‌كنند به افراد خوش‌ حساب و با اعتبار كه بازپرداخت را تضمين مي‌كنند تسهيلات دهند.

از سه منبع مي‌توان سرمايه‌گذاري و تامين مالي را انجام داد، يكي از منابع بورس است كه مي‌تواند نقدينگي را كه به صورت ريز بوده و ايجاد اشتغال نمي‌كند اما هنگامي كه يك جا جمع مي‌شود اشتغال‌زا هستند را جذب كند، ديگري بحث نظام بانكي است كه تلاش مي‌كند با انگيزه‌هاي مختلف سرمايه‌هاي سرگردان را جذب كند و سومين منبع صندوق توسعه ملي است كه بدين منظور اما با گرايش به بخش خصوصي شكل گرفته است.

در راستاي ايجاد 5 ميليون شغل اين بخش خصوصي است كه مي‌تواند خود را نشان داده و با آوردن طرح‌هاي توجيهي و برآوردن انتظار بازاريابي و عرضه محصول خوب منبع را بگيرد، منابع كم نيست.

دنياي اقتصاد

«فساد مالي؛ بايدها و نبايد‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد:
مي‌دانم ما را چه مي‌شود؟ در همه زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، هنري و ورزشي به دنبال حاشيه‌هايي هستيم تا سرگرممان كند.

از متن و اصول فاصله گرفته‌ايم. در هر موضوعي به جاي پرداختن به ريشه‌ها و علل و متن به دنبال جنجال بر حواشي آن هستيم و چه بسا فرصت‌هاي مهمي را كه از دست مي‌دهيم. جذاب‌ترين برنامه‌هاي رسانه‌اي، از اين دست هستند. در كشوري كه از هر سو در فشار قرار گرفته و نابساماني در بسياري از عرصه‌ها به چشم مي‌خورد پرداختن به حواشي به جاي متن چه دردي از جامعه را حل خواهد كرد؟ با اين روش، نه تنها به راه‌حل اصولي نمي‌رسيم، بلكه با انحراف از واقعيات در مسيري پرهزينه قرار مي‌گيريم.

بي‌ترديد سوءاستفاده مالي بزرگ بانكي، آسيب جدي به اعتماد مردم و كارآيي مالي كشور وارد كرده است، اما نبايد به جاي پرداختن ريشه‌اي به موضوع و چاره‌انديشي براي پيشگيري از فسادهاي مشابه همچنان در حواشي موضوع باقي بمانيم. در اين باب سه موضوع حائز اهميت است:
1- تحليل فني اتفاق پيش آمده و يافتن راه‌حل‌هايي كه از بروز مسائل مشابه جلوگيري كند.
2- برخورد قضايي منصفانه با عوامل حادثه در تمامي سطوح به منظور بهبود اعتماد عمومي.
3- بازگرداندن اموال به بانك‌ها و اشخاص طلبكار.

نكته مهمي كه در اين فرآيند وجود دارد آن است كه نظامات بانكي كشور به‌اندازه كافي در شرايط عمومي سختگيري اعمال مي‌كنند. تمركز سازمان‌هاي كنترلي به حاد كردن مقررات مربوطه نوعي انحراف از واقعيت است؛ زيرا اين امر با درك درست از اتفاق حادث شده مغايرت دارد. آنچه مسلم است بحث تخلف در بانك‌هاي دولتي به وجود آمده است و سهم بانك‌هاي خصوصي كشور در اين حادثه به مراتب كمرنگ‌تر است؛ زيرا در مديريت بانك‌هاي خصوصي سهامداران نظارت بهتري اعمال مي‌كنند.

متاسفانه موضوعي كه باعث غفلت شده برخورد دستوري بانك‌هاي عامل است؛ والا در مقايسه با كشورهاي رقيب، فرآيندهاي اخذ وام يا گشايش ال‌سي‌هاي داخلي و خارجي در كشور ما سخت‌تر و زمان‌بندي طولاني‌تري اعمال مي‌شود. بنابه اطلاعات و شواهد موجود، نفس مقررات و كيفيت آن، سهم كمتري در علت سوءاستفاده داشته و در مقابل، عدم نظارت متوليان بالاتر و بانك‌هاي عامل و به‌كارگيري عناصر غيرمتخصص در بعضي از بانك‌ها و بعضا دستورات مقامات مافوق‌ علت اصلي فساد اخير بوده است. بنابراين، تاكيد بعضي از مسوولان بر پيچيده كردن مقررات و ترساندن سيستم بانكي نتيجه‌اي جز چند قفله شدن منابع بانك‌ها در بر نخواهد داشت، زيرا اين امر در شرايطي كه غرب به سمت تشديد تحريم‌ها پيش مي‌رود نوعي خود‌تحريمي محسوب مي‌شود.

متاسفانه پس از بروز سوء‌استفاده و حواشي پيرامون آن مشكلات نقدينگي واحدهاي توليدي كشور كه در شرايط معمولي نيز نگران‌كننده بود با سرعت غيرعادي توسعه يافت. با توصيف مذكور علاوه‌بر آسيب بر اعتماد عمومي، مواجه با مشكلات جديدي به علت عدم‌تحليل درست از مساله شده‌ايم. به عبارت ديگر به جاي پرداختن صحيح به موضوع به سمت تشديد مقررات و كند كردن فرآيندهاي مالي پيش مي‌رويم، مساله‌اي كه جز تشديد ركود و تعديل نيروي انساني نتيجه‌اي نخواهد داشت.

در هر صورت حادثه‌اي ناگوار پيش آمده است. مسوولان محترم قضايي به دنبال اجراي عدالت هستند. تحليل غيرواقعي از موضوع، جز حاد كردن شرايط اقتصاد از رهگذر ترساندن نظام بانكي كشور حاصلي به همراه نخواهد داشت. خوب است حال كه براي موضوع ساده‌اي سمينار و كنگره برگزار مي‌كنيم، براي بررسي اين مساله بزرگ ملي نه از باب موضع قضايي، بلكه از جهت آسيب‌شناسي حرفه‌اي، سميناري با حضور مديران بانك‌ها، بخش خصوصي و سازمان‌هاي مسوول تشكيل دهيم تا با تضارب آرا و انديشه‌ها به درك درستي رسيده و آسيب حادثه را به حداقل كاهش دهيم. توليد كشور تحملي بيش از اين در عدم حمايت مالي ندارد.

جهان صنعت

«سرمایه‌داران بی‌خیر» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جهان صنعت به قلم موسی منعم است كه در آن مي‌خوانيد:
علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته از رسیدگی قوه قضاییه به پرونده فرار مالیاتی گروه آریا خبر داده است.

یادآور می‌شود گروه آریا همان گروهی است که از آن پیش از افشای خبر اختلاس به عنوان «قهرمان ملی» یاد می‌شد. «قهرمان ملی»، «کارآفرین» و... عناوینی هستند که هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد، جشنواره‌های خاص با جوایز و عناوین خریدنی در کشور هر روز از این عناوین و القاب تولید می‌کنند، بگذریم از کارآفرینان واقعی و تلاشگران دلسوز صنعت کشور اما عده‌ای هم واقعا با رانت و رابطه به ثروت‌هایی دست یافتند.

در ایران همواره نسبت به ثروت و ثروتمند نگاه مثبتی وجود نداشته است، هرگاه از ثروت و مالیات ثروتمندان سوال می‌شود، بخشی از جامعه فرهیخته به سرعت گارد تهاجمی خود را روی این انتقادات باز کرده و با متهم کردن سوال‌کنندگان به طرز تفکر چپ یا ضدسرمایه‌داری و مالکیت خصوصی هر سوالی را در نطفه خفه می‌کنند.

به نظر نمی‌رسد با وضعیت غیرشفاف پرداخت‌های مالیاتی سرمایه‌داران ایرانی، نگاه منفی مردم ایران هم پر بیراه باشد. آنها به سرمایه و سرمایه‌دار نگاه مثبتی ندارند چون هرگز ندیده‌اند، ثروتمندی با افتخار از مالیاتی که به دولت پرداخت کرده است، سخن بگوید.

دقیقا کی و توسط کدام ثروتمند ایرانی نحوه تولید ثروت از طریق فعالیتی تولیدی یا خدماتی شرح داده شده و بعد از آن میزان مالیاتی که به دولت و مردم ارایه شده اعلام گردیده تا مردم هم به او احترام بگذارند؟