نامه بازرس مجمع عمومی تعاونگران به وزیر

حمیدرضا عباسی بازرس ویژه این هیات در نامه ای خطاب به شیخ الاسلامی آورده است : اینجانب به عنوان بازرس منتخب مجمع اتاق تعاون مرکزی، سکوت پس از مداخله وزارتخانه که بسیار پرمعنا می باشد را به مصلحت بخش تعاون ندانسته و از باب وظیفه قانونی خویش، مواردی دیگر از تخلفات صورت گرفته را به عرض می رسانم.

کد خبر: ۲۰۰۸۴۱

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۴

سرویس اقتصادی- در پی بالاگرفتن اختلافات در زمینه انتخابات اتاق تعاون و عدم تمکین وزارتخانه نتایج انتخابات علیرغم اعتراضات گسترده تعاونگران و نمایندگان مجلس که به در خواست اجرای ماده 233 مجلس در مورد وزیر نیز منجر شد.

مجمع عمومی اتاقهای تعاون کشور جلسه فوق العاده ای تشکیل داده و نمایندگانی برای پیگیری خاص این مساله تعیین نمود.

به گزارش ایلنا متن کامل نامه «حمیدرضا عباسی» بازرس منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی ایران به «شیخ الاسلامی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل می باشد :

جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام
احتراماً پیرو نامه شماره 3671/90/110 مورخ 02/08/90 هیئت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی ایران به استحضار می¬رساند، اتفاقاتی که اخیراً در اعلام نتایج انتخابات مذکور در بخش تعاون صورت گرفته، بینظیر و غیرقابل هضم است.

در اولین روزهای مطرح شدن نام حضرتعالی به عنوان کاندیدای تصدی سمت وزارت، در حضور کلیه  نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه¬¬های سراسری و سپس در محضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قول و تعهداتی مبنی بر پرهیز از مداخله در امور تعاونی¬ها، احترام به رأی مردم، واگذاری امور، رعایت قانون و موازین اخلاقی داده شد که با توجه به دخالتهای  گذشته بارقههای امید در دل تعاونگران ایجاد ولی خیلی زود به یأس و نا امیدی بدل گردید. در طی این مدت، تخلفات مکرّر دبیرخانه انجمن نظارت که ریاست آن به عهده نماینده جنابعالی (آقای دوستعلی، قائم مقام وزیر) می باشد، یادآوری و انتشار یافته است. هرچند که تاکنون به دلیل مشغلههای جنابعالی، نمـایندگان اکثریت مجـمع نمایندگان، تـوفیق زیارت شـما را نیـافته¬اند، امـا به دلیل آنکه وزارتخـانه از سه بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشـکیل شـده است، شاید درخواست اضـافهای نباشد که حداقـل در طی یک روز یک سوم وقت و نگاه وزارتخانه به بخش تعاون اختصاص یابد و این جلسه تشکیل گردد.

معذالک اینجانب به عنوان بازرس منتخب مجمع، سکوت پس از مداخله وزارتخانه که بسیار پرمعنا میباشد را به مصلحت بخش تعاون ندانسته و از باب وظیفه قانونی خویش، مواردی دیگر از تخلفات صورت گرفته را به عرض میرسانم. امیدوارم این بار عنایت و توجه لازم، صورت گیرد:

1-    اقدام معاون امور تعاون (دکتر حسینی نیا) در ارسال نامه به روزنامه رسمی (شماره  19408 مورخ27/7/90 ) کاملاً غیرقانونی و خلاف بوده است.

2-    طبق ماده 14 اساسنامه اتاق تعاون، جلسات هیئت مدیره با حضور دبیرکل و در محل اتاق تشکیل میشود. این ماده رعایت نشده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون رعایت اساسنامه، تصمیمات غیرقانونی و انتصاب متخذه را به روزنامه رسمی ارسال نموده است.

3-    براساس قانون و رویه مورد عمل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میبایست به استناد صورت¬ جلسه مجمع نمایندگان، صورت جلسه هیئت مدیره و با در اختیار داشتن قبولی سمت توسط منتخبین مبادرت به صدور تائیدیه درج تغییرات انجام شده در روزنامه رسمی نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون در اختیار داشتن مستندات لازم، اقدام به انتشار اسامی نموده است.

4-    طبق قوانین و مقررات موضوعه بازرس میتواند در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. متأسفانه هیچگونه دعوتی از اینجانب به عنوان بازرس منتخب به عمل نیامده است.

5-    برای تشکیل جلسه هیئت مدیره، بایستی به کلیه اعضاء منتخب دعوتنامه از سوی مقام مجاز ارسال شود. دعوت صورت گرفته به صورت گزینشی بوده، ضمن آنکه حضور یکی از اعضاء غیرقانونی می باشد و جلسه از حد نصاب لازم برخوردار نبوده است.

6-    یکی از شـرایط تشکیل جلسه هـیئت مدیره جـدید و شروع به کار، قبولی سمت هیئت مدیره است حداقل 4 نفر از اعضاء هیئت مدیره و بازرس، قبولی این سمت را اعلام ننمودهاند.

7-    با فرض صحت موارد فوق، طبق ماده 12 اساسنامه، دبیرکل بایستی به صورت موظف انجام وظیفه نماید. دبیرکل منصوب شده فاقد وجاهت قانونی است زیرا همزمان مدیرعامل اتحادیه سهام عدالت نیز است. آیا این همه انجام تخلف و صحه گذاشتن بر تخلفات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موجب رشد تعاون میگردد یا اضمحلال و از بین بردن تعاون، آیا با هر وسیلهای بایستی به هدف رسید؟

8-    هر اقدامی که توسط دبیرکل غیر قانونی (منصوب شده توسط هیئت مدیره ساختگی) به نام اتاق تعاون مرکزی ایران انجام گیرد، اعم از امضاء صورتجلسه ها، تعهدات، سوء استفاده از نام و سربرگ اتاق، ضمن آنکه در مقابل قانون بایستی جوابگو باشد، مسئولیت مستقیم آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

لذا در اجرای بندهای (الف)، (ج) و (د)  ماده 63 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران درخواست رسیدگی فوری و جدی به تخلفات انجام شده، اقدام در جهت اصلاح آن و برخورد با متخلفان را دارم.